تاریخ انتشار:
آیا رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد؟
در انتظار بهبود
با توجه به ارزیابی روند عوامل فوق که به زعم نگارنده عمده عوامل موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت هستند و سیاست‌های اعلام و اتخاذشده از سوی دولت و چشم‌انداز روندهای داخلی و بین‌المللی امیدواری‌هایی در زمینه بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ وجود دارد، هر چند این خوش‌بینی چندان قوی نیست.
سید‌فرشاد فاطمی/استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
این نوشتار در پی آن است که ابتدا تعریفی از رقابت‌پذیری (competitiveness) ارائه دهد و سپس عواملی را که بر آن موثرند برشمرد و در پایان با پیش‌بینی روند هر یک از این عوامل در سال پیش‌رو به این سوال پاسخ دهد که رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران در افق یک‌ساله دستخوش چه تغییری خواهد شد. در نگارش دو بخش اول، مطالعه‌ای که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام گرفت و نتایج آن نیز به صورت کتاب منتشر شده است، مورد استفاده قرار گرفته است.1
از نظر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، رقابت‌پذیری عبارت از توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از دیدگاه آنکتاد (UNCTAD) مفهوم رقابت‌پذیری، توانایی کشورها در فروش محصولات در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه (IMD)، رقابت‌پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاست‌های اجتماعی و مکانیسم ایجاد ارزش است. در این تعریف، رقابت‌پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه از طریق مدیریت دارایی‌ها و ایجاد جذابیت‌ها و... است. طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اقتصادهایی که رقابت‌پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود تامین می‌کنند. مجمع جهانی اقتصاد، شاخص
رقابت‌پذیری را برای محاسبه رقابت‌پذیری کشورها تدوین کرده است و سالیانه با نظرسنجی از صاحب‌نظران هر کشور نسبت به تدوین و انتشار گزارش رقابت‌پذیری کشورها اقدام می‌کند. بنابراین بهره‌وری کل عوامل تولید (productivity total factor) به عنوان مناسب‌ترین شاخص برای بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صنعت در نظر گرفته می‌شود. رقابت‌پذیری تحت تاثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان قرار دارد. متغیرهای اقتصاد کلان بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به طور غیر‌مستقیم تاثیر می‌گذارند. وجود شرایط مساعد اقتصاد کلان برای افزایش بهره‌وری، هر چند ضروری است اما کافی نیست. می‌توان رقابت‌پذیری در سطح کلان را به حوزه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساختهای اجتماعی و نهادهای سیاسی و ثبات اقتصادی تفکیک کرد. رقابت‌پذیری در سطح اقتصاد خرد به طور مستقیم مهم‌ترین نقش را در بهره‌وری بنگاه‌ها دارد. با این مقدمه در ادامه سعی خواهد شد عواملی که نقش اساسی در افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور دارند برشمرده شوند و تصویری از نحوه تاثیرگذاری آنها ارائه شود.
نرخ حقیقی ارز
از آنجا که مبادله کالاها در بین کشورهای مختلف نهایتاً از نرخ ارز متاثر خواهد بود، نرخ ارز یکی از عوامل اساسی در تعیین توان رقابت صادرکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی و همچنین تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردکنندگان است. نکته اساسی آن است که در این مقایسه نرخ ارز اسمی، به دلیل عدم در نظر گرفتن تاثیر تفاوت در نرخ تورم داخلی و خارجی، از اهمیت کمتری برخوردار است. در مقابل مناسب است از متغیر نرخ ارز حقیقی استفاده کرد. نمودار یک روند فصلی تغییر نرخ ارز اسمی و حقیقی را در دوره 1392-1381 نشان می‌دهد. انتخاب سال 1381 به عنوان سال ابتدایی به دلیل اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در این سال بوده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر چند نرخ ارز اسمی در این دوره تقریباً 7/3 برابر شده است، ولی نرخ ارز حقیقی در زمستان 1392 نسبت به بهار 1381 حدود 33 درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که چنانچه بهره‌وری تولیدکننده ایرانی در این دوره معادل بهره‌وری رقبای خارجی او افزایش یافته باشد و با فرض ثبات سایر متغیرها، رقابت برای تولیدکننده داخلی در بازارهای داخلی یا بین‌المللی دشوارتر شده است. سیل عظیم واردات کالاهای مصرفی در این
دوره موید این مشاهده است. در این زمینه لازم است دقت شود که نرخ ارز به خصوص پس از شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش توانایی دولت در مداخله در بازار ارز و تنها از پاییز 1390 تعدیل شده است.
اگر همان‌گونه که اعلام شده است دولت در اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز جدی باشد و به جای سیاست تثبیت نرخ ارز به سیاست تنظیم باثبات نرخ ارز به نحوی که تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی انجام گیرد روی آورد، امید می‌رود رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی از این جنبه دچار صدمه نشود. مهم‌ترین نکته در این راستا توجه به این نکته است که فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان امیدوار به یک تغییر رفتاری از سوی سیاستگذاران اقتصادی هستند. تغییر رفتاری که در آن عامل محدودکننده در مداخلات ارزی دولت در بازار ارز نه میزان دسترسی به ذخایر ارزی بلکه هدف دستیابی به یک نرخ ارز باثبات با حفظ قدرت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال حداقل کردن نوسانات دوره‌ای نرخ ارز باشد.
ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان
ثبات منابع تامین مالی دولت عامل دیگری است که به طور بالقوه می‌تواند بر سطح بهره‌وری اقتصاد موثر باشد. زیرا بدهی دولت یا از طریق مالیات یا از طریق کاهش هزینه‌های دولت تامین می‌شود. البته دولت‌ها می‌توانند در صورت برخورداری از قدرت لازم، با افزایش حجم پول و ایجاد تورم، درآمد کسب کنند. افزایش بدهی‌های دولت می‌تواند تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشد و رشد بهره‌وری را کاهش دهد. علاوه بر این، سیاست‌های مالی از طریق تاثیر بر چرخه‌های تجاری بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارند. به این صورت که هر چه تناوب چرخه‌های تجاری بیشتر شود، دوره‌های زمانی که بنگاه‌ها منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار دارند کاهش می‌یابد. از سوی دیگر سیاست‌های پولی نیز می‌تواند تاثیر بلندمدت بر بهره‌وری داشته باشد. مثلاً افزایش حجم پول و ایجاد تورم، پیش‌بینی قیمت‌ها را دشوار می‌سازد و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که در نهایت بر بهره‌وری اثر می‌گذارد. ادبیات تجربی، درستی این موضوع را در مورد تورم‌های بالا تایید می‌کند. در این راستا با استقرار دولت یازدهم به نظر می‌رسد ثبات به سیاستگذاری اقتصادی بازگشته است و امید می‌رود
با‌ثباتی در این زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را بهبود بخشد.
زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و نهادهای سیاسی
زیرساختهای فیزیکی گسترده و کارآمد، برای عملکرد مطلوب اقتصادی ضروری است. زیرساختهای مناسب فاصله بین مناطق را کاهش می‌دهد و به یکپارچه شدن بازار داخلی و پیوند آن به بازار سایر کشورها کمک می‌کند. همچنین یک شبکه مخابراتی کارآمد و گسترده، جریان سریع و آزاد اطلاعات را میسر می‌کند و از طریق ایجاد ارتباط بین بنگاه‌ها و در دسترس قرار دادن تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، کارایی اقتصاد را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر زیرساختهای اجتماعی و نهادهای سیاسی نیز در دهه‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این زمینه مواردی چون ظرفیت انسانی، نهادهای سیاسی، حاکمیت قانون، و توسعه بخش خصوصی مهم است. از لحاظ زیرساختی بعید است در افق کوتاه‌مدت یک‌ساله اتفاق خارق‌العاده رخ دهد و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد از این کانال در سال 1393 امری دور از دسترس است. هر چند سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساختهای جدید یا بسترسازی در استفاده مناسب‌تر از زیرساختهای موجود به طور قطع می‌تواند اثرات مفید و موثری در میان‌مدت داشته باشد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از آنجا که می‌تواند تخصیص منابع در بنگاه‌های اقتصادی را بهینه کند، می‌تواند در افزایش رقابت‌پذیری در بلندمدت موثر باشد. در این راستا در نظر داشتن دو نکته در زمان اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مهم است؛ اول آنکه تغییر تکنولوژی در بنگاه‌های اقتصادی که در حالت تغییر قیمت‌های نسبی اتفاق می‌افتد، در برخی از موارد نیازمند زمان است و با اعمال تدریجی و مستمر سیاست و اطلاع‌رسانی شفاف به بنگاه‌های اقتصادی می‌توان انتظار نتیجه مناسب‌تر داشت. دوم آنکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چنانچه با سیاست‌های پولی مناسب در جهت مهار تورم همراه نباشد، منجر به وقوع سیکل بسته‌ای خواهد شد که در چند دهه اخیر مکرراً شاهد آن بوده‌ایم. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج و با نرخی سریع‌تر از نرخ تورم صورت گیرد و فعالان اقتصادی از روند اصلاح و مصمم بودن سیاستگذار در اعمال آن مطلع و مطمئن باشند. اتخاذ این سیاست در میان‌مدت باعث افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، هر چند در کوتاه‌مدت به دلیل لزوم گذشت زمان برای تطبیق تکنولوژی در واحدهای اقتصادی ممکن است قدرت رقابت‌پذیری آنها را محدود
کند.
محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال انعطاف لازم در بازار کار، به صورت عام و به خصوص در شرایطی که سطح بالایی از نیروی کار متخصص جویای کار در بازار کار حضور دارند، می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی در بهبود چیدمان نیروی کار و افزایش بهره‌وری خود کمک شایانی کند. متاسفانه در حدود هشت ماه گذشته که دولت جدید استقرار یافته است، تلاش عمومی دولت در سطح بین‌المللی به کاهش تحریم‌ها و در سطح داخلی به مدیریت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها معطوف بوده است و جهت‌گیری مشخصی در راستای سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار به چشم نیامده است. قضاوت در این مورد که محیط کسب و کار در سال 1393 چه تغییر مشخصی خواهد کرد و بالطبع برآورد اثر آن بر رقابت‌پذیری اقتصاد، بسیار دشوار خواهد بود.
عوامل خرد موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید
بهره‌وری کل عوامل تولید تحت تاثیر متغیرهای خرد متعددی قرار دارد. این متغیرهای خرد که می‌توان از آن جمله توجه به نوآوری، ساختار مالکیت و سایز بنگاه را برشمرد، بعید است که در افق یک‌ساله بتوانند تغییر عمده‌ای در توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اعمال کنند. هر چند که توجه به آنها در بلندمدت از سوی بنگاه‌ها و فراهم کردن بستر لازم از سوی سیاستگذاران می‌تواند اثرات قابل توجهی داشته باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به ارزیابی روند عوامل فوق که به زعم نگارنده عمده عوامل موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت هستند و سیاست‌های اعلام و اتخاذشده از سوی دولت و چشم‌انداز روندهای داخلی و بین‌المللی امیدواری‌هایی در زمینه بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سال 1393 وجود دارد، هر چند این خوش‌بینی چندان قوی نیست. امید است دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و همچنین شفاف‌سازی در زمینه سیاست‌های اقتصادی زمینه بهبود فضای کار و ثبات و آرامش در بازارها را فراهم سازد تا بنگاه‌های اقتصادی با مشاهده افق روشن و فضایی به دور از تلاطم‌های غیرمنتظره بتوانند تلاش خود را بر افزایش بهره‌وری متمرکز کنند.
پی‌نوشت:
1- نیلی، مسعود؛ حسن درگاهی و سید‌فرشاد فاطمی (1392). بهره‌وری صنعت ایران، بررسی توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی، انتشارات دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید