تاریخ انتشار:
نگاهی به جایگاه گمرک در برنامه ششم توسعه
ضرورت تدوین قانون واحد برای تجارت خارجی
یوسف حسن پورکارسالاری / عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، ارزش تجارت خارجی غیرنفتی (بدون میعانات گازی) تا انتهای برنامه ششم توسعه 256 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است که 113 میلیارد دلار آن به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و 143 میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد. بدون تردید برای رسیدن به اهداف مذکور آن هم طی پنج سال نیازمند اتخاذ سیاست جدید تجاری و افزایش آمادگی نهادها برای قبول وظایف موثرتر در حوزه تجارت خارجی هستیم. سازمان گمرک در کنار سایر عوامل موثر اعم از نهادهای مالی، بیمه و موسسات حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار برای اجرای سیاست تجاری مبتنی بر اهداف تجاری برنامه ششم توسعه است. افزایش وظایف در کنار ارتقای کارایی سازمان گمرک ضمن کاهش هزینه مبادله تولید و تجارت خارجی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح سیاست تجاری کشور خواهد داشت.
در حال حاضر گمرک برای افزایش نقش خود در تجارت خارجی حداقل با چهار عدم تعادل در این حوزه مواجه است:
1- بالا بودن حجم قاچاق و تقلب سازمان‌یافته
2- توسعه‌نیافتگی در زمینه تجارت فرامرزی
3- شفافیت پایین در اطلاعات تجاری به جهت شرایط نامناسب تعیین ارزش پایه کالا
4- کارکردهای دوگانه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری.
ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که با پدیده شوم قاچاق کالا (صادرات و واردات) روبه‌رو است. تخمین زده می‌شود روزانه بالغ بر 54 میلیون دلار از گردش مالی و همچنین امکانات لجستیکی کشور به این نوع تجارت اختصاص می‌یابد. این در حالی است که صادرکنندگان و واردکنندگان رسمی کشور با دشواری‌هایی برای ترخیص و معطلی کالا روبه‌رو هستند که در مقایسه با کشورهای منطقه منا با دشواری‌های بیشتری مواجه‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از لحاظ توسعه‌یافتگی تجارت فرامرزی دارای رتبه 170 از 189 کشور است که به هیچ‌وجه شایسته کشورمان نیست. یک صادرکننده ایرانی برای آماده‌سازی اسناد صادراتی باید 152 ساعت زمان و 526 دلار نیز هزینه کند. این رقم برای صادرکنندگان کشورهای منطقه منا نزدیک به 74 ساعت است. در بخش واردات زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز 141 ساعت با هزینه 660 دلار است.
در جهت کاهش یا حذف این عدم‌تعادل‌ها، می‌توان به دو دسته از عوامل سخت و نرم اشاره کرد. عوامل سخت شامل توسعه زیرساخت‌های گمرکی نظیر تجهیز تمام مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های کنترلی الکترونیکی و تخصصی کردن گمرکات است. بی‌توجهی به این موضوع در کنار افزایش نقش و وظایف سازمان گمرک به عنوان یک لنگر برای توسعه فعالیت گمرکی در اجرای سیاست تجاری عمل خواهد کرد. بخش دیگری از عوامل نرم ایجادکننده یا تشدیدکننده این عدم تعادل‌ها ناشی از کیفیت پایین قوانین تجارت خارجی دلالت دارد. تردیدی نیست برای رسیدن به حجم تجارت خارجی 256 میلیارد دلار در افق برنامه ششم توسعه، نیاز به قوانین تجارت خارجی بهبودیافته است. با این ویژگی که از یک طرف هماهنگ با استانداردها و رویه‌های گمرکی بین‌المللی باشد و از طرف دیگر زمینه را برای افزایش هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها نظیر گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران و نهادهای نظارتی در جهت اجرای صحیح سیاست تجاری فراهم کند.
برای بررسی دقیق مبانی قانونی سازمان گمرک و کارایی آن، توجه به دو سنجه مهم ضروری است؛ نخست اجرای سیاست تجاری در چارچوب قانون امور گمرکی و سایر قوانین مرتبط و دوم پاسخگویی و شفافیت. هریک از سنجه‌های یادشده، نقش مهمی در جایگاه سازمان گمرک در گسترش تجارت خارجی سالم در طول برنامه ششم خواهد داشت.
با بررسی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های موجود مرتبط با نحوه فعالیت سازمان گمرک، به‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته، مشکلات قانونی و کارکرد نهادی زیادی مشاهده می‌شود و در مقایسه با نحوه فعالیت گمرکات کشورهای پیرامون، عقب‌ماندگی‌هایی مشاهده می‌شود. در حال حاضر سازمان گمرک به عنوان یکی از مجریان اصلی سیاست‌های تجاری با تعدد، تورم و تغییر مکرر، تفسیرپذیری قوانین و مقررات نظیر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مقررات صادرات و واردات (تغییر نرخ تعرفه در طول سال)، قانون کالای عبوری و قانون اداره مناطق آزاد و مناطق ویژه و قانون تعاونی‌های مرزنشین مواجه است. چالش مهم و بنیادی دیگر، وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره سازمان‌های موازی در حوزه استانداردها و مجوزها و حتی ترانزیت، بنادر و مناطق آزاد است که چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است. به این ترتیب ابهام در عملکرد دستگاه‌های اجرایی حوزه تجارت خارجی، عدم‌جامعیت و مانعیت قوانین تجارت خارجی، تداخل قانونی و موازی‌کاری و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای صحیح و موثر قوانین حوزه تجارت خارجی از چالش‌های جدی سازمان گمرک برای کمک به اهداف تجاری برنامه ششم
توسعه است.
قانون امور گمرکی کشور بعد از چهار دهه سکون در سال 1390 و اخیراً در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفت که به منظور تصویب نهایی در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از دلایل این بازنگری آن هم بعد از چهار سال از اولین بازنگری در سال 1390، عضویت ایران در کنوانسیون کیوتو و کنوانسیون استانبول در ارتباط با ورود موقت کالا با هدف تسهیل تجاری است. این اقدام دولت، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت گمرکی در حوزه‌هایی نظیر ایجاد استانداردهای جهانی گمرکی، الکترونیکی کردن فرآیندها، امکان استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی برای بهبود و اصلاح قوانین و فرآیندها، توجه به اصل تامین، بهبود امنیت و تبادل اطلاعات در داخل و با کشورهای همسایه و کاهش تفسیرپذیری قانون فراهم خواهد کرد. البته به دلیل تعدد قوانین موازی، لایحه بازنگری‌شده گمرک مغایرت‌هایی با قوانین موجود کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارد. با توجه به ظرفیت قانون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، ضروری است مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قانون امور گمرکی، شرایط مساعدی را برای فعالیت
و تقویت سازمان گمرک فراهم آورد تا امکان بیشتری برای توسعه‌یافتگی و افزایش توانمندی‌های این سازمان در اجرای صحیح و موثر سیاست تجاری کشور ایجاد شود. از طرفی تعدد ضوابط ناظر بر فعالیت سازمان گمرک، خلأ قانونی و عدم تکافوی مقررات فعلی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تصویب اصلاحیه قانون امور گمرکی بتواند در فراهم آوردن بستر لازم برای افزایش نقش‌پذیری سازمان گمرک در اجرای سیاست تجاری موثر و مفید باشد.
تنقیح قوانین و مقررات و ایجاد قانون واحد تجارت خارجی و حاکم کردن سیاست کلی واحد بر مجموعه قوانین و مقررات تجارت خارجی حداقل انتظارات از دستگاه قانونگذاری کشور است و تشکیل جلسات هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های مسوول سیاست تجاری کشور از جمله راهکارهایی است که سازمان گمرک می‌تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید