موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران

این امر در ایران مورد وفاق است که جمعیت فعال زنان - شاغل و بیکار - هیچ تناسبی با جمعیت فعال مردان ندارد. لذا روشن است که اشتغال از دیدگاه جنسیتی در ایران به‌ شدت نا‌متوازن است. در کشور ما میزان مشارکت زنان در بازار کار در مقایسه با اکثر کشورهای جهان به‌ویژه جهان توسعه‌یافته نیز بسیار کم است. در عین حال نرخ بیکاری زنان - زنانی که در جمعیت فعال هستند- به‌ویژه با توجه به میزان تحصیلات به طور قابل توجهی از مردان بیشتر است. همین امر باعث می‌شود که آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان گسترده‌تر و مشارکت‌شان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری ناچیز باشد. علل و مشکلات متعددی منشاء این نقصان است. به طور مثال برخی به رشد شاخص‌های آموزشی در بین زنان اشاره می‌کنند و عدم توازن جنسیتی در بازار کار را به این عامل مربوط می‌دانند، اما برخی نیز عوامل دیگری را مطرح می‌کنند. طبق آمار رسمی، آهنگ رشد بیکاری زنان جوان نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است که متاثر از نرخ فزاینده رشد جمعیت فعال زنان در سال‌های اخیر نسبت به مردان است که خود از تحولات سال‌های پیشین در وضعیت اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه تحصیلی زنان سرچشمه می‌گیرد. اگرچه تمامی جمعیت جویای کار با مشکلات زیادی در یافتن شغل درگیر هستند؛ اما مساله زنان حادتر است. به‌ویژه اینکه چون تعداد زنان تحصیل‌کرده در حال افزایش است و سهم بیکاران دارای تحصیلات بالا در کل بیکاران کشور نیز رو به افزایش است، مساله بیکاری زنان از یک سو و مساله میزان پایین مشارکت آنان در بازار کار در سال‌های آینده حادتر خواهد شد. اهمیت توجه به این مساله به‌ویژه به فقر زنان در ایران باز‌می‌گردد. مطالعات متعددی که در مورد موقعیت رفاهی زنان در شهرهای بزرگ انجام شده است نشان می‌دهد میزان فقر زنان بسیار حاد است و این فقر چند لایه است. این آمار هم زنان در بازار کار را شامل می‌شود - که به علل مختلف از جمله نابرابری و شکاف دستمزدی زنان در بازار کار است - و هم زنان در خانواده را. به طور مثال تعداد خانواده‌های زن سرپرست در سال‌های اخیر رشد داشته است به نحوی که یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران شده است. در نتیجه اشتغال - به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد، تحرک، تغییر موقعیت و منزلت اجتماعی - راه‌حلی اساسی برای کاهش فقر آنان در نظر گرفته می‌شود. اگرچه تا رفع موانع مشارکت زنان در بازار کار نمی‌توان مسوولیت دولت در حمایت اجتماعی از آنان را نادیده گرفت. نظریه‌های اقتصادی به طور کل و نظریه اقتصاد بازار کار به طور خاص، عموماً به تفاوت و نابرابری جنسیتی در بازار کار - از جمله مساله مشارکت زنان - بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا می‌پردازند. این نظریه‌ها، حتی تفاوت دستمزدی بین زنان و مردان را محصول نیروهای بازار می‌دانند. نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نیز عموماً با به کار بستن اصول عرضه و تقاضا استدلال می‌کنند تفاوت دستمزدی را باید بر اساس همان اصولی که مزد را تعیین می‌کند، سنجید. اگرچه اخیراً مطالعات متعددی در مورد اقتصاد و جنسیت در بازار کار صورت گرفته است که بخش اعظمی از واقعیت امر را مربوط به ساختار توسعه‌نیافته بازار کار می‌داند که برخی نظریه‌های اقتصادی آنان را به خوبی توضیح می‌دهند. اما موانع متعدد غیر‌اقتصادی مشارکت زنان و نابرابری‌های آنان در این بازار را نیز باید مورد توجه قرار داد. در این یادداشت به نگاه جنسیتی به عنوان یک عامل مهم غیراقتصادی تاثیرگذار بر مشارکت زنان در بازار کار ایران می‌پردازیم. نگاه جنسیتی به اشتغال و منفعت اقتصادی زنان چه در بازار کار و چه در خانواده از جمله عوامل تاثیرگذار بر مشارکت زنان در بازار کار است. اولاً تحقیقات زیادی در مورد تاثیر چنین نگاهی در ایران و حتی سایر کشورهای در حال توسعه صورت نگرفته است و دغدغه دولت‌ها و محافل آکادمیک نبوده است. یکی از دلایل این امر ممکن است این حقیقت باشد که بیشتر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اقتصادی مرد هستند و علاقه‌ای به تحقیق پیرامون این مساله ندارند. اما تحلیل‌ها و تحقیقات موجود این نگاه را در دو سطح بررسی کرده‌اند. اول، وجود این نگاه جنسیتی در خانواده؛ و دوم، در بازار کار است. در سطح اول باید رابطه «خانوار، جنسیت و اقتصاد» را بررسی کرد و در سطح دوم رابطه « نگرش جنسیتی در بازار کار» را. در سطح اول هر گاه مساله مشارکت زنان در بازار کار مطرح می‌شود مساله منفعت زنان به میان می‌آید و اینکه اگر با مشارکت زنان در بازار کار درآمد مستقلی برای زنان به وجود آید این مساله چه تبعاتی برای خانواده خواهد داشت. با استفاده از اندیشه بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی می‌توان گفت هر‌گاه بحث مشارکت زنان در بازار کار پیش می‌آید این اندیشه مطرح می‌شود که منفعت و درآمد اقتصادی با مرد در بازار کار رابطه دارد و «دگرخواهی» با زن در خانواده. بنابراین، از همان ابتدا تمایزی بین منفعت زن و مرد قائل نمی‌شوند و آنچه منفعت و جزو درآمد اقتصادی ناشی از کار مردان است متعلق به خانواده است. اگر به نحوه اجتماعی شدن فرزندان در خانواده نیز نگاه کنیم می‌بینیم که مقولاتی مانند اموال و دارایی، پول و... را که با درآمد و منفعت مرتبط است باید پسران بیاموزند. این اندیشه و نگاه جنسیتی از وجود یک منفعت خانوادگی صحبت می‌کند که نماینده‌اش مردان هستند. برخی مانند جان استوارت میل این اندیشه را با طنز به نقد می‌کشیدند. او می‌گفت اگر ادعا کنیم منافع زنان در دست‌های پدران، شوهران و برادران‌شان امن است و آنها نباید منفعت خود را در بازار کار بیابند، کارفرمایان نیز می‌توانند ادعا کنند نماینده منافع کارگران هستند. در این اندیشه هر عملی که منفعت و درآمد اقتصادی نداشته باشد - از جمله تمام اعمال دگرخواهانه، مراقبت، ملایمت و هر عملی که فاقد روح رقابتی و به طور خلاصه هر چیزی جز شوق آگاهی از منفعت اقتصادی است- مربوط به زنان است. به عبارت دیگر، این نگاه جنسیتی در خانواده مدعی است که هر‌گاه اقتدار مرد بر زن به لحاظ اقتصادی بر هم خورد آنچه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت منفعت جمعی یا منفعت خانوار است. پیامد چنین نگاهی است که وقتی به جمعیت غیر‌فعال کشور نگاه می‌کنیم نسبت زنان به مردان چندین برابر مردان است. میزان جمعیت غیرفعال مردان بیشتر به دلیل تحصیل است اما جمعیت غیرفعال زنان به دلیل خانه‌دار بودن. این چنین نگاهی است که این نسبت‌ها را به وجود آورده و مانع مشارکت زنان در بازار است. راه‌حل آن را باید در ساخت اجتماعی خانوار جست‌وجو کرد، به نحوی که نشان داد ورود زنان به بازار کار، نه‌تنها دفاع از ثبات اقتدار است بلکه منفعت جمعی خانواده را نیز افزایش می‌دهد. کندوکاو پیرامون راه حلی منطقی برای برون رفت از این وضعیت، نگاهی به پیامدهای افزایش مشارکت زنان در بازار کار جوامع توسعه‌یافته و تاثیر آن بر منفعت جمعی خانوار است. اگر چه توسعه نقش زنان در بازار کار بر حقوق مدنی آنان موثر بوده است و شکل پدرسالاری در خانواده و حق مالکیت انحصاری رهبری مرد در خانوار و قدرت پدر را به چالش کشیده است، اما منفعت جمعی خانواده را افزایش داده است. در دوره جدید با صنعتی شدن، نوعی اقتصاد خانوار به نام اقتصاد دستمزدی خانوار موجودیت یافت. ویژگی این نوع اقتصاد این بود که خانوار باید بر اساس دستمزد زندگی کند، نه اموال و دارایی. تمام دستمزدها جمع می‌شد تا بقای خانواده را ممکن سازد و منفعت خانواده نقش محوری یافت. درست است که وقتی زنان وارد بازار کار شدند، استقلال بالقوه آنها از خانوار و خانواده به نحو قابل ‌توجهی افزایش یافت و منافع فردی آنها برجسته ‌شد و برخورد بین منافع آنان با مردان در بازار کار افزایش یافت، اما به مثابه برخورد منافع مردان و زنان در خانواده نبود. به طور قطع، منافع رئیس بزرگ خانواده با ظهور اقتصاد دستمزدی خانوار از بین رفته، اما این امر تحت تاثیر رشد آگاهی مردان و زنان از منافع فردی خود انجام شده است. این آگاهی حتی وقتی زنان در داخل خانواده کار می‌کنند نیز بروز می‌کند. اما ورود فزاینده زنان به بازار کار خدشه‌ای به خانواده به عنوان واحد منافع مشاع وارد نکرد. بلکه تنها به عنوان واحدی مطرح شد که مشکلات خود را در مورد تخصیص پول، تقسیم کار در خانه و بیرون از خانه با چانه‌زنی و مذاکره حل می‌کند. بنابراین به جای آنکه ورود زنان به بازار کار را به مثابه ظهور یک منبع تضاد محسوب کرد می‌توان به مثابه رشد روز‌افزون وابستگی اقتصادی بیشتر افراد به یکدیگر در نظر گرفت که در آن زوجین منابع خود را جمع می‌کنند و به طور برابر در هزینه‌های خانواده شریک می‌شوند. چنین نگاهی به ورود زنان به بازار کار را می‌توان با بحث رابطه احساسات و عواطف و اقتصاد نیز پاسخ داد. اندیشه‌ای که مدعی بود زنان باید کنش‌های دگر‌خواهانه داشته باشند و مردان کنش‌های عقلانی پایه نگرش جنسیتی به کار زنان قلمداد می‌شد. به هر حال درست است که اقتصاد فاصله خود را با احساسات و عواطف به عنوان امری غیر‌عقلانی حفظ کرده است (‌وظیفه دگرخواهی برای زنان) اما تحقیقات جامعه‌شناختی از جمله کار ماکس وبر نشان داد که تا چه اندازه زهد پروتستان‌ها به مثابه امری غیرعقلانی به آزاد کردن روح سرمایه‌داری یعنی «کسب هرچه بیشتر پول، با احتراز کامل و سخت از لذت‌های زندگی» منجر شد. در بازار کار نیز شغل‌هایی هستند که کار احساسی و عاطفی را طلب می‌کنند. مانند مهمانداری پرواز. بخش مهم این شغل ترغیب و تهییج عواطف و احساسات خاص مشتری است، مانند ترغیب حس رضایت در مسافر هواپیما. به تعبیر هاچ چایلد، خدمه پرواز با کار روحی و روانی روی خود به منظور ترغیب این احساسات در دیگران در معرض ریسک اخلال در زندگی عاطفی و احساسی خود هستند، به‌ویژه اینکه آنها باید ظرفیت تولید این احساسات را به طور فی‌البداهه نیز داشته باشند. این کار را مردان نمی‌توانند انجام دهند همان‌طور که کار وصول بدهی‌ها را زنان. لذا حتی اگر قائل به نقش‌های دگرخواهی برای زنان نیز باشیم نمی‌توان پای آنان را از بازار کار اقتصادی برید چون عاطفه و احساسات، بخشی از شغل است. سطح دوم، وجود نگاه جنسیتی یا نابرابری جنسیتی در بازار کار است. زنانی که از سد سطح اول یعنی خانواده می‌گذرند، با موانع مضاعفی در بازار کار روبه‌رو می‌شوند که بر مشارکت آنان تاثیر منفی می‌گذارد. این نگاه نابرابرانه جنسیتی در بازار کار خود را به صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. شکاف دستمزدی بین کار برابر زنان و مردان عامل مهم دیگر است که برخی زنان - به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده - را از ورود به بازار کار باز می‌دارد. به‌ویژه اینکه، وقتی نگاه جنسیتی در خانواده وجود داشته باشد هزینه فرصت وارد نشدن به بازار کار آنان نسبت به مردان بسیار کمتر است، حتی برای زنان تحصیل‌کرده. تحقیقات جامعه‌شناختی نشان داده است برخلاف نظریه اقتصادی رایج که معمولاً شکاف دستمزدی را به عوامل عرضه و تقاضا مربوط می‌داند، بنگاه‌های اقتصادی مختلف در بخش خصوصی، با وظایف یکسان، مزدهای متفاوتی را به زنان و مردان پرداخت می‌کنند. مساله دیگر، که این نگاه جنسیتی را در بازار کار دامن می‌زند وجود این اندیشه است که کار نیمه‌وقت برای زنان مناسب‌تر است. سیاست‌های بازار کار در ایران نیز در سال‌های اخیر به سمت و سوی کار نیمه‌وقت و بازنشستگی زودرس برای زنان رفته است. اجرای این سیاست به تنهایی موجب کاهش نسبت مشارکت زنان به مردان می‌شود. مساله مهم دیگر، خشونت یا آزار جنسی در محیط کار است. مطالعات اکتشافی در بازار کار ایران نشان می‌دهد در موارد متعددی زنان این مساله را تایید کرده‌اند. باید اذعان کرد این امری پیچیده و تابویی است و بدون طرح مساله در حوزه عمومی نمی‌توان ابعاد مختلف آن را روشن کرد اما مسلماً این موضوع مانعی مهم برای ورود زنان به بازار کار است. به همین دلیل نیز، محققان کمتر به آن توجه دارند چون اطلاعات آن را باید با جمع‌آوری شرح روایت‌ها از سوی زنان به دست آورد. براساس چنین روایت‌هایی می‌توان مساله را به قضاوت عمومی‌گذاشت و از دولت خواست تا برای جلوگیری از آزار جنسی در محیط‌های کار قانون و مقررات مناسبی وضع کند. حتی فعالان مسائل زنان در جامعه ما نیز کمتر به طرح این موضوع دست زده‌اند. عامل مهم دیگر، که اشتیاق زنان به ماندن و مشارکت در بازار کار را کاهش می‌دهد وجود کار در محیطی است که مردان در آن دارای برتری هستند. در چنین محیطی زنان کمتر می‌توانند رشد کنند. می‌توان پیش‌بینی کرد که مساله عدم رشد عمودی در کارهای مدیریتی و حرفه‌ای، با افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده در سال‌های آینده حادتر خواهد شد. در موارد نادری هم که زنان تحصیل‌کرده در مشاغل آموزشی و بهداشت و درمان به رده‌های مدیریتی رسیده‌اند به دلیل تسلط مردانه در محیط کار با استرس بسیار بیشتری از مردان کارها را انجام داده‌اند. همین امر ممکن است سلامتی آنان را به خطر اندازد. ختم کلام، نگرش جنسیتی به کار زنان و کسب درآمد و توان اقتصادی در دو سطح خانوار و بازار کار، در تعامل یکدیگر را تقویت کرده و از جمله مهم‌ترین موانع ورود آنان به بازار کار ایران محسوب می‌شود که برای روشن کردن ابعاد آن تحقیقات بیشتری باید انجام داد.