وام احتیاطی

صندوق بین‌المللی پول در روز دوم فوریه، با پرداخت وامی 700 میلیون‌دلاری به کنیا موافقت کرد. این پول قرار است تنها در صورت اتفاقات غیرمترقبه‌ای که بتواند باعث فشار بر اقتصاد این کشور شود یا تراز اقتصادی را دچار مشکل کند، هزینه شود. کنیا در حال حاضر، اوضاع اقتصادی مناسبی دارد. حتی به نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ثبات اقتصادی کنیا خصوصاً از نظر اقتصاد کلان، بسیار مناسب است. بانک مرکزی توانسته تورم این کشور را در حدود هدف از پیش تعیین‌‌شده نگه داشته و آن را کاهش دهد و همچنین ثبات مالی برقرار کند. سال گذشته رشد اقتصادی کنیا پنج درصد بود که رقم مناسبی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود رشد سال جاری این کشور بیش از شش درصد و رشد تولید ناخالص داخلی سال آینده حدود هفت درصد باشد. اما در عین حال، این کشور در معرض آسیب‌های طبیعی و انسانی بسیاری است. مثلاً یکی از مشکلات پیش روی کنیا گروه الشباب است که سال گذشته بیش از 100 نفر را در نقاط مخالف کشت. وجود این گروه در چند سال گذشته، آسیب جدی و شدیدی به صنعت توریسم کنیا وارد کرده است. باران اندک هم به عنوان مشکلی طبیعی، بخش کشاورزی این کشور را تهدید می‌کند. کنیا که بزرگ‌ترین اقتصاد شرق آفریقا محسوب می‌شود، بزرگ‌ترین صادرکننده چای سیاه در جهان است و در نتیجه کمبود باران، می‌تواند به درآمدهای ارزی این کشور ضربه جدی وارد کند. ادغام در بازارهای جهانی نیز می‌تواند برای اقتصاد این کشور که به شدت متکی بر صادرات است، خطرناک محسوب شود. به دلیل همین موضوعات و خصوصاً کاهش گردشگر ورودی به این کشور و کشاورزی، از ابتدای سال 2014، شیلینگ کنیا حدود شش درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. پرداخت وام که قرار است تا حداکثر 12 ماه آینده انجام شود، بدون هزینه هم نیست. دولت کنیا لازم است از قوانین صندوق بین‌المللی پول تبعیت کند؛ این قوانین شامل افزایش پرداخت‌ها در بخش زیرساختی، خصوصاً ساخت جاده و راه‌آهن است. همچنین باید تورم و سطح بدهی‌ها نیز کنترل شود. کنیا پیش از این نیز وامی 750 میلیون‌دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده بود که بخش آخر آن در دسامبر سال 2013 به این کشور پرداخت شد. در ماه‌های اخیر کنیا با هدف رونق تجارت و صادرات خود، پروژه احداث خط آهنی را که قرار است مومباسا را به نایروبی وصل کند، آغاز کرده است. این خط آهن قرار است هم هزینه و هم مدت زمان لازم برای حمل‌ونقل را کاهش دهد. البته تنها 10 درصد هزینه این خط آهن قرار است توسط دولت پرداخت شود. مابقی هزینه را بانکی چینی با دو وام مجزا به این کشور پرداخت می‌کند؛ وام‌هایی که قرار است از طریق درآمد حاصل از این خط آهن بازپرداخت شوند.