دولتی که تعطیل شد

تخمین‌ها حکایت از آن دارد که تعطیلی دو‌هفته‌ای دولت فدرال 3/0 واحد درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را کاهش داده است و بازار سهام در این کشور نیز رو به نزول بوده است. هنوز نشانه‌ای مبنی بر بروز راه‌حلی بین دولت و کنگره وجود ندارد. در حالی که دولت اوباما خواستار افزایش سقف بدهی‌هاست، جمهوریخواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، در پی آن هستند که برای برآوردن این خواسته، برنامه درمانی اوباما را قربانی کنند. اما گویی دولت اوباما این بار سخت‌تر از گذشته است.
هر چند هنوز زود است که از تبعات ناشی از این تعطیلی بر اقتصاد جهانی سخن بگوییم اما می‌توان حدس زد که تداوم این مشکل می‌تواند از طریق اثرگذاری بر بازارها، اقتصاد جهانی را که روند بهبود نه چندان قوی دارد با دست‌انداز‌های بیشتری مواجه کند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال 2013 مانند سال 2012 اندکی بالاتر از سه درصد باشد. پیش‌بینی این نرخ پیش از این بالاتر از این رقم بود. این کاهش در پیش‌بینی ناشی از تقاضای ضعیف‌تر داخلی کشورها، رشد اقتصادی کندتر در برخی از اقتصادهای نوظهور کلیدی و همچنین تداوم رکود ناحیه یورو است. هر چند وضعیت اقتصاد جهانی روند بهبود را طی کرده است، اما ریسک‌های نزولی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی همچنان پر‌رنگ هستند. علاوه بر ریسک‌های قدیمی، ریسک‌های جدیدی چون احتمال طولانی‌تر شدن کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، کاهش اعتبارات و شرایط سخت‌تر مالی نیز به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی ضروری است که اقتصادهای پیشرفته با ترکیبی از سیاست‌های کلان حمایتی و سیاست‌های تضمین‌کننده کاهش بدهی‌ها به سطح قابل تحمل و اصلاحات مقتضی در برنامه اعتبارات به رشد اقتصادی مناسب کمک کنند. اقتصادهای نوظهور نیز باید توازنی بین سیاست‌های تقویت‌کننده رشد و سیاست‌های مهارکننده خروج سرمایه ایجاد کنند.
پس از یک دوره آرامش بازار مالی از تابستان سال گذشته، در ماه‌های اخیر نوسانات در این بازار بیشتر شده است. در اقتصادهای پیشرفته، نوسان بازار مالی و نرخ بهره بلندمدت افزایش یافته است. با افزایش نرخ‌های بهره در کشورهای پیشرفته و نوسان قیمت دارایی‌ها، بیشتر اقتصادهای بازارهای نوظهور به دشوارترین شرایط خود رسیده‌اند و در این کشورها فعالیت‌های اقتصادی داخلی ضعیف شده و خروج سرمایه بیشتر شده است و در عین حال بازار سهام افت،‌ نرخ بهره اوراق قرضه افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است.
جدول1 تصویری از وضعیت موجود اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. در این جدول ارقام سال‌های 2013 و 2014 میزان پیش‌بینی ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است.

سیاست‌های ضروری
صندوق بین‌المللی پول معتقد است چشم‌انداز رشد ضعیف و ریسک‌های جدید، چالش‌های تازه‌ای را پیش پای رشد جهانی، اشتغال و ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد ایجاد کرده است. سیاستگذاران همه کشورها می‌بایست تلاش خود را برای تضمین رشد اقتصادی قوی مبذول دارند. اقتصادهای پیشرفته بزرگ می‌بایست یک سیاست ترکیبی شامل تقویت رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را به پشتوانه برنامه‌های معتبر در خصوص ثبات میان‌مدت بدهی‌های عمومی دنبال کنند. این سیاست همچنین امکان تحقق تعدیلات تدریجی‌تر بودجه‌ای را به وجود می‌آورد. لذا، با توجه به سطوح پایین نرخ تورم و کسادی قابل توجه اقتصادی، محرک‌های پولی باید تداوم یابد تا بهبود اقتصادی محقق شود.
در چنین شرایطی و با وجودی که سیاست‌های مالی توان آنچنانی در رفع مشکلات را ندارند، کشورها به سوی سیاست‌های پولی انبساطی روی آورده‌اند. با وجود این، نرخ‌های واقعی بهره که تا همین جا نیز بسیار پایین است و جریان خروج سرمایه و آثار قیمتی کاهش ارزش پول ملی، احتمالاً جلوی تسهیل پولی بیشتر را می‌گیرد. سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند به تمامی موجب خروج از وضعیت موجود شود. از این نظر می‌بایست تدابیر بیشتری برای اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا رشد اقتصادی بتواند در بلندمدت تضمین شود. کشورهایی که دارای مازاد تجاری هستند مانند چین یا آلمان می‌بایست مصرف و سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنند و آنهایی که دچار کسری هستند با محوریت سیاست‌های بازار آزاد باید به سمت رقابت‌پذیری روند.
به هر رو نمی‌توان از این مورد چشم‌پوشی کرد که هر چه زمان گذشته است، اقتصاد جهانی نسبت به قبل قوی‌تر شده است و تنها موردی که می‌تواند نگران‌کننده باشد، وضعیت اقتصاد‌های نوظهوری چون چین است که هر چند در سال‌های گذشته توانستند وضعیت نامساعد کشور‌های پیشرفته را جبران کنند؛ اما اکنون قدرت سابق را ندارند. اما حال اقتصاد‌های پیشرفته از ضعف قبلی خویش آرام‌آرام بیرون می‌آیند و اقتصاد ایالات متحده مهم‌ترین آنهاست.
هر چند تعطیلی دولت فدرال و بیکاری 800 هزار نفری در اقتصادی با 317 میلیون نفر جمعیت شاید آنچنان مخرب نباشد، اما تاثیر طولانی شدن دعواهای سیاسی بر سر سقف بدهی‌ها می‌تواند بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه اقتصاد جهانی بیش از انتظار باشد. به هر رو انتظار می‌رود که به دلیل فرآیند‌های تصمیم‌گیری در ایالات متحده، با وجودی که دو طرف هنوز بر سر موضع خود هستند، راه‌حلی هر چند غیر‌دائمی به دست آید و ریسک بدهی دولت ایالات متحده از سر اقتصاد جهانی فعلاً کنار رود. با این وجود هنوز ریسک‌های دیگری وجود دارند که باعث شده اقتصاددانان تحقق وضعیتی را که در آن رونق ملموس باشد حداقل به بعد از سال 2014 موکول کنند.