تاریخ انتشار:
مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی هشدار داد
تجربه سرکوب نرخ ارز برای نرخ سود تکرار نشود
حمید تهرانفر، مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از سیاست به کار گرفته‌شده برای تعیین نرخ سود بانکی در ارقام پایین‌تر از نرخ تورم انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد این کار به نوعی «انتقال قدرت خرید به ضرر اقشار ضعیف» است.
حمید تهرانفر، مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از سیاست به کار گرفته‌شده برای تعیین نرخ سود بانکی در ارقام پایین‌تر از نرخ تورم انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد این کار به نوعی «انتقال قدرت خرید به ضرر اقشار ضعیف» است. او در این گفتوگو، بایسته‌های نرخ سود مناسب برای تسهیلات و سپردهها را تشریح می‌کند و می‌گوید «یک حالت نااطمینانی در سیستم بانکی وجود دارد که با فضای سوءظن و بدگمانی از سوی سیاستگذاران پولی ایجاد شده است.» تهرانفر که هم‌اکنون در بانک اقتصاد نوین فعالیت می‌کند معتقد است با نگاه فعلی سیاستگذاران به نظام بانکی، گسترش موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی، هیچ کمکی به بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور نکرده است.
شرایطی که در سال 1391 به وجود آمد و امسال هم احتمال داده شده که تعمیق شود، رکود بزرگی بود که در بخش تولید ایران اتفاق افتاد و همراه این رکود، شرایط تورمی هم پیش آمد و در تورم به نرخ‌های بی‌سابقه‌ای رسیدیم. این شرایط روی تمام بخش‌های اقتصاد ایران اثر‌گذار است. تحلیل شما از تاثیر این شرایط روی نظام مالی چیست؟
یک تفسیر رکود را در بانک‌ها باید به انباشت مطالبات غیرجاری نسبت داد. اخیراً بانک مرکزی رقم 70 هزار‌میلیاردی را برای مطالباتی که در سیستم بانکی کشورمان غیرجاری است، اعلام کرد. نسبت این مطالبات، تقریباً دو برابر کشورهایی است که در حالت عادی کار می‌کنند. بنابراین اثرات رکود اقتصادی را باید در انباشت مطالبات غیرجاری یا معوق بانک‌ها دید.
علاوه بر این، ما یک تورم داریم که ریشه آن پولی است و به خاطر افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور اتفاق می‌افتد. تورم برای بانک‌ها از این نظر اتفاقاً بد نیست، به این دلیل که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این پایه پولی به بانک‌ها می‌آید و بانک‌ها هم چند برابر می‌کنند و به همین دلیل هم باعث ایجاد رونق در بانک‌ها می‌شود. اگر ما رکودی داشتیم که توام با تورم پولی نبود، به نظر من مشکلات بانک‌ها خیلی ساختاری و شدید می‌شد. به این دلیل که از یک طرف پول به بانک‌ها نمی‌آمد و از طرف دیگر هم انباشت مطالبات جاری، شرایط بعضی از بانک‌ها را به شدت حاد می‌کرد.
نکته دیگر هم در شرایط تورمی این است که مساله مطالبات، فقط انباشت مطالبات غیرجاری نیست، بلکه ما در خیلی از موارد وجوهی را که به عنوان سپرده و وام دادیم، به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان است و آنها نمی‌توانند به راحتی برگردانند.
منظورتان این است که نوعی از مطالبات غیرقابل بازگشت وجود دارد که ذیل مطالبات غیرجاری قرار نمی‌گیرد؟
بله، این مطالبات اگرچه غیرجاری نیست، ولی گیرندگان آنها دنبال راه‌هایی هستند که این وجوه نزدشان باقی بماند. چرا که آنها قدرت تولیدشان کاهش پیدا کرده و جذب پول‌شان کم است و نمی‌توانند با بانک‌ها بیایند و تسویه کنند؛ لذا بانک‌ها در یک حالتی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند تسهیلات خودشان را برای مشتری تمدید کنند، یا اگر با مشتری تسهیلات خاصی را تسویه کردند، بلافاصله چند روز بعد همان تسهیلات را به همان مشتری پس بدهند. به عبارت دیگر برخی مشتریان سیستم بانکی، مشتریانی می‌شوند که به طور مداوم منابع در اختیارشان است. بنابراین می‌شود گفت که این منابع غیرقابل بازیافت است. این مشتریانی که این حالت را دارند بعضاً مشتریان بزرگ و در شرکت‌های بزرگ و نام‌آوری هستند. این مطالبات غیرجاری نیست، به خاطر اینکه این مساله به خاطر اسم و رسم‌شان خوب نیست. ولی نمی‌توانند منابع بانک‌ها را هم در یک زمان برگردانند و بانک‌ها باید با آنها راه بیایند.
از لحاظ حقوقی هم این مطالبات غیرقابل بازگشت هستند؟
وقتی مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول می‌شود ما باید به دنبال گرفتن وجوه‌مان برویم و مثلاً به مراجع قضایی مراجعه کنیم. ولی مطالبات دیگری هم هستند که به آنها غیرقابل بازیافت می‌گوییم، یعنی اینکه مثلاً یک شرکت قسمت اعظم ترازنامه‌اش را اساساً بانک‌ها برایش تامین مالی کنند، غیرجاری هم نیست، ولی نمی‌تواند بدهد. اگر بانک هم بخواهد وجوهش را تحویل بگیرد، قطعاً پولی نیست. ولی اگر ترازنامه آن بانک را هم نگاه کنید، ننوشته است سررسید گذشته و غیرجاری. خود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم در واقع تسهیلاتی را برای شرکت‌های بزرگ قائل شده و این منابع همیشه در اختیار آنهاست.
پس آن مطالبات غیرقابل بازیافت در واقع رقم مطالبات را بیش از مقادیر اعلام‌شده فعلی می‌کند.
رقمش بالاتر است. اینها آنهایی است که سیستم بانکی نمی‌تواند پس بگیرد، ولی غیرجاری هم نیست. مشتریان نمی‌توانند بدهند به خاطر اینکه رکود در کارشان است و آنجا هم رونق سابق را ندارد.
این مطالبات خودش به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در این چندساله قابل توجه بوده، دامن زده است. این افزایش هم از طرف دیگر روی تورم تاثیر می‌گذارد که دوباره به مشکلات بانک‌ها اضافه می‌کند. یعنی یک سیکلی که خودش را تشدید می‌کند. مدیریت این چالش را چطور می‌شود انجام داد؟
یک ویژگی خوبی هم که در کشور ما وجود دارد این است که بانک‌های خصوصی هیچ‌کدام‌شان بدهی به بانک مرکزی ندارند. یعنی بانک مرکزی نمی‌دهد. به خاطر همین هم اگر از این منظر تورم را ببینید، حداقل بانک‌های خصوصی از این قسمت مبرا هستند. تنها استثنایی که دارد این است که حدوداً یک سال پیش یک مبلغی را به دستور رئیس بانک مرکزی برداشتند که به عنوان بدهی بانک خصوصی به بانک مرکزی نشان داده می‌شود، اما نیست. در بانک‌های دولتی همیشه این نگاه است و همیشه هم بوده که بخشی از منابعی را که تامین می‌کنند بالاخره از بانک مرکزی یا دولت باشد. چون بانک‌ها دولتی هستند، تکالیفی را دولت برایشان در بودجه می‌بیند یا حالا در بودجه هم نمی‌بیند و برخی هم دستوری است. برای انجام آن تکالیف چاره‌ای نیست، بلافاصله دستور را می‌پذیرند و با اکراه هم می‌پذیرند و دلیل‌شان این است که ما منابع نداریم. بالاخره برای داشتن منابع هم طبیعی است که دنبال منابع می‌گردند و هیچ جا هم راحت‌تر از بانک مرکزی نیست. از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. من دیدم که در ترازنامه برخی از بانک‌های دولتی، میزان تسهیلاتی که دادهاند از سپرده‌هایشان هم بیشتر است. یک
بانک سالم بانکی است که سپرده را که می‌گیرد، یک مقدارش را به بانک مرکزی می‌دهد به عنوان سپرده قانونی، بقیه را تسهیلات می‌دهد، یعنی 80 درصد منابعش را.
من احساسم کلاً این است که بعضی از موارد مشتریانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و ازهمین تولیدکننده‌هایی که بنام هم هستند، منابعی را که در اختیار دارند به خرید طلا یا مثلاً ارز تخصیص می‌دهند. بالاخره آنها هم مغز اقتصادی دارند و آنها نمی‌نشینند که شرایط رکود نابودشان کند.
فکر می‌کنم در کل سیستم بانکی این نسبت بالای 100 درصد باشد، درست است؟
فکر می‌کنم آخرین رقم 111درصد بوده است. یعنی بانک‌های دولتی، تحت فشار یا با استفاده از ظرایف توانستند از بانک مرکزی منابعی بگیرند و نه‌تنها تمام سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را پس بگیرند، که 11درصد هم بیشتر بگیرند. یعنی آنجا سیاست ما اصلاً عمل نکرده است. سپرده به مقدار قابل توجهی منفی بوده است. در واقع اگر سپرده قانونی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری بر نرخ تورم اثر کاهنده می‌گذارد، وقتی یک سپرده منفی می‌شود، خب تورم هم تشدید می‌شود. به نظرم می‌آید که هنوز هم همه اثرش روی تورم تخلیه نشده و به تدریج دارد تخلیه می‌شود.
فرمودید که این تورم ریشه پولی دارد و به بانک‌ها برای کم کردن فشار رکود روی آنها کمک کرده است. گفته می‌شود با وجود تورم به نوعی نقش سپرده‌گیری بانک‌ها به دلیل هماهنگ نبودن نرخ‌های سود با تورم و همچنین جذاب‌تر شدن بازارهای رقیب مثل بازار مسکن یا بازارهای دارایی مختل شده است، از این زاویه و از جنبه سپرده‌گیری و جذب منابع بانک‌ها چگونه می‌توان به موضوع نگاه کرد؟ بانک‌ها برای جذب منابع خود در این شرایط از چه تمهیداتی استفاده می‌کنند؟
این شرایط ترکیب سپردهها را تغییر داده است. یعنی با توجه به بازارهای موازی موجود، ترکیب سپردهها را به سمت کوتاه‌مدت و جاری تغییر داده است. منتها مردم به دنبال دریافت سود بیشتری هستند، چون واقعاً سودی که مقامات سیاستگذار پولی کشور طراحی کردند با واقعیت اقتصاد ما تطبیق ندارد. مردم به دنبال مفرهایی می‌گردند که بالاخره از وجوهی که در اختیارشان است، حداکثر بهره‌برداری را بکنند. شرایط تورمی است و مردم دوست دارند وجوه‌شان نزدیک به نقد باشد تا بتوانند در بازارها وارد شوند و اگر لازم بود یک وقت کالایی را بخرند تا بتوانند از ارزش قیمتی آن سود بکنند. از طرف دیگر هم نمی‌خواهند این دارایی‌شان نزد بانک، جاری باشد، چون به سپرده‌های جاری سود تعلق نمی‌گیرد. دنبال یک ابزار میانه می‌گردند که به خاطر این مساله هم خیلی مقررات ما تغییر کرده است. مثل خود بانک مرکزی که اعلام کرده این سپرده کوتاه‌مدتش آنقدر است، بلندمدتش هم آنقدر است و شما مختار هستید که در بین آن نرخ‌تان را تغییر دهید. بنابراین بانک‌ها سپرده‌هایی را طراحی کردند که دقیقاً برای‌این موقعیت ساخته شده است.
بنابراین به تناسب شرایط جدید، بانک‌ها هم شیوه و شرایط سپرده‌هایشان را تطبیق دادهاند؟
شما ملاحظه می‌کنید که مثلاً می‌گویند سپرده سه‌ماهه که شاید زمانی اصلاً معنادار نبود، یا سپرده یک‌ماهه، به این صورت که یک ماه این سپرده بماند و بعد روزشمار به این سود تعلق می‌گیرد. یا مثلاً با یک شرایطی، سپرده دو‌ساله طراحی می‌کنند. به هر حال سیستم بانکی هم ناچار است برای اینکه بازار خودش را تطبیق دهد، دست به ابزارهایی بزند و ابزارهایی را تولید کند که این مشتریان را جذب کند، لذا ترکیب سپردهها تغییر کرده است.
شما الان نگاه کنید سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که معرفی شده است با سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که 10 سال پیش در سیستم بانکی داشتیم، از لحاظ ماهوی با هم متفاوت هستند. 12 سال پیش، سپرده‌های پنج‌ساله واقعاً پنج‌ساله بود. شکستن آن جریمه داشت و واقعاً مشتری با این قصد که پنج سال پولش را نزد بانک‌ها بگذارد می‌آمد، ولی الان این‌طور نیست. سپرده اسمش پنج‌ساله است و در این طبقه، طبقه‌بندی می‌شود ولی در معنای واقعی‌اش آن حالت ماندگاری را از اول طوری طراحی می‌کنند که ندارد. مشتری بعد از مدتی می‌تواند بیاید بشکند و با یک جریمه مختصری و با سود بالایی ببرد، چرا که این نیاز بازار است و اتفاقاً بانک مرکزی هم راجع به این موضوع، خودش طوری مقررات را نوشته که با آن تطبیق دارد.
بعضاً به این مساله اشاره می‌شود که با توجه به رکود فعلی، اگر ما سقف تسهیلات را هم باز بگذاریم، شرایط تولید اجازه نمی‌دهد که کسی بیاید وام بگیرد و بخواهد سرمایه‌گذاری کند. یعنی سرمایه‌گذاری تولیدی که بتواند نرخ تسهیلات بالای 30 درصد را به بانک پس بدهد در این شرایط رکودی کشور به ندرت وجود دارد. به نظر شما آیا این توان وجود دارد که نرخ سود تسهیلات همپای تورم بالا برود؟
از این نگاهی که مطرح کنید درست است، یعنی فرض کنیم صنعتگری بیاید به بانکی مراجعه کند، در شرایطی که محصول خودش را هم خوب نمی‌خرند، قیمت محصولش بالاست و دولت هم قیمت‌گذاری می‌کند. خب آن صنعتگر واقعاً نمی‌تواند از پس سود بانک‌ها بربیاید. اما شرایط، شرایط تورمی است و شاید همان صنعتگر اگر از بانک‌ها تسهیلات دریافت بکند آن را واقعاً در کار اصلی خودش به کار نبرد. بلکه بلافاصله مراجعه کند و آن مبلغ را تبدیل کند به یک کالای بادوامی که آن کالا بعداً به خاطر افزایش قیمتش یک سودآوری در پی داشته باشد. این اتفاقی است که ممکن است واقعاً بیفتد. من احساسم کلاً این است که بعضی از موارد مشتریانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و از همین تولیدکننده‌هایی که به نام هم هستند، منابعی را که در اختیار دارند به خرید طلا یا مثلاً ارز تخصیص می‌دهند. بالاخره آنها هم مغز اقتصادی دارند و نمی‌نشینند که شرایط رکود نابودشان کند. همه این اقدامات را در پس پرده انجام می‌دهند، اما به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و وامی را که از بانک‌ها می‌گیرند به اسم کار خودشان است. یعنی اینکه شما می‌گویید درست است. اما آن حالت یک صنعتگر ساده‌ای است که در دنیای
پیچیده امروز زندگی نمی‌کند. اما در دنیایی که ما هستیم، همه با این ابزار آشنا هستند، یعنی یک مدل مالی پرتوان که همه هم‌درد آن هستند. با این نگاه به بازار، بازار بورس، بازار طلا و ارز در واقع از شرایط رکودی و تورمی بالاخره استفاده می‌کنند و به نظر من خیلی‌ها هم هستند؛ لذا این‌طور نیست که بانک‌ها فقط با صنعتگرها و تجاری باشند که می‌خواهند کار خودشان را انجام دهند و نتوانند سودآوری کنند. نه، آنها هم بالاخره می‌روند و از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند و شاید مثلاً همین مساله، رکود و تورمی را که در حال حاضر است تشدیدش کند. به این دلیل رکود تشدید می‌شود که سرمایه را وارد کار و محصولات خودشان نمی‌کنند. از آن طرف هم چون با وجوه خودشان وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند کارهای دیگری انجام دهند، به تورم دامن می‌زنند. دنیا دنیای پیچیده‌ای است و افراد هم مثل سابق ساده نیستند و از هر فرصتی استفاده می‌کنند. حتی خیلی از خانم‌های خانه‌دار هم این روزها قیمت طلا را نگاه می‌کنند و هر روز پیگیر نرخ ارز هستند.
سپرده یک ماهه یا سه‌ماهه زمانی اصلاً معنادار نبود. اما امروز به این سپردهها روزشمار سود تعلق می‌گیرد. یا مثلاً با یک شرایطی، سپرده دو‌ساله طراحی می‌کنند. سیستم بانکی ناچار است برای اینکه بازار خودش را تطبیق دهد، دست به ابزارهایی بزند، لذا ترکیب سپردهها تغییر کرده است.
در همین زمینه، بسته پولی بانک مرکزی نرخ سود را در اختیار بانک‌ها گذاشته بود، ولی برای نرخ تسهیلات مشارکتی سقف گذاشته بود. علت این مساله از نظر شما چه بود؟
من یک نکته‌ای را باید بگویم که واقعاً فضایی که بر سیاستگذاران پولی حاکم است، فضای بدگمانی و سوءظن است. یعنی همه در پس ذهن‌شان این است که بانک‌ها انگار یک کار عجیبی را دارند در پس پرده انجام می‌دهند. چنین تصوری است. مدیران بانک‌ها واقعاً در شرایط مساعدی نیستند و همیشه این نگرانی‌ها وجود دارد، به این دلیل که یک حالت نااطمینانی متاسفانه به سیستم القا شده است. تقریباً همه مسوولان هم صحبت می‌کنند، هیچ کدام‌شان را هم من ندیدم که یک نگاه مثبت به بانک‌ها را ابراز کنند. من نمی‌گویم که همه بانک‌ها سالم هستند و در شرایط سالمی کار می‌کنند. اما بانک‌ها خیلی دورتر از سایر صنایع کشور نیستند و بالاخره اگر ما از سودآوری یک شرکت پتروشیمی خوشحال می‌شویم، یک بانک سودآور و یک بانک سالم هم برای بنیه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. نگاه کنید خودتان و اطرافیان‌تان چقدر سپرده نزد بانک‌ها گذاشتند و این سپرده‌های ریز، بعدها چطور تسهیلات بزرگی می‌شود که ما این تسهیلات را مثلاً به یک شرکت فولادی بزرگ می‌دهیم که چرخ‌های اقتصادی‌اش می‌گردد. همین یک عدد خدمت تلقی می‌شود یا نه؟ این فضای بدگمانی، سوءظن را باید برایش یک فکر اساسی
کرد.
راجع به چیزی که گفتید هم به نظر می‌آید که باز از همین نگاه نشات می‌گیرد. به نظر من متاسفانه سیاستگذاران پولی که شورای پول و اعتبار هم شامل آن است، در ایجاد این فضا موثر بودند. در مورد تسهیلات، ما دو نوع تسهیلات داریم. تسهیلات مبادله‌ای داریم و تسهیلات مشارکتی.
یعنی برای هر کدام از این دو نوع تسهیلات، شرایط متفاوتی در نظر گرفته‌اند؟
بله، در تسهیلات مبادله‌ای همین‌طور است که گفتید، یعنی با شرایطی که تورم ما الان 5/31 درصد است، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواستند که ما عقود مبادله‌ای با نرخ 15 درصد بدهیم. این وجوه وجوه سهامداران نیست و برای سپرده‌گذاران است. بانک‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی کار می‌کنند، یعنی سودی را که دریافت می‌کنند به سپرده‌گذارها می‌دهند. خب حالا وقتی که ما نصف تورم از گیرندگان تسهیلات بانک‌ها سود می‌گیریم چه اتفاقاًتی می‌افتد؟ تسهیلاتگیرنده خودش100درصد سود می‌کند و از این طرف هم آن کسی که سپرده گذاشته بود، 50 درصد ضرر می‌کند. ما داریم با این کار یک‌طور انتقال قدرت خرید به ضرر اقشار ضعیف می‌دهیم، تازه آن هم در شرایطی که اکثر سپردهها، سپرده‌های خرد است. این انتقال را ما بر اساس همین سیاست‌ها انجام می‌دهیم. اما در عقود مشارکتی متفاوت است. در عقود مشارکتی، حتی با همین مسائل سیاستی تفسیر من این نیست که محدودیت گذاشته شده است. در بسته سیاستی- نظارتی که اخیراً اعلام شد، گفتند طیف نرخ‌ها در عقود مشارکتی را معلوم کردند، از 17درصد تا20یا 21درصد. این17 درصد کف و 21 درصد سقف، اصلاً تلقی نمی‌شود، برای اینکه اصلاً
اقتضای مشارکتی این است که در بین طرح‌هایی که به بانک پیشنهاد می‌شود، بالاترین نرخ بازدهی را انتخاب کنیم. یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که شما طرح 21 درصد بالا را قبول نکنید. اصلاً امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی هم می‌گوید ما اصلاً نظرمان این نیست، یعنی آن هم باز یک‌طوری نوشته شده که به این موضوع ختم نمی‌شود. تفسیر این است که این طیف نرخ‌ها، همه‌اش حداقل‌ها را مشخص می‌کند. به این معنا که مثلاً برای طرح صنعتی16درصدی را بپذیرید، اما برای تجار اصلاً زیر 15درصد قبول نکنید. نمی‌تواند غیر از این باشد. حتی رئیس کل بانک مرکزی، آقای بهمنی هم در یکی از مصاحبه‌هایشان همین را فرموده بودند که ما هیچ‌وقت سود تسهیلات مشارکتی را تهدید نکردیم، بلکه ما برای آن ضوابطی را گذاشتیم.
با توجه به این شرایط و بحث‌هایی که در رابطه با افزایش نرخ سود مطرح شده، فکر می‌کنید امکان این افزایش با این نرخ‌ها وجود دارد؟
به نظرم همه علائم اقتصادی و پارامترها نشان می‌دهد که این موضوع باید اتفاق بیفتد. وگرنه، شاید در آینده باز هم این نیاز بازار یک طور دیگری در نظام سپرده‌گیری بانک‌ها خودش را نشان دهد. فکر می‌کنم بدنه کارشناسی ارشد بانک مرکزی هم نظرشان این است که اگر نرخ‌های سود افزایش پیدا کند به نفع کشور است، ولی دیدم که اخیراً باز صحبت‌هایی شده بود که نرخ سود را به روش قبلی می‌خواهیم ادامه دهیم. من به نظرم می‌آید که شاید یک مقدار فضایی که هست که فضای بدگمانی است این مسائل را به سایه کشانده، وگرنه فرق نمی‌کند بانک‌ها یا بقیه صنایع کشور. شما الان بحث قیمت خودرو را ببینید! بالاخره یک مکانیسمی در بازار داریم، یک تقاضایی داریم، یک عرضه‌ای داریم. طبیعی است که با دستور اداری پایین نمی‌آید. این باید در بازار جا بیفتد. بانک‌ها هم همین است. فرقی نمی‌کند. الان متقاضیان اخذ وام و تسهیلات یک قیمت دیگری را در بازار پیشنهاد می‌دهند. اگر تورم است بالاخره سودآوری‌ها هم حداقل اسمی بیشتر است. سپرده‌گذاران توقع‌شان بالاتر است. اگر ما خلاف این رفتار کنیم، نهایتا‌ً این‌طور می‌شود که این نرخ کمتر در ظاهر نشان داده شود و یک بندهای حقوقی
گذاشته می‌شود و بعداً این فاصله با همان نرخ بازار عمل می‌شود.
اتفاقات دیگری که در سال قبل افتاد تغییرات نرخ ارز بود که در کنار محدودیت‌های بین‌المللی، طبیعتاً روی سیستم بانکی هم اثرات خودش را گذاشت. از این زاویه با محوریت ارز اگر به فعالیت بانک‌ها نگاه کنیم، شما تحلیل‌تان چیست؟
نرخ ارز را مدت‌ها به ضرب و زور پایین نگه داشتیم. بالاخره این فنر آنقدر پایین بود که از جا جهید. حالا بعدش که این اتفاق می‌افتد، یک مدتی طول می‌کشد تا سیاستگذاری‌اش کنند. من فکر می‌کنم تقریباً تیرماه سال 1391، این بازار به هم ریخت و در بازار ارز ما اعوجاج شد تا مهرماه که توانستند مرکز مبادلات را ایجاد کنند. خب در این مدت بازار هرج‌و‌مرج بود. خیلی از مردم نزد سیستم بانکی آمدند و گشایش اعتبار کردند با نرخی که در آن زمان به آنها گفتند 1226 تومان مرجع است. ولی بعد که می‌آیند پس بگیرند دیگر نرخ بازار رسمی نیست. بازار به هم ریخته و تصور این است که می‌خواهند نرخ‌ها را ببرند بالا. بنابراین با چه نرخی باید الان از بانک مرکزی ارز بگیرند؟ معلوم نیست. بنابراین گشایش‌کنندگان اعتبار ناراضی می‌شوند. به بانک‌های خارجی هم به سادگی قبل نمی‌توانیم به آنها پول بدهیم و منتقل کنیم. اینها همه باعث می‌شود که نوسان خیلی شدیدی در بانک‌ها ایجاد شود. اما از نظر تاثیری که روی ترازنامه بانک‌ها دارد، می‌دانید که بانک‌ها همه دفاترشان را با نرخ مرجع نشان می‌دهند. یعنی هنوز هم با نرخ مرجع نمایش می‌دهند، اینکه نرخ واقعی چقدر است یک
بحث دیگر است. اما اگر سپرده‌ای نزد بانک مثلاً 100دلار باشد، آن 100 دلار را 1226تومان ثبت می‌کند.3500 تومانی ثبت نمی‌کند. بنابراین با توجه به اینکه نرخ‌های ترازنامه بانک‌ها همان نرخ مرجع ثبت می‌شود و با توجه به این موضوع که با شرایطی که توجه و تمرکز بر داشتن ارز است، حتماً بانک‌ها دارایی‌های ارزی خودشان را افزایش دادهاند و سپرده‌های ارزی‌شان کمتر شده و یک مقدار دارایی‌هایشان به ارز تبدیل شده است. اینها تغییراتی در ساختار دارایی‌های بانک‌ها ایجاد کرده به سمت گرایش به ارز بیشتر و در طرف سپردهها هم سپرده‌های ارزی قطعاً کاهش پیدا کرده است.
در کنار این تغییرات نرخ ارز، گفته می‌شود که از نظر مالی بانک‌ها سودده نیستند و اینها با یک شوکی در مطالبات معوق همزمان شده است، چون خیلی‌ها سعی کردند منابعی را که از سیستم بانکی گرفتند وارد بازار ارز کنند و با وجود جریمه شدن، این جریان باز برایشان به صرفه بود. در کنار اینها اعتبارات اسنادی بانک‌ها هم تا حدودی وصول نشده است.
نه، اینکه شما می‌گویید درست است. یعنی اثری که افزایش ناگهانی قیمت نرخ ارز روی افزایش مطالبات و در ترکیب دارایی بانک‌ها داشته، درست است. علتش این است که مشتریانی که تصورشان این بود که کالایی را با ارز مرجع 1226 تومان وارد می‌کنند، حالا باید همان را با 2500 یا سه هزار تومان یا بالاتر بیاورند، نمی‌آیند ارز بخرند. این اعتبار اسنادی‌شان به حالت معوق و سررسیدهای گذشته می‌رود. اثرش از این بابت روی ترازنامه بانک‌ها قابل مشاهده است که در افزایش مطالبات معوق که یک قسمتی از آن هم همین اعتبارات اسنادی است که پرداخت نشده و مشتری نیامده پرداخت کند این فشار به بانک‌ها وارد کرده است.
در این شرایط نهاد ناظری مثل بانک مرکزی می‌تواند وارد شود و در این وضعیتی که برای بانک‌ها ایجاد شده می‌توانیم نقشی برایش قائل شویم؟
بانک مرکزی عکس آن را عمل کرده است. یعنی به جای اینکه به بانک‌ها کمک کند، بیشتر از باب همان سوءظنی که گفتم، بر اساس همان فکر می‌کنند که بانک‌ها در این تغییر نرخ ارز دستی داشتند و باید تنبیه و جریمه هم بشوند. یک نگاه جدی با قصد حل مشکل به دنبالش نیست. بلکه بانک‌ها را هم به نوعی مقصر افزایش نرخ ارز می‌داند.
آقای تهرانفر، یکی از پدیده‌هایی که در اقتصاد ایران داشتیم، افزایش چشمگیر بانک‌ها و موسسات بود. از دید شما این می‌تواند روی فضای کسب‌و‌کار ما تاثیر مثبتی داشته باشد یا با توجه به شرایط غیررقابتی که بالاخره در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد، این اصلاً نمی‌تواند پا بگیرد یا آسیب منفی می‌زند؟
بخش مجازش را می‌گویید زیاد شده یا غیرمجازها؟
در مورد همان بخش اول، یعنی همان مجازها توضیح بفرمایید.
برای مجازها من فکر می‌کنم ما خیلی در کشور سختگیری کردیم. یعنی صلاح نیست که آنقدر مبلغ سرمایه اولیه را بالا بگیریم که تامین کردنش فقط از عهده یک عده خاصی بر بیاید. اتفاقی که می‌افتد این است که بالاخره افرادی که ثروتمند و دارای بنیه مالی قوی هستند می‌آیند متقاضی تاسیس بانک می‌شوند و از تخصص کافی هم برخوردار نیستند. از طرف دیگر همه‌کس نمی‌تواند بانک ایجاد کند و وقتی کسی از تمام موانع بگذرد و بانک را ایجاد کند، با قدرتی که در بازار به دست می‌آورد، اعمال قدرت می‌کند. بالاخره مقامات ناظر هم تا حدی می‌توانند بعضی از کارها را تغییر دهند، ولی شما مطمئن باشید که یک بانک بزرگ خودش سیاستگذار کلی می‌شود. نمی‌شود بانک را تعطیل کرد، نمی‌شود به سادگی با آن برخورد کرد. اما کشورهای دیگر برای این کار یک ساز‌و‌کاری دارند. به این ترتیب بانک اگر بخواهد، می‌تواند توسط سهامدارانش بزرگ باشد، ولی بانک‌های کوچک را هم نباید حذف بکنیم. اصلاً نباید نگران اینکه تعداد بانک‌ها زیاد می‌شود باشیم. البته قدرت نظارت بانک مرکزی را بر بانک‌ها افزایش دهیم و دنبال مکانیسم‌های بهبود روش‌های نظارتی باشیم. اما وقتی که نظارت بر بانک‌ها را
تقویت کردیم، اصلاً راجع به اینکه تعداد بانک‌ها زیاد شده نباید نگران باشیم. اتفاقاً باید خوشحال هم باشیم. چرا که یک فضای رقابتی ایجاد می‌شود. اما نکته‌ای را که شما اشاره کردید در ارتباط با اینکه فضای کسب‌و‌کار بهتر می‌شود، در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم. با این نگاهی که سیاستگذاران به نظام بانکی دارند، گسترش در تعداد موسسات مجاز باعث نشده که تغییرات خوبی حاصل شود و کسب‌و‌کار رو به بهبود برود. مثل مقررات متضادی که اعلام می‌شود یا چیزهای دیگر. بنابراین اصلاً فضای کسب‌و‌کار ارتباطی به تعداد موسسات اعتباری و بانک‌ها ندارد. اما مجموعاً از این پدیده گسترش تعداد بانک‌ها باید خوشحال باشیم. این پدیده مثبتی است.
شما اشاره کردید به همان سرمایه اولیه بانک‌ها 400 میلیارد تومان، درست است؟
بله، سرمایه اولیه برای تشکیل بانک 400 میلیارد تومان است.
بحث‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه با توجه به این شرایطی که بانک‌ها در منابع‌شان دچار مشکل هستند، یک راه می‌تواند باشد که این سرمایه اولیه زیادتر باشد تا منابع جدیدی به این بانک‌ها تزریق شود. نظر شما چیست، آیا این می‌تواند منطق درستی باشد؟
اصلاً منطقی نیست. چرا که نمی‌گویند اگر بانک منابع مالی‌اش کم است، به خاطر این است که سرمایه اولیه‌اش کم است. بانک منابع مالی‌اش کم است به خاطر اینکه سپرده زیادی ندارد.
در واقع سرمایه بانک نقطه قوت آن است، اما همه چیز با همدیگر مرتبط است. یعنی بانکی که سرمایه‌اش کم است، بانک کوچکی می‌شود، و برعکس. یعنی ما باید این را به عنوان روش نظارتی بپذیریم که یک بانک کوچک را هیچ جای دنیا حذف نمی‌کنند. بالاخره می‌تواند ادامه حیات دهد اما در اندازه خودش. در عوض نسبت‌های مالی بانک‌ها را باید کنترل کرد؛ والا داشتن یک بانک کوچک هیچ اشکالی ندارد، خیلی هم خوب است. داشتن بانک بزرگ هم خوب است. اما بزرگ و کوچک بودن در تناسب است. می‌توانیم بانک‌هایی را داشته باشیم که با سرمایه کم و سپرده کم کار کنند. با مدیریت خوب و تخصصی که به کار می‌برند هم می‌توانند بانک را بزرگ‌تر کنند. این مستلزم این است که اگر می‌خواهند بانک بزرگ‌تر شود، سرمایه‌شان را بیشتر کنند. اما خودشان انتخاب کنند. الان فضا یک‌طرفه است. الان اگر 400میلیارد تومان دارید، می‌شود آمد، وگرنه نمی‌شود و حتی کوچک هم نمی‌توانید باشید.
دیدگاه تان را بنویسید