راه نو

سال 2016، برای بخش مالی اقتصاد جهان، سال سختی محسوب می‌شود. البته به نوعی تمام سال‌های بعد از 2008، سال‌های سختی خصوصاً برای بخش مالی اقتصاد بوده‌اند. اینکه شرکت‌های مالی و بانک‌ها، در سال‌های قبل از 2008 نتوانستند یا نخواستند توفانی را که آغاز شده بود و ریشه در ریسک‌پذیری بیش از حد این بخش از اقتصاد داشت ببینند باعث شده تا روزهای سخت برای دست‌اندرکاران آن بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد دوام داشته باشد. دوره‌ای طولانی از رشد اندک اقتصادی و نرخ بهره‌ای که سال‌هاست بسیار اندک بوده و رشدی را هم نشان نمی‌دهد، باعث مشکل در برخی از بخش‌های اقتصاد شده و شرکت‌ها و مدل‌های اقتصادی کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این بلاتکلیفی حاکم بر شرکت‌ها که به علت مشخص نبودن وضعیت قانونگذاری در بخش مالی در سال‌های بعد از بحران رخ‌ داده نیز، اوضاع را بی‌ثبات‌تر کرده است. در حالی که سیاستگذاران تلاش دارند تا اصلاحاتی را که در سال‌های اخیر به بهای گزافی به دست آورده‌اند حفظ کنند، بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته (که در قالب نتیجه رفراندوم خروج از اروپا در انگلستان و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده خود را نشان داده است) باعث افزایش نوسانات اقتصادی شده و از این رو پیش‌بینی سیاست‌های کلان را با مشکل بیشتری مواجه کرده است. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که امکان برقراری بازار آزاد را در عمل با شک و تردیدهایی مواجه کرده است.

همزمان معرفی تکنولوژی‌ها و ساختارهای جدید دیجیتال، نیروهای مخرب زیادی را آزاد می‌کند. این نوآوری‌ها اغلب سود بیشتری را به مصرف‌کنندگان و بازار وعده می‌دهند و همزمان چالش‌های بیشتری را برای شرکت‌ها ایجاد کرده و آسیب‌پذیری در برابر نفوذهای سایبری را هم افزایش می‌دهند. البته با مهار جنبه‌های منفی این نوآوری‌ها، می‌توان از فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار قرار می‌دهند، هم استفاده کرد.

سال 2017 با این انتظار شروع شده است که امکانات نظارتی زیادی در آن اجرایی شده یا حداقل به مرحله اجرا بسیار نزدیک شوند. کمیته بازل انتظار دارد بخش عمده‌ای از چارچوب بانکی خود را به نتیجه برساند و همچنین برنامه‌ریزی بازیابی و بهبود خود را به مرحله عملی‌سازی حداقل برای بانک‌های بزرگ، بسیار نزدیک کند. اما اینکه در نظام فعلی اقتصاد جهان، که بسیار حساس و بیمار و آسیب‌پذیر است، چگونه این سیستم‌های نظارتی بدون زیان رساندن به اقتصاد می‌تواند اجرایی شود، هنوز محل سوال است. اما به‌رغم تمام بی‌اطمینانی‌ها یک حقیقت را نمی‌توان انکار کرد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، نمی‌توانند این دوره پر‌مشکل را بدون نشان دادن عکس‌العملی در قبال اتفاق‌های رخ‌داده از سر بگذرانند. حالا تقریباً 10 سال از زمانی که فضای جدید برای بخش مالی اقتصاد ایجاد شد، می‌گذرد و حالا دیگر کم نیستند کسانی که اعتقاد دارند این وضعیت بیش از آنکه دوره‌ای گذرا باشد، احتمالاً تغییری ساختاری و ماندگار خواهد بود. به عنوان پاسخی به این و صنعت، شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را بازنگری کرده و یاد بگیرند در فضایی با نظارت بیشتر کار کنند. همه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی این کار را در سال 2017 شروع نخواهند کرد و لزوماً همه هم در آن موفق نخواهند شد اما به هر حال و مانند همیشه شرکت‌هایی هستند که این وضعیت را به برگ برنده خود تبدیل خواهند کرد. در همین راستا موسسه دلویت گزارشی منتشر کرده که به بررسی این موضوع می‌پردازد که وضع قوانین نظارتی جدید چگونه بر بخش مالی تاثیر می‌گذارد و شرکت‌ها چگونه می‌توانند به آن پاسخ دهند.

در مقایسه با همتایان خود در بقیه دنیا، موسسات مالی در اتحادیه اروپا، در سال 2017 مشکلات بیشتری را پیش‌رو خواهند داشت. به نظر می‌رسد بحران اقتصاد جهانی که از سال 2008 آغاز شد، در قاره اروپا، حضور دیرپاتری خواهد داشت که بی‌ثباتی موجود به دلیل نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورهای مهم این حوزه هم به آن دامن می‌زند. شرکت‌های مالی بزرگ اروپایی، خصوصاً بانک‌ها باید خود را با شرایط جدید بعد از بحران، که به نظر می‌رسد فعلاً ادامه خواهد داشت، از جمله رشد و نرخ بهره پایین، منطبق کنند. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده حدود یک‌سوم نهادهای مالی اروپا، که در مجموع سرمایه‌ای 5 /8 تریلیون دلاری را شامل می‌شود، در سال جاری نیز همانند سال‌های گذشته عملکرد ضعیفی خواهند داشت و بازگشت سرمایه‌ای کمتر از هفت درصد را نشان خواهند داد. سه سوال عمده‌ای که در سال میلادی جدید در مورد مقررات مالی، پیش‌روی شرکت‌ها و موسسات مالی قرار دارد به این شرح هستند:

1- میزان انطباق و تغییر این قوانین نظارتی چقدر است؟ وضعیت اقتصادی خصوصاً در اتحادیه اروپا و نرخ بهره اندک، سودآوری بسیاری از این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است، آیا قانونگذاران از این مساله آگاه هستند و قصد دارند این موضوع را هنگام وضع قوانین جدید مورد توجه قرار داده و قوانین سهل‌تری را وضع کنند یا قوانین محدودکننده فعلی را تا حدی ملایم‌تر کنند؟

2- چگونه می‌توان مدل اقتصادی پایداری ایجاد کرد؟ با فشارهای نظارتی و اقتصادی موجود که باعث کاهش سوددهی شرکت‌ها شده است، سوال مهم پیش‌روی شرکت‌ها این خواهد بود که چگونه می‌توانند مدل اقتصادی کسب‌وکار خود را تغییر دهند تا با شرایط جدید منطبق شود و سوال آخر اینکه

3- تکنولوژی‌های جدید چگونه باعث تغییر در بخش مالی خواهند شد؟ شرکت‌ها چطور باید با تکنولوژی‌های مالی جدید برخورد کرده، از اثرات آنها بر فضای کاری خود آگاه شده و به نحو مقتضی مشکلات آنها را مدیریت کرده و از مزایای آنها استفاده کنند؟

جواب هیچ‌کدام از این سوال‌ها ساده و سرراست نیست، اما در عین حال پاسخ آنها بخش مالی اقتصاد اتحادیه را در سال 2017 و حتی سال‌های پس از آن شکل خواهد داد و در نتیجه پاسخگویی به آنها نیاز اولیه بررسی و پیش‌بینی وضعیت بخش مالی است. ما چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها را برای پاسخگویی به این سوالات در 11 قسمت بررسی کرده‌ایم. این 11 بخش، در مجموع به چهار دسته چالش کلی اشاره دارند که در سال جاری میلادی و احتمالاً سال‌های آینده بخش مالی اقتصاد با آن روبه‌رو خواهد بود.

1- عدم قطعیت در سیاست کلان

در حالی که سیاستگذاران مرتباً اشاره می‌کنند قوانین نظارتی مالی باید اجرایی شوند، اتفاقاتی مانند رای به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، باعث سردرگمی شرکت‌های مالی می‌شود. شما وقتی شرایط آینده را ندانید و حتی از اینکه وضعیت از چه زمانی عوض خواهد شد هم آگاهی نداشته باشید، طبیعتاً نمی‌توانید پاسخی مناسب به شرایط بدهید.

2- تم‌های تنظیم‌کنندگی

ما پنج تم تنظیم‌کنندگی مختلف را برای سال 2017 مشخص کرده‌ایم که مرتباً از اجرای آنها سخن گفته می‌شود. در ادامه و در توضیح جزئیات 11 قسمتی گزارش درباره این پنج نوع مختلف تنظیم سخن خواهیم گفت.

3- تکامل صنعت

منطبق شدن با قوانین بعد از بحران، تنها مشکل شرکت‌ها نیست. این انطباق کل ساختار بخش مالی اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این قوانین جدید طبیعتاً بازارهای جدیدی را ایجاد خواهند کرد و رقابت را افزایش خواهند داد و شرکت‌های موجود باید عملکرد و محصولات قبلی خود را دوباره تعریف کنند تا با شرایط و بازارهای جدید منطبق باشد.

4- استرات‍ژی شرکت‌ها

در حال حاضر تقریباً 10 سال از این وضعیت جدید می‌گذرد. شرکت‌ها باید استرات‍ژی‌های جدیدی برای میان‌مدت تا بلندمدت تعریف کنند. این تلاش شرکت‌ها برای تعریف استراتژی‌هایی که فضای جدید را تبدیل به فضای مناسب کسب‌وکار کند، در سه بخش از 11 بخش زیرمجموعه توضیح داده‌ایم.

اما 11 موضوعی که احتمالاً بیش از هر موضوع دیگری حداقل در سال 2017 بخش مالی اتحادیه را به چالش خواهد کشید به شرح زیر است:

برگزیت

برای شرکت‌هایی که اجرایی شدن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، نقش مهمی در تعیین استراتژی آنها دارد، سال 2017 همچنان سال بی‌اطمینانی خواهد بود. تصمیم دادگاه عالی انگلستان، که دولت را ملزم می‌کند برای شروع فرآیند خروج از اتحادیه، رای پارلمان را کسب کند باعث شد تا حتی در مورد شروع اجرای بند 50 معاهده لیسبون تا آخر ماه مارس 2017 نیز، شک و شبهه ایجاد شود. حتی اگر تاخیری هم ایجاد نشود، باز هم انتخابات پیش‌رو در فرانسه و آلمان می‌تواند به معنای بازنگری در روند مذاکرات باشد تا بتواند بازتاب‌دهنده نظر رهبران جدید اتحادیه باشد. در هر حال به نظر می‌رسد وضعیت بلاتکلیفی فعلی تا مدتی ادامه داشته باشد. با توجه به اینکه آینده روابط انگلستان با بقیه اعضای اتحادیه روشن نیست، احتمالاً بنگاه‌ها مجبور خواهند شد اقدامات و برنامه‌های احتیاطی را اجرا کنند که در نهایت بتوانند شرایط را، هر گونه که پیش برود، مدیریت کنند.

بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی، لندن را به عنوان محل ایجاد دفتر مرکزی خود در نظر گرفته بودند. این شرکت‌ها باید تصمیم سختی در مورد جابه‌جایی به یکی از کشورهای اتحادیه، باقی ماندن در لندن یا تغییر مکان به مکانی ثالث اتخاذ کنند که هر کدام می‌تواند اثراتی متفاوت بر جریان سرمایه و سپرده واردشده به آنها داشته باشد. علاوه بر این، شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی انگلیسی در این میان آسیب بیشتری خواهند دید، چرا که وضعیت آنها خصوصاً برای ارائه خدمات خرد به مشتریان حقیقی، با ابهام کامل روبه‌رو است. آیا در طول مذاکرات که دو سال به طول خواهد انجامید امکان حضور در بازارهای اروپا را دارند؟ بعد از پایان مذاکرات با توجه به اینکه مقامات اتحادیه می‌خواهند خروج برای انگلستان فرآیندی پرهزینه باشد، این شرکت‌ها با چه شرایطی روبه‌رو می‌شوند؟

توانمندسازی

در سال‌های پس از بحران انتقادات زیادی به سیستم‌های نظارتی کشورها وارد شد که چرا نظارت کافی بر شرکت‌ها و موسسات برای مشاهده نشانه‌های سقوط نداشته‌اند. در سال‌های اخیر تلاش‌ها بیشتر بر این موضوع متمرکز بوده که با چه نظارتی می‌توان مانع سقوط شرکت‌ها شد؟ اما در نهایت ورشکستگی نیز، بخشی از هر فرآیند اقتصادی است که امکان ندارد میزان وقوع آن را به صفر رساند، پس باید علاوه بر تلاش برای کاهش سقوط شرکت‌ها و موسسات، سعی کنیم قوانین و اقدامات نظارتی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که ورشکستگی یک یا چند بنگاه نتواند تمام سیستم اقتصادی یک کشور را به دنبال خود پایین بکشد.

این موضوع هم بیشتر شامل بانک‌ها می‌شود. سال‌ها تلاش برای شفاف‌سازی فعالیت این نهادها البته هنوز به مرحله استقرار نظامی که بتواند سقوط احتمالی آنها را مدیریت کند، منجر نشده است و پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در سال 2017 رخ دهد. این برنامه شامل زیرمجموعه‌ای از اقدامات است که می‌تواند در صورت لزوم به مقامات رسمی و خود بانک یا شرکت و موسسه مالی امکان دهد تا هم نشانه‌های مشکل را قبل از بروز آن مشاهده کند و هم امکان کنترل خسارت را داشته باشد. این اقدامات شامل توانایی بانک برای تهیه گزارش‌های مالی درخواستی در کمترین زمان ممکن، انجام برنامه‌های ارزیابی توضیح واضح و مشخص اقدامات و امکانات بانک و ... می‌شود. در این زمینه شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی در سال 2017 پیشتاز خواهند بود. اتحادیه اروپا هم در تلاش است قوانین مربوط به انجام این فرآیند را با قوانین مالی داخلی خود هماهنگ کرده و انجام آن را آغاز کند. احتمالاً انگلستان فعلاً به همان روش ایجاد موانع برای اقدامات اشتباه احتمالی در این نهادها و مشاهده و کنترل مرتب این نهادها ادامه خواهد داد.

انعطاف‌پذیری مالی

اگرچه پیش‌بینی می‌شود در سال 2017، BCBS کار خود با اجرایی کردن دستورالعمل سرمایه در سال‌های پس از بحران را به اتمام برساند اما همچنان انعطاف‌پذیری مالی، یکی از عوامل مهمی که باید به آن رسیدگی کرد، باقی خواهد ماند. مطمئناً تاخیر زمانی بین کامل شدن کار BCBS و اجرای آن از سوی اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده سرمایه‌گذاران با دقت اجرایی شدن این قوانین نظارتی را پیگیری خواهند کرد. در واقع سلسله قوانینی که کمیته بازل برای انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها و سایر موسسات مالی تعریف کرده است، تلاشی است در جهت اینکه مشکل بحران مالی بار دیگر در سیستم بانکی تکرار نشود.

چالش دیگر پیش‌روی بانک‌های اتحادیه، وام‌های غیرقابل برگشتی است که دریافت‌کنندگان آن را بازپرداخت نخواهند کرد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا تخمین می‌زند در پایان سال 2016 حدود 130 بانک و موسسه مالی این اتحادیه حدود یک تریلیون دلار دارایی‌های موهوم داشته باشند. اگرچه هنوز هم چه در مورد بدهی‌های مشکوک الوصول، چه در مورد انجام تست استرس و جایگزین کردن سرمایه، بانک‌های اروپایی پیشرفت بسیاری داشته‌اند اما انتظار می‌رود این پروسه حداقل تا پایان سال 2017 ادامه داشته باشد تا این موسسات مالی بتوانند به وضعیت مطلوبی برسند.

مدیریت و فرهنگ

بهبود رفتار و مدیریت در شرکت‌ها و موسساتی که در بخش مالی فعالیت می‌کنند، همچنان از اولویت بالایی برخوردار است. تبعات سوء مدیریت‌ها (مثل جریمه یا هزینه‌های پرداختی بابت جبران خسارات) که باعث ایجاد ریسک سیستمی می‌شود، خصوصاً از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک هر روز بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد. شرکت‌ها در همه کشورها باید تلاش برای جلوگیری و توقف سوءمدیریت‌های اتفاق‌افتاده، عدم پاسخگویی و ایجاد انحراف در مشوق‌های اعطایی را بیشتر کنند و مانع انجام آنها شوند یا با مداخلات بیشتری از سوی مقامات رسمی مواجه خواهند شد. چالش اصلی نوع این مشوق‌ها و نحوه به‌کارگیری آنهاست تا بتواند اثری ماندگار و در جهت مطلوب ایجاد کند. تلاش برای اعمال مدیریت بهتر در شرکت‌ها، اتفاقی است که در همه کشورهای جهان پیگیری می‌شود و این امید وجود دارد که این تلاش‌ها در نهایت به یک سیستم و نتیجه واحد منجر شود. اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار در نظر دارند در سال 2017 شاخص‌هایی را معرفی کنند تا تغییرات سیستم هدایت شرکت‌ها و هم‌راستا بودن مشوق‌های اعطایی با این تغییرات را بتوان بررسی کرد. همچنین سازمان بیمه و بازنشستگی اتحادیه اروپا تلویحاً اعلام کرده در سال 2017 سیستم نظارتی در کشورهای اتحادیه فعال می‌شود که هدف از آن حمایت از مصرف‌کننده و برقراری ثبات در بازار در سال‌های پیش‌رو خواهد بود

تنظیم مقررات تکنولوژی‌های جدید

پشتیبانی قانونی و سیاسی برای نوآوری‌های جدید و ایجاد رقابت، همچنان بالا خواهد بود. سیاستگذاران در اتحادیه اروپا که در مقایسه با همتایان انگلیسی خود، حمایت کمتری از این موضوع به عمل می‌آوردند در سال 2017، بیشتر درگیر این قضیه خواهند شد. قانونگذاران فرانسه و آلمان اخیراً واحدی اختصاصی برای وضع این قوانین با عنوان «FINTECH» ایجاد کرده‌اند. سوئیس نیز گواهی مخصوصی و سیستم نظارتی متناسبی برای نوآوری‌های مالی ایجاد کرده است. اقداماتی مشابه از طرف سایر کشورهای عضو اتحادیه هم مسلماً صورت خواهد گرفت. ناظران بر بخش مالی هم، با توجه به افزایش تعاملات نظارتی، رویکردهای مناسبی را برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد نوآوری‌های جدید مالی اتخاذ کرده‌اند. تا نه سختگیرانه از ایجاد هر نوآوری در این بخش ممانعت شود و نه ریسک حاصل از بعضی از آنها باعث ایجاد مشکلی دوباره و ایجاد هزینه گزاف شود. اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک در اتحادیه اروپا هم از نزدیک و به طور مستمر تکنولوژی‌های جدید و ریسک‌های مرتبط با آن را در بازارهای مالی بررسی می‌کند. اما به نظر می‌رسد این نقطه‌ای است که بین ناظران و شرکت‌های مالی، نوعی هم‌نظری وجود دارد. ناظران هم، همانند شرکت‌ها علاقه دارند فناوری‌های جدید تا حد ممکن و به صورت امن و قابل اتکا استفاده شوند. اگر نوآوران و ارائه‌دهندگان این خدمات بتوانند به ناظران بازارهای مالی ثابت کنند که ریسک‌ها و مشکلات پیش‌روی خود را می‌شناسند و همچنین اداره‌کنندگان بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بتوانند حسن نیت و توان مدیریتی و سیستمی شرکت تحت کنترل خود را برای استفاده از این تکنولوژی‌ها نشان دهند، به نظر نمی‌رسد از نظر ناظران مشکلی برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مالی وجود داشته باشد.

انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات و سایبری

افزایش توجه به توانایی شرکت‌ها در مقابله با تهدیدهای سایبری که هر روز افزایش می‌یابند و تلاش برای منسوخ ساختن تجهیزات فناوری اطلاعات قدیمی، زمینه را برای نظارت‌های بیشتر در این بخش در سال 2017 فراهم خواهد کرد. دزدی 81 میلیون دلاری از بانک مرکزی بنگلادش که سال گذشته و با استفاده از شبکه سوئیفت روی داد، سرپرستان و ناظران را در کشورهای جهان تشویق به همکاری کرد تا درباره نقاط ضعف شرکت‌ها و موسسات مالی شبکه‌های اطلاعاتی و مالی که به آنها اتکا دارند اطلاعات بیشتری کسب کنند و در نتیجه امکان نفوذ و ایجاد مشکل برای شرکت‌ها کمتر شود. علاوه بر این نه‌تنها انتظار می‌رود بخش‌های مدیریتی شرکت‌ها تلاش بیشتری برای رعایت استانداردهای تعریف‌شده انجام دهند، که هیات مدیره هم در مقاطع مختلف زمانی از رعایت اصول لازم برای کاهش احتمال هرگونه نفوذ به سیستم‌های بانکی مطمئن شود. البته در مورد شرکت‌های بیمه وضع تا حدی فرق می‌کند. اگرچه این شرکت‌ها هم به عنوان بخشی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید مراقب نفوذ احتمالی به سیستم‌هایشان و برداشت اطلاعات مالی خود شرکت یا مشتریان باشند، اما در عین حال می‌توانند بر حسب درخواست شرکت‌های دیگر آنها را در برابر نفوذ سایبری و اطلاعاتی بیمه کنند که به معنای درآمد و سود بیشتر برای این دسته از موسسات مالی است خصوصاً اگر بیمه در دستورالعمل‌های نظارتی جزو الزامات تعریف شود.

ایجاد بازارهای جدید

این موضوع نیز بیشترین اثر را بر بانک‌ها خواهد گذاشت. بانک‌ها در سال 2017، ملزم به اجرای PSD2 خواهند شد که بخشی از آن الزام آنها به در اختیار قرار دادن اطلاعات تراکنش مشتریان خود با طرف سومی است که می‌تواند تبدیل به رقیب بانک شود. البته این کار با کسب رضایت مشتری صورت خواهد گرفت. در این حالت، موسسات غیر‌بانکی، مثل اپلیکیشن‌های پرداخت، با دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های مشتریان، خواهند توانست از نیازهای مالی آنها و خدماتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند مطلع شده و خدمات بهتری را که می‌تواند شامل اعطای وام باشد هم، پیشنهاد کنند و عملاً به رقبای بانک‌ها تبدیل شوند و تنها راه پیش‌روی بانک‌ها و موسسات مالی اعطای شرایطی بهتر به مشتریان در کنار آگاهی دائم و رصد وضعیت دیگر رقیبان خواهد بود. در این صورت به نظر می‌رسد خصوصاً در زمینه بانک‌ها، این تصمیم اداره‌کنندگان بانک‌هاست که می‌خواهند در نقش خرده‌فروشی در زنجیره مالی باقی بمانند و با اعطای امتیازات و محصولات بهتر مشتریان خود را حفظ کنند یا با تبدیل وضعیت در سطح متفاوتی از بازار که آن هم الزامات خود را دارد فعالیت کنند. یعنی اگرچه به نظر می‌رسد این بخش بیشتر بر بانک‌ها و نهادهای مالی اثر می‌گذارد که با مشتریان حقیقی و در بخش خرده‌فروشی سروکار دارند اما در نهایت تصمیم این گروه از موسسات مالی برای حرکت به سمت مشتریان حقوقی یا عمده، می‌تواند سطوح دیگر بازارهای مالی را هم تحت تاثیر قرار داده، تعداد رقبا را افزایش داده و به کاهش سود آنها بینجامد.

تکامل تدریجی چشم‌انداز تجارت

الزامات نظارتی که در قالب دستورالعمل‌های مختلف نهادها و شرکت‌های مالی موظف به اجرای آن هستند یا در آینده نزدیک خواهند بود، ملاحظات تجاری را برای آنها ایجاد می‌کند. در نتیجه اداره‌کنندگان این نهادها و شرکت‌ها با بررسی دوباره روش‌های فعلی و سیستم‌های خود تلاش می‌کنند زیرساخت لازم برای اجرای این دستورالعمل‌های نظارتی را ایجاد کنند. البته این تنها بخشی از موضوع است. در مورد دستورالعمل MIFID II که قرار است از سال 2018 شروع به اجرایی شدن کند، شفاف‌سازی در حدی است که ممکن است بعضی نهادهای مالی و خصوصاً بانک‌ها تصمیم بگیرند فعالیت‌های خود را در بازارهایی که شامل این دستورالعمل می‌شوند در حدی نگه دارند که مجبور به اجرای آن نشوند. در واقع بر اساس سیستم برنامه‌ریزی‌شده SI شرکت‌هایی که معاملات آنها از نظر مبلغ، دفعات تکرار و ... از حدی کمتر است لزوماً نیازی به شفاف‌سازی تمام موارد ندارند و احتمال زیادی دارد شرکت‌های مالی از همین بند بهره ببرند و مثلاً با کاهش میزان معاملات خود، از اجرای این دستورالعمل مستثنی شوند. همچنین بنا به این دستورالعمل، شرکت‌ها و موسسات مالی از ارائه برخی مشتقات غیراستاندارد مالی که به تعبیری نقطه شروع بحران سال 2008 بود، منع خواهند شد و عملکرد این نهادها در زمینه تعریف محصولات و مشتقات جدید مورد رصد دائمی قرار خواهد گرفت.

کنترل کارآمد

افزایش ملزومات قانونی و بررسی‌های نظارتی که شرکت‌های مالی در دوران بعد از بحران مالی با آن روبه‌رو هستند، به این معناست که این شرکت‌ها باید برای مدیریت ریسک‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، هزینه‌های بیشتری صرف کنند. در وضعیت فعلی که میزان سود این بنگاه‌ها کاهش یافته است، پرداخت هزینه بیشتر می‌تواند اصل حضور در این بازار را برای سرمایه‌گذاران زیر سوال ببرد. برخی از این هزینه‌های فزاینده، ریشه در کمبود تجهیزات فناوری اطلاعات و انجام دستی کارها دارد. همچنین کنترل‌های بعد از بروز مشکل هم بسیار زمان‌بر هستند و هزینه دارند. برای مدیریت این هزینه‌ها و به حداقل رساندن آنها، شرکت‌ها به دنبال نوآوری‌های تکنولوژیک جدیدی هستند تا بتواند سیستم مدیریت ریسک را به طور مکانیزه در بهترین حالت مدیریت کند. البته اعمال همین تغییرات و به‌کارگیری تجهیزات جدید، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که در فضای فعلی با برگشت اندک سرمایه، تامین آن آسان نخواهد بود. علاوه بر این، شرکت‌ها باید سیستم‌های جدید را با دقت و با توجه به اندازه و نوع فعالیت آن انتخاب کرده و علاوه بر اینکه از استقرار تدریجی آن و انطباق با سیستم موجود اطمینان می‌یابند، در قسمت‌های مدیریتی نیز پتانسیل لازم برای اعمال را ایجاد کنند.

استرات‍ژی مدیریت

پیچیدگی سازمانی در شرکت‌های موجود در بخش مالی اقتصاد، باعث مشکلاتی در وضعیت فعلی که نظارت بیشتر و الزامات قانونی وسیع‌تری در حال اجراست می‌شود. وسعت و پیچیدگی سازمانی بعضی از این شرکت‌ها مانع جدی برای درک همه ابعاد فعالیت‌های شرکت از سوی قانونگذاران ایجاد می‌کند. نه‌تنها برای قانونگذاران، که پیچیدگی‌ها در حدی است که گاه خود مدیران و سهامداران نیز نمی‌توانند به راحتی مشکلات، سوءمدیریت‌ها و حتی میزان سرمایه و نقدینگی موجود در بخش‌های مختلف را محاسبه کنند. متاسفانه در چنین وضعیتی حتی مداخلات بازرسان و ناظران هم، احتمالاً می‌تواند تنها منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت شود. شرکت‌های مالی برای انطباق با این وضعیت، باید خود ابتدا شروع به شفاف‌سازی کنند. بخش‌های مختلف با خدمات مختلف را تفکیک کرده و سیستم مدیریتی جداگانه‌ای را برای هر یک در نظر بگیرند تا به شفافیت لازم برای پاسخگویی به عوامل نظارتی دست پیدا کنند.

مدل تجاری پایدار

مدل‌های تجاری که شرکت‌های مالی تا به امروز استفاده می‌کردند، حالا به دلایلی مثل کاهش رشد اقتصادی، پایین ماندن نرخ بهره، بیشتر شدن رقابت و افزایش هزینه‌ها نیاز به بازنگری جدی دارد. این چالشی است که بیشتر بانک‌ها شرکت‌های بیمه با آن درگیر هستند. البته هنوز بسیار زود است بگوییم استراتژی‌های کسب‌وکار بانک‌ها و شرکت‌های مالی در آینده چه شکلی خواهد داشت اما چیزی که مسلم است، تغییر این استراتژی‌ها ناگزیر خواهد بود. الزامات تعیین‌شده برای شرکت‌های مالی حداقل در چارچوب کمیته بازل، به این شرکت‌ها امکان خواهد داد تا با شفاف‌سازی، بهتر بتوانند درک کنند که در این شرایط و با نظارت‌های فعلی، چگونه باید عمل کنند تا نتیجه بهتری بگیرند. انتظار می‌رود این تغییر مدل اقتصادی شرکت‌های مالی تا پایان سال 2017 نهایی شود. اما احتمالاً مشکل سهامداران که می‌خواهند اطمینان پیدا کنند سود معقولی را نصیب خواهند برد، با مدیران بانک‌ها و سایر موسسات مشابه زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن نیاز خواهد داشت. در عین حال، دور از انتظار نیست که بعضی از شرکت‌ها از بازار رقابت مالی خارج شوند، به این علت که توانایی یا انگیزه تغییر روش کاری خود را ندارند یا سرمایه مورد نیاز برای این تغییر را نمی‌توانند تهیه کنند. اما به هر حال حتی شرکت‌هایی که تصمیم دارند با ایجاد تغییرات لازم در بازار باقی بمانند، بیش از هر چیز به اطلاعات فعالیت‌های خود در بلندمدت و همچنین نتیجه تست استرس، مدل‌سازی و برنامه‌ریزی مالی نیاز دارند تا شرایط را برای حضور در بازار فراهم کنند.