کینز، قطار و خودرو

در دوم دسامبر بیش از 600 قلاب شل شدند و 130 متر از سقف سقوط کرد و باعث له شدن 9خودرو شد. این فاجعه به نفع شینزوآبه تمام شد که دو روز بعد رقابت موفقیت‌آمیز خود برای کسب مقام نخست‌وزیری را با وعده بازسازی زیرساختارهای فرسوده ژاپن آغاز کرد. در دهم ژانویه آقای آبه همان‌طور که وعده داده بود طرح بزرگ هزینه‌های عمومی را تصویب کرد که مطابق آن 13 تریلیون ین (150 میلیارد دلار) یا معادل 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش عمومی خرج می‌شود. بیشتر این پول صرف ایمن‌سازی تونل‌ها، خطوط راه‌آهن و سایر زیرساختارها می‌شود. این پروژه‌ها از قبیل همان اموری هستند که حزب لیبرال‌دموکرات آقای آبه در طول سال‌های پس از جنگ ژاپن به آنها مشغول بود. حامیان او عقیده دارند این اقدامات اقتصاد را از رکود خارج می‌کند. منتقدان بر این نظر هستند که این کار تکرار همان سیاست‌های ناموفقی است که ژاپن را با بیشترین میزان بدهی دولتی در جهان مواجه کرده بود. این طرح با فشارهایی بر بانک مرکزی ژاپن همراه است تا پول بیشتری چاپ و با تضعیف ین به صادرکنندگانی مانند صنایع خودروسازی و الکترونیک کمک کند. معمار این سیاست کویچی هامادا نام دارد که استاد دانشگاه ییل، مشاور هیات وزیران و استاد سابق رئیس بانک مرکزی ژاپن است. حامیان دولت این راهبرد مالی و پولی را به نام اقتصاد «آبه» نامگذاری کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این طرح از نظرات جان مینارد کینز ریشه گرفته است. در اصل اشکالی بر طرح وارد نیست. به شرط آنکه هزینه‌های دولتی بازگشت سرمایه بیشتری از هزینه‌های وام داشته باشد. رابرت فلدمن از موسسه مورگان استنلی عقیده دارد اگر این پول به خوبی خرج شود و در پروژه‌هایی مانند فناوری صرفه‌جویی انرژی به مصرف برسد نتایج چشمگیری خواهد داشت و کارایی و درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد. اما اگر این پول در پروژه‌های غیراقتصادی خرج شود، باعث می‌شود بدون هیچ بازده مادی، بدهی ناخالص داخلی افزایش یابد و نسبت بدهی به GDP از مقدار 200 درصد کنونی خود فراتر رود. اگرچه استفاده از محرک کسری بودجه در کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر است آقای آبه تقاضا کرده است که ظرف 10سال 200 تریلیون ین صرف کارهای عمومی شود بدون آنکه از نحوه پرداخت آن صحبتی به میان آورد. این مبالغ بیشتر از درآمد 5/12تریلیون دلاری است که دولت ژاپن امیدوار است از طریق افزایش مصرف، فروش و مالیات در هر سال کسب کند. آقای فلدمن یادآوری می‌کند که در اسناد مبارزات انتخاباتی آقای آبه هیچ‌گاه از بدهی صحبت نشده است. در حال حاضر بازارهای مالی خوشحال هستند. ظرف یک ماه ارزش بازار بورس 10درصد بالا رفت. این افزایش با تضعیف نرخ تبدیل ارز همراه شد که طی آن نرخ دلار از 82 به 88 ین تغییر کرد. بخشی از این تحول به خاطر اعمال فشار بر بانک مرکزی است. انتظار می‌رود این بانک برای مقابله با تهدید آقای آبه برای تغییر قانون استقلال بانک مرکزی هدف تورمی خود را تا دو درصد بالا ببرد. حساب جاری ژاپن نیز بیشتر و بیشتر به خط قرمز نزدیک می‌شود. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند به خاطر نیاز به واردات انرژی شرایط از این هم بدتر شود. خطر در آنجاست که نرخ سود اوراق دولتی بدون افزایش انتظارات تورمی بالا برود. گزارش می‌شود که بخشی از هزینه بسته محرک جدید تا 2/5 تریلیون ین از طریق اوراق قرضه ساخت و ساز تامین می‌شود. برخی عقیده دارند اگر تمایل بازار برای خرید این اوراق کمتر شود دولت آقای آبه از بانک مرکزی درخواست خواهد کرد تا اوراق را خریداری کند. نگرانی بزرگ‌تر آن است که ولخرجی پولی دولت ممکن است این بهانه را ایجاد کند که اقدامات مهم‌تری مانند مقررات‌زدایی از اقتصاد و باز کردن درهای کشور بر روی رقابت‌های بین‌المللی از طریق مبادلات تجارت آزاد را به تاخیر بیندازد. شاید آقای آبه معافیت‌های مالیاتی شرکتی ارائه دهد اما به نظر می‌رسد وی تمایل دارد تا زمان انتخابات مجلس اعلی در ماه جولای منتظر بماند.