تلخیص قانونی

از دی‌ماه سال 1394 که رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای مجلسیان ارسال کرده است، این اصلاحیه هنوز در دست بررسی است. بنابراین تا زمان تصویب لایحه جدید، نقطه اتکای گمرکات، همان قانون مصوب سال 1390 خواهد بود که به‌زعم صاحب‌نظران حوزه تجارت و البته فعالان اقتصادی، دارای ایرادات ادبی و محتوایی بسیاری است. پس از 40 سال از تصویب آخرین قانون مادر در حوزه گمرک، دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر دهه 1380 به صرافت تدوین قانون جدیدی افتاد. این قانون در سال 1390 به تصویب رسید و اجرایی شد. اما در کنار مشکلاتی که اجرای قانون امور گمرکی در گمرکات ایجاد کرد، چالش دیگری هم وجود داشت؛ موضوع الحاق ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و در این کنوانسیون، اعمال قوانین هماهنگ میان گمرکات کشورها به دلیل آنچه «هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی» خوانده می‌شد، الزامی عنوان شده است. حال آنکه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 از این حیث دچار نقص بود. دولت یازدهم نیز در پی رفع نواقص این قانون، اصلاحیه‌ای را تنظیم کرد و با 62 ماده به مجلس فرستاد. آیا اگر این اصلاحیه به همان ترتیبی که دولت تنظیم کرده است، به تصویب برسد، اثربخشی گمرک در اقتصاد ایران ارتقا می‌یابد یا تحقق این هدف مستلزم تصویب قوانین جدید دیگری خواهد بود؟ دولت در مقدمه لایحه اصلاح قانون امور گمرکی آورده است به دلیل شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور و برای تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را تنظیم کرده است. اما اگر چنین مفروض بداریم که این لایحه از عملیات جرح و تعدیل مجلس‌نشینان در امان بماند و با کمترین تغییر به تصویب برسد، تکلیف سایر قوانین یا حتی تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که از سوی سایر نهادهای دخیل در امر تجارت صادر می‌شود و موجب سردرگمی و معطلی‌های طولانی‌مدت فعالان اقتصادی در گمرکات می‌شود، چه خواهد بود؟ مساله دیگری که بازرگانان را در مبادی ورودی و خروجی کشور با چالش مواجه می‌کند، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط متعدد و غیرشفاف است و این عدم شفافیت راه اعمال سلایق گوناگون را هموار کرده است؛ در چنین شرایطی، آنچه از سوی متخصصان گمرکی برای اثربخشی بیشتر این نهاد در اقتصاد توصیه می‌شود، «مقررات‌زدایی» و حذف «قوانین زائد» در حوزه تجارت است. البته نقل‌قولی از محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای وزارتش منتشر شده که گفته است: «کاهش مقررات زائد و دست و پا‌گیر در وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط، یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیرضروری و غیراقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایه‌گذاران برداریم.» اکنون در آستانه چهارسالگی دولت یازدهم این، تجار و بازرگانان هستند که شایسته‌تر از دیگران می‌توانند ادعاهای نعمت‌زاده را دست‌کم در حوزه گمرک قضاوت کنند.