آیا قوانین حمایت از ناتوانان، اجرایی می‌شود؟
چهره‌هایی که زخم برمی‌دارند
کمی بیشتر از یک سال. درست در همهمه داغی تابستان سال قبل بود که خبر مهدکودک ستایش به گوش رسید. کمی بیشتر از یک سال. حالا صحبت از شکنجه معلولان در یک آسایشگاه شده است.
کمی بیشتر از یک سال. درست در همهمه داغی تابستان سال قبل بود که خبر مهدکودک ستایش به گوش رسید. کمی بیشتر از یک سال. حالا صحبت از شکنجه معلولان در یک آسایشگاه شده است. آسایشگاهی که ساخته شده بود تا مرهمی برای آنهایی باشد که قدرتی برای دفاع از خود ندارند. خبر مثل بمب صدا کرد: «شکنجه معلولان با زنجیر در یک آسایشگاه.» آنچه به ذهن می‌آمد، خبرهایی بود که کمی بیشتر از یک سال قبل از شکنجه و برخورد با سالمندان و کودکان به گوش رسیده بود. یک کودک مورد آزار قرار گرفته بود و یک سالمند با همین آزارها، جان داده بود.
حالا باز هم خبر آنقدر تازه و دردآور بود که مثل استخوان در زخم، دردآور بود و پر از سوال‌های بی‌جواب. خبر شکنجه معلولان همه ارزش‌های خبری را یکجا تکان داده بود. آن‌طور که بعدها دادستان عمومی و انقلاب کرج عنوان کرده بود، محرز شده بود که در یک آسایشگاه نگهداری از معلولان در استان البرز، از طناب و زنجیر برای شکنجه معلولان استفاده شده است. کمی بعد نیز اعلام شد آسایشگاه فوق پلمب‌شده و پرونده به دادستانی ارسال شده است.
مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود و دادستان عمومی و انقلاب کرج هم به آن اشاره کرده بود، مساله استانداردهای نگهداری از این معلولان است. آن‌طور که گفته شد، «طبق استانداردهای تعریف‌شده مرکز نگهداری از معلولان باید نسبتی کارآمد میان تعداد معلولان و کارکنان چنین مراکزی برقرار باشد تا خدمات‌رسانی به معلولان به بهترین نحو انجام شود اما این مرکز برای استخدام پرسنل کمتر و پرداخت پول کمتر به بستن معلولان با طناب و زنجیر مبادرت کرده بود.» اینها صحبت‌های شاکرمی دادستان کرج است که درست همان چیزی را افشا می‌کند که باید؛ مساله پایین بودن خدمات ارائه‌شده در مراکز نگهداری از معلولان و سالمندان آن هم درست به دلیل پایین بودن دستمزد افرادی که باید از جان این ناتوانان مراقبت کنند.
سالمندان
یک سال قبل هم درست همین تجربه تکرار شده بود. در یک آسایشگاه سالمندان، سالمندی فوت کرده بود که بنا بر اذعان دوربین‌های مداربسته، چند باری درخواست آب یا غذا داده بود و کمی بعد به دلیل ناراحت شدن مسوول مربوطه، با ضربه‌های او فوت کرده بود. چیزی شبیه به یک داستان جنایی آن هم درست بیخ گوش تهران. بسیاری گله می‌کردند که دیگر چطور می‌توان به چنین مراکزی اعتماد کرد. اما کل حرف این نبود. همه اعتماد می‌کردند و آب هم از آب تکان نخورد. مساله مهم اما این بود که چرا نگهداری از ناتوانان در ایران اینقدر با چالش روبه‌روست. کودکان، معلولان و سالمندان را باید بی‌دفاع‌ترین‌های ایران دانست؛ آنهایی که هم بی‌دفاع هستند و هم بیشترین ظلم را در این رابطه متحمل می‌شوند.
کنوانسیون‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟
وقتی صحبت از حقوق بی‌دفاع‌ها می‌شود، باید نگاهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی انداخت. چه کودکان و چه سالمندان، تفاوتی ندارد. مهم قوانینی است که برای پیشگیری از چنین اتفاق‌هایی باید وضع شود. آن‌طور که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، سال 1991، سازمان ملل متحد اقدام به انتشار قطعنامه‌ای کرد که برای اجرا نیاز به رای مثبت کشورهای مختلف داشت. این قطعنامه به طور کامل مربوط به حقوق سالمندان بود و در عین حال در آن قید شده بود که حمایت از سالمندان ضروری است. طبق گزارش‌هایی که از آن زمان به جا مانده، ایران حاضر به دادن رای مثبت به این قطعنامه نشد. البته در همان زمان هم عنوان شد که ایران مفاد آن را پذیرفته و خود را ملزم به اجرای آن می‌داند. مهم‌ترین بخش‌های این قطعنامه مربوط به استقلال، مراقبت، خودسازی و کرامت سالمندان است. یعنی درست همان مواردی که تحت عنوان سالمندآزاری از آن یاد می‌شود. امضا نکردن این قطعنامه بعدها با انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی روبه‌رو شد چراکه با وجود پذیرش کلیه این موارد، محدود بودن برخی نظارت‌ها به حریم عمومی مشکل‌ساز شده بود. مساله ورود نیروی انتظامی به برخورد با سالمندآزاری نیز تحت عنوان همین
انتقاد مطرح می‌شود. طبق قانون، نیروی انتظامی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد. در عین حال، بیشتر موارد گزارش‌شده از سالمندآزاری در محیط خانه یا اماکنی از قبیل خانه سالمندان است که آنها نیز تحت عنوان حریم امن شناخته شده و تنها راه ورود و برخورد با آن، وجود مدعی‌العموم است. یعنی تنها در صورتی که اتفاقی بیفتد و فردی گزارش آن را ارائه دهد، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم حق برخورد با آن را دارد. شاید بر همین اساس هم بود که سازمان ملل به صرافت افتاد تا این قطعنامه به امضا برسد. در چنین صورتی، حقوق سالمندان دفاع و ثبت‌شده خواهد بود.
با این حال، طی مطرح شدن این قطعنامه همچنین عنوان شده بود که دولت ایران برخی اسناد حقوق بشر را در این مورد به امضا رسانده و بر این اساس، تعهداتی را در قبال افراد تحت صلاحیتش دارد. در چنین شرایطی، وجود قوانینی همچون این کنوانسیون برای دیگر گروه بی‌دفاع‌ها از جمله کودکان و معلولان می‌تواند اتفاق‌های مشابه در این مورد را کم کند. معلولان تنها پشت‌شان به قانون جامع حمایت از معلولان گرم است و همان‌طور که کمی قبل‌تر فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود، تنها 30 درصد از قوانین حوزه معلولان اجرایی می‌شود که چیزی نزدیک به اقداماتی سطحی است. این مساله، یک ضعف بزرگ را نشان می‌دهد؛ اجرا نشدن قانون. در مورد معلولان هم باید گفت حقوق معلولان طی دوره‌ای طولانی مورد توجه بسیار در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بوده است. مهم‌ترین نتیجه سال بین‌المللی معلولان، 1981، «برنامه اقدام جهانی درباره معلولان» بود که در قطعنامه 37 /52 مورخ 3 دسامبر 1982 مجمع عمومی به تصویب رسید که بر اساس آن، معلولان باید از حقوق و امکانات یکسان با دیگر شهروندان برخوردار باشند.
استانداردهای نگهداری از ناتوانان
در این میان اما بحث استانداردهای موردنظر در این مورد می‌تواند مسکنی برای دردهایی تکراری باشد. با این حال به نظر می‌رسد که در حوزه سالمندان قدری وضع بهتر باشد چرا که هم کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آن وجود دارد و هم استانداردهایی برای نگهداری. هرچند که شاید هیچ کدام رعایت نشود اما بازهم می‌تواند مرجعی برای استانداردسازی باشد. آن‌طور که دو سال قبل سایت سازمان ملی استاندارد نوشته بود، آزیتا خضرایی مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد در آن زمان از تدوین استانداردهای ملی خانه‌های سالمندان خبر داده بود. در این گفتار عنوان شده بود که هدف از تدوین این استانداردها تعیین چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی شاغل در مراکز نگهداری از سالمندان اعم از کارکنان تمام‌وقت، پاره‌وقت و افتخاری و همه خدماتی است که در مراکز نگهداری از سالمندان به منظور اطمینان از حفظ حقوق اجتماعی و حفاظت از سلامت، امنیت و آرامش سالخوردگان و ایجاد محیطی امن و سالم برای آنها بوده است. این درست همان چیزی است که برای سلامت روانی سالمندان ضروری بوده است. هرچند که بعدها هم خبری از اجرای چنین
استانداردی نشد و آنچه بر سالمندان گذشت، مصداق نقض قانون بود و ریشه همه آنها در کارمندانی بود که حوصله کافی برای نگهداری از این افراد نداشتند.
متهم معرفی شد اما...
آخرین خبرها نشان می‌دهد مسببان اتفاق اخیر آسایشگاه معلولان شناسایی شده و پرونده آنها به دادستانی ارسال شده است اما سوال‌های زیادی باقی می‌ماند؛ اینکه چرا با وجود تصویب آیین‌نامه‌ها هنوز هم سالمندآزاری و کودک‌آزاری دیده می‌شود؟ چرا هنوز هم نمی‌توان فکری برای افرادی کرد که سهم‌شان از جامعه اندک و خودشان بی‌دفاع هستند؟ نباید انتظار داشت که اتفاق دیگری روی دهد اما مشخص نیست که در آینده، چند ستایش دیگر قربانی آزار مربیان می‌شوند و چند معلول یا سالمند دیگر، زیر دست آنهایی که باید تیمارشان کنند، روحشان زخم برمی‌دارد.
منابع:
اخبار ایسنا و مهر
دیدگاه تان را بنویسید