جهان بدهکاران

آمار بدهی بین‌المللی (IDS) سال 2016 نشان‌دهنده تحلیل‌ها و اطلاعاتی در مورد بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط برای سال 2014 است که بر اساس معاملات مربوط به بدهی و جریان‌های واقعی گزارش‌شده به سیستم گزارش‌دهی بدهی بانک جهانی (DRS) ارائه شده است. آمار بدهی بین‌المللی سال 2016 برای کاربران اطلاعات جامعی از سهام و بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط در گروه‌بندی‌های منطقه‌ای فراهم آورده و تحلیلی بر روی داده‌های جریان‌های سرمایه‌ای (بدهی و سهام) در سال 2014 ارائه کرده است. علاوه بر این، آمار بدهی بین‌المللی (IDS) ویترینی از دیگر آمار جمع‌آوری‌شده از سوی بانک جهانی است. این آمار شامل داده‌های فصلی برای کشورهای کم‌درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد بوده که به فصلنامه مشترک آمار بدهی خارجی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین بدهی بخش عمومی (PSD)‌ گزارش شده است.
مهم‌ترین نکات آمار سال 2014 به صورت زیر است:‌
1- جریان‌های بدهی به کشورهای با درآمد متوسط و کم‌درآمد در سال 2014 حدود 464 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2013 افتی 18‌درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش ناشی از سقوط متهورانه 60‌درصدی در جریان‌های بدهی کوتاه‌مدت و رسیدن این بدهی‌ها از 188 میلیارد دلار در سال 2013 به 72 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است.
2- جریان‌های ورودی خالص سهام در سال 2014 حدود 668 میلیارد دلار بوده که نسبت به سطح سال 2013 رشدی هفت‌درصدی را نشان می‌دهد. این رشد ناشی از صعود چهاردرصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خالص و تقویت جریان‌های سهام پرتفوی بوده که رشدی 29‌درصدی را تجربه کرده است. میزان مجموع جریان‌های مالی خالص به هزار و 132 میلیارد دلار رسیده که پنج درصد کمتر از رقم سال 2013 بوده است.
3- وزن بدهی‌های خارجی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان معتدل باقی مانده است. نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی (GNI) در سال 2014 به طور متوسط 22 درصد بوده و نسبت بدهی خارجی به صادرات حدود 70 درصد گزارش شده است.
4- سطح بدهی خارجی در کشورهای پردرآمد بسیار بیشتر از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط است ولی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 2014 در حد میانه بوده است.

رشد هفت‌درصدی بدهی کل در سال 2014
کل بدهی معوق کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال 2014 در حدود هفت درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال 2013 رشد بدهی 11 درصد گزارش شده بود. این موضوع ناشی از نرخ کندتر تجمع بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده که در مقایسه با رشد 15‌درصدی در سال 2013، در سال 2014 رشدی پنج‌درصدی را تجربه کرده است. بدهی عمومی و تضمین‌شده عمومی و کل بدهی غیرتضمینی خصوصی به ترتیب 9 و 7 درصد افزایش داشتند. مجموع کل بدهی خارجی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط از 1 /5 میلیارد دلار در سال 2013 به 4 /5 میلیارد دلار در انتهای سال 2014 افزایش یافته است.
این موضوع نشان‌دهنده بدهی خالص 464 میلیارد‌دلاری، بخشش بدهی و اثر تنظیم نرخ سالانه ارز میان ارزهای داخلی و دلار آمریکا خواهد بود. میزان کل بدهی بلندمدت در پایان سال 2014 به بدهی‌های تضمین‌شده عمومی و بدهی‌های تضمین‌نشده خصوصی تقسیم شده است. بدهی معوق کوتاه‌مدت، با داشتن سهم 28‌درصدی در بدهی کل نسبت به سال 2013 بدون تغییر باقی مانده است.

سقوط 18‌درصدی بدهی خالص در پی کاهش شدید بدهی کوتاه‌مدت
مجموع جریان بدهی خالص در سال 2014 معادل 464 میلیارد دلار گزارش شده که 18 درصد پایین‌تر از مقدار آن در سال 2013 بوده است که بخش عمده آن ناشی از افت 62‌درصدی بدهی خالص کوتاه‌مدت بوده که از 188 میلیارد دلار در سال 2013 به 72 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. جریان بدهی خالص از بستانکاران رسمی (نظیر صندوق بین‌المللی پول) 44 میلیارد دلار بوده که بیش از 50 درصد بیش از سطح سال 2013 بوده است. با این حال سهم آن از کل بدهی خالص همچنان بسیار کم بوده است. بستانکاران خصوصی 91 درصد از بدهی خالص سال 2014 را از آن خود کرده‌اند. بدهی‌های بلندمدت از بستانکاران بخش خصوصی با ثبت رکوردی دیگر در صدور اوراق قرضه و به کمک جریان‌های بانک‌های تجاری انعطاف‌پذیر به 349 میلیارد دلار رسید. با نگاهی به چشم‌انداز وام‌گیرندگان، متوجه یک تغییر قابل توجه در ترکیب بدهی طلبکاران از جریان خصوصی در سال 2014 می‌شویم. کاهش شدید جریان‌های کوتاه‌مدت منجر شده تا سهم این جریان‌ها از بدهی خالص از 35 درصد در سال 2013 به 17 درصد در سال 2014 کاهش پیدا کند. همچنین سهم جریان‌های بدهی بلندمدت از 62 درصد در سال 2013 به 50 درصد در سال 2014 افت داشته است.

وزن بدهی خارجی همچنان در حد میانه باقی مانده است
نسبت بدهی معوقه خارجی به GNI و درآمد ناشی از صادرات در اکثر کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط ثابت باقی مانده است. نسبت 22درصدی بدهی خارجی به GNI و 79درصدی به درآمد صادراتی در سال 2014 تقریباً مشابه با سال آماری 2013 و به شدت پایین‌تر از نسبت‌های سال 2000 بوده است. ریسک مرتبط با بدهی کوتاه‌مدت (28 درصد کل بدهی خارجی) توسط ذخایر بین‌المللی کاهش یافته است. همچنین بهبود قابل‌توجهی در ظرفیت خدمات بدهی خارجی در یک دهه گذشته ایجاد شده که ناشی از افزایش متوالی درآمد صادرات، بازسازی بدهی و کاهش بدهی آشکار از طلبکاران عمومی و خصوصی در قالب کشورهای فقیر به شدت بدهکار (HIPC) و طرح و ابتکار برای کمک به توسعه چندجانبه (MDRI) شده است. علاوه بر این، افزایش تعداد بازارهای بین‌المللی در دسترس نیز در این بهبود نقش بسزایی داشته است. نسبت خدمات بدهی به صادرات در سال 2014 به طور متوسط 9 درصد بوده که نسبت به سال 2013 افزایش اندکی را تجربه کرده ولی در مقایسه با نسبت 20درصدی سال 2000 افتی چشمگیر داشته است.

کاهش پنج‌درصدی جریان‌های مالی خالص در سال 2014
جریان‌های مالی خالص، ترکیب بدهی و سهام، در سال 2014 در مجموع هزار و 132 میلیارد دلار گزارش شده که پنج درصد کمتر از مقدار آن در سال 2013 بوده است. کاهش این مقدار ناشی از سقوط چشمگیر جریان‌های بدهی کوتاه‌مدت بوده که در سال 2014 افتی 60درصدی را تجربه کرده است. جریان‌های سهام خالص با رشدی هفت‌درصدی نسبت به سال 2013 به 668 میلیارد دلار رسید که به‌واسطه رشد چهاردرصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت 29درصدی جریان‌های سهام پرتفوی نسبت به سال 2013 بوده است. چین در این میان با در دست داشتن 51 درصد از جریان‌های سهام خالص به کشور کم‌درآمد یا با درآمد متوسط در سال 2014 و سهم 42درصدی در قراردادهای بدهی کوتاه‌مدت نقش برجسته‌ای در این بخش داشته است. کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط به غیر از چین شاهد کاهش شش‌درصدی جریان‌های مالی خالص خود در سال 2014 بودند. این در حالی است که جریان‌های سهام خالص تنها دو درصد افزایش داشته و جریان‌های بدهی خالص با رشدی 12درصدی، 379 میلیارد دلار گزارش شده است.

سهم 50درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در جریان‌های مالی خالص
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً به عنوان نیمی از جریان‌های مالی خالص در سال 2014 به شمار می‌آید. این موضوع مطابق با گزارش سرمایه‌گذاری جهانی سال 2015 آنکتاد (UNCTAD) بوده که در آن کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط مقصد بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2014 بوده‌اند. سرمایه‌گذاران به وسیله کسب ‌و کارهای بهبودیافته و محیط‌های منظم، چشم‌اندازهای رشد و بازارهای داخلی گسترده و شناور جذب می‌شوند. جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014،‌ حدود 576 میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از آن مستقیماً در اختیار چین بوده است. همچنین این میزان چهار درصد بیش از سطح گزارش‌شده در سال 2013 بوده است. با این حال تصویر در نقاط دیگر نیز پیچیده است. در برزیل، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پس از چین، جریان‌های ورودی خالص در سال 2014 رشدی 38درصدی را تجربه کرده‌اند. برخلاف برزیل، مکزیک روندی نزولی داشته و به سطح سال 2012 خود بازگشته است. کشورهای جنوب صحرای آفریقا با افت 18درصدی شدیدترین کاهش را در جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 به نام خود ثبت کردند اما در این میان آفریقای جنوبی از رشد 17درصدی سود برده است.

قدرتمند باقی ‌ماندن جریان‌های سهام پرتفوی
جریان‌های سبد سهامی در سال 2014 مجدداً اوج گرفته و به 93 میلیارد دلار رسیده است. این میزان 29 درصد بیش از سال گذشته و برابر با رقم ثبت‌شده در سال 2012 بوده است. سرمایه‌گذاران به دنبال این هستند که بازارهای در حال ظهور به بازده بالای خود بازگردند که این موضوع منجر به تنوع در مقصد جریان‌های سبد سهامی خواهد شد که به طور کلی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط متمرکز شده است. چین به عنوان مقصد انتخابی، 56 درصد جریان‌های سبد سهامی را در سال 2014 جذب کرده است. بعد از چین، برزیل و هند هر کدام 12 درصد از این جریان‌ها را از آن خود کرده‌اند. با این حال روند توزیع جریان‌های سبد سهامی خالص کمی متفاوت‌تر است. چین با ثبت افزایش 58‌درصدی در سال 2014 جریان سبد سهامی خود را به 52 میلیارد دلار افزایش داد، هند با کاهش 40‌درصدی به 12 میلیارد دلار و برزیل بدون تغییر نسبت به سال 2013، حدود 12 میلیارد دلار جریان سبد سهام را به نام خود ثبت کردند. نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی منجر به رکود در کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه شده است.

سهم عمده برزیل و چین در جریان‌های بدهی خالص سال 2014
40 درصد از جریان‌های ورودی بدهی خالص ترکیبی به کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط در سال 2014 تنها به دو کشور برزیل و چین رهسپار شده است. این دو کشور در کنار هم 183 میلیارد دلار جریان بدهی خالص دریافت کرده و تفاوت شدیدی در روند در حال تحول خود دارند. جریان‌های بدهی خالص به چین افت 37‌درصدی را به ثبت رسانده است در حالی که برزیل با ثبت جریان 98 میلیارد‌دلاری رقمی حدود 120 درصد بالاتر از سطح سال 2013 خود داشته است. برای 10 کشور وام‌گیرنده برتر، اندازه‌های پایان سال 2014 کل بدهی خارجی در کنار جریان‌های ورودی بدهی خالص افتی 27‌درصدی را تجربه کرده است. در مجموع 10 کشور برتر حدود 74 درصد از جریان بدهی خالص کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط را به نام خود ثبت کردند. زمانی که برزیل و چین را از این فهرست 10 وام‌گیرنده برتر خارج کنیم، جریان‌های بدهی خالص هشت کشور باقی‌مانده به کمتر از 37 درصد کاهش پیدا می‌کند.

آرایش جریان‌های ورودی بدهی خالص در مناطق مختلف
جریان‌های بدهی به کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط شامل جریان‌های بلندمدت از بستانکاران رسمی و جریان‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی بستانکاران خصوصی بوده است. در سال 2014 بستانکاران رسمی 9 درصد، بستانکاران خصوصی (بلندمدت) 75 درصد و بستانکاران خصوصی (کوتاه‌مدت) 15 درصد از جریان‌های بدهی خالص را در اختیار داشتند. در سطح منطقه‌ای، جریان‌های ورودی خالص از سوی طلبکاران رسمی 36 درصد از جریان بدهی خالص کشورهای جنوب صحرای آفریقا و 30 درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تشکیل می‌داد. در دیگر مناطق سهم این جریان قابل صرف‌نظر کردن بود. بستانکاران خصوصی 97 درصد از جریان‌های ورودی خالص آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام را تشکیل می‌دهند و سهم کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب 95 درصد بوده است. جریان‌های ورودی کوتاه‌مدت بیش از 40 درصد از جریان‌های ورودی بدهی خالص مناطق آسیای شرقی و پاسیفیک و خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود ولی سهم این جریان‌ها در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب تنها 15 درصد بوده است. با وجود این، اروپا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا در سال 2014 رکوردی در زمینه جریان‌های خروجی بدهی‌های کوتاه‌مدت به ثبت رساندند.

وام‌های خارجی بخش خصوصی بیشترین سهم را در جریان‌های بدهی خالص داشته است
در سال‌های اخیر بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط به وسیله انتقال سریع از بدهی عمومی و بدهی تضمین‌شده عمومی به بدهی غیرتضمینی بخش خصوصی مشخص شده است. از سال 2009، بیش از 50 درصد از جریان‌های بدهی بلندمدت خالص به وام‌گیرنده‌های بخش خصوصی تعلق گرفته که از هیچ‌گونه ضمانت عمومی سود نمی‌برند، در نتیجه، در پایان سال 2014، این وام‌گیرنده‌ها نزدیک به 50 درصد از بدهی خارجی بلندمدت معوق کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط محسوب می‌شوند. به موازات تحول در آرایش این جریان‌ها، صدور اوراق قرضه به وسیله شرکت‌های بخش خصوصی بخش مهمی از این رشد را تشکیل می‌دهد. در سال 2014-2013 به طور متوسط 44 درصد از جریان‌های ورودی بدهی بلندمدت به شرکت‌های بخش خصوصی تعلق داشته که در مقایسه با سهم 35درصدی در سال 2012 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. جریان بدهی خالص به وام‌گیرندگان بخش خصوصی در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوس آرام و کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب 67 درصد از این جریان‌ها را در سال 2014 شامل می‌شود.

صدور اوراق قرضه به شدت ادامه دارد
صدور اوراق قرضه همچنان به عنوان منبع مهم تامین مالی خارجی برای بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط به حساب می‌آید. میزان صدور اوراق قرضه در این کشورها در سال 2014، در مجموع 242 میلیارد دلار بوده که اندکی بیش از ارزش اوراق صادرشده در سال 2013 بوده است. در این بخش انتقال مهمی در ترکیب وام‌گیرندگان و توزیع منطقه‌ای صورت گرفته است. صدور اوراق قرضه از سوی وام‌گیرندگان بخش عمومی با رشدی 32‌درصدی به 146 میلیارد دلار رسیده که برابر با 60 درصد کل اوراق قرضه صادرشده در سال 2014 بوده است.
محرک اصلی، خرید اوراق قرضه صادرشده داخلی به وسیله افراد غیر‌مقیم بوده است. صدور اوراق قرضه توسط وام‌گیرندگان در آمریکای لاتین افزایش 25‌درصدی داشته و رشد 29 درصدی در اوراق قرضه کشورهای جنوب صحرای آفریقا دربرگیرنده آغاز به کار اوراق قرضه کنیا و اتیوپی بوده است. صدور اوراق قرضه توسط وام‌گیرندگان شرکت‌های بزرگ سقوطی 25‌درصدی داشته و منعکس‌کننده کاهش شدید در صدور این اوراق از سوی شرکت‌های بزرگ در آمریکای لاتین، کشورهای حوزه دریای کارائیب، اروپا و آسیای میانه بوده است.

در سال 2014، جریان‌های ورودی از سوی بستانکاران چندجانبه بیش از دو برابر بستانکاران دوجانبه بوده است
جریان‌های ورودی از سوی بستانکاران رسمی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، در سال 2014 با کاهش چهاردرصدی به 43 میلیارد دلار رسیده است. این کاهش متوسط،‌ تصویر واگرای جریان‌های دوجانبه و چندجانبه را در سال 2014 پوشش داده است. رشد قبلی در اوایل سال 2014 حدود 29 درصد بود و سپس به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. اوج‌گیری مجدد جریان ورودی خالص از سوی بستانکاران چندجانبه از طریق رشد 24‌درصدی از سوی بانک جهانی صورت گرفته است. جریان‌های ورودی خالص از سوی دیگر موسسات چندجانبه با سرعت کمتری افزایش یافته‌اند. اصلی‌ترین ذی‌نفع جریان‌های بستانکاران چندجانبه کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بوده‌اند. این کشورها در مجموع دوسوم از چنین جریان‌هایی را در سال 2014 تشکیل می‌دهند. بخش بزرگی از حرکت معکوس روند صعودی در جریان‌های ورودی خالص از سوی بستانکاران دوجانبه در سال‌های اخیر ناشی از سقوط شدید این جریان‌ها در مصر بوده است.

بانک جهانی بیشترین سهم را در جریان‌های بستانکاران چندجانبه داشته است
پرداخت ناخالص از سوی بانک جهانی (IBRD و IDA) با رشد 13‌درصدی در مقایسه با نمودارهای سال 2013 به 29 میلیارد دلار رسید و برابر با 47 درصد از پرداخت ناخالص دیگر موسسات چندجانبه به جز صندوق بین‌المللی پول است. پرداخت ناخالص از سوی دیگر موسسات چندجانبه نیز در سال 2014 با افت دودرصدی مواجه شده است. پرداخت IBRD بیشتر در کشورهای معتبر در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام و اروپا و آسیای میانه متمرکز شده است. این پرداخت‌ها از سوی IDA، به فقیرترین کشورهای دنیا تعلق دارد که در درجه اول به کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا اختصاص می‌گیرد. این مناطق در سال 2014 به ترتیب 46 و 36 درصد از پرداخت IDA (به استثنای کمک‌های مالی IDA) را دریافت کردند. بانک جهانی، مهم‌ترین منبع تامین مالی چندجانبه، در سال 2014 بیش از 63 درصد پرداخت چندجانبه کشورهای جنوب صحرای آفریقا را در اختیار دارد. بانک اختصاصی قاره آمریکا 40 درصد از پرداخت بستانکاران کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب را در سال 2014 به خود اختصاص داده و بانک توسعه آسیا 45 درصد پرداخت کشورهای آسیای شرقی را بر عهده دارد.

خاورمیانه و شمال آفریقا
سقوط جریان‌های مالی خالص ناشی از کاهش معنا‌دار در جریان‌های بدهی بلندمدت
جریان‌های مالی خالص به این منطقه در سال 2014 با سقوط 28‌درصدی به 5 /21 میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن به دلیل کاهش شدید جریان‌های بدهی خالص به هشت میلیارد دلار (نصف سطح سال 2013) بوده است. جریان‌های ورودی سهام خالص به روند نزولی خود ادامه داد و با افت پنج‌درصدی در سال 2014 به 3 /13 میلیارد دلار رسیده است. همچنین جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه افتی 10درصدی را تجربه کرده است، در حالی که جریان‌های ورودی سبد سهامی با رسیدن به 6 /0 میلیارد دلار برای اولین بار از سال 2010 مثبت شده است. در این میان مصر بیشترین سهم را در رشد این جریان‌ها داشته است. همچنین در سال 2014 رشد متوسطی در جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اردن، لبنان و مراکش مشاهده شده است که حدود دوسوم کل این جریان‌ها محسوب می‌شود. با وجود این، جریان‌های ورودی به جمهوری اسلامی ایران به افت 30درصدی به 1 /2 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که در سال 2013 این میزان سه میلیارد دلار ثبت شده بود. سقوط جریان‌های بدهی خالص نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های بستانکاران رسمی دوجانبه از رقم بالای غیرعادی در سال 2013 و کندی صدور اوراق قرضه از سوی بستانکاران بخش عمومی بوده است.
جریان‌های ورودی بدهی خالص به کشورهای منطقه به شدت افزایش یافته است
جریان‌های بدهی خالص در سال 2014 کاهش یافته و تغییر معنا‌داری در ترکیب و مقصد آن مشاهده می‌شود. جریان‌های ورودی بدهی کوتاه‌مدت خالص به 3 /3 میلیارد دلار افزایش یافته که بخشی از افت 70درصدی جریان‌های بدهی بلندمدت را جبران کرده است. این جریان‌ها به طور قابل توجهی در مراکش (3 /2 میلیارد دلار) و مصر (5 /0 میلیارد دلار) متمرکز شده است. برای جریان‌های بدهی بلندمدت نیز داستان به همین روال است. جریان‌های خروجی خالص 5 /3 میلیارددلاری از سوی مصر(در مقایسه با جریان ورودی 4 /8 میلیارددلاری در سال 2013) روند غالب در منطقه را تشکیل می‌دهد.
نسبت بدهی به صادرات همچنان پایین‌تر از دیگر کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط باقی مانده است
در سال 2014، نسبت بدهی خارجی به صادرات و به GNI برای این منطقه به ترتیب 55 و 15 درصد بوده است که به طور کلی نسبت به سال 2013 تغییر چندانی نکرده و پایین‌تر از متوسط 79درصدی نسبت بدهی به صادرات و 22درصدی نسبت بدهی به GNI کشورهای کم‌درآمد و با سطح درآمد متوسط بوده است. نسبت خدمات بدهی به صادرات در سال 2014 رشدی 5 /5درصدی داشته که تحت تاثیر افزایش 12درصدی پرداخت‌های خدمات بدهی به‌ویژه از سوی مصر بوده است. با وجود این، این مقدار همچنان زیر متوسط 9 /8درصدی کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط محاسبه شده است.