رمز موفقیت گمرک

گمرک ایران سازمانی دولتی است که به عنوان مرزبان اقتصادی و تجاری نقش کلیدی محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تجارت فرامرزی مانند قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون استاندارد، قانون بهداشت و دیگر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، ترانزیت کالا، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی مالیات بر ارزش‌افزوده و... است.

از این‌رو قانونگذار وظایف و اختیارات مختلفی را برای گمرک ایران احصا کرده است که می‌توان به مواردی چون «اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات، ترانزیت کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سایر وجوه قابل وصول قانونی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا و بررسی اسناد ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه‌دریافتی کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی مرزنشینان و پیله‌وران، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کابوتاژ ترانزیت داخلی، انتقالی معاملات پایاپای (تهاتری) مرزی، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا، استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوینی همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و میزان صادرات و واردات کالا، رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا، گسترش ارتباطات بین‌المللی و انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه گمرکی دو یا چندجانبه عضویت و تعامل فعال سازمان‌های بین‌المللی گمرکی» اشاره کرد.

در این میان رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و اجرای کنوانسیون‌ها در زمینه تجارت خارجی، ترانزیت و امور گمرکی، ترخیص کالا، نقش و اهمیت گمرک را پررنگ می‌کند. به عبارتی دیگر سازمانی است که جایگاه و نقش بین‌المللی دارد و به عنوان پیشانی اقتصاد کشور در عرصه تجارت، حمل‌ونقل و مسافر با سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از سوی دیگر «حمایت از توسعه محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی به خصوص صنایع جوان و نوپا، برقراری تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و توسعه ترانزیت کالا، کمک به توسعه صنعت گردشگری و نیز جلوگیری از جعل، تقلب و اغفال مصرف‌کنندگان»، ماموریت‌های بسیار خطیر و مهمی است که قانون در راستای کمک به رونق تولید، گسترش تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی، گسترش صنعت حمل‌ونقل و صنعت گردشگری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده سازمان گمرک گذاشته است. این ماموریت‌ها در چارچوب پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابلیت توجه، پیگیری و اهتمام دارد به طوری که اجرای حدود 45 قانون، 15 کنوانسیون بین‌المللی و 12 رویه گمرکی، مدیریت 167 گمرک اجرایی همکاری و تعامل با بیش از 30 دستگاه و نهاد صادرکننده مجوزها و گواهی‌های فنی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان قرنطینه و حفظ نباتات، سازمان انرژی اتمی، سازمان توسعه تجارت، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون و همکاری با سازمان جهانی گمرک، گمرکات سایر کشورها و شرکای تجاری در حوزه کالا، حمل‌ونقل و ترانزیت و حوزه کنوانسیون تیر (TIR) و به ویژه گمرکات 15 کشور همسایه، جایگاه گمرک را به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی مرزبان اقتصادی، صیانت‌کننده از بهداشت، سلامت و ایمنی جامعه، دریافت‌کننده و تامین‌کننده حقوق و مطالبات دولت و تسهیل‌کننده تجارت و صادرات به خوبی نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر گمرک، سازمانی دولتی و حاکمیتی و نظارتی است که باید بین اجرای قوانین و مقررات ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه از یک‌سو و نیز اصلاح محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات از سوی دیگر تعادل برقرار کند. به بیانی با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه‌ها و همچنین با توجه به احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون مبارزه با انحصار و تسهیل رقابت قانون احکام دائمی و...، باید تسهیل تجارت به کوتاه شدن فرآیندها و کاهش اسناد، زمان و هزینه در این خصوص را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار دهد.

آنچه بیان شد نشانگر این است که گمرک، سازمانی نظارتی فنی و تخصصی است که استقلال آن از دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اساس فعالیت و موفقیت آن است. دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا صادرکننده گواهی‌های فنی صرفاً باید در چارچوب وظایف و اختیارات مبادرت به امر نمونه‌گیری آزمون و صدور گواهی‌های مربوطه کنند و از دخالت در حیطه ماموریت‌ها و حوزه تخصصی دیگر سازمان‌ها از جمله گمرک خودداری کنند.

بدیهی است یکی از مشکلات جدی که در این مورد باعث طولانی‌شدن زمان صادرات و واردات و افزایش هزینه‌های مربوطه و در نتیجه نامساعد شدن محیط کسب و کار و تجارت فرامرزی در شاخص‌های بین‌المللی موازی‌کاری‌های غیرمنطقی سازمان‌های صادرکننده گواهی‌های فنی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی و... است که ضرورت دارد هماهنگی‌های لازم در این زمینه برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌های به عمل آید.

سازمان‌های حاکمیتی دیگر نیز مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و شبکه بانکی سازمان‌ها و موسسات بیمه‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی و همچنین دیگر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی ضمن اجرای وظایف ذاتی خود باید به گونه‌ای عمل کنند که تداخل وظایف با گمرک ایجاد نشود و اختلال در ماموریت‌های گمرک به عنوان سازمان حاکمیتی بروز نکند زیرا آثار آن به صورت مستقیم متوجه صاحبان صنایع، بازرگانان و صادرکنندگان و در یک کلام متوجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد. در نهایت حقوق مشروع و قانونی فعالان اقتصادی و به تبع آن منافع ملی کشور ایران را دچار مخاطره خواهد کرد. گمرک، سازمانی نظارتی و اجرایی است که وظیفه اجرای قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد و تجارت را بر عهده دارد و بر همین اساس، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات در آنجا و در مقام عمل تجلی پیدا می‌کند. از این‌رو عمده مشکلات و معضلات جاری از 19 هزار قانون، 182 هزار مقرره و بیش از 2100 مجوز کسب و کار و گواهی‌های صادره از سوی 30 دستگاه ناظر بر تجارت خارجی که محیط کسب و کار کشور را به شدت نامساعد و نامناسب کرده، ناشی می‌شود.

البته این به آن معنا نیست که سازمان گمرک عاری از هرگونه نقص و اشکال است. در این میان ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، عدم شفافیت قوانین و مقررات و رفتارهای سلیقه‌ای کارکنان و متصدیان امور و سوءمدیریت در سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها پیامدهای منفی دوچندانی به بار آورده است.

به هر حال حفظ استقلال گمرک، اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، اهتمام جدی گمرک در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و واگذاری امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین تجهیزات گمرکات اجرایی، تجهیزات کنترلی مانند دستگاه‌های پرتونگاری، استفاده از مدیریت ریسک، حسابرسی پس از ترخیص و گسترش حوزه فعالیت نظام و... و استفاده بیشتر از مسیرهای سبز و زرد به جای مسیر قرمز، پایه اعطای تسهیلات بیشتر به فعالان اقتصادی مجاز، رفع اشکالات موجود در سامانه جامع گمرکی و تکمیل و توسعه پنجره سبز واحد گمرکی، همراهی سایر سازمان‌ها با گمرک، تبادل الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات و اعتماد به فعالان اقتصادی می‌تواند گمرک را چابک‌تر، هوشمندتر و موثرتر کرده و به رشد اقتصادی، توسعه تجارت و گسترش صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی به عنوان مشتریان و خدمت‌گیرندگان گمرک کمک کند. یکی از راه‌های دستیابی به این موفقیت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط با تعامل و مشورت مستمر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه و به ویژه با اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در رابطه با تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از سوی گمرک ایران است. در شرایط فعلی که اقتصاد، تولید و اشتغال مهم‌ترین چالش پیش روی کشور است، همکاری قوای سه‌گانه و تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی را در این عرصه نیاز داریم.