تاریخ انتشار:
بازار ارز باید پل ارتباطی عرضه و تقاضای واقعی و نه محل سفته‌بازی باشد
مختصات پیشنهادی برای بورس ارز
درباره نیازسنجی تشکیل بورس ارز در وهله نخست باید به این نکته توجه داشت که اگر هدف از راه‌اندازی این بورس تشکیل بازاری است که در آن ارزهای مختلف داد و ستد شود، یعنی به نحوی بخواهیم فضای موجود در بازار غیررسمی(چهارراه استانبول) را به صورت رسمی‌تر درآوریم، کار چندان درستی نخواهد بود.
علیرضا کدیور/معاون تامین مالی تامین سرمایه نوین
درباره نیازسنجی تشکیل بورس ارز در وهله نخست باید به این نکته توجه داشت که اگر هدف از راه‌اندازی این بورس تشکیل بازاری است که در آن ارزهای مختلف داد و ستد شود، یعنی به نحوی بخواهیم فضای موجود در بازار غیررسمی (چهارراه استانبول) را به صورت رسمی‌تر درآوریم، کار چندان درستی نخواهد بود. گرچه این کار شدنی و امکان‌پذیر است، اما تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد راه‌اندازی چنین بازارهایی نمی‌تواند ما را به آنچه مطلوب و مورد نظر است، نزدیک کند. به عنوان مثال در بورس کالا، ابزارهایی نظیر قراردادهای آتی سکه طراحی شدند. این ابزار در ابتدای امر با هدف کاهش ریسک نوسانات قیمت سکه و طلا در بازار نقدی طراحی شد، اما در ادامه با هجوم افراد حقیقی و به ویژه سفته‌بازان، تغییرات قیمتی قابل توجهی در این بازار آتی ایجاد شد. این موضوع، باعث عملکرد معکوس این بازار شد، به طوری که نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار آتی بر قیمت طلا و سکه در بازار نقدی اثرگذار شد که اصلاً مطلوب نیست. این امر سبب شد محدودیت‌هایی را در بازار آتی سکه ایجاد کنند تا معضلات آن در بازار واقعی سکه حذف شود.
اکنون با توجه به حساسیت چندین‌برابری بازار ارز و اثرگذاری مهم این بازار بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور، ایجاد چنین بازاری می‌تواند مخاطراتی جدی به همراه داشته باشد. در واقع، از طرفی قیمت ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم اثرگذار است و از سوی دیگر عرضه و تقاضای کالاهای موجود در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اقتصاد کشورمان در حال حاضر وابستگی زیادی به واردات، به ویژه در کالاهای اساسی مثل مواد غذایی (گندم، شکر و...) دارد که حساسیت بازار ارز به نسبت سکه و طلا را چندین برابر می‌کند. بر این اساس، اگر بازار ارزی تشکیل شود که امکان معامله را برای اشخاص حقیقی نیز فراهم کند مخاطراتی برای شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت که فلسفه وجودی چنین بازاری را زیر سوال می‌برد. به این ترتیب، به بازار ارزی احتیاج داریم که به نیازهای واقعی ارز در اقتصاد کشور پاسخگو باشد.
دو جزء اصلی بورس ارز
بنابراین، بورس ارز به عنوان بازاری منسجم و نظارت‌پذیر با دو کارکرد اصلی می‌تواند پاسخگوی نیاز اقتصاد کشور باشد. به این صورت که از یک‌سو، دارندگان ارز و از طرف دیگر، متقاضیان ارز حضور دارند. منظور از دارندگان ارز، عمدتاً صادرکنندگان هستند که می‌توانند شامل شرکت‌ها و اشخاص حقیقی خصوصی یا شامل شرکت‌ها و نهادهای دولتی باشند. به عنوان مثال، بزرگ‌ترین نهادهای دولتی می‌تواند شرکت نفت یا بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، متقاضیان ارز نیز عمدتاً واردکنندگان هستند که آنها نیز می‌توانند شامل واردکنندگان کالا و خدمات یا شرکت‌هایی که برای وارد کردن ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه نیاز به ارز دارند، باشند.
بر این اساس، اگر بازار ارزی تشکیل شود که این نیاز (تقاضای وارداتی) و موجودی‌های ارز (عرضه صادراتی) را به یکدیگر متصل کند، بدون شک بازار بسیار مفیدی خواهد بود. اصلی‌ترین ویژگی این بازار باید برقرار بودن مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، یعنی قیمت‌ها بدون دخالت خارجی تعیین شوند. در واقع، گرچه نظارت بانک مرکزی باید بر این بازار حاکم باشد، اما نباید این نظارت به دخالت تبدیل شود و مکانیسم عرضه و تقاضا از بین رود.
به این ترتیب، بازاری که در حال حاضر غیرمنسجم است تبدیل به یک بازار نظام‌مند و نظارت‌پذیر می‌شود و شفافیت در آن بالا می‌رود. با توجه به ویژگی‌های یادشده، چنین بازاری می‌تواند بسیار مطلوب باشد. در این شرایط، با تعریف ابزارهای مالی مناسب می‌توان به توسعه این بازار کمک کرد. به عنوان مثال، اگر اوراق آتی و اوراق اختیار معامله (options) برای این بازار طراحی شود، فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود تا بتوانند ریسک نوسانات قیمتی در آینده بازار ارز را کاهش دهند. به عبارت دقیق‌تر، با استفاده از ابزارهای یادشده، فعالان اقتصادی می‌توانند در مقابل نوسانات احتمالی قیمت ارز، پوشش ریسک (hedge) انجام دهند که این مساله یکی دیگر از ویژگی‌های مطلوب راه‌اندازی چنین بازاری است.
بر این اساس، اگر بازاری با دو رویکرد مزبور تشکیل شود، یعنی در مرحله نخست متصل کردن خریداران و فروشندگان ارز و در وهله دوم امکان پوشش ریسک را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد، می‌توان به کارکرد مناسبی از یک بازار ارز دست پیدا کرد. البته باید در نظر داشت که منظور از خریداران و فروشندگان ارز، سفته‌بازان نیست و باید در این زمینه دقت کافی انجام شود.
تصفیه بورس ارز از سفته‌بازان
همچنین باید توجه داشت تفکیک این نوع معامله‌گران ارزی از متقاضیان و فروشندگان واقعی ارز کار دشواری نیست؛ در حال حاضر نیز مکانیسم‌هایی وجود دارند که می‌توان با بهره‌گیری از آنها این عمل را انجام داد. درباره اشخاص حقوقی ردیابی این موضوع بسیار ساده‌تر است، چنین افرادی اگر به عنوان دارنده ارز باشند، منابع ارزی مشخصی در یک کشور خارجی در اختیار دارند که قابل رصد است. همچنین، خریداران یا همان متقاضیان ارز واردکنندگانی هستند که برای خرید کالا و ماشین‌آلات نیازمند ارز هستند و مکانیسم شناسایی آنها از طریق اتاق‌های بازرگانی خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد در شرایط فعلی نیز تفکیک سفته‌بازان از متقاضیان واقعی ارز امکان‌پذیر است، به طوری که متقاضیان ارز که از طریق ارز مبادله‌ای اقدام به واردات می‌کنند به راحتی قابل ردیابی هستند. هر چند این موضوع به معنای آن نیست که مکانیسم‌های موجود بدون عیب هستند، اما برای شروع و راه‌اندازی چنین بازاری بستر فراهم است.
در این شرایط، طبیعی است مشابه بازار سهام که با وجود سابقه طولانی تاسیس و فعالیت، هنوز هم نیاز به اصلاح قوانین دارد، بازار ارز مزبور نیز نیازمند بهبود شرایط و قوانینی برای کاهش فعالیت سفته‌بازان باشد. به عبارت دیگر، بازارهایی مثل بورس اوراق با سابقه بیش از 40 سال یا بورس کالا با سابقه‌ای حدود 10 سال نیز در شرایط فعلی نیاز به تغییر و بهبود قوانین دارند. این عمل در بسیاری از موارد به صورت سعی و خطا انجام می‌شود که بیانگر نیاز به مطابقت دینامیک بازارها با شرایط است. در این میان، نیاز به ارز (واردکننده) و پاسخ‌گویی به این نیاز (صادرکننده) برای سالیان متمادی در کشور ما وجود داشته است؛ بنابراین، اصلاح قوانین مزبور در بازار ارز، نیاز به سعی و خطای کمتری دارد و می‌توان به سرعت به مکانیسم‌های مطلوب و مورد نظر دست پیدا کرد.
اعتباردهی به ریال با بورس ارز
در سطح بین‌المللی بازارهای ارزی وجود دارند که به صورت مجازی فعالیت می‌کنند و ارز به صورت فیزیکی در آنها مبادله نمی‌شود. فعالان چنین بازارهایی یا به منظور پوشش ریسک یا جهت کسب سود از نوسانات قیمتی، اقدام به معامله می‌کنند. حال دلیلی که کارایی این بازار را در کشورمان کاهش می‌دهد، عدم معامله شدن واحد پول ما، یعنی ریال، در کشورهای خارجی است. در واقع، ریال در سطح بین‌المللی قیمت رسمی ندارد و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به کشور دیگری مراجعه کنند و ریال‌های خود را به ارز رسمی کشور مزبور تبدیل کنند. این در حالی است که سایر ارزها، مثل یورو، دلار و... می‌توانند به راحتی در کشورهای مختلف مبادله شوند و بر اساس نرخ برابری، تبدیل به ارزهای دیگر شوند. نبود چنین وضعیتی برای ریال کشورمان، از سویی به مشکلات اقتصادی ما نظیر تورم بر می‌گردد و از طرف دیگر، وجود تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده است، مانع از شناخته شدن رسمی ریال در سطح بین‌المللی شده است.
به این ترتیب، راه‌اندازی بازار ارزی با مختصات یادشده (محلی برای متصل کردن عرضه و تقاضای واقعی ارز) می‌تواند شرایط را به تدریج برای شناخته شدن ریال فراهم کند. در واقع، ریال کشورمان می‌تواند به ارزی پایدارتر، قابل پیش‌بینی و قابل مبادله در سطح بین‌المللی تبدیل شود که یکی دیگر از کارکردهای این بازار محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به امیدواری که برای گشایش‌های هسته‌ای و در پی آن ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، وجود چنین بازاری می‌تواند این امر را تسهیل کند. به این ترتیب سرمایه‌گذار، اطمینان بیشتری برای واردکردن واحد پولی خود به کشورمان خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر، وجود یک بازار شفاف و رسمی که در آن عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌هاست این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری پول خود را به ارز رسمی کشور ما تبدیل و سرمایه‌گذاری کند. همچنین، پس از مدتی که سرمایه‌گذار تصمیم به خروج سرمایه خود داشت می‌تواند مجدداً از این بازار استفاده کرده و سرمایه خود را به شکل واحد پولی که وارد کرده بود، خارج کند که ویژگی مهم‌تر بازار ارز یادشده برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید