وقتی هنوز اقتصاد ما بسته است

در این شماره تجارت فردا به بهانه انتشار رتبه‌بندی کشور‌ها بر مبنای آزادی اقتصادی از سوی موسسه هریتیج، به تحلیل اقتصاد‌های باز و بسته پرداخته‌ایم.
انتشار گزارش تحلیل «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» نیز که از سوی اتاق بازرگانی تهران تحت نظر دکتر موسی غنی‌نژاد منتشر شده است، انگیزه‌ای شد تا مجله گفت‌و‌گویی مفصل با ایشان داشته باشد. فراتر از این، در پرونده‌ای که به همین دلیل منتشر کرده‌ایم ضمن تعریف شاخص هریتیج تصویری از اقتصاد‌‌های بسته را ارائه داده‌ایم. موسسه هریتیج، رتبه ایران را از 179 کشور در رتبه 171 قرار می‌دهد که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران عضوی از گروه بسته‌ترین اقتصادهاست. با وجود تلاش‌های زیادی که برای سال‌ها در جهت خصوصی‌سازی انجام شده است، اقتصاد ایران از نگاه نهاد‌های علمی به یک اقتصاد باز تبدیل نشده است. دلیل این امر آن است که ما نه‌تنها اقتصاد نفتی با محوریت دولت داشته‌ایم، بلکه اصولاً تصویری روشن از آزادسازی و اقتصاد باز در ذهن سیاستگذاران ما وجود نداشته است و هم بدان علت که فکر می‌کردیم برای رفتن به سوی اقتصاد بازارمحور می‌بایست تنها شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی دهیم. در واقع دید ما از خصوصی‌سازی گرته‌برداری ناقصی بود که دولت‌های غربی به خصوص پس از رکود دهه 1970 انجام دادند. آزادسازی آنان بیشتر معطوف به واگذاری شرکت‌های خصوصی و کنار کشیدن دولت از مداخلاتی بود که بیشتر با ابزار سیاست‌های مالی رخ می‌داد. کشور‌های غربی پیشینه تاریخی از اقتصاد بازار داشتند. پیش از مطرح شدن اقتصاد کینزی و دولت‌های رفاه، کشور‌های غربی در متن بازار آزاد به رشد و توسعه‌یافتگی دست یافته بودند و این کشورها تنها نیازمند آن بودند تا به آن ورطه تاریخی بازگردند. اما آیا اقتصاد ایران این ساخت و پیشینه تاریخی را داشت؟ مشکل اینجا بود که ما برای رفتن به سوی یک اقتصاد آزاد نیاز بدان داشتیم تا قوانین خود را بر مبنای اقتصاد بازار تعدیل کنیم. نیاز داشتیم تا بفهمیم اگر قرار باشد فلان شرکت دولتی خصوصی شود، هیات مدیره آن فارغ از لابی دولت باید در اقتصاد فعالیت کند. نیاز داشتیم که درک کنیم، اگر قرار بر این باشد تا بخش خصوصی تنها به واسطه مداخله دولت باقی بماند، این بخش خصوصی واقعی نیست. نیاز داشتیم تا بسیاری از رویکرد‌های سیاستی خود را نسبت به بازار، عدالت و رفاه و ... تغییر دهیم. نیاز داشتیم تا درک کنیم که آزاد‌سازی یعنی آنکه بنگاه‌های خصوصی ما برای انجام فعالیت‌های روزمره خود نباید هر دم از دولت مجوز بگیرند. نیاز داشتیم تا بفهمیم که اقتصاد بازار یعنی آنکه هر فرد بتواند آزادانه وارد بازار و رقابت شود و می‌بایست موانع ورود را تا جای ممکن از بین می‌بردیم. این سخن بدان معناست که ما می‌بایست از مقررات و قوانینی که خود با ایجاد مراحل بوروکراتیک مختلف دیواری بلند و قطور را جلوی پای فعالان می‌گذاشت دوری می‌کردیم. اما آنچه رخ داد، اضافه شدن حجم بیشتری آیین‌نامه و بخشنامه بود که بر وزن دولت در اقتصاد می‌افزود. فراتر از این سیاستگذاران ما هنوز به این مساله خو نگرفته‌اند که بازار وقتی می‌تواند منابع را به سوی تولید و مصرف بهینه حرکت دهد که سیستم قیمت‌گذاری آن کار کند. دولت ما همواره به اشکال مختلف در فرآیند قیمت‌گذاری مداخله کرده است. در چنین حالتی تشکیل یک بازار رقابتی چون رویا می‌ماند. جالب آنجاست که این مداخله‌های قیمتی بیش از همه به بهانه پشتیبانی از مردم انجام می‌شود، در حالی که اصولاً اقتصاد رقابتی در جهت تعیین قیمتی عادلانه و ایجاد فضایی خلاقانه برای افزایش رفاه به وجود می‌آید و اگر دولت‌ها به جای مداخله، در جهت رفع موانعی که خود برای بازار ایجاد می‌کنند، گام بردارند، رفاه و عدالتی که در ذهن دارند عملی خواهد شد. بدون وجود فضایی باز و آزاد برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون تردید نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت، که دربر هم نداشته و اگر واگذاری‌ها به اقتصاد ایران کمک می‌کرد تا به فضای رقابتی نزدیک شود دیگر رتبه ما در لیست بنیاد هریتیج در این جایگاه نبود. اگر اقتصاد‌های غربی از دولت رفاه روی برگرداندند نیازمند آن نبودند تا بوروکراسی آن چنانی را از جلوی پای بازار بزدایند. نیازمند آن نبودند تا از قیمت‌گذاری دولتی رهایی یابند. غرب حتی در دوران دولت رفاه نیز، دچار قیمت‌گذاری دولتی در بازار در سطحی که ما تجربه‌اش را داشته‌ایم نشد. شاید تنها بتوان در طول جنگ جهانی دوم، سراغی از این نوع قیمت‌گذاری‌ها داشت. به هر رو پس از رکود دهه 1970، بازگشت اقتصادهای غربی به اقتصاد بازار، شاید تنها نیاز به آن داشت که شرکت‌های بیشتری به دست بخش خصوصی سپرده شود و گویی ایرانیان نیز همین وجه غالب را از آنان گرفتند، در حالی که ایرانیان برای رسیدن به اقتصاد بازار، نیاز داشتند تا گام‌های دیگری را نیز بردارند. شایسته نیست در حالی که ایران دارای شرایط بالقوه بسیار است، در لیست با کشور‌های کمتر توسعه‌‌یافته در یک گروه قرار گیرد. عبور از مرز‌های فعلی ابتدا به درک درست تصمیم‌گیران از اقتصاد آزاد برمی‌گردد و پس از آن زمان دادن بیشتر به عوامل بازار تا اقتصاد را در راه درست رشد و توسعه قرار دهند. به هر رو، باید اذعان داشت که تا اینجا می‌توانیم بگوییم که برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی ناکام مانده است.