تاریخ انتشار:
بیانضباطی شدید مالی
در نوشتار کوتاه زیر صرفنظر از بررسی سهام پدیده شاندیز، ارزندگی یا بیارزشی آن، روش فروش سهام آن به مردم، تبلیغات سنگین این شرکت و پروژههای آن، قصدم آن است که به پدیده رشد اینگونه شرکتها و روشها در دهههای اخیر اشاره کنم.
در نوشتار کوتاه زیر صرفنظر از بررسی سهام پدیده شاندیز، ارزندگی یا بیارزشی آن، روش فروش سهام آن به مردم، تبلیغات سنگین این شرکت و پروژههای آن، قصدم آن است که به پدیده رشد اینگونه شرکتها و روشها در دهههای اخیر اشاره کنم. سوال اساسی که برای اینجانب و اکثر مردم عادی و فعالان بازارهای مالی پیش میآید این است که از یک سو چرا و چگونه شرکتهای متعدد با عناوین متعدد در سالهای اخیر موفق شدهاند از دست مردم دهها هزار میلیارد تومان پول بگیرند و اکثر آنها هم بدون نظارت و مجوز بودهاند، و از سوی دیگر چرا مردم و سرمایهگذاران ایرانی به این شرکتها اعتماد میکنند؟
شرکتهای مضاربهای و بحران ورشکستگی آنها در دهه 60 و اوایل دهه 70، شرکتهای انبوهساز (مانند شفق) در دهه 70 و اوایل دهه 80، موسسات اعتباری مالی متعدد و قارچگونه در اواخر دهه 80 تا هماکنون، شرکتهای هرمی در سالهای گذشته (که بنا به آمار رسمی بیش از هفت هزار میلیارد تومان از مردم پول جمع کرده و ورشکست شده یا متواری شدند)، چرا و چگونه در اقتصاد ایران ظهور و بروز مییابند؟ در این نوشتار به هیچ عنوان قصد مقایسه شرکت پدیده شاندیز (هر دو شرکت سهامی خاص و عام) با شرکتهای فوق و مشکل قانونی فروش سهام یک شرکت سهامی خاص به مردم به قیمت فروشندگان و... را ندارم. در این نوشتار قصدم آن است که تاکید مجدد کنم که با وجود 23 نهاد و سازمان نظارتی در کشور که اکثر آنها وظیفه نظارتهای مالی و اقتصادی را دارند، و سازمانهای عریض و طویل هم به دنبال اسامی آنها هستند چه اتفاقی در نهادسازی و تشکیل سرمایه و جمعآوری پساندازهای مردمی افتاده است که شرکتهای بیمجوز و بدون نظارت مانند آنچه در بالا برشمرده شد، موفق به جمعآوری وجوه مردم میشوند؟ حال مدیران پدیده شاندیز ادعا دارند که وجوه جمعآوریشده را در شهر شاندیز مشهد و پروژه کیش
سرمایهگذاری کردهاند، اما در موارد متعدد شاهد بروز شرکتهایی بودیم که صرفاً کاغذی بوده و وجوه را به صورتی هرمی و با استفاده از مدل پونزی سرمایهگذاری کردهاند و بعد از چند سال فعالیت و جمعآوری دهها و صدها میلیارد وجوه مردم یا ورشکست شده یا با شکایت سهامداران و سپردهگذاران مواجه شدهاند. وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، در برخی موارد دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه (که اخیراً وارد پروندههای مفاسد مالی و اقتصادی شده است)، سازمان خصوصیسازی، سازمان مالیاتی، سازمان اموال تملیکی و دادستانی کل کشور و... همه و همه نهادها و دستگاههایی هستند که متولی نظارت و برخورد با مفاسد مالی یا اقتصادی یا پیشگیری از جرائم و انحرافات هستند. اما معمولاً سالها بعد از تشکیل و بزرگ شدن شرکتهای مضاربهای یا موسسات اعتباری و مالی بدون مجوز یا شرکتهای هرمی یا... متوجه عمق بحران شده و درصدد جراحی غده وخیم ایجادشده برآمدهاند.
- چرا معمولاً نهادهای رسمی، دارای مجوز، شناختهشده در واسطهگری مالی و اقتصادی در ایران عقبتر از نهادهای غیررسمی هستند؟
- چرا افراد باهوش و ذکاوت و دارای پشتکار برای خلق ثروت و درآمد از گرفتن مجوز و تحت نظارت در آمدن طفره میروند؟
- در محیط اقتصادی، مالی، حقوقی و اداری ایران چگونه یک شرکت سهامی خاص میتواند چند ده هزار میلیارد تومان با تبلیغات سنگین تلویزیونی از مردم پول جمع کند و به آنها سهامی را به چند برابر قیمت کارشناسی و ارزش واقعی بفروشد؟
- نظارت بر تبلیغات این شرکتها و محصولات در رسانه ملی چگونه است؟ (هنوز چند ماهی از منع سیما برای تبلیغ کرم حلزون نگذشته است.)
- اگر سرمایهگذاران جدید برای خرید سهام پدیده مراجعه نکنند چه اتفاقی برای گردش مالی این پروژه خواهد افتاد؟
- اگر تنها پنج درصد از سهامداران فعلی پدیده برای فروش و بازخرید سهام خود به شرکت و موسسان مراجعه کنند، چه اتفاقی برای این پروژه خواهد افتاد؟
- اگر ساخت و ساز سنگین اداری، تجاری، تفریحی و ... انجام شده، به موقع تمام نشود یا فروخته نشود، چه اتفاقی برای سهامداران و سرمایهگذاران این پروژهها خواهد افتاد؟
- اصولاً کدام گروه متخصص ریسکهای شرکت و پروژه چند ده هزار میلیاردتومانی فوق را بررسی و افشا کردهاند؟ آیا سرمایهگذاران و سهامداران خرد و جدید با ریسکهای این پروژه آشنا هستند؟
- چرا موسسان و سهامداران این پروژه بزرگ از سهامی عام کردن و تحت نظارت سازمان بورس درآوردن و قابل معامله کردن سهام پدیده شاندیز در بورس یا فرابورس طفره رفتهاند؟
- با پیشرفتی که ساخت و ساز پروژهها داشته و حجم سنگینی که سهام به مردم فروخته شده و وامهای کلانی که برای این پروژهها گرفته شده است، ورود نهادهای نظارتی به چه ترتیبی باید باشد تا بهانهای به دست بهانهجویان ندهد؟
دیدگاه تان را بنویسید