فساد، تخلف، تقلب

سازمان جهانی گمرک (WCO) گمرک را این‌چنین توصیف می‌کند: «سازمانی دولتی که مسوول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض است همچنین مسوول اعمال سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات، جابه‌جایی یا انبار کردن کالاهاست.»

صفاری طاهری در کتاب ترمینولوژی گمرک، گمرک را این‌چنین توصیف می‌کند:

1- این اصطلاح هنگام اشاره به هر بخش از سازمان گمرک یا ادارات اصلی و تابعه آن نیز به کار می‌رود.

2- این اصطلاح به‌صورت صفت هم در ارتباط با کارکنان گمرک، حقوق و عوارض یا کنترل کالاها، یا هر موضوع دیگری در حیطه گمرک (مامور گمرک، حقوق گمرک، دفتر گمرک، اظهارنامه گمرکی) به کار می‌رود.

آنچه در نگاه اول توجه را به خود جلب می‌کند تخصیص گمرک به‌عنوان یک سازمان دولتی به منظور اجرای قانون امور گمرکی است. این همان‌جایی است که می‌توان ریشه‌های فساد اداری را در آن یافت. فساد اداری محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید بر این اساس باشد که «گری بکر» اظهار کرد، فساد با برداشتن دولت از بین می‌رود. آنچه به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین وظیفه گمرک می‌توان تلقی کرد صادرات و واردات و تبادل کالاست. گمرک در واقع نقش هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین‌المللی را بر عهده دارد. با توجه به تعاریف ذکرشده از گمرک شاخص‌های فساد در گمرک مطابق با قانون امور گمرکی سال 1390 به دو دسته قابل تفکیک است:

1- تخلفات گمرکی (Costoms Offence) که عبارت است از هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون امور گمرکی

2- تقلب (Fraud) خود یکی از مصادیق تخلف است و عبارت است از هر عملی که به موجب آن فرد گمرک را فریب می‌دهد یا سعی در فریب گمرک دارد و در نتیجه سعی می‌کند تا از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض فرار کند یا از انجام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مطرح شده در قانون گمرک سر باز زند.

در تعریف لغوی فساد این‌گونه باید گفت که فساد از فعل لاتین «Rumpere» به معنای شکستن ریشه گرفته است. بنابراین، در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. آنچه در تمامی تعاریف فساد اداری مشترک است عبارت است از نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی و از این‌روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن می‌شود. اما آنچه به‌عنوان فساد در گمرک تلقی می‌شود تخطی از آن چیزی است که به‌عنوان تقلب و تخلف گمرکی در قانون امور گمرکی سال 1390 احصا شده است. به عبارتی تمامی روش‌ها، ابزارها و رفتارهایی را که به‌نوعی نقض قانون مصوب تلقی شود می‌توان در زمره تقلبات و تخلفات گمرکی تلقی کرد از مصادیق فساد در گمرک است. اما در این میان باید به این امر توجه کرد که همواره متخلفان چند گام از قانونگذاران جلوتر هستند و باید تلاش در جهت کاستن این فاصله صورت پذیرد. به همین منظور شناسایی دقیق مصادیق فساد اداری در گمرک ایران می‌تواند بسیار موثر باشد. در بررسی و شناسایی عوامل و علل فساد اداری در گمرک، شورای همکاری گمرکی در هفتم جولای 1993 در هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین اجلاس خود بیانیه معروف به «آروشا» را تصویب کرد. هدف بیانیه تشویق اعضای شورا به قبول قوانین حاکم بر درستکاری و اجرای موثر آن از سوی دولت‌ها بود. این بیانیه نکات قابل توجه و ارزشمندی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل جریان تجارت قانونمند، قانونمداری کارکنان گمرک، مبارزه با فساد در گمرکات، شفافیت قوانین گمرکی، تعدیل تعرفه‌ها، محدودیت نرخ‌ها و کاهش مقررات اداری، سهولت در رویه‌های گمرکی، اتوماسیون، نظارت، کنترل و بازرسی سیستمی، تقویت روابط انسانی مناسب و به دور از روابط ناسالم، تنظیم نظام‌نامه رفتاری، آموزش مستمر شغلی و حرفه‌ای، در نظر گرفتن حقوق مناسب برای کارکنان و خدمات تامین و رفاهی ایجاد روابط باز و شفاف با جامعه تجاری را در برداشت. بیانیه آروشا در سال 2003 میلادی مورد تجدید نظر قرار گرفت. در بیانیه تجدیدنظرشده اعضای شورای همکاری گمرکی تلاش کرده‌اند مفاد بیانیه آروشا را در 10 محور زیر سازماندهی کنند:

1- رهبری و التزام
2- چارچوب قانونی
3- شفاف‌سازی
4- اتوماسیون (خودکار کردن)
5- اصلاح و نوسازی
6- تحقیق، تفحص و نظارت
7- نظام‌نامه رفتاری
8- مدیریت منابع انسانی
9- اخلاق و فرهنگ‌سازمانی
10- ارتباط با بخش خصوصی.

با توجه به مفاد بیانیه اصلاح‌شده مشخص می‌شود اعضا تلاش کرده‌اند برخی از مفاهیم را به‌طور شفاف بیان کنند و در پایان از دولت‌ها، بخش تجاری و اعضای جامعه بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا گمرک را در مبارزه با فساد یاری کنند. با توجه به ساختار حاکم بر گمرک ایران به جای ذکر عوامل موثر در شکل‌گیری پدیده فساد که به دفعات طرح و مورد بررسی واقع شده عوامل موثر در کاهش فساد اداری در گمرک ایران را احصا می‌کنم.

1- حل مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان در گمرک ایران
این موضوع به وضوح در میان کارکنان گمرک توجه هر آسیب‌شناسی را به خود جلب می‌کند؛ موضوعی که به کرات از سوی صاحب‌نظران طرح و مورد مداقه قرار گرفته اما سطح پایین درآمدی مستمر کارکنان گمرک ایران و از سوی دیگر جذابیت‌های ناشی از پایمال کردن قوانین و مقررات در پرتو نرخ‌های بالای تعرفه‌ای زمینه‌ساز بروز انواع تقلب و تخلف تلقی می‌شود.

2- ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی از طریق وضع آیین‌نامه‌های داخلی

3- اجرای برنامه‌هایی به منظور نوسازی مستمر روش‌های گمرکی و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی گمرک

4- اعمال روش‌های گمرکی به شیوه‌های قابل پیش‌بینی، پایدار و شفاف

5- ارائه تمامی اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی گمرکی به متقاضیان

6- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و سیستم‌های خودکار ماشینی

7- کاربرد فنون جدید، نظیر مدیریت خطر و نظارت‌های مبتنی بر بازبینی

8- استفاده از اطلاعات قبل از ورود کالاها و مسافران

9- همکاری با سایر سازمان‌های همجوار و جوامع بازرگانی

10- به ‌کارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

11- اجرای ضوابط استاندارد بین‌المللی از قبیل چارچوب امنیت و تسهیل زنجیره تجارت جهانی، اصول و اهداف محوری کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو و...

12- ارائه فرآیندهای سهل‌الحصول و رسیدگی اداری و قضایی به دعاوی طرف‌های ذی‌مدخل

13- اصلاح عواملی که به‌صورت غیرواقعی و دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت در دو سوی مرز شده‌اند (مانند نرخ ارز، نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی، یارانه پرداختی و...)

14- گلوگاه‌هایی که امکان بروز خلاف و فساد در آنها وجود دارد نیز شناسایی شده و راهکارهای کنترل و مبارزه با آن مشخص شود و این راهکارها، متناسب با هر یک از آنها به مرحله اجرا درآورده شود.

15- مقررات در سطح کشور، کاملاً شفاف و یکنواخت شود و رویه‌های مختلف فرعی مبادلات -که موجب اعطای امتیازات خاص می‌شود- نیز کاملاً محدود شود.

اعمال موارد مزبور منجر به تحقق مهم‌ترین هدف از تشکیل شورای همکاری گمرکی یعنی «نیل به بالاترین درجه هماهنگی و یکنواختی در روش‌های گمرکی» می‌شود. این موضوع بزرگ‌ترین گام در فرآیند تسهیل تجارت و مبارزه با تخلفات حادث‌شده ناشی از عوامل ایجادکننده اختلال و کندی در فرآیند تجارت خارجی را فراهم می‌آورد.

پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری

همان‌گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‌ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. به گونه‌ای که تسری آن به بخش‌های گوناگون اقتصادی منجر به بروز لطمات جبران‌ناپذیری از قبیل ورود کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی و بعضاً غیراستاندارد، ایجاد اشتغال کاذب که به دلیلی سرعت در تبدیل‌شدن آنها به عنوان عایدی دست‌اندرکاران، بیکاری، رشوه و گسترش فساد و نابهنجاری‌های اجتماعی و... از جمله عوامل و پیامدهای فساد در بخش وسیعی از اقتصاد مملکت به نام گمرک تلقی می‌شود که عدم توجه به آن صدمات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی به همراه خواهد داشت.