ماراتن برای جذب پول

«120 میلیون تومان». خانم میانسال که این رقم را می‌گوید، کارمند از پشت باجه بلند می‌شود و کنار میز رئیس می‌رود. رئیس شعبه بانک کنار این خانم می‌آید و او را به داخل دعوت می‌کند. پس از 15دقیقه که این خانم میانسال از شعبه بیرون می‌آید از او می‌پرسم با چه سودی پولش را سپرده‌گذاری کرده و پاسخ می‌دهد روزشمار 5/20درصد.

این روزها تصمیم روسای شعب بانک‌ها، فراتر از آیین‌نامه‌های بانک‌ها عمل می‌کند و نرخ سودها را بالاتر از آنچه می‌برد که اقتصاد ایران تحمل آن را دارد. به نوعی هر آنچه رئیس شعبه با مشتری به توافق برسد، اعمال می‌شود و در فضای کنونی می‌توان گفت نرخ سود سپرده‌ها شناور است. هرچقدر رقم سپرده بالا باشد، می‌توان امیدوار بود که میزان سود سپرده هم بالاتر می‌رود. روزمرگی حاکم بر بانک‌ها که فقط جذب نقدینگی الان و همین لحظه را به آنها تحمیل کرده است، انواع ترفندها را هم در کنار خود پدید آورده است. بانک‌ها در قالب طرح‌هایی مثل باشگاه مشتریان، طرح‌های خاص یا وفادارسازی مشتریان اقدام به پرداخت سودهای بسیار بالا برای سپرده‌های ناپایدار مردم می‌کنند که هر لحظه ممکن است بانک را در مسیر بازارهای دیگری مثل دلار و طلا ترک کنند. بانک مرکزی هم آگاهانه چشم بر این اضافه‌سودها بسته است چرا که می‌داند اگر دخالتی در این زمینه کند همین نیمچه استقبال مردم از نظام بانکی هم رخت بر‌می‌بندد.

اقتصاددانان معمولاً نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌دانند و مردم را به گونه‌ای آگاه می‌پندارند که برای حفظ ارزش پول‌شان از گزند تورم اقدام به فعالیت‌هایی می‌کنند که حداقل بالاتر از این نرخ باشد و سپرده‌گذاری بانکی هم در صورتی مطلوبیت دارد که تامین‌کننده سودی بالاتر از نرخ تورم باشد. با این حال تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم که برآمده از دانشگاه شهید بهشتی و مکتب فکری ناصر شرافت‌جهرمی بودند اعتقادی خلاف این داشتند و نسخه نجات اقتصاد ایران را در کاهش نرخ سود بانکی می‌دانستند و تاکید می‌کردند تورم تنها زمانی کاهش می‌یابد که نرخ سود تسهیلات کاهش بیابد. نمود این نگاه را در دستورات احمدی‌نژاد در کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های 85 تا 87 می‌توان دید اما پس از آن، سختگیری‌ها تا حدودی کاهش یافت و بانک‌ها به طرق مختلف نرخ‌های سود بالاتری برای تسهیلات دریافت کردند. حالا اما انگار بانک‌های دولتی آرزوی دوران کنترل نرخ را دارند. فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی ایران به یک پایگاه خبری درباره انتظارش از نهاد سیاستگذار پولی در سال جاری گفته است: مهم‌ترین انتظار، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها کار غلطی است و باعث افزایش قیمت تمام‌شده پول می‌شود و به صنعت و تولید کشور آسیب می‌رساند.

حیدری در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم موجود آیا می‌توان به طور دستوری نرخ سود سپرده‌های پرداختی به مردم را پایین آورد، گفت: این یک سیاست پولی و در حوزه سیاستگذاری پولی است. سیاستگذار باید پرداخت سود به سپرده‌های جاری را متوقف سازد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد. مدیرعامل بانک ملی ایران نرخ بهینه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را شش درصد می‌داند. اما نهادهای پولی، این روزها مسابقه‌ای را برای جذب منابع ترتیب داده‌اند که پیشتاز آن موسسات مالی و اعتباری هستند. با اینکه نرخ‌های بالای 20 درصد به طور رسمی اعلام نشده‌اند اما برخی نشانه‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی هم با این افزایش نرخ سودها موافق است. نمونه این موافقت ضمنی را به عنوان مثال می‌توان در طرح رویان موسسه مالی و اعتباری مهر دید که نرخ سود روزشمار آن برای ارقام پایین 10 میلیون تومان به طور رسمی 17 درصد و برای ارقام بالاتر از آن، 18 درصد اعلام شده است. همچنین موسسه مالی و اعتباری کوثر هم بر اساس اعلام شعبش، به طور روزشمار 20 درصد به سپرده‌گذاران می‌پردازد که اگر ارقام سپرده‌گذاری بالاتر برود، این 20 درصد هم افزایش می‌یابد. موسسه اعتباری توسعه هم از حدود پایان سال گذشته و پس از استعفای حیدر مستخدمین‌حسینی و با سرپرستی غلامرضا خلیل‌ارجمندی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به 18 درصد افزایش داده است.

در این میان، بانک‌ها هم سعی می‌کنند با اتکا به مشتریان قدیمی‌شان از مسابقه جا نمانند. در یک نمونه، یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی باخبر شده بود یکی از مشتریان حقوقی سابقش که پیمانکار یک نهاد دولتی است 5/4میلیارد تومان برای یکی از پروژه‌هایش از دولت پول گرفته و پیشنهاد سود روزشمار 24‌درصدی را با مدیر مالی این شرکت مطرح کرده بود.

با این حال بانک‌های خصوصی با پرداخت سودهای بیشتر توانسته‌اند گوی سبقت را از بانک‌های دولتی بربایند و اوضاع در بانک‌هایی مثل ملی و سپه از حیث جذب منابع، تقریباً رو به بحران است.

این اتفاقات، روزهایی را در سال‌های 1382 تا 1384 یادآوری می‌کند که بانک‌ها در جذب منابع رقابت شدیدی با هم داشتند و بانک پارسیان با ارائه سودهای بالاتر از 20 درصد یکه‌تاز بازار بود اما تفاوت در این بود که آن روزها، اقتصاد ایران دوران رونق خود را می‌گذراند و تحمل تورم و نرخ‌های بالا را داشت اما حالا نرخ تورم حدود 30 درصدی و نرخ‌های سود بالای 20 درصد در اوج دوران رکود اقتصادی و پایین بودن بازده منابع اقتصادی اتفاق افتاده است. مدیرعامل یک بانک خصوصی می‌گوید: کدام فعالیت اقتصادی در ایران بازده بالای 30 درصد دارد که نرخ سپرده و تسهیلات ما تا این حد بالا رفته است!؟ به گفته او، میزان ناپایداری سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی به بیشترین حد خود رسیده و بانک‌ها نمی‌توانند حتی برای پروژه‌های یک‌ساله‌شان بر روی ماندگاری منابع حساب کنند و مجبورند برای کسب سود به بازارهای کوتاه‌مدت بروند و این گونه، سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده است.

برخلاف این جریان، در یک سال گذشته محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در ارائه آمار و ارقامش همواره از افزایش میانگین ماندگاری سپرده‌ها خبر داده است، غافل از اینکه این افزایش صوری است و بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌های کوتاه‌مدت قرارداد سپرده‌گذاری بلندمدت می‌بندند.

به همین دلیل در آمار، ماندگاری منابع بالا رفته است اما در عمل به پایین‌تری ن سطح خود رسیده است. این نوع بستن قرارداد با مشتری دو سود برای بانک‌ها دارد؛ اول اینکه نرخ‌های بالا را در زرورقی از فرآیندهای قانونی می‌پیچند و دوم اینکه ذخیره قانونی کمتری برای سپرده‌های در ظاهر بلندمدت به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. چرخه‌ای باطل بر اقتصاد بانکی ایران حاکم شده است. نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسیده و دورنمای آن هم همچنان روند افزایشی نشان می‌دهد. مردم نگران کاهش میزان ارزش پول خود هستند و هر بازاری که بتواند ارزش دارایی آنها را حفظ کند مورد هجوم واقع می‌شود. نرخ‌های سود بانکی کمتر از 25 درصد برای تورم 30 درصدی به درستی مورد قبول مردم واقع نمی‌شود و بانک‌ها حتی برای گذران امورشان هم که شده مجبورند سودهای بالای 20 درصد بپردازند، بنابراین نرخ تمام‌شده پول برای آنها بالا می‌رود و مجبورند تسهیلات‌شان را با حدود 30 درصد به مشتریان بدهند. در فضای اقتصادی ایران، نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات است و رکود هر روز فراگیرتر می‌شود. بانک مرکزی هم فقط ناظر است و با اینکه خودش بخشنامه محدودیت نرخ‌ها را داده، می‌داند که اجرایی نیست و فقط ناظر بی‌عمل میدان است. کجا باید این چرخه باطل را قیچی کرد، معلوم نیست.