شروط راه‌اندازی بازار آتی ارز

جهت‌گیری سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است. در این خصوص «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» در تاریخ 29 /10 /1394 ابلاغ شد، بر اساس ماده (15) مقررات فوق انجام معاملات آتی (سلف) فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود. با این حال از برنامه‌های پیش‌روی بازار ارز کشور استفاده از ابزارهای مشتقه جهت مدیریت ریسک ارز در کشور است، لیکن ابتدا لازم است بازار بین‌بانکی گسترش و تعمیق یابد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بانکی مرتفع شده و مقررات و دستورالعمل‌های معاملات آتی با توجه به تجربیات بانک مرکزی و الگوهای جهانی در همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود.

بازار ارز خارجی (Forex) محل معامله اسعار مختلف نسبت به یکدیگر (بیشتر معاملات عمده) است، 95 درصد معاملات ارزی سازمان متمرکزی مانند بورس ندارند و تنها معاملات فیوچر در بورس ارز انجام می‌شود. بانک‌های مرکزی، تجاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشاع، صادرکنندگان و واردکنندگان، صندوق‌های بازنشستگی، اشخاص حقیقی با ثروت‌های بالا و دولت‌ها بازیگران اصلی این بازار محسوب می‌شوند. معاملات به‌صورت عمده و زیرخط است. هم‌اکنون حجم متوسط روزانه معاملات بازار ارز خارجی چهار هزار میلیارد دلار است که 5 /1 هزار میلیارد دلار آن نقدی و مابقی به میزان 5 /2 هزار میلیارد دلار معاملات مبتنی بر اوراق مشتقه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف و مسوولیت‌های محوله با توجه به مختصات کلان اقتصادی و تغییرات محیطی همواره بازار ارز کشور را رصد کرده و بر این اساس به عنوان اولویت نخست درصدد یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، گسترش و تعمیق معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت به‌کارگیری معاملات مشتقه جهت پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز است. منتها این امر مستلزم مقدماتی است. بدیهی است رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی در افزایش سرعت معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و متعاقباً راه‌اندازی معاملات فوروارد، فیوچر، آپشن و سوآپ ارزی موثر است.

هم‌اکنون اولویت ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است. هر چند یکی از مسائل بسیار مهم در کشور پوشش نوسانات ریسک ارز موسسات مالی و غیرمالی شامل بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان است. لازم است بازار مالی ارائه‌دهنده ابزارهای مشتقه در کشور ایجاد شود. بانک مرکزی با توجه به اقداماتی که در سال 1389 در ابلاغ آیین‌نامه معاملات آتی ارز به ریال داشته است نقش کلیدی و محوری در این زمینه دارد. البته راهکارهایی غیر از ابزارهای مشتقه نیز جهت پوشش نوسانات شدید نرخ ارز همانند پوشش بیمه‌ای از طریق شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی وجود دارد. سازوکار مزبور بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.