تاریخ انتشار:
آمارها از پایان سالهای سخت اقتصادی در آمریکا و بازگشت به وضعیت نرمال حکایت دارند
اقتصاد آمریکا سالم شد
با انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم سال ۲۰۱۶ میلادی، کارشناسان اقتصادی خبر از بازگشت سلامت به اقتصاد آمریکا دادند و اعلام کردند زمانی که اقتصاد یک کشور با نرخی بین دو تا سه درصد رشد کند، ما میتوانیم شرایط ایدهآل اقتصادی را در آن کشور داشته باشیم.
با انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم سال ۲۰۱۶ میلادی، کارشناسان اقتصادی خبر از بازگشت سلامت به اقتصاد آمریکا دادند و اعلام کردند زمانی که اقتصاد یک کشور با نرخی بین دو تا سه درصد رشد کند، ما میتوانیم شرایط ایدهآل اقتصادی را در آن کشور داشته باشیم. آنها رشد بیش از سه درصد را برای یک اقتصاد توسعهیافته زمینهساز انفجار مثبت اقتصادی میدانند که هم در نظام قیمتها و دستمزدها و هم در سیاستهای بانکی تاثیر منفی دارد. بنابراین همانطور که باید با رکود اقتصادی مقابله کرد با توسعه بیش از حد اقتصادی هم باید مقابله کرد زیرا، باعث بر هم خوردن تعادل در اقتصاد میشود.
مرکز مطالعات دانشگاه هاروارد در گزارش خود در مورد عملکرد اقتصادی آمریکا در سال گذشته و پیشبینی وضعیت اقتصادی در سالهای پیشرو نوشت: اگر بتوانیم اقتصاد را در شرایطی حفظ کنیم که با نرخی بین دو تا سه درصد رشد کند، در این صورت بیکاری در سطح طبیعی باقی میماند و شاهد دورههای طولانی تورم و رکود اقتصادی هم نخواهیم بود.
البته دونالد ترامپ رئیسجمهوری تازه آمریکا اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۷ میلادی به سطحی بین چهار تا شش درصد میرساند ولی موانع زیادی که در مسیر رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد باعث میشود تحقق این پیشبینی دور از انتظار باشد.
مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در گزارش اخیر خود با توجه به عملکرد اقتصاد در سال ۲۰۱۶، پیشبینی تازهای در مورد اوضاع اقتصادی این کشور در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی ارائه داده است. در این گزارش مولفههای مختلف اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، بیکاری، نرخ بهره بانکی و... پیشبینیشده و در تمامی این بخشها از رسیدن به تعادلی پایدار در اقتصاد آمریکا صحبت شده است. تعادلی که میتواند نشاندهنده اثربخشی سیاستهایی باشد که حدود یک دهه در اقتصاد آمریکا اجرا شده است. مهمترین بخشهای آن را در اینجا میبینید.
نرخ رشد اقتصادی
انتظار میرود در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی در آمریکا با نرخ 1 /2درصد رشد کند. همین مرکز نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ را برابر با 9 /1 درصد و در سال ۲۰۱۵ برابر با 1 /2 درصد پیشبینی کرده بود. در صورتی که روند رشد پیشبینیشده در اقتصاد تا انتهای سال ۲۰۱۷ ادامه داشته باشد، ما میتوانیم رسیدن رشد اقتصادی به مرز دو درصد را در سال ۲۰۱۸ شاهد باشیم. البته تاثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ به خصوص تغییر نرخ مالیات هنوز در این برآورد لحاظ نشده است.
نرخ بیکاری
در سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری در آمریکا به 5 /4 درصد میرسد و در سال ۲۰۱۸ هم در همین سطح باقی میماند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ نرخ بیکاری در آمریکا برابر با 7 /4 درصد بود و فدرالرزرو هم نرخ بیکاری ایدهآل برای آمریکا بر مبنای شرایط اقتصادی کشور را برابر با 7 /6 درصد اعلام کرده بود. البته آمارها نشان میدهد بخش اعظم فرصتهای شغلی ایجادشده در آمریکا در بخش مشاغل خدماتی بخش غذا -مانند کارگران رستورانها و سوپرمارکتها- است که این مشاغل هم در زمره مشاغل بسیار کمدرآمد در آمریکا هستند. در این گزارش آمده است: شمار زیادی از مردم آمریکا در سالهای گذشته بیکار بودند و به همین دلیل برای آنها بازگشت به کارهای پردرآمد قبلی غیرممکن است بنابراین طبق اصول تاییدشده اقتصادی در این سالها نرخ بیکاری ساختاری در آمریکا رشد کرده است ولی نرخ بیکاری اعلامشده از سوی مقامات رسمی خبر از کاهش دارد. جنت یلن رئیس فدرالرزرو آمریکا هم تایید کرده است که شمار زیادی از کارگران آمریکایی که در سالهای اخیر وارد بازار کار شدهاند در مشاغل پارهوقت مشغول هستند درحالیکه اغلب آنها تمایل دارند به طور تماموقت کار کنند.
نرخ تورم
انتظار میرود در سال ۲۰۱۷ نرخ تورم در آمریکا به 9 /1 درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ از مرز دو درصد عبور کند. این در حالی است که در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نرخ تورم در آمریکا به ترتیب 7 /0 و 5 /1 درصد بوده است. دلیل نرخ پایین تورم در دو سال گذشته قیمت پایین نفت در بازار جهانی بود ولی انتظار میرود این وضعیت در سالهای پیش رو تغییر کند. فدرالرزرو آمریکا در گزارشهای اخیر خود نرخ مناسب تورم را برابر با دو درصد برای آمریکا اعلام کرده بود و حال که اقتصاد به این شرایط باثبات نزدیک میشود، از نظر فدرالرزرو زمان عادیسازی نرخ بهره بانکی فرا رسیده است. علاوه بر رشد قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد تولید هم در آمریکا در سال ۲۰۱۷ بیشتر میشود. در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد تولید در آمریکا برابر با سه درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با 8 /2 درصد خواهد بود. در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب نرخ رشد تولیدات صنعتی در این کشور واقع در آمریکای شمالی به 6 /2 و دو درصد میرسد.
نرخ بهره بانکی
فدرال رزرو آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۵ نرخ بهره بانکی را به 5 /0 درصد افزایش داد و در دسامبر سال جاری هم بعد از اضافه کردن 25 /0 درصد توانست نرخ بهره بانکی را به 75 /0 درصد برساند. انتظار میرود تا انتهای سال ۲۰۱۷ نرخ بهره بانکی در این کشور به 5 /1 درصد و تا انتهای سال ۲۰۱۸ به مرز دو درصد برسد و تداوم این روند افزایشی تا انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی سبب شود تا نرخ بهره بانکی در این کشور به مرز سالم یعنی 5 /2 تا ۳ درصد برسد و در این وضعیت تثبیت شود. البته تمامی پیشبینیها در صورتی محقق میشود که دونالد ترامپ سیاستهای اقتصادی دولتهای قبلی را ادامه دهد و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایجاد نکند. مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در این زمینه نوشت: با وجود اینکه سیاستهای اقتصادی دولتها با نظر رئیسجمهوری تنظیم میشود ولی کنترل شرایط اقتصادی بر عهده فدرالرزرو است و سیاستهای اقتصادی در سطح کشور و با نظر اقتصاددانان بزرگ تنظیم و اجرا میشود. به همین دلیل روی کار آمدن ترامپ اقتصاد آمریکا را دگرگون نمیکند اگرچه ممکن است روند رسیدن به این نرخهای هدف را کند یا تندتر بکند.
دیدگاه تان را بنویسید