تاریخ انتشار:
اشتغالزایی دولت یازدهم در گفتوگو با مهدی عسلی
قانون کار یا قانون بیکاری؟
حل موضوع اشتغال برعکس دیگر مسائل اقتصاد کلان نظیر تورم و رشد اقتصادی در کوتاهمدت محقق نمیشود. به اعتقاد کارشناسان سیاستهای اشتغالزایی در کوتاهمدت جواب نخواهند داد و سیاستگذار باید در سایه حل اساسی مشکلات اقتصادی به رشد اشتغالزای پایدار دست یابد.
حل موضوع اشتغال برعکس دیگر مسائل اقتصاد کلان نظیر تورم و رشد اقتصادی در کوتاهمدت محقق نمیشود. به اعتقاد کارشناسان سیاستهای اشتغالزایی در کوتاهمدت جواب نخواهند داد و سیاستگذار باید در سایه حل اساسی مشکلات اقتصادی به رشد اشتغالزای پایدار دست یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، به سراغ مهدی عسلی رفتهایم و نظر او را در خصوص بحث اشتغال و راههای دولت برای کاهش نرخ بیکاری جویا شدهایم. از نظر این اقتصاددان اصلاح قانون کار نقش تعیینکنندهای در حل مشکل اشتغال خواهد داشت چرا که مانند مانعی است که جلوی راه رشد اقتصادی اشتغالزا را گرفته است.
یکی از مشکلات مهم دولت بحث اشتغال است، به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادی کشور بتوانند دو شاخص مهم اقتصاد کلان یعنی رشد و تورم را حل کنند، اما حل مساله اشتغال مقداری سخت به نظر میرسد. به نظر شما چه راههایی برای حل این مشکل پیش روی دولت است؟
قانون کار باید کمک کند. اگر دولت بخواهد مشکل اشتغال را با جذب نیروی کار حل کنند، قانون کار مانع است چرا که برخی مواد آن اتفاقاً درست برعکس اشتغالزایی ماست. این قانون نه به سود کارگر است و نه کارفرما. در دنیا قوانین کار به گونهای تنظیم شده که تحت عنوان یک عامل سوم بین کارگر و کارفرما معمولاً طرف هیچکدامشان را نمیگیرد و اجازه میدهد آنان با همدیگر وارد مذاکره شوند. این روشها خب بهتر کار کرده و ما باید از آنها یاد بگیریم. الان قانون کار ما واقعاً قانون کوچکی است و جلوی اشتغال ما را میگیرد. من یادم هست زمانی که در سازمان برنامه بودم هر وقت اسمی از اصلاح قانون کار میبردیم، برخی از مدیران دولتی تمایل نداشتند چنین کاری صورت گیرد، چون معتقد بودند یک بار سیاسی و اجتماعی پشتسر اصلاح قانون کار خواهد بود.
برای برطرف کردن این موانع چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟
دولت بهتر است اجازه دهد که اتحادیههای کارگری تشکیل شوند و آنها را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که این اتحادیهها در ایران تشکیل نشوند، خیلی مشکل بتوان قانون کاری را تدوین کرد که به برطرف کردن مشکل اشتغال بینجامد. دولت بهتر است در شرایطی که اشتغال به مرز بحران رسیده تمهیداتی در نظر گیرد تا کارفرما بدون هراس از قانون کار بتواند نیروهای بیکار را به کار گیرد و نیاز خود را برطرف کند. نه اینکه نگران باشد که شش ماه یا یک سال دیگر کارگر برایش مشکلآفرینی کند و کارش این باشد تا در ادارات مختلف به شکایات کارگران پاسخ گوید. از سوی دیگر پیشنهاد میشود که دولت حق بیمه تامین اجتماعی را پایین بیاورد تا کارفرما با هزینه کمتری کارگر استخدام و افراد را به کار مشغول کند.
اگر امروز میبینیم که کارفرمایان دست به استخدام نیروی کار نمیزنند دلیلش این است که هزینه آن بالا رفته و آنان در شرایط کنونی اقتصادی کشور نمیتوانند کارگر زیادی را استخدام کنند به همین خاطر درصدی از افراد بیکار ماندهاند، چون از یک طرف توقع کار سطح بالا و مزایا دارند و از طرف دیگر نیز کارفرما نمیتواند توقع آنان را برآورده کند چون در نظر گرفتن این توقعات مساوی است با هزینههای بالاتر.
در چنین شرایطی اگر دولت برای هزینههای تامین اجتماعی به کارفرمایان یارانه دهد، آنگاه میتوان امیدوار بود که بخشی از مشکلات استخدامی حل شده و کارفرما ترغیب شود تا با هزینه کمتری به استخدام نیرو بپردازد. محتاط شدن کارفرمایان برای جذب نیرو موضوع مهمی است و با توجه به اینکه استخدام در سیستم دولتی نیز محدود شده باید به بخش خصوصی امکانات لازم را داد تا بتواند در خصوص اشتغالزایی نقش تعیینکنندهتری داشته باشد. اما آیا به وجود آمدن چنین شرایطی با توجه به قانون کاری که داریم ممکن است؟ در پاسخ میتوان گفت خیر، چرا که قانون کار فعلی قانون اشتغالزایی نیست و باید انعطافپذیری بیشتری داشته باشد. در حقیقت اگر دولت میخواهد بخش خصوص ما به راه بیفتد و در اشتغالزایی به نقشآفرینی بپردازد، باید قانون کار را اصلاح کرد.
آیا وقت این رسیده که ما به سمت سیاستهای ضدرکودی برویم تا در کوتاهمدت اشتغال ایجاد شود؟
با توجه به اینکه یکسری زیرساختها به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری در کشور به وجود نیامده، شما هر کاری هم بخواهید انجام دهید که اقتصاد رشد کند، باید ببینید که وضعیت خود اقتصاد به چه صورتی است. با سیاستهای پولی میتوان اقتصاد راه انداخت یا سیاستهای پیمانی. اینطور نیست که شما بگویید مشوقهای پولی و مالی بگذاریم تا اقتصاد راه بیفتد. اینجا قانون کار خودش مشکل دارد، دولت معتقد است تنظیم نقدینگی در اختیار من نیست و نمیتوانم حجم پول را تعیین کنم. بنابراین راحت نیست که ما بتوانیم به این زودیها اشتغال به وجود آوریم.
با توجه به کمبود منابع دولت فکر میکنید که سرمایهگذاری در کدام بخش از اقتصاد کشور میتواند اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد؟
اگر به دنبال حل ریشهای مشکل اشتغال هستیم باید علاوه بر اصلاح قانون کار به سمت صنایعی برویم که در آنها مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق داریم. به نظر من سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز میتواند اشتغالزایی بالایی را به همراه آورد. فعال شدن صنایع انرژیبر در حجمهای بزرگ سبب میشود بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای خارجی وارد کشور شود و این سرمایهها هم نرخ رشد را بالا ببرند و هم اینکه سایر صنایع را به راه اندازند.
در واقع منابع دولت باید به سمت فعالسازی صنایع نفت و گاز هدایت شود؟
بله، دولت نهتنها منابع بلکه سیاستگذاریها را بهتر است به گونهای تنظیم کند که سیاستگذاریها به سمت توسعه صنایع نفت و گاز برود. در این صورت میتواند به بخش خصوصی بگوید که ما میتوانیم انرژی ارزانتری به شما بدهیم و آنها هم صنایع انرژیبر نظیر صنایع معدنی را در کشور توسعه دهند. بنابراین دولت دو کار میتواند برای اشتغال انجام دهد. نخست این است که برای اصلاح قانون کار چارهای بیندیشد و آنگاه نیز با هدایت درست و منابع و سیاستگذاری در مسیر صنایعی که در آن مزیت نسبی قویتری داریم، بستههای تشویقی را برای توسعه صنایع بالادستی انرژیبر تهیه کند تا سرمایهگذاران بخش خصوصی بتوانند با استفاده از این بستهها صنایع انرژیبر را فعال کنند.
تخفیف در قیمت انرژی سبب میشود سرمایهگذاران به تزریق سرمایه در صنایع انرژیبر ترغیب شوند. این به خودی خود یک سیاست تشویقی است که فعالان اقتصادی بیشتری را به سمت صنایع انرژیبر هدایت میکند. در مقطع فعلی تا زمانی که بستر سرمایهگذاری فراهم نشود سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. به خصوص اینکه الان خصوصیسازی واقعی شکل نمیگیرد. در ایران میتوان اشتغال را از طریق تقویت همین صنایع انرژیبر بنیانی کرد زیرا فضا رقابتی است و مانند کشاورزی نیست که کمبود آب و تنش داشته باشد. در صنایع دیگر، توان رقابت نداریم زیرا کشورهای دیگر بسیار از ما جلوتر هستند و تنها مزیت ما منابع انرژی است و این یک مزیت طبیعی است که میتوان آن را در صنایع کشور به کار گرفت. حتماً مطلع هستید که سیاست اروپاییان و سایر کشورهای غربی بر آن است تا صنایع انرژیبر را رفتهرفته از کشور خود خارج کنند و به کشورهایی نظیر ایران انتقال دهند که هم نیروی کار باانگیزه و هم منابع انرژی قوی در اختیار خود دارد. این برای کشور فرصتی است تا سهم بالایی را از صنایع انرژیبر دنیا مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و... داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به منابع غنی معدنی کشور بسیار
به صرفه است تا مناطق محرومی نظیر کویر ایران را توسعه داد یا سواحل طولانی جنوب را به خط تولید انرژی و صنایع انرژیبر دنیا تبدیل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید