تاریخ انتشار:
آیا مشکل بیکاری متولدان دهه ۶۰ رفع خواهد شد؟
میانبر بیکاری
بیکاری از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضلات هر کشوری است که به فقر و فساد و ناهنجاری‌ها و تبعات اجتماعی بالایی منجر خواهد شد. بررسی آخرین گزارش رسمی مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری در کشور نشان می‌دهد با وجود نزدیک شدن نرخ بیکاری به مرز تک‌رقمی اما هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر امکان ورود به بازار کار را نیافته‌اند و متقاضی شغل هستند.
علیرضا امینی/ سرپرست سنجش و تحلیل بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
بیکاری از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضلات هر کشوری است که به فقر و فساد و ناهنجاری‌ها و تبعات اجتماعی بالایی منجر خواهد شد. بررسی آخرین گزارش رسمی مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری در کشور نشان می‌دهد با وجود نزدیک شدن نرخ بیکاری به مرز تک‌رقمی اما هنوز دو میلیون و 500 هزار نفر امکان ورود به بازار کار را نیافته‌اند و متقاضی شغل هستند. بر این اساس از مجموع جمعیت حدود 24میلیونی فعال کشور، 21 میلیون و 337 هزار و 478 نفر شاغل محسوب می‌شوند اما نکته مهم درباره آمارهای کلیدی بیکاری کشور این است که مجموع اقدامات صورت‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم منجر به کاهش بیکاری و مهار موج تقاضا برای کار در کشور نشده است. در سال‌های اخیر رشد اشتغال در اقتصاد ایران به میزان زیادی کاهش یافته است و در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند بخش صنعت، پدیده «رشد بدون اشتغال» رخ داده است.
رشد بدون اشتغال
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد افزایش نیافتن نرخ بیکاری طی سال‌های 84 تا 92، سه دلیل اصلی دارد؛ نخستین موضوع این است که فقط اعطای تسهیلات نمی‌تواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد. دومین عامل به پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود. سومین موضوع نیز به سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد‌شده تاکید دارد. به‌طوری که توجیه پدیده رشد بدون اشتغال در سطح مناطق به سیاست‌های اقتصادی بر‌می‌گردد که باید در اقتصاد با نرخ بیکاری بالا، رویکرد از سمت سرمایه‌بری به سمت کاربری تمایل پیدا کند. بررسی آمارهای موجود در زمینه نرخ اشتغال در کشور نشان می‌دهد هرچند توزیع جغرافیایی بیکاری و اشتغال منطقه‌ای در سال‌های اخیر محور مطالعات تجربی و نظری برخی از محققان بوده، اما کماکان وجود نابرابری‌های منطقه‌ای در کارکردهای اقتصادی و به‌خصوص شرایط منطقه‌ای بازار کار، مساله مهمی است که چگونگی رفع این مساله، همواره دغدغه سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای است. آمارهای منتشرشده از وضعیت نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 92 متوسط نرخ بیکاری در کشور به 5 /11 درصد رسیده است. همچنین در این مدت بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال 89 با نرخ 5
/13 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به سال 1392 با نرخ 4 /10 درصد بوده است. در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1392 متوسط نرخ بیکاری 11 استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، گلستان، مازندران، هرمزگان و یزد کمتر از 4 /10 درصد بوده است. البته متوسط سهم این 11 استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت 5 /24 درصد و متوسط سهم این استان‌ها از جمعیت بیکار کشور 8 /22 درصد بوده است. علاوه بر این متوسط نرخ بیکاری 10 استان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان و مرکزی در دامنه بین 4 /10 تا 7 /12 درصد بوده است. همچنین سهم این استان‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت 1 /55 درصد بوده است. متوسط نرخ بیکاری 9 استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و همدان بالاتر از 7 /12 درصد بوده است. بر اساس آمارهای موجود متوسط سهم این استان‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت 3 /20 درصد است. طی سال‌های 1384 تا 1392 متوسط نرخ مشارکت نیروی کار 7 /38 درصد بوده است. همچنین حداکثر نرخ مشارکت نیروی کار در این
سال‌ها 9 /44 درصد و حداقل نیز 9 /29 درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده فاصله 1 /15درصدی میان حداقل و حداکثر نرخ مشارکت نیروی کار است. استان‌هایی که نرخ مشارکت نیروی کار آنها کمتر از 8 /36 درصد است به‌طور متوسط 2 /25 درصد از جمعیت فعال کشور را در اختیار دارند. به‌طور متوسط 9 /24 درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند. همچنین به‌طور متوسط 3 /45 درصد جمعیت فعال کشور در استان‌هایی هستند که نرخ مشارکت نیروی کار آنها در بازه‌ای بین 8 /36 تا 7 /40 درصد قرار دارند. همچنین 1 /53 درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند. علاوه بر این به‌طور متوسط 30 درصد جمعیت فعال کشور در استان‌هایی حضور دارند که نرخ مشارکت نیروی کار آنها بالای 7 /40 درصد است. 22 درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند. طی سال‌های گذشته به منظور کاهش نرخ بیکاری سیاست‌های مختلفی همچون «اعطای تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های زودبازده»، «کاهش نرخ سود بانکی»، «استفاده از درآمد سرشار نفتی»، «افزایش ظرفیت پذیرش موسسات عالی در سطح استان‌ها»، «تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع)»، «اعطای اعتبارات اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی»
و «حمایت‌های مناطق محروم» در دستور کار قرار گرفته است. اما این عوامل تاثیری در روند حرکتی نرخ اشتغال نداشته است و به‌رغم اینکه شاخص تولید در مقطعی در مسیر صعودی قرار گرفته اما مجدداً نزولی شده است.
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
افزایش عرضه نیروی کار فارغ‌التحصیل و متناسب نبودن تقاضا برای این افراد در بازار کار، اصلی‌ترین معضل اقتصادی کشور در آینده خواهد بود. مطمئناً تنها افزایش تولید منجر به افزایش شغل در بین افراد با مدارک دانشگاهی خواهد شد. ولی عوامل دیگری مانند ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور و فارغ‌التحصیلان، در عدم پذیرش این افراد در بازار کار تاثیر‌گذار است.
عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده و دانشگاهی عموماً در اختیار دولت است و در اکثر موارد رقابت چندانی در بین دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان وجود ندارد: در نتیجه شرایط انگیزشی لازم برای بهتر درس خواندن در محیط‌های علمی ما فراهم نمی‌آید. در طرف تقاضا شرایط بدتر است: زیرا اکثر تحصیل‌کرده‌ها قاعدتاً باید جذب سازمان‌های وابسته به دولت شوند، ولی طبق سیاستگذاری‌ها، دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی در حال کوچک شدن هستند و اگر استخدامی داشته باشند، در بیشتر مواقع کیفیت تحصیل اهمیت زیادی ندارد و بیشتر ماهیت روابط است که امکان اشتغال را به وجود می‌آورد.
بخش دیگری که امکان جذب دانش‌آموختگان را فراهم می‌آورد، بخش خصوصی است که البته سهم آن نسبت به بخش دولتی کمتر است: زیرا از یک طرف درصد بسیار کمتری از کل اقتصاد در اختیار این بخش است و از طرف دیگر از آنجا که بنگاه‌ها عموماً در محیط رقابتی کار نمی‌کنند، آنچنان که انتظار می‌رود، متقاضی نیروی انسانی تحصیل‌کرده نیستند.
فقدان رقابت در بازار کسب و کار نیز دلیل دیگری است، زیرا وقتی بنگاه‌ها مجبور به رقابت در داخل کشور یا در سطح بین‌المللی نباشند، به دانش اقتصادی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها برای بهینه‌سازی فرآیند تولید نیاز ندارند. برای آنها این امکان وجود دارد که در بازارهای داخلی هر کالا یا خدمتی را که تولید می‌کنند به فروش برسانند و مثالی که عموماً ارائه می‌شود، صنعت خودرو است: به عنوان نمونه به این نکته اشاره می‌شود که صنعت خودرو چه نیازی به اقتصاددان دارد، زیرا این صنعت دلیلی برای کاهش جدی هزینه‌های خود ندارد و البته اگر این نیاز احساس شده باشد که اخیراً به دلیل تحمیل فضای رقابتی از طرف کشورهای همسایه چنین شده است، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها عموماً قابلیت اجرای این کار را ندارند، زیرا آموخته‌های آنها چیزهای دیگری بوده است.
در اکثر موارد رقابت چندانی در بین دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان وجود ندارد. بنابراین در محیط کسب و کار ایران یا نیاز به دانش بالاتر وجود ندارد، یا اگر به وجود آمده باشد، دانشگاه‌ها و استادان ما برای پاسخگویی به این‌گونه نیازهای جامعه آماده نشده‌اند.
معمولاً در دانشگاه‌های جهان، صاحبان کسب و کار نیازهای خود را به تکنولوژی‌های مدرن در قالب پروژه‌هایی به دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند و استادان با همکاری دانشجویان (به‌ویژه در سطح دکترا) برای پاسخگویی به نیازهای مطرح‌شده به اجرای کارهای تحقیقی گسترده می‌پردازند و از این طریق ضمن دستیابی به پاسخ برای صاحبان پروژه‌ها، استاد و دانشجو در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و همزمان با آن امکانات آموزشی مورد نیاز و روزآمد برای فضاهای آموزشی فراهم می‌آید.
به همین دلیل تعداد مقالات چاپ‌شده آنان بسیار بیشتر از استادان دانشگاه‌های ایرانی است و تعداد اختراعات و نوآوری‌های ثبت‌شده آنها نیز قابل مقایسه با ایران نیست.
از طرفی جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانایی‌ها و ویژگی‌هایی است که بخشی از آنها می‌بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود.
به نظر می‌رسد عدم تناسب بین فرآیندها و مواد آموزشی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاه‌ها با مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز بازار کار، مهم‌ترین عامل موفق نبودن فارغ‌التحصیلان در کاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغال فارغ‌التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. عوامل موثر بر اشتغال فارغ‌التحصیلان را می‌توان به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد:
عوامل درونی، فرآیندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کار گرفته می‌شوند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ‌التحصیلان ارتباط دارند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
1- عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار 2- عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارت‌های شغلی 3- عدم توفیق دانشگاه‌ها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت‌رسانی به جامعه در دانشجویان
4- مشخص نبودن حداقل قابلیت‌های علمی و عملی برای فارغ‌التحصیل شدن 5- عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرآیند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ‌التحصیلان 6- فقدان زمینه مناسب برای آموزش‌های علمی و کاربردی 7- ناکارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه 8- مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه‌ها.
بی‌توجهی به این عوامل باعث شده که اگر در گذشته نه‌چندان دور داشتن یک مدرک تحصیلی در یک رشته خوب در یک دانشگاه معتبر بهترین دلیل برای یافتن شغل مناسب بود، امروز داشتن مدرک دلیلی برای داشتن شغل نیست.
متاسفانه سیستم آموزش عالی ایران به‌گونه‌ای عمل می‌کند که افزایش میزان فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف صرف‌نظر از ابعاد و پیامدهای اجتماعی آن تا حد زیادی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ایجاد مشاغل کاذب و شاغل شدن در حرفه‌ای به غیر از رشته تحصیلی، علاوه بر آنکه نیروی کار اقتصادی یک کشور را به شدت توسعه‌نیافته معرفی می‌کند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزایی دارد.
از دیگر سو، بزرگ شدن بخش‌های خدماتی ارزش مدرک تحصیلی در کشور را به شدت نازل کرده است. این مساله آینده ناامیدکننده‌ای را برای فارغ‌التحصیلان جویای کار به وجود آورده است. این معضل فراگیر متاسفانه در میان بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان با معدل خوب نیز دیده می‌شود. دانشجویانی که دوره لیسانس را به اتمام می‌رسانند و بلافاصله در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل می‌شوند، پس از فراغت از تحصیل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانایی کافی برخوردار نیستند. فارغ‌التحصیلان صرف داشتن مدرک تحصیلی بالا گمان می‌کنند که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به شدت مورد توجه ارگان‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی قرار خواهند گرفت. یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان متناسب نبودن رشته‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه‌ها و تطبیق نداشتن آنها با واقعیت‌های اجتماعی علت مهم دیگری است که به بیکاری فارغ‌التحصیلان دامن می‌زند.
با این حال واقعیت آن است که فراگیری حرفه‌های مختلف و کسب تخصص در زمینه‌های گوناگون در حین تحصیل می‌تواند بار اقتصادی و روانی ناشی از بیکاری فارغ‌التحصیلان را کاهش دهد.
از این منظر باید گفت آموزش نیروی کار کماکان حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور محسوب شده و چنانچه متولیان در برنامه‌های دراز‌مدت به امر آموزش حین تحصیل دانشجویان توجه جدی داشته باشند، پدیده بیکاری فارغ‌التحصیلان تبعات زیانبار کمتری خواهد داشت.
اشباع بازار کار و حجم انبوه فارغ‌التحصیلان در نگاه اول، دورنمایی ناامیدکننده از اشتغال فارغ‌التحصیلان را به تصویر می‌کشد.
راهکارهای ایجاد اشتغال
مهم‌ترین عاملی که در بحث ایجاد اشتغال تاثیر دارد، بحث تولید است. تولید در بخش‌هایی مانند صنایع و فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی به‌ویژه حمل و نقل از مهم‌ترین حوزه‌های تولید و اشتغال است. راهکار اصلی این است که دولت باید موانع تولید و سرمایه‌گذاری را بردارد. برای یافتن راهکار رونق یافتن تولید، باید مشکلاتی که در گذشته از موانع تولید بودند، بررسی شود و باید دید که چرا صنایع کوچک در دوره‌های 85 تا 90 تعطیل شدند. چرا در حال حاضر یک بخش عمده این صنایع با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند و در مجموع تعداد بسیار زیادی از شاغلان این بخش‌ها، شغل خود را از دست داده‌اند. این بی‌برنامگی در حوزه صنایع کوچک و تا حدی متوسط دیده می‌شود. دلیل توجه بیشتر به صنایع کوچک این است که این صنایع اشتغال‌زاتر از صنایع بزرگ و متوسط است.
همین‌طور باید به دقت بررسی شود که دلایل تعطیلی این بخش‌ها چیست. یک قسمت از ناکارآمدی این بنگاه‌ها این است که در سال‌های گذشته تحت عنوان حمایت از صنایع کوچک اعتباراتی را بدون مطالعه و بدون برنامه پرداخت کردیم، ولی این منابع درست استفاده نشده است. اعتبارات به بخش‌هایی اختصاص داده شده است که اقتصاد ما در آن بخش‌ها مزیت نسبی ندارد و همین‌طور این منابع به افرادی داده شده است که تخصص لازم برای هزینه‌کرد درست این منابع را نداشتند. در مواردی نیز بخشی از این اعتبارات به کلی منحرف شدند و این منابع به نام سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، در جای دیگری صرف شده‌اند و عملاً صرف امور غیرمولد شدند. اعتباراتی که سرمایه‌گذاری شد نیز به دلیل اینکه مطالعه صحیح بر نحوه هزینه و محل سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود به نوعی هدر رفت و این صنایع با یک بحران کوچک و شوک ضعیف، تعطیل شدند. دلیل تعطیلی این بخش‌ها بهره‌وری بسیار پایین آنها بود.
پس از ریشه‌یابی این معضلات، دولت باید از یک استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده پیروی کند و رویکرد ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را مد نظر قرار دهد. به این معنی که دولت باید یک استراتژی واحد اختیار کند و بی‌رویه به سمت حمایت از صنایع بزرگ و کوچک نرود. دولت باید برای حمایت از این صنایع توازن داشته باشد تا بتواند در این کار موفق باشد. در حال حاضر یکسری از فعالیت‌های اشتغال‌زایی وجود دارد که هنوز به آن نپرداخته‌ایم، به‌ویژه در حوزه خدمات کسب و کار ولی پتانسیل برای اشتغال‌زایی این فعالیت‌ها وجود دارد. به‌طور مثال خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای، خدمات فنی-مهندسی، طراحی. این حوزه‌ها بیشترین میزان اشتغال را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد می‌کند. هم‌اکنون ترکیب اصلی در بازار کار بحث فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند که تعدادشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود، پیش‌بینی ما این است که در برنامه ششم بیش از 91 درصد عرضه نیروی کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند، درنتیجه دولت باید به دنبال فعالیت‌هایی باشد که دانش‌پایه یا دانش‌بنیان باشند. از جمله این فعالیت‌ها خدمات کسب و کار است که نام حرفه‌ای آن خدمات علمی و فنی است. این بخش یک نمونه
از فعالیت‌های اشتغال‌زاست. اگر دولت در این بخش‌ها استراتژی داشته باشد، می‌توانیم بر این بحرانی که ایجاد شده و در آینده‌ای نزدیک هم گسترش پیدا می‌کند، فائق بیاییم. مطمئناً اگر بی‌برنامه با این معضل برخورد کنیم، شکست خواهیم خورد.
باید بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تمرکز کرده و فضایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی علاقه‌مند باشند که منابع خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند.
این دو راهکار برای حل معضل بیکاری کمک‌کننده است. سایر راه‌حل‌ها تنها مُسکِن است. پرداخت اعتبارات بدون برنامه مانند چند سال گذشته نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه تورم‌زا و مشکل‌آفرین نیز است. در پژوهشی که سال گذشته انجام دادم نشان داده شد که در تمامی فعالیت‌های اقتصادی تولید، مهم‌ترین عامل موثر بر اشتغال است. یعنی اگر مایل به ایجاد اشتغال پایدار باشیم حتماً باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که تولید افزایش یابد تا به دنبال آن نیاز به نیروی کار نیز بیشتر شود. افزایش اشتغال بدون افزایش تولید منجر به متزلزل شدن بازار کار خواهد شد که با یک بحران از بین می‌رود. مشکل بیکاری راهکار میانبری ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید