نقدینگی بانکی

این نسبت میزان نقدینگی را مشخص می‌کند که بانک‌ها باید در اختیار داشته باشند تا بتوانند هنگام رکود بازارهای مالی به تعهدات خود عمل کنند. آیا ناظران عاقل‌تر شده‌اند یا اینکه تحت ‌تاثیر لابی‌های بانکی قرار گرفته‌اند؟ پیشنهاد‌ها و برنامه زمانی کمیته باسل درباره نقدینگی در سال 2010 بسیار سختگیرانه بودند. مقررات جدید به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا انواع مختلف دارایی‌ها را در صندوق نقدینگی خود نگه‌دارند. این تنوع پول نقد، اوراق بهادار رهن املاک و اوراق قرضه شرکتی و دولتی با نرخ پایین را در برمی‌گیرد. آنها همچنین فرض می‌کنند در دوره‌های 30 روزه بحران میزان پس گرفتن سپرده‌های بانکی و کاهش درآمدهای بانک قابل توجه نباشد که خود بدان معناست که می‌توان صندوق‌های نقدینگی بانک را کوچک‌تر کرد. علاوه بر مهلت قانونی قبلی که سال 2015 بود به بانک‌ها چهار سال دیگر فرصت داده شد تا صندوق‌های نقدینگی خود را به ظرفیت کامل برسانند. آنها همچنین مجاز هستند در زمان‌های گرفتاری از موجودی این صندوق‌ها استفاده کنند. اما چرا مقررات ساده‌تر شدند؟ یکی از دلایل، هزینه‌های اجرایی است. دو تحقیق اخیر که توسط اتاق پایاپای نیویورک و گروه وابسته به مقامات بانکی اروپایی به انجام رسیدند، نشان می‌دهند که اجرای ناگهانی مقررات سختگیرانه باسل باعث می‌شود که دارایی‌های نقدی در بانک‌های آمریکایی و اروپایی به ترتیب 840 میلیارد دلار و 15/1 تریلیون یورو کاهش پیدا کند. این تحقیقات هشدار می‌دهند که چنین خطری باعث می‌شود بانک‌ها به جای وام دادن به اقتصاد واقعی بر افزایش نقدینگی خود تمرکز کنند. این هشدارها سرمروین کینگ رئیس بانک مرکزی انگلستان و مدیر گروه ناظر کمیته باسل را تحت تاثیر قرار داد. به گفته او تمدید مهلت زمانی بانک‌ها تا سال 2019 به این معناست که مقررات جدید مانع توانایی نظام بانکی جهانی برای تامین مالی فرآیند بازسازی نخواهد بود. اما همه از این نظر قانع نشده‌اند. استفان اشمیت از بانک مرکزی اتریش در اظهار نظر خود هشدار داد با وجود این برنامه زمانی بانک‌ها ممکن است به تدریج منابع مالی خود را به سمت اوراق قرضه نامطمئن بکشانند و بانک‌های مرکزی و منافع عمومی را در معرض خطر قرار دهند. برآوردهای تحلیلگران موسسه کردیت سوئیس نشان می‌دهد اکثر بانک‌های بزرگ اروپایی شش سال قبل از مهلت زمانی سال 2019 خود الزامات سختگیرانه اصلی را شروع کرده‌اند. به عنوان مثال بریتانیا قوانین نقدینگی بانکی را در سال 2010 معرفی کرد. سوئیس هم در مورد بانک‌های بزرگ خود یعنی UBS و کردیت سوئیس همین کار را انجام داد. در اول ژانویه سوئد هم نظام نقدینگی جدیدی را مطابق پیشنهاد‌های اولیه سختگیرانه باسل، معرفی کرد که طبق گفته مقامات نظارتی سوئد برای چهار بانک اصلی این کشور مقررات 30 درصد نسبت به مقررات اولیه سختگیرانه‌تر هستند. فقط تعداد معدودی از بانک‌های بزرگ فرانسوی و اسپانیایی هستند که هنوز تا اجرای الزامات نقدینگی راه زیادی در پیش دارند. این بانک‌ها عقیده دارند به تاخیر انداختن این کار به نفع آنهاست. دلیل دیگر تغییر نظر کمیته باسل آن است که تعاریف قدیمی از دارایی نقدی دیگر کاربرد ندارند. از آنجایی که اوراق قرضه برخی از دولت‌های منطقه یورو همانند گذشته نقدشونده نیستند و ارزش اعتباری زیادی ندارند، دیگر نمی‌توان بانک‌های کشورهای دارای مشکل را وادار کرد اوراق قرضه دولتی را انباشت کنند. نگرانی درباره کاهش توانایی مالی بانک‌ها به خاطر تلاش برای تطبیق ترازنامه‌هایشان با جهان پس از بحران هم دلیلی دیگر بوده است. تصمیم برای مجاز شمردن اوراق بهادار با پشتوانه رهن املاک برای حفظ نسبت پوشش نقدینگی به بانک‌ها کمک زیادی می‌کند تا از این پشتوانه به عنوان منبع مالی بزرگ استفاده کنند. اما وظیفه مقررات‌گذاری هنوز به پایان نرسیده است. نسبت پوشش نقدینگی فقط بخشی از تلاش‌های چندجانبه برای حفظ ثبات بانک‌های جهانی است. جنبه‌های دیگر، قوانین سرمایه بانک‌ها با عنوان باسل3 را در بر می‌گیرد که از سال 2019 به اجرا در می‌آید. راهکارهای نجات بانک‌های مشکل‌دار و نظام ثبات خالص مالی که دارایی‌های بانک را با منابع مالی با ثبات درازمدت گره می‌زند از دیگر جنبه‌های این اقدامات هستند. میدان نبرد نظارت بر بانک‌ها وسعت زیادی دارد.