کدام استقلال؟

ارتباط گمرک با سازمان‌های مداخله‌گر، در عرصه تجارت خارجی کشور به چه شکل است؟ آیا گمرک در ارتباط با این سازمان‌ها از استقلال کافی برخوردار است یا خیر و در نهایت اینکه استقلال گمرک چه منافعی می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؟ اینها سوالاتی است که در این پرونده درصدد پاسخگویی به آنها برآمده‌ایم. بر همین اساس به نظر می‌رسد شناسایی و حذف «سازمان‌های مزاحم» در روند تجارت کشور به منظور تسهیل تجارت یکی از اقدامات مهمی باشد که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد؛ چرا که در حال حاضر در عرصه تجارت کشور، علاوه بر سازمان گمرک 22 سازمان دیگر در مورد صادرات، واردات و ترانزیت کالا، اقدام به سیاستگذاری، دخالت و نظارت می‌کنند که این امر می‌تواند «افزایش هزینه»، «بالابردن زمان بررسی اسناد» و به تبع آن «طولانی شدن زمان ترخیص کالا از مبادی رسمی» را از یک‌سو سبب شده و از سوی دیگر، استقلال گمرک را نیز سوال ببرد. بر همین اساس، به گفته کارشناسان چنانچه ایران قصد دارد رتبه خود را در فضای کسب‌وکار جهانی تقویت کند، باید حذف سازمان‌های مزاحم کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته کارشناسان، عملکرد بهتر و اصلاح ساختار سازمان‌های همجوار گمرک، قطعاً می‌تواند منجر به بهبود عملکرد گمرک کشور و بهبود رتبه ایران در جهان شود. البته این یک کار جمعی و مرتبط با همه سازمان‌های درگیر در گمرک است.

از سوی دیگر، باید این موضوع را نیز در نظر داشت که در ارتباط با استقلال سازمان گمرک، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ به طور مثال بر اساس دیدگاه نخست، با توجه به اینکه نحوه فعالیت گمرک از وزارتخانه‌ای که در زیرمجموعه آن قرار دارد، تاثیر می‌پذیرد و با توجه به اینکه این دستگاه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رود، بنابراین به سمت کسب درآمد حرکت می‌کند. بر اساس این دیدگاه، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بیشترین فعالیت گمرک بر روی مساله درآمدزایی متمرکز شده باشد. از سوی دیگر، دیدگاه دومی در برابر این دیدگاه وجود دارد و آن اینکه اگر سازمان گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت بپیوندد، به طور قطع این اقدام می‌تواند نقش موثری در ایجاد تعادل اقتصادی و تنظیم بازار داشته باشد. اما دیدگاه سوم؛ کمی متفاوت‌تر از دو دیدگاه قبل به استقلال گمرک می‌نگرد؛ از این منظر داشتن یک گمرک مستقل و مقتدر بدون دخالت از سازمان‌های مداخله‌گر در عرصه تجارت، مدنظر است؛ چرا که به گفته برخی از کارشناسان اگر سازمان گمرک مستقل شود، در توسعه اقتصادی کشورمان می‌تواند نقش موثری ایفا کند. البته بحثی که ما بیشتر در این پرونده به دنبال آن هستیم این است که سازمان گمرک باید قادر باشد هم در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها و هم در اجرای سیاست‌ها مستقل از سایر سازمان‌های مداخله‌گر در تجارت از جمله «سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان مناطق آزاد و...» عمل کند. موضوعی که اگر تحقق یابد می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی زیادی از جمله «سرعت بخشیدن به تجارت، کاهش هزینه‌های تجاری، رضایت تجار، ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری، بهبود رتبه تجارت فرامرزی» و مواردی از این قبیل را موجب شود.