شروط رونق

به دلیل پیچیدگی بیش از حد، ابهام‌ها و همچنین عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ایران در سال جاری وجود دارد ارائه پاسخی قطعی و برخوردار از پشتوانه علمی به پرسش مطرح‌شده امر ساده‌ای به نظر نمی‌آید. هر چند اینجانب به لحاظ حسی نسبت به خروج اقتصاد ایران از رکود در شش ماه آینده بسیار خوش‌بین و امیدوار هستم، اما به دلایل فراوانی که کلیات آن در آغاز این مطلب آمد، اعتقاد دارم خروج قطعی از رکود یا عدم خروج، با «اگر»‌های فراوانی روبه‌روست. دو نکته و حقیقت بسیار مهم -یکی منفی و دیگری مثبت- هر تحلیلگری را در خصوص پیش‌بینی آینده نزدیک اقتصاد کشور با تردید مواجه می‌سازد. حقیقت تلخ آن است که شرایط اقتصادی امروز نتیجه آشفتگی‌ها، بی‌برنامه عمل کردن‌ها و اشتباه‌های بزرگی است که در سال‌های گذشته در عرصه اقتصاد ظهور یافته و به عدم تعادل‌های شدیدی منجر شده که رفع آنها بعید است در ظرف زمانی شش ماه و یک سال بگنجد. اما واقعیت امیدوارکننده، جهت‌گیری جدی دولت در رفع این مشکلات و برنامه داشتن برای خروج از بحران اقتصادی است. اگرچه صرف برنامه‌ریزی کردن، خروج از رکود را تضمین نمی‌کند اما به باور اینجانب با اتخاذ روش‌های عملیاتی کارآمد و البته منسجم برای اجرای این برنامه‌ها می‌توان رهایی از رکود را تا پایان سال نوید داد.

هر چند برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول سال جاری، بخش‌های نفت و صنعت بیشترین رشد را داشته‌اند و این به معنی خروج بخش‌های مهمی از اقتصاد از رکود است اما عمیق‌تر شدن رکود در بخش ساختمان -که از بخش‌های بسیار مهم اقتصاد ایران است- و رشد منفی آن در ماه‌های گذشته نگرانی‌ها از دوام رکود را قوت بخشیده و مانع از حصول اطمینان کافی نسبت به ارقام مثبتی می‌شود که به صورت غیررسمی و در سخنرانی‌ها به عنوان میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بدون احتساب نفت در سه‌ماهه نخست -عددی در حدود دو درصد- اعلام شده است. بنابراین اگر نیمه ‌پر لیوان را بنگریم باید آرزو کنیم سیاست‌هایی که موجب رشد بخش‌های نفت، صنعت و معدن شده است در گام اول، سایر بخش‌ها به ویژه ساختمان و کشاورزی را هم در بر گیرد و در گام دوم در بخش‌های نفت، صنعت و معدن نیز همچنان تداوم یابد. تحقق این آرزو در گرو چندین «اگر» مهم است که عدم تحقق آنها نیمه ‌خالی لیوان را پررنگ‌تر خواهد کرد. در این بخش تلاش می‌شود مهم‌ترین نکات مورد نظر برای تحقق قطعی خروج از رکود به طور خلاصه و در اندازه حوصله این نوشته فهرست شود.

1- اقتصاد ایران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود خارج می‌شود اگر قبل از هر چیز فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار بهبود یابد. تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای رسیدن به شرایط کنونی اقتصاد -که در هر صورت بسیار بهتر از شرایط سال گذشته است- جای تقدیر فراوان دارد، اما اگر فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار به عنوان اولین شرط خروج از رکود، همچنان غبارآلود و مبهم باقی بماند، احتمال تداوم رشد -حتی در بخش‌های یاد‌شده- به شدت کاهش می‌یابد. هنوز برای رشد مستمر بسیاری از صنایع به قوانین، مقررات و برنامه‌های شفاف اولیه‌ای نیاز داریم که فکری اساسی برای آنها نشده است. مبحث تعرفه‌ها، بهره مالکانه، آزادسازی قیمت‌ها و حق مالکیت بخش خصوصی مواردی از این دست هستند.

2- اقتصاد ایران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود خارج می‌شود اگر برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی اعلام شود و قدمی اجرایی در این زمینه برداشته شود. حقیقت آن است که سیاست‌های کلی اجرای اصل44 قانون اساسی هنوز در مراحل اولیه اجرای خود باقی مانده است و از متولی خصوصی‌سازی نیز بانگ بلندی شنیده نمی‌شود. یکی از سریع‌ترین اقدام‌ها در این بخش تعیین تکلیف سهام عدالت و عرضه آن به بخش غیردولتی واقعی است. اتفاقاً در این زمینه نه کمبود قوانین وجود دارد و نه ابزار. تنها اراده جدی و عملیاتی کردن تصمیم‌ها و برنامه‌ها ضرورت دارد. واقعیت این است که عزم جدی متولیان مستقیم امر مهم خصوصی‌سازی با تردید روبه‌روست.

3- اقتصاد ایران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود خارج می‌شود اگر بانک مرکزی به جایگاه مورد انتظار خود ارتقا یابد. مراد از این نکته نه تجدید ساختارها و بهبودهای اساسی زمان‌بر - و البته لازم- بلکه چند اقدام ضروری سریع و برداشتن چند گام سریع و پرقدرت است. اینکه بانک مرکزی چه کارهایی را نمی‌خواهد انجام دهد - از جمله تزریق بی‌رویه نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه که مقدمه انضباط مالی به حساب می‌آید- اعلام کرده است که خود ستودنی و گامی به پیش است، اما اینکه برای رونق چه گام‌های روشنی در بازار پول برداشته خواهد شد، در پرده ابهام قرار دارد. قبل از هر چیز باید در نظام بانکی تکلیف سود سپرده و بهای تمام‌شده واقعی پول برای همیشه روشن شود. این امر برای سامان بخشیدن به اقتصاد بسیار ضروری‌تر از سیاست‌هایی است که به نوعی تجدید ساختار به حساب می‌آیند و لذا باید زمان مناسب خود را داشته باشند. اگرچه انتظار از بانک‌ها برای تمرکز بر صنعت بانکداری تجاری خواسته بحقی است و بانک‌های تجاری باید از شرکت‌داری خارج شوند و به ماموریت اصلی خود بپردازند، اما به گمان اینجانب زمان کنونی برای خروج بانک‌ها از شرکت‌هایی که تاسیس کرده‌اند بسیار نامناسب است و از آنجا که تحقق این خواسته به بازه زمانی سه تا پنج سال نیاز دارد، اصرار کوتاه‌مدت بر این امر، موجب سردرگمی و نهایتاً رکود بیشتر خواهد شد. اکنون به جای فشار آوردن به بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌هایشان باید ابتدا به تعیین تکلیف دو معیار پیش‌گفته پرداخت و سپس با تجدید ساختار بانک‌ها و شرکت‌ها، زمینه را برای بازاریابی سهام شرکت‌های تحت پوشش فراهم کرد وگرنه تعجیل حساب‌نشده در این امر در بهترین حالت منجر به تملک سهام توسط سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای خواهد شد که در سال‌های اخیر نمره قابل قبولی در بنگاه‌داری نگرفته‌اند و بانک‌ها مالکان به مراتب حرفه‌ای‌تری هستند. معیار مهم بعدی در این زمینه سیاست‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی است. نخست اینکه بانک مرکزی باید بسته عملیاتی و شفافی برای حمایت پولی از بخش پیشران اقتصاد تهیه و ارائه کند. این بسته هم تسهیل دسترسی -و نه ارزان‌سازی نرخ- بنگاه‌های اولویت‌دار به منابع پولی بانک‌ها را محقق می‌سازد و هم با استمهال هدفمند، بررسی‌شده و هوشمند معوقات بانکی مربوط به بنگاه‌های شناخته‌شده، اولویت‌دار و موثر کشور، ساختار مالی بانک‌ها اصلاح می‌شود و هم بنگاه‌ها برای افزایش تولید و فروش و بهبود شرایط خود نفسی تازه می‌کنند.

4- اقتصاد ایران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود خارج می‌شود اگر بازارهای مالی و به طور اخص، بورس‌ها تقویت شوند. علاوه بر اقدام‌های سه‌گانه پیش‌گفته که تاثیر مستقیم بر رونق بورس دارند، فراهم آوردن زمینه به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بورس ضروری است. در این رابطه، اگرچه ابزارهای زیادی معرفی شده و مسوولان محترم بورس نیز علاقه‌مند به گسترش این ابزارها هستند، اما به عنوان نمونه، مگر می‌توان با تحفظی که وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو در عرضه فرصت‌های سودآور به کار می‌برند و بدون معرفی پروژه‌های سودآور و جذاب برای بخش خصوصی، به موفقیت ابزاری مانند صندوق پروژه دل بست؟ از طرف دیگر، رونق بورس در گرو شفافیت بیشتر است. وقتی هنوز تکلیف قیمت نهاده‌های تولید از جمله برق و گاز و انواع سوخت روشن نیست و قیمت محصولات شرکت‌های بورسی هم با تهدیدهای روزافزون روبه‌روست و گاه برخی از اعضای محترم دولت گفته‌های همدیگر را تکذیب یا اصلاح می‌کنند، چگونه می‌توان نسبت به شفافیت بیشتر خوش‌بین بود.

5- و در نهایت اقتصاد ایران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود خارج می‌شود اگر برای بسته خروج غیر‌تورمی از رکود -که در شمایل کنونی‌اش بیشتر ماهیت سیاست‌های کلی دارد و به تنهایی قابل ‌اجرا نیست- ابتدا یک برنامه صریح اجرایی (Action‌Plan) تهیه شود و سپس مجری مشخصی با اختیارات موسع برای آن معرفی شود. بدون آنکه گام‌به‌گام اقدامات عملی دولت تعریف شود و معلوم نشود که اجرای برنامه را کدام نهاد قدرتمند از بدنه دولت راهبری می‌کند، امید بستن به خروج از رکود در کوتاه‌مدت دشوار است. محل تردید جدی است که اجرای برنامه خروج غیر‌تورمی از رکود با توزیع برنامه بین دستگاه‌ها و تشکیل جلساتی حتی در بالاترین سطوح که ظاهراً ماهیت هماهنگی دارد با موفقیت اساسی همراه شود.

کلام آخر اینکه ارزیابی اینجانب این است که با عزمی جدی که دولت محترم برای سامان بخشیدن به اقتصاد دارد و در این خصوص متعهدانه نیز عمل می‌کند، چنانچه نکات یاد‌شده در بالا مورد توجه قرار بگیرند خروج از رکود در ماه‌های باقی مانده از سال قطعی است و البته با دستیابی دولت به نتایج مطلوب در مذاکرات مهم هسته‌ای، سرعت رونق دوچندان می‌شود. نباید از نظر دور داشت که تحقق چنین شرایطی تنها در دست دولت نیست و بدون همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه محترم قضائیه، امکان موفقیت به شدت کاهش می‌یابد.