تاریخ انتشار:
بررسی عوامل ریزش بازار سهام در میزگردی با حضور علی رحمانی، علیرضا عسگری‌مارانی و محمدرضا رهبر
سهامداران به دولت بی‌اعتماد شده‌اند
سه چهره قدیمی و نام‌آشنای بازار سرمایه در کنار هم نشسته‌اند و از روزگار تلخ بورس در این روزها می‌گویند. از بازاری که بیش از ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد اما هیچ‌گاه به اندازه امروز متزلزل و آسیب‌پذیر نبوده است.
سه چهره قدیمی و نام‌آشنای بازار سرمایه در کنار هم نشسته‌اند و از روزگار تلخ بورس در این روزها می‌گویند. از بازاری که بیش از 40 سال از عمر آن می‌گذرد اما هیچ‌گاه به اندازه امروز متزلزل و آسیب‌پذیر نبوده است. یکی از آنها از سیاست‌های اقتصادی دولت گلایه دارد که سایه آرامش را از بورس ربوده است و دیگری از اعتماد از دست رفته در بازار می‌گوید و نفر سوم نیز بر بحرانی شدن اوضاع شاخص تاکید دارد. هر سه اعتقاد دارند بورس این روزها حال عجیبی دارد؛ گویا خیال ندارد رخوت رکود را برهم زند و دوباره به روزهای طلایی خود بازگردد. علی رحمانی اولین مدیرعامل شرکت بورس تهران به همراه علیرضا عسگری‌مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی و محمدرضا رهبر از مدیران با‌سابقه در عرصه کارگزاری در میزگردی در تجارت فردا به واکاوی مسائل بازار سرمایه می‌پردازند. آنها نیز مانند بسیاری از فعالان بازار سرمایه هر روز به نماگر بورس چشم دوخته‌اند تا شاید ورق برگردد و بازهم روزهای خوب بورس از سرگرفته شود.
ادامه ریزش‌های بازار سهام باعث شده سهامداران بیش از نیمی از سرمایه‌هایشان را طی سال جاری از دست بدهند. با وجود اینکه مسوولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند از بورس حمایت می‌کنند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و باز هم این سهامداران هستند که هر روز بخشی از سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. به نظر شما ریزش‌های شدید شاخص بورس و رکود بازار سرمایه از اواخر سال گذشته تاکنون از چه عواملی نشات گرفته است؟
علی رحمانی: از حدود 10 ماه گذشته بازار سرمایه با روند کاهشی مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. به طوری که از ابتدای سال 93 تاکنون 60 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته شده است. از طرفی حتی اگر میزان تقسیم سود و افزایش سرمایه‌های هر یک از صنایع را هم در نظر بگیریم بازهم بورس کاهش ارزش قابل توجهی داشته است. به طور مثال صنایعی چون اکتشاف و استخراج 5/27 درصد، محصولات فلزی 6/24، زراعت 5/21، بانک‌ها 4/10 و سرمایه‌گذاری‌ها 3/10 درصد بازدهی منفی داشته‌اند. اگرچه بازدهی برخی از صنایع چون مخابرات، حمل و نقل و واسطه‌گری‌های مالی بازدهی مثبت بوده اما بخش عمده صنایع کاهش ارزش قابل توجهی داشتند که به طور کلی بازدهی کل بازار نیز با رشد منفی همراه بوده است. اما ریزش‌های بازار از سال گذشته تاکنون از چه عواملی نشات گرفته است؟ پاسخ این پرسش روشن بوده که می‌توان گفت به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی از علت‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت برمی‌گردد. دولت یازدهم هنگامی بر سرکار آمد که عزم جدی برای کنترل تورم داشت. در همین راستا نیز سیاست‌هایی را در جهت کاهش تورم سریعاً اجرایی کرد. سیاست‌های
ضدتورمی دولت در حالی بود که شرایط اقتصادی شرکت‌ها چندان مناسب نبود. در نتیجه گزارش عملکردهای شرکت‌ها در سال گذشته نشان داد برخلاف پیش‌بینی‌ها نتوانستند آنچه را که انتظار داشتند محقق کنند، حتی با زیاندهی نیز مواجه شدند.
یعنی شما اعتقاد دارید سیاست کنترل تورم دولت به ضرر بورس تمام شده است؟
علی رحمانی: درست است که این دولت با وجود کسری منابع از بانک مرکزی استقراض نکرده و این مساله نقش اساسی در کنترل تورم داشته است اما به هر شکل باید به طریقی کسری منابع خود را جبران می‌کرد. به همین جهت دولت به سمت اتخاذ سیاست‌هایی رفت که تا حدودی باعث بروز مشکلات برای برخی از صنایع بزرگ در بازار سرمایه شد. به طور مثال؛ افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه در معادن و اخذ عوارض از جمله مسائلی بودند که کاهش سودآوری شرکت‌های مطرح پتروشیمی و معدنی و سنگ‌آهنی را رقم زد. به عبارت دیگر هزینه‌های بسیاری از سوی دولت در یک سال گذشته بر صنایع تحمیل شده است. می‌توانم بگویم صنایع بهای سنگینی را به خاطر سیاست کنترل تورم دولت پرداخته‌اند. اما عامل دیگر تاثیر‌گذار در ریزش بورس از سیاست‌های پولی نشات گرفته است. در اواخر سال گذشته به یکباره بانک مرکزی اوراق با نرخ سود 23 درصد منتشر کرد. وقتی نرخ بازده بدون ریسک که دولت پشتوانه آن است و معاف از مالیات بوده به 23 درصد افزایش می‌یابد طبیعی است آرامش بازار سرمایه به هم بریزد و سرمایه از بورس به بانک‌ها برود.
علیرضا عسگری‌مارانی: بگذارید من صحبت‌های آقای رحمانی را تکمیل کنم. معتقدم افزایش هزینه‌های شرکت‌ها ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت به شکلی مصادره سود است. بگذارید مثالی بزنم تا این مساله بیشتر روشن شود، وقتی دولت سیاستی را تعیین می‌کند تا بر اساس آن 30 درصد از فروش سنگ‌آهن به حساب دولت واریز شود، یعنی بخشی از درآمد شرکت‌های فعال در این صنعت را تصاحب کرده است. اگر این 30 درصد از سود آن شرکت‌ها برداشته می‌شد به کار بردن واژه مصادره مناسب نبود. اما به‌کارگیری این‌گونه سیاست‌ها تنها گویای این امر است که دولت به مصادره سود شرکت‌ها دست زده است. شما بگویید افزایش پنج‌برابری قیمت گاز برای شرکت‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ از طرفی دولت تصمیم می‌گیرد مالیات بر ارزش افزوده را بیشتر کند درست است که یک درصد را به دو درصد افزایش می‌دهد اما در عمل باعث افت درآمد شرکت‌ها می‌شود. در شرایطی که شرکت‌ها با وضعیت اقتصادی نامناسبی مواجهند تحمیل هزینه‌ها به آنها هرچند هم کوچک باشد سوددهی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به هر شکل عواملی چون مقررات بودجه‌ای، افزایش نرخ سود بانکی، کمبود نقدینگی،
سیاست‌های پولی نامطلوب و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای باعث شد تا بازار از روند رشد منطقی که داشت بازایستد و نه‌تنها نزولی بلکه با ریزش‌های سنگین مواجه شود. اکنون ضربه‌ای که دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده به شرکت‌های سنگ‌آهنی زده است به هیچ عنوان قابل جبران نیست. شاید از محل اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها مانند اخذ عوارض و بهره مالکانه از بخش سنگ‌آهن کمتر از هزار میلیارد درآمد نصیب دولت یا ایمیدرو شده باشد اما صنعت سنگ‌آهن از این ناحیه بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان متضرر شده است. نمونه آن ضرر سنگین شرکت‌های چادرملو، گل‌گهر و معادن و فلزات امید است.
با این اوصاف می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم یکی از عوامل تشدیدکننده افت بازار بورس از سال گذشته تاکنون بوده است؟
محمدرضا رهبر: دولت متاسفانه برخورد منطقی و مناسبی با مجموعه بازار سرمایه در یک سال گذشته نداشته است. در حالی که بازار سرمایه در سال‌‌های اخیر به سمت جذب نقدینگی خرد حرکت کرده بود و می‌توانست در جهت توسعه بازار سرمایه و توسعه اقتصاد کشور نقش داشته باشد این انتظار را داشتیم که به بازار سرمایه اهمیت بیشتری دهد و زمینه تداوم جذب نقدینگی خرد در این بازار را تقویت کند. همه ما می‌دانیم که از یک طرف جذب نقدینگی موجب کاهش تورم می‌شود. از سمت دیگر نیز موجب افزایش اشتغال و در نتیجه باعث رشد تولید خواهد شد. دولت بهتر بود با حفظ نقدینگی در بازار سرمایه و اجرای سیاست‌ها در جهت اینکه بازار سرمایه عامل اصلی تامین‌کننده منابع مالی برای پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد تورم را کنترل می‌کرد. اگر این شیوه را در پیش می‌گرفت نه‌تنها بازار سرمایه با افت مواجه نمی‌شد بلکه حضور مردم در این بازار به شکل تساعدی بالا می‌رفت. اما حالا ریزش‌های سنگین شاخص بورس باعث شده بخش قابل توجه مردمی که از سال گذشته وارد بازار سهام شده بودند با زیان‌های بالایی از این بازار خارج شوند. متاسفانه به‌کارگیری سیاست‌های
پولی نامتناسب باعث شد بازار سرمایه دچار مشکل شود. چرا که این سیاست‌ها منطبق و همراه با بازار سرمایه نبود. معمولاً در همه جای دنیا بازار پول و بازار سرمایه، لازم و ملزوم هم هستند. ولی متاسفانه شاهدیم در یک سال گذشته دولت در عرصه بازار پولی به یکباره سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به بازار سرمایه لطمه زده است. دوستان اشاره کردند که فروش اوراق با نرخ سود 23 درصد توسط بانک مرکزی چه بلایی را به جان بازار سرمایه انداخت. عامل دیگر تاثیر‌گذار در افت شاخص بورس از سیاست‌های مالی دولت ناشی شده است. سیاست‌های مالی هم سیاست‌های مالیاتی می‌شود و هم سیاست‌های بودجه‌ای را در‌بر می‌گیرد. شاهد بودیم سیاست بودجه‌ای به طور مثال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه و عوارض بر صنایعی چون سیمان و سنگ‌آهن چگونه سودآوری شرکت‌ها را با چالش مواجه کرد. متاسفانه این سیاست‌ها در تضاد با توسعه و رشد اقتصادی است. البته عوامل دیگری از جمله مسائل مربوط به تحریم‌ها نیز بر افت شاخص تاثیر‌گذار بوده و نمی‌توان نقش این‌گونه عوامل را نادیده گرفت اما به هر شکل سهم سیاست‌های پولی و مالی دولت در ریزش بورس از سال گذشته تاکنون پررنگ‌تر است. در
نتیجه مجموعه عوامل که به آن اشاره شد دست به دست هم دادند تا شاخص از 89 هزار و 500 واحد در 15 دی‌ماه سال 92 به 71 هزار و 815 واحد در 17 شهریورماه سال 93 برسد. یعنی حدود 17 هزار و 685 واحد طی 8 ماه شاخص بورس کاهش داشته است. ریزش بیش از 17 هزار واحد شاخص کل بورس مساله بسیار مهمی است چرا که باعث شده مردم بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایشان را در بازار سهام در کمتر از یک سال از دست بدهند. از طرف دیگر به تدریج اعتماد مردم نسبت به بازار با ریزش‌های متناوبی که داشت کاهش یافت. به عبارت دیگر ابهام در سیاست‌های اتخاذشده موجب شد مردم و سرمایه‌گذاران نتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. بنابراین با تشدید ابهامات در بازار به یکباره اغلب سرمایه‌گذاران حقیقی به فروش سهام اقدام کردند. این در حالی بود که اگر به آمارها نگاه کنیم، در گذشته سهم اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی بسیار پایین بود. اما به تدریج با رونق بازار سرمایه حقیقی‌ها بیشتر به سمت این بازار جذب شدند. حتی تا 70 درصد از کل خریدهای بازار را اشخاص حقیقی تا قبل از ریزش‌های سنگین شاخص انجام می‌دادند. ولی اکنون سهم حقیقی‌ها به حدود 39 درصد
کاهش یافته است. چرا که سیاست‌های متناقض و ابهامات موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باعث شد تا افراد حقیقی یا بهتر بگوییم مردم دلسرد شوند و به هر شکلی از این بازار خارج شوند.
محمدرضا رهبر: اتفاقاً نقش بانک‌ها همیشه در اقتصاد و حتی در بازار سرمایه مثبت بوده است. ولی اکنون هجمه عظیمی به بانک‌ها وارد شده است که بسیار جای تعجب دارد و منصفانه نیست.
به هر حال در مقطعی بازار سرمایه با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شد؛ برخی تحلیلگران و کارشناسان آن را نشات‌گرفته از رانت‌هایی دانستند که در دولت قبلی توزیع شده بود. به همین جهت اعتقاد دارند افت بازار سهام با قطع آن رانت‌ها طبیعی بوده است...
علی رحمانی: وقتی قیمت ارز یکباره افزایش می‌یابد طبیعی است که شرکت‌هایی که فروش ارزی داشته‌اند، درآمدهایشان چند برابر افزایش یابد و سود هنگفتی نصیب‌شان شود. اما پس از مدتی این روند عادی می‌شود. لذا نمی‌توان گفت چون به طور ناگهانی برخی شرکت‌ها در یک مقطع خاص سودآوری‌های کلان داشته‌اند حتماً رانتی داشته‌اند. افزایش نرخ ارز یک پدیده کلان اقتصادی بوده که از سیاست‌های اقتصادی دولت و عواملی چون تحریم نشات گرفت و در این بین بر تمام بازارها تاثیر گذاشت. به تناسب آن شرکت‌های صادراتی منتفع شدند اما شرکت‌های وارداتی ضرر کردند. در بازار مسکن نیز این شرایط حاکم است. اگر قیمت ملک افزایش یابد طبیعی است افرادی که صاحبخانه هستند سود می‌برند و افراد بدون خانه متضرر می‌شوند. در این صورت آیا می‌توان گفت رانت در بازار مسکن وجود دارد که عده‌ای سود برده‌اند اما عده‌ای ضرر کرده‌اند؟ نه، این‌گونه نیست. در بورس همین وضعیت حاکم است. قطعاً وقتی بازار در دوره رشد و رونق قرار دارد همه صنایع، یکسان رشد نمی‌کنند و حتی برخی صنایع نیز با افت مواجه می‌شوند. بالاخره بعضی از صنایع از سودآوری بیشتر برخوردار خواهند
شد. بنابراین مغلطه است که ما بگوییم رشد فزاینده بورس در دوره قبل با توجه به رانت در بازار رخ داد. به هر حال در بازار سرمایه از قوانین و مقررات می‌توان استفاده کرد تا روند سودآوری شرکت‌ها حفظ شود. حال اگر در حال حاضر به این مسائل توجه نمی‌شود دلیل ندارد که افت و خیزهای شدید بازار را ناشی از وجود رانت در بازار بدانیم. توجه کنید در حال حاضر بازار سرمایه آنچه را در اقتصاد کشور رخ داده است به نمایش گذاشته است. اگر بازار با ریزش همراه است و شرکت‌ها در زیان هستند این مساله نتیجه آثار سیاست‌های دولت است.
با وجود این دولت به دنبال آن است که بازار سرمایه‌محور باشد و از بانک‌محور بودن دوری کند.
علیرضا عسگری‌مارانی: دولت باید ابتدا مشخص کند با چه ابزار و مکانیسمی می‌خواهد بازار سرمایه‌محور شود. اول باید سیاست‌های پولی خود را اصلاح کند. با این سیاست‌هایی که دولت تاکنون در پیش گرفته است چگونه می‌تواند تامین مالی پروژه‌هایش را از طریق بازار سرمایه انجام دهد. در حالی که تاکنون نتیجه سیاست‌های دولت اثر منفی در بازار سرمایه داشته است.
علی رحمانی: سرمایه‌محور شدن بازار الزامات خاص خود را دارد و تنها با شعار دادن اتفاق نمی‌افتد. من اعتقاد دارم دموکراسی اقتصادی در بازار سرمایه وجود دارد. به طور مثال پتروشیمی تنها برای یک نفر نیست و مردم در این شرکت‌ها سهم دارند. یعنی کل جامعه از سودآوری این شرکت‌ها منتفع می‌شوند. بازار سرمایه‌محور به افزایش مشارکت مردم بستگی دارد. قطعاً این امر از طریق بانک‌ها هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. مشارکت واقعی به طور حتم از طریق بازار سرمایه ایجاد می‌شود. سرمایه‌محور شدن بازار بحثی است که باید روی آن بسیار فکر کنیم. با وجود اینکه دولت و رئیس‌جمهور تاکید بر محوریت بازار سرمایه دارند اما اخیراً نگرانی‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمده و ما این احساس را داریم که به نظر می‌رسد اکنون دوباره داریم به عقب برمی‌گردیم. یعنی دولت طوری رفتار کرده است که در یک سال گذشته نشان داده ظاهراً برعکس سیاست‌های اصل 44 عمل می‌کند. باید در این زمینه بسیار مراقب باشیم. اگر بازگشت به عقب داشته باشیم در حقیقت هزینه هنگفتی را که برای خصوصی‌سازی انجام شده است به دور ریخته‌ایم و دوباره به اقتصاد دولتی بازگشته‌ایم.
علی رحمانی: انتظار این است که آقای روحانی - که آقای عسگری‌مارانی در صحبت‌هایشان اشاره کردند - همان‌طور که هدایت تیم مذاکرات هسته‌ای را مستقیم خودش انجام می‌دهد، در رابطه با مسائل اقتصادی هم راساً وارد شود
علیرضا عسگری‌مارانی: در تایید صحبت‌های آقای رحمانی باید بگویم متاسفانه این احساس وجود دارد که دولت در حال حاضر به اصل 44 قانون اساسی یعنی واگذاری امور به بخش خصوصی اعتقادی ندارد. مساله در این نکته نهفته است. گویا دولت به دنبال این است که تمامی امور اقتصادی را در ید خودش بگیرد. مدیران دولت اعتقاد به انجام امور به شکل سنتی دارند. در واقع مانند مربی تیم‌هایی هستند که تنها بازی فوتبال را با سیستم 2-4-4 سنتی قدیم بلد هستند و عمل می‌کنند. اگر این مربیان با تیمی مواجه شوند که با سیستم جدید اداره می‌شود چون خودشان به سیستم جدید آشنایی و تسلط ندارند ترجیح می‌دهند سیستم قدیمی را دوباره پیاده‌سازی کنند. اکنون در عرصه مدیریتی کشور این اتفاق در حال وقوع است. مدیران دولتی چون با سیستم جدید آشنایی ندارند و تنها مدیریت دولتی را خوب بلد هستند و بر آن تسلط دارند ترجیح می‌دهند به عقب بازگردند. یعنی خودشان مدیریت و نظارت کنند. حتی در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند. این امر صحیح نیست و بازگشت به اقتصاد دولتی امر بسیار خطرناکی است.
پس اینکه دولت تاکید دارد که بانک‌ها بنگاهداری نکنند آیا با خروج بانک‌ها از بنگاهداری می‌توان زمینه بازار سرمایه‌محور را ایجاد کرد و این بازار در تامین مالی پروژه‌ها نقش قابل توجهی داشته باشد؟
محمدرضا رهبر: اتفاقاً نقش بانک‌ها همیشه در اقتصاد و حتی در بازار سرمایه مثبت بوده است. ولی اکنون هجمه عظیمی به بانک‌ها وارد شده است که بسیار جای تعجب دارد و منصفانه نیست. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور از طریق مشارکت بانک‌ها به سرانجام رسیده و بهره‌برداری شده‌اند. در اکثر طرح‌های زیربنایی بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا احداث شده‌اند. خط مترو از طریق سرمایه‌گذاری بانک‌ها راه‌اندازی شد، یا سد کارون 3 و 4 اگر بانک‌ها نبودند شاید به همین سادگی مشکلات تامین مالی این پروژه‌ها حل نمی‌شد. واقعاً بخش عظیمی از اقتصاد کشور تحت تاثیر نقدینگی بوده که از سمت بانک‌ها به سمت تولید حرکت کرده است. ولی امروز شاهدیم که بانک‌ها را محدود می‌کنند. این مساله منطقی نیست و به تولید کشور ضرر وارد می‌کند. در صورتی که تمام بانک‌های دنیا فعالیت‌های اقتصادی را در کنار عملیات بانکی انجام می‌دهند و منعی نیز ندارند. شما بانک سیتی‌گروپ در آمریکا را نگاه کنید که غیر از عملیات بانکی بیشترین فعالیتش در بازار سرمایه و در بخش‌های لیزینگ است. بانک‌ها در دنیا نه‌تنها به بانکداری شرکتی می‌پردازند
بلکه بانکداری اختصاصی را نیز انجام می‌دهند. یعنی مشتری بانک علاوه بر مسائل بانک هر نیازی در زمینه اقتصادی باشد بانک خود را موظف می‌داند پاسخگو باشد. این امر در دنیا پذیرفته شده است. اما واقعاً تعجب‌برانگیز است که ما به بانک‌ها می‌گوییم شرکت‌داری نکنند و تنها به انجام عملیات بانکداری محدود شوند. از طرف دیگر در قانون عقود بانکداری اسلامی بانک‌ها در قالب عقد مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم این اختیار را دارند که سهام شرکت‌ها را بخرند و سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند. البته محدودیت‌هایی هم وجود دارد اما منعی در قانون نداریم که بانک‌ها حق انجام فعالیت‌های اقتصادی ندارند. ضمن اینکه منابعی که بانک‌ها از طریق فعالیت‌های اقتصادی جذب می‌کنند یا در بخش تولید یا در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند. مثلاً شرکت سرمایه‌گذاری غدیر توسط بانک صادرات پایه‌گذاری شده است. یا شرکت سرمایه‌گذاری امید توسط بانک سپه تاسیس شد. این شرکت‌ها اکنون خود نقش قابل توجهی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارند. مگر شرکت سرمایه‌گذاری ملت را که متعلق به بانک ملت بود واگذار نکردند؟ اکنون بپرسید چه بلایی بر سر این شرکت آمده است؟
علی رحمانی: این مساله هم مغلطه ایجاد می‌کند. مگر بانک‌ها چقدر در بنگاهداری سهم دارند. شما رقم‌ها را ببینید. حجم نقدینگی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است. کل سرمایه بانک‌ها کمتر از 10 درصد این رقم است. ظاهراً عده‌ای بنا به دلایل خاص و چالش‌هایی که برخی بانک‌ها داشته‌اند جنجال به راه انداخته‌اند و به مقامات عالی کشور نامه نوشته‌اند و به دنبال کمرنگ شدن نقش بانک‌ها هستند. در حالی که با بنگاهداری نکردن بانک‌ها چیزی عوض نمی‌شود و حتی ممکن است با این کار به مشکلات اقتصادی افزوده شود. در تمام دنیا بازار پول و بازار سرمایه به هم کمک می‌کنند. حتی بخش زیادی از نابسامانی‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد از طریق بازار سرمایه حل می‌شود. منتها بازار سرمایه ویژگی‌های عجیب و غریبی دارد که باید به آن توجه کرد. شما در بازار سرمایه باید حتماً طرح توجیهی داشته باشید. حتماً باید کاری انجام دهید که به لحاظ اقتصادی برگشت داشته باشد، ولی در بازار پول می‌توانید دستور دهید که این پروژه اجرا شود. هیچ اشکالی ندارد، در دنیا هم این‌گونه عمل می‌شود. دولت پول پرداخت می‌کند و می‌گوید این کار انجام شود. چرا که
برخی از پروژه‌ها برگشت اقتصادی ندارد اما برای جامعه اهمیت بالایی دارد که به سرانجام برسد. در واقع طرح‌های اجتماعی هستند و باید به نوعی منابع آنها تامین شود در این مواقع بانک‌ها به میدان می‌آیند. حتی بانک‌ها از طریق بازار سرمایه می‌توانند تامین مالی این پروژه‌ها را به شکل بهتری انجام دهند. بنابراین تعامل بین بازار پول و سرمایه وجود دارد. اگر بخواهیم بانکداری مدرن را پیاده‌سازی کنیم، لاجرم نیاز به بازار سرمایه داریم. از سوی دیگر ما در زمینه بازار سرمایه نسبت به دنیا بسیار عقب هستیم. در حقیقت 20 سال فاصله داریم. متاسفانه ما خودمان را از منابعی که در اختیار داریم محروم کرده‌ایم. این مساله نیز به دلیل عقب‌ماندگی از ابزارهایی است که در دنیا استفاده می‌شود اما ما در این زمینه غفلت کرده‌ایم.
پس اکنون بخشی از افت بازار در هفته‌های اخیر ناشی از مسائلی چون خروج بانک‌ها از بنگاهداری است؟
محمدرضا رهبر: توجه کنید در بازار سرمایه بخشی از صنایع سهم بالایی دارند اگر سیاست‌های دولت به گونه‌ای باشد که این صنعت را هدف قرار دهد طبیعی است که بازار دچار ریزش می‌شود. در حال حاضر در حدود 26 درصد از بازار سرمایه را مواد و محصولات شیمیایی در‌بر می‌گیرد. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد نرخ خوراک را به یکباره افزایش دهد قطعاً اثر منفی بر بازار دارد و ارزش بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر 10 درصد بازار سرمایه را بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری تشکیل می‌دهند. وقتی بانک‌ها محدود می‌شوند و می‌گویند نباید شرکت‌داری کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند قطعاً با افت معاملات در بازار سرمایه مواجه می‌شوند. پس طبیعی است که بازهم شاخص ریزش داشته باشد.
پس می‌توان به این نتیجه رسید که دخالت این دولت بیشتر از دولت قبل در بازار سرمایه بوده است؟
علی رحمانی: بله، بیشتر است. تردید نکنید. حتی معتقدم زنگ‌ها را باید به صدا درآوریم که در حال برگشت به اقتصاد دولتی هستیم. کافی است به قانون بودجه نگاه کنید. بر مبنای آن پنج درصد از درآمد فرآورده‌‌های نفتی باید در اختیار دولت قرار گیرد تا صرف کیفی‌سازی پالایشگاه و توسعه خطوط لوله شود. یا 30 درصد فروش سنگ‌آهن صرف توسعه طرح‌های فولادی شود. سهم‌خواهی دولت از شرکت‌های بخش خصوصی به این معنی است که در واقع قلمرو امپراتوری دولت دوباره در حال افزایش است. در حالی که نباید این‌گونه باشد. شرکت‌های خصوصی باید درآمدهایشان را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند نه اینکه دوباره دولت متصدی امور شود. این‌گونه به نظر می‌رسد که ظاهراً در وزارت صنعت و معدن و در وزارت نفت اعتقاد جدی به بخش خصوصی وجود ندارد که سیاست‌هایی اتخاذ شده که بیشتر در حال تضعیف کردن بخش خصوصی است.
در اینجا یک سوال پیش می‌آید. اگر مدیران وزارتخانه‌های بزرگی چون نفت و صنعت اعتقادی به بخش خصوصی ندارند پس چرا رئیس‌جمهور مردم را تشویق می‌کند سرمایه‌هایشان را به بازار سرمایه بیاورند. آیا درست است که رئیس‌جمهور مردم را ترغیب کند وارد بازاری چون بازار سرمایه شوند که ریسک بالایی دارد؟
علیرضا عسگری مارانی: مدیران دولت اعتقاد به انجام امور به شکل سنتی دارند. در واقع مانند مربی تیم‌هایی هستند که تنها بازی فوتبال را با سیستم ۲-۴ - ۴ سنتی قدیم بلد هستند و عمل می‌کنند. اگر این مربیان با تیمی مواجه شوند که با سیستم جدید اداره می‌شود چون خودشان به سیستم جدید آشنایی و تسلط ندارند ترجیح می‌دهند سیستم قدیمی را دوباره پیاده‌سازی کنند.
علیرضا عسگری‌مارانی: معتقدم رئیس‌جمهور حرف صحیحی زده است که از مردم خواست تا سرمایه‌هایشان را وارد بازار سرمایه کنند. تا اینجا کار درست بود. اما این انتظار از آقای روحانی وجود دارد همان‌طور که در بخش شاخص سیاسی، ایشان خود پرچم مذاکرات هسته‌ای را در دست گرفته است و به هر طریقی از تیم مذاکره‌کننده پشتیبانی می‌کند در بخش اقتصادی نیز به همین شکل عمل کند. درست است که آقای رئیس‌جمهور از مردم خواست وارد بازار سرمایه شوند اما در میدان عمل پشتیبانی لازم را در جهت حفظ سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه انجام نداد. تاکید دارم بخش اقتصادی فقط وزیر محترم اقتصاد نیست. باید تمام تیم اقتصادی دولت باهم هماهنگ باشند و در یک راستا حرکت کنند. وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر صنعت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر ارتباطات، وزیر کار، وزیر کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی همه در ساماندهی عرصه نقش دارند. اگر یک نفر ساز ناکوک بزند اقتصاد کشور نمی‌تواند به سمت ثبات و رشد حرکت کند. من اعتقاد راسخ دارم باید تمام وزرای اقتصادی دولت به مثابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری از عملکردشان در جهت جذب سرمایه، NAV ارائه دهند. یعنی باید هر یک
از آنها سالانه گزارش بدهند که ما چقدر در هر یک از بخش‌های مربوطه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب کرده‌ایم. مثلاً؛ وزیر ارتباطات باید گزارش دهد که به طور دقیق چه میزان جذب سرمایه و درآمد در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته است. اما با وجود اینکه یک سال از عملکرد دولت گذشته این اتفاق رخ نداده است. هر بار که آقای واعظی صحبت کرده‌اند ما فقط متوجه شده‌ایم که خصوصی‌سازی مخابرات اشتباه بوده است اما اینکه این وزارتخانه چه کاری در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه اقتصادی انجام داده است، مشخص نیست. یا از وزیر صنعت انتظار می‌رفت به جزییات واحدها وارد شوند. نباید کلان به قضایا نگاه کنیم باید وارد جزییات شویم. کافی است آقای روحانی در جلسات هیات دولت به جای آنکه دنبال حل مسائل از طریق سیاست‌های کلان باشد به شکل جزیی با هر یک از وزیران در حوزه‌های مربوطه به مسائل توجه کند. مثلاً اگر در بخش صنعت 20 تا 30 شرکت را در نظر بگیرند و جزء به جزء مسائل آنها را رسیدگی کنند اداره سایر امور بسیار آسان می‌شود و اغلب مشکلات خودبه‌خود حل می‌شود. به طور مثال در بخش صنعت اگر 20 تا 30 لوکوموتیو در نظر بگیریم و مشکلات هر یک
شناسایی و حل شود طبیعی است که پشت سر آنها واگن‌ها خودبه‌خود به حرکت می‌افتند. یعنی اگر مشکلات شرکت ایران‌خودرو، سایپا، چادرملو، گل‌گهر و دیگر شرکت‌های بزرگ تک‌تک توسط رئیس‌جمهور در جلسات هیات دولت مورد رسیدگی قرار گیرد سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید تا اینکه منتظر بمانیم مثلاً مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد تا با برداشته شدن تحریم‌ها پس از مشکلات کمبود منابع مالی تولید را حل کنیم.
از این مساله بگذریم. در این دوره شاهد بودیم حقوقی‌های بازار رفتار متفاوتی را نسبت به قبل در پیش گرفتند. از طرفی دولت بار حمایت از بازار را بر دوش حقوقی‌ها انداخت اما در مقابل حقوقی‌ها نیز آنچنان که باید تمایلی به حمایت از این بازار نشان ندادند. علت چیست؟
محمدرضا رهبر: همواره حقوقی‌ها در بازار نقش فعالی ایفا کرده‌اند. به طوری که در حدود 60 درصد خریدها توسط حقوقی‌ها در حال انجام است. حقوقی‌ها به اندازه توان خود از بازار حمایت کرده و می‌کنند. ولی وقتی شاخص مرتب رو به پایین است. به طور مثال در مردادماه یعنی در ماه گذشته روزهایی که بازار مثبت بود بسیار اندک است و اکثراً بازار ریزش داشت یا حتی شهریورماه که انتظار داشتیم بازار از یک حالت بی‌‌رمق خارج شود باز هم رونقی نداشت، دیگر از حقوقی‌ها چه انتظاری داریم که از این بازار حمایت کنند. حقوقی‌ها در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجهند آن وقت چگونه می‌توانند از این بازار حمایت کنند. در نتیجه به‌خوبی متوجه می‌شویم که حقوقی‌ها تاخیر در خرید یا تعجیل در فروش سهام دارند. در این بازار که مدام نزولی است بیش از این نمی‌توان از حقوقی‌ها انتظار داشت.
علیرضا عسگری‌مارانی: در ادامه سخنان آقای رهبر باید به این نکته اشاره کنم. ببینید ما امسال حدوداً 50 هزار میلیارد تومان سود قابل تقسیم در شرکت‌ها داشتیم. که این عدد کمی نیست. من معتقدم اگر 10 درصد این رقم، یعنی پنج هزار میلیارد تومان به صورت فروش وارد بازار شود، حتماً تاثیر مثبتی در بازار می‌گذارد. اصل ماجرا این است که چرا این پول‌ها به بازار آورده نمی‌شود. این موضوع برای من بسیار تامل‌برانگیز است. اینکه چرا در حال حاضر شرکت‌ها در این زمینه امتناع دارند باید روشن شود. از طرف دیگر ما بارها به سیستم بانکی پیشنهاد کرده‌ایم بخشی از 50 هزار میلیارد تومان را مثلاً 10 درصد آن را خرید دین انجام دهند تا شرکت‌ها بتوانند زودتر از هشت ماه به نقدینگی دست پیدا کنند. به این شکل مساله تاخیر در نقدینگی برای ورود به بازار حل می‌شود. از طرف دیگر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار که ورودی مالی جدید داشتند، خود را درگیر اهرم‌های مالی گذشته کرده‌اند و باید به طور مثال به خصوصی‌سازی اقساط پرداخت کنند. این صندوق‌ها دیگر توان چندانی ندارند که بخواهند در بازار سرمایه نقش موثری ایفا کنند. پس بهتر است
دولت در این زمینه استمهال کند و صندوق‌ها را به شکلی از بازپرداخت اقساط سنگین آزاد کند. از طرف دیگر بعضی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری، وارد بازار اولیه سنگین شده‌اند و برای خود تعهداتی را در بازار اولیه ایجاد کردند که باید این مسائل به گونه‌ای برطرف شود.
با این اوصاف بازار سرمایه چگونه می‌تواند دوباره به دوره رونق برگردد و زیاندهی سهامدارانش به شکلی جبران شود؟
علی رحمانی: ما به دولت اعتماد داریم. تصورمان این است که دولت در راه صحیح در حال حرکت است. ولی به نظر می‌رسد اولویت‌بندی‌هایش درست نیست. تیم اقتصادی‌اش هماهنگ نیست و با وجود اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی تعیین کرده است اما در عمل هماهنگی وجود ندارد. انتظار این است که آقای روحانی- که آقای عسگری‌مارانی در صحبت‌هایشان اشاره کردند- همان‌طور که هدایت تیم مذاکرات هسته‌ای را مستقیم خودش انجام می‌دهد، در رابطه با مسائل اقتصادی هم راساً وارد شود. آقای روحانی مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌کند، ولی حواس تیم اقتصادی‌اش نیست که رئیس‌جمهور، مرد شماره دو مملکت چه گفته است و بازار سرمایه را با سیاست‌های متناقضی که اتخاذ کرده‌اند با بحران مواجه کرده‌اند. باید مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور کمک کنند و بازار سرمایه را به هر شکلی از این بحران عبور دهند. برخی‌ها تا قبل از اینکه رئیس‌جمهور بگوید اصلاً در بازار سهام سرمایه‌گذاری نکرده بودند، اما به سخنان رئیس‌جمهور اعتماد کردند. فردی پیش من آمده است و می‌گوید شغلش در امور ساختمان بوده است، تمام سرمایه‌اش را که 200 میلیون تومان بوده
پس از شنیدن حرف‌های آقای روحانی وارد بورس کرده است اما حالا بیش از 70 میلیون از سرمایه‌اش را از دست داده است. مردان اقتصادی دولت باید در این زمینه پاسخگو باشند. ببینید الان بازار سهام در بحران است. یعنی وقتی در پنج ماه متوالی شاخص هر روز در حال ریزش است و تنها در ماه چهار تا پنج روز مثبت و بقیه روزها منفی است علائم بحران در بازار سرمایه را نشان می‌دهد. بنابراین لازم است دولت به طور جدی برای بازار سرمایه چاره‌اندیشی کند و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که به جای آنکه باعث نزولی شدن بازار شود به رشد آن کمک کند. این امر نیز همان‌طور که تاکید کردم نیاز به هماهنگی و یکپارچگی تصمیم‌گیران اقتصادی دولت دارد. از طرف دیگر نیز مجلس باید با سیاست‌های اقتصادی دولت همگام باشد و هردو باید در جهت ایجاد زمینه‌ای برای رشد بازار سرمایه گام بردارند.
محمدرضا رهبر: دولت در جهت حمایت از بازار و بازگشت به دوره رونق باید قدم‌های اساسی بردارد. ما نمی‌توانیم بگوییم حمایت می‌کنیم، ولی ابزار لازم حمایتی نداشته باشیم. همین طور که اشاره کردند، خود دولت می‌تواند کمک کند به شرکت‌هایی که به آنها قبلاً سهام فروخته است و استمهال بدهد. حداقل شش ماه تا یک سال به این شرکت‌ها اجازه دهد تا اقساط خود را پرداخت نکنند به شرط آنکه این پول را در بازار سرمایه حفظ کنند. می‌توانیم با تعریف ابزارهای جدید دارایی‌هایی را که در دست مردم قرار دارند مثل طلا و ارز وارد بازار سرمایه کنیم و حتی گواهی‌هایی برای خرید و فروش این دارایی‌ها صادر کنیم که در بازار قابل معامله باشند تا به رونق بازار کمک کنند. یا در بسته خروج از رکود دولت بحثی است که تا پنج درصد شرکت‌ها بتوانند سهام خودشان را بازارگردانی کنند، این مساله نیز در رونق بازار تاثیر‌گذار است. امیدواریم دولت با تسریع در ابلاغ سیاست‌های خروج از رکود زمینه مناسبی را در جهت توسعه و رشد بازار سرمایه فراهم کند.
علیرضا عسگری‌مارانی: اگر بخواهیم دنبال رونق بازار سرمایه باشیم باید انگیزه‌ها در این بازار افزایش یابد. یعنی در این بازار نسبت به بازارهای موازی باید سیاست‌های تشویقی از جمله سیاست کاهش مالیات، بیشتر دیده شود. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که بازاری رشد می‌کند بدون آنکه دولت انگیزه‌ای برای رشد و توسعه در آن ایجاد کند. به طور مثال در دنیا صندوق‌هایی وجود دارند مانند صندوق‌های پس‌انداز عمر، صندوق‌های تسهیلات و بازنشستگی و... وقتی مردم پول‌هایشان را در آنجا برای بلند‌مدت پس‌انداز می‌کنند به گونه‌ای با ابزارهایی چون معافیت از مالیات در برخی از زمینه‌ها حمایت می‌شوند. چرا از این ابزارها استفاده نمی‌کنیم تا انگیزه‌ها برای ورود به بازار سرمایه افزایش یابد. کمک کنیم که ساختار بازار سرمایه در نقاط اصلی تصمیم‌گیری از جمله هیات دولت، شورای اقتصاد، نفر اول بازار سرمایه در آنها ساختاری حضور داشته باشد تا بتواند مسائل و نیازهای بازار سرمایه را در اولویت برنامه‌های دولت قرار دهد. در این راستا معتقدم اگر بتوانیم شورایی را - حالا اسم آن را شورای حمایت از کسب و کار در بازار سرمایه بگذاریم-
راه‌اندازی کنیم تا این شورا در بخش کلان تصمیم‌گیر حضور فعالانه داشته باشد تا حداقل از میزان ریسک‌های سیستماتیک بر اثر اتخاذ برخی سیاست‌هایی که دولت می‌گیرد، بکاهد می‌توانیم نسبت به رونق بازار سهام امیدوار باشیم. از طرف دیگر در قانون برنامه ششم باید برای بازار سرمایه نقش ویژه‌ای را قائل شد. در این برنامه باید تولید و اشتغال با محوریت بازار سرمایه در اولویت قرار گیرد. همچنین هر کاری بخواهیم انجام دهیم بدون بخل‌ورزی باید انجام شود. فراموش کنیم در گذشته چه اتفاقی رخ داده است در نتیجه مسیر صحیح را انتخاب کنیم و از کلان‌نگری بپرهیزیم.
دیدگاه تان را بنویسید