چکیده نظرات اقتصادی آیت‌الله طالقانی

■ بر اساس اصول اقتصادی اسلام، حق مالکیت و توزیع فرآورده‌های طبیعی، مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی است، به این ترتیب که زمین و همه منابع طبیعی از آن همه است، و دولت که ولی و نماینده مصالح عمومی است دارای حق نظارت و توزیع است.

■ با حدودی که اسلام همپای آزادی فردی برای اصل مالکیت خصوصی و شرایطی که برای تجارت و معاملات مقرر داشته و اشیایی که از علاقه مالکیت و مورد معاملات خارج کرده و معاملاتی که ممنوع ساخته، سرمایه‌داری ناموزون و جابرانه در میان این حدود و حقوق مبین، مجال رشد نمی‌یابد؛ با همه اینها برای حفظ کامل تعاون و توزیع صحیح و رفع احتیاجات عامه انواعی از حقوق مالی را (مانند مالیات مستقیم) به صورت مختلف واجب کرده، که بر حسب نوع ثروت و دارندگان و شرایط هر یک از این حقوق مالی نام و عنوان خاصی دارد که مشخص آن است؛ بعضی از این حقوق ثابت است مانند زکات و خمس و بعضی غیرثابت مانند خراج، جزیه و کفارات.

■ مارکسیسم کیفیت تصرفات انسان را در منابع طبیعی به دست تحولات وسایل تولید و اطوار تاریخ سپرده تا برحسب آن مقدرات، رابطه انسان با این منابع تعیین یا تحدید شود. لذا اختلاف این دو قطب (اشتراکی و سرمایه‌داری) بیشتر حول محور کالاهای تولیدی و صنعتی می‌گردد و منابع طبیعی در حاشیه چرخ فلکی است که هر یک حول محور اصول خود می‌گردند. اسلام اساس و مرکز حیات بشری را بر منابع طبیعی مستقر کرده و آنها را نه به دست زورمند سرمایه‌داری داده و نه به دست تقدیر تحولات‌ آلات تولید. از نظر اسلام آن دستی که باید منابع حیاتی را در دسترس معیشت انسان قرار دهد، دست انسان کارگر است در حد عمل و حفظ حق اجتماع.

■ اشتراکیون یگانه راه‌حل همه مشکلات فردی و اجتماعی و کارگری را ملی کردن صنایع و تصرف (مالکیت) دولت می‌دانند؛ از نظر اینها این یگانه داروی معجزه‌آسا و شفابخش همه دردها و بیماری‌های مادی و معنوی و اختلافی است. با آنکه نه پیشرفت کارخانجات علت مشکلات است و نه مالکیت خصوصی یا جمعی یا دولتی علت یا طریق علاج منحصر است. ریشه همه مشکلات و به هم پیچیدگی‌ها و فشارهای بر کارگران و نارضایتی آنها، هدف واقع ‌شدن سرمایه و سودجویی و پرورش یافتن و نفوذ این خوی و خصلت است.