تداوم روند افزایشی

بیش از 10 سال است که بازار کار ایران دچار پدیده‌هایی شده که تحلیل و شناخت هر یک نیازمند پژوهش‌های عمیقی است؛ طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 و دقیقاً در دوره‌ای که جامعه ایران با بیشترین تعداد جمعیت جوان، نسبت به تمامی دوره‌های گذشته خود مواجه بوده و سهم جوانان از کل جمعیت نه‌تنها در مقایسه با تاریخ جمعیتی کشور، بلکه در مقیاس بین‌المللی نیز رقم قابل توجهی بوده است، اقتصاد کشور با بحران بی‌سابقه‌ای در زمینه اشتغال‌زایی مواجه می‌شود. به‌طوری‌که خالص اشتغال‌زایی طی این دوره بسیار ناچیز و نزدیک به صفر می‌شود. در این خصوص دو نکته قابل تامل وجود دارد؛ اول اینکه طی سال‌هایی که شغلی ایجاد نشد تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نیز -به‌جز یکی دو سال- نوسانات زیادی نداشت. زیرا طی این دوره بخشی از جمعیتی جوان به بازار کار وارد نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند سطح تحصیلات خود را افزایش دهند که شاید بتوانند در زمانی دیگر که تقاضا برای نیروی کار بیشتر است با مدارک تحصیلی بالاتری وارد بازار کار شوند. از این‌رو علاوه بر ثابت ماندن جمعیت شاغل، تعداد جمعیت بیکار نیز از محدود 5 /2 تا 3 میلیون نفر فراتر نمی‌رود. در حالی‌که در این دوره حدود هفت میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده‌شده است؛ جمعیتی که از نظر سنی توانایی کار کردن را داشته‌اند و به‌طور طبیعی انتظار می‌رفته وارد بازار کار شوند. اما بخشی از آنان تصمیم خود را برای ورود به بازار کار به تعویق می‌اندازند. بنابراین نرخ مشارکت بر خلاف روندهای شناخته‌شده در کشورهای در حال توسعه، مبنی بر افزایش نرخ مشارکت همزمان با افزایش سطح تحصیلات، به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. بحث پیچیده‌تر در این خصوص آن است که نه‌تنها نرخ مشارکت برای جمعیت جوان کاهش می‌یابد، بلکه شاهد کاهش نرخ مشارکت در تمامی گروه‌های سنی، در بین زنان و مردان، در تمامی مناطق کشور و هم در شهر و روستا هستیم. کاهش نرخ مشارکت حتی برای مردان 30 تا 50‌ساله، که غالباً بیشترین نرخ مشارکت را دارند، نیز رخ داده است و این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که وضع مالی خانوارها طی این دوره بهتر از گذشته نبوده است. بررسی مخارج حقیقی خانوارها نشان می‌دهد از سال 1386 به بعد قدرت خرید خانوارها مدام کاهش می‌یابد. از این‌رو چنین ویژگی‌هایی تحلیل علل کاهش نرخ مشارکت را دشوارتر می‌کند.

نکته دوم آن است که اقتصاد کشور در شرایطی نمی‌تواند طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 شغل ایجاد کند که تولید، هرچند با آهنگی کندتر از یک دهه قبل از آن، اما در حال رشد بوده است و متوسط رشد اقتصادی در این دوره ارقام مثبت و بالای چهار درصد را نشان می‌دهد. بنابراین پدیده دیگر آن است که چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت، خالص اشتغال‌زایی اقتصاد ایران طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 تا اوایل دهه 90 تقریباً صفر بوده است. در اینجا نیز بحث وقتی عجیب‌تر می‌شود که ببینیم در سال‌های 1391 به بعد که اوج دوران تحریم و نزول اقتصاد ایران است و وضعیت رشد اقتصادی و تورم بالا را می‌توان با برخی از بدترین سال‌های جنگ ایران و عراق مقایسه کرد، شاهد افزایش سالانه تعداد شاغلان، در ارقام بالای 500 هزار نفر هستیم (به‌طور متوسط طی سال‌های 1391 تا 1394). در سال 1395 هم این افزایش اشتغال، حتی با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود پدیده‌هایی در بازار کار ایران بروز کرده است که به دشواری می‌توان علل آن را توضیح داد. پدیده‌هایی که برآیند بهینه‌سازی و تصمیم میلیون‌ها فرد به‌صورت جداگانه از یکدیگر است که در نهایت به صورت یک تصمیم جمعی نمایان می‌شود. گفتنی است تحلیل و شناخت شرایط گذشته و آتی بازار کار از آن جهت بسیار مهم است که اولاً شرایط بازار کار آینه تحولات تمامی بخش‌های اقتصادی، بازارهای مالی، بازار محصول، سیاست‌های اقتصادی و‌... است و از سوی دیگر شرایط بازار کار می‌تواند به عنوان یکی از علل مهم معضلات اجتماعی مانند ازدواج و طلاق، اعتیاد، جرم، کاهش آستانه تحمل و تنش‌های عصبی و روانی در جامعه و همچنین تحولات و بحران‌های سیاسی مطرح باشد. بنابراین شناخت علل و تبعات این پدیده‌ها و بررسی تحولات احتمالی آنها در آینده ضروری است.

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند تصویرگر وضعیت بازار کار باشد و تحلیل تغییرات آن در گذشته و آینده ضرورت دارد، نرخ بیکاری است. البته باید توجه داشت نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد و به‌خصوص در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی‌تواند به عنوان مبنای محکمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. زیرا نرخ بیکاری تحولات جمعیت فعال را نشان می‌دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان بر آن نمایان نمی‌شود. در حالی‌که در بازار کار ایران، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگ‌تری در مقایسه با میانگین جهان و کشورهای منطقه است. از این‌رو تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخ‌های آن دارد. با وجود این نرخ بیکاری یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که در بررسی عملکرد اقتصادها به کار گرفته می‌شود.

نمودار یک نرخ بیکاری کل کشور را برای سال‌های 1384 تا 1394 و دو فصل ابتدایی سال 1395 نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود نرخ بیکاری طی سال‌های 1384 تا 1387 کاهش می‌یابد (به‌طوری‌که در برخی از فصول سال‌های 86 و 87 یک‌رقمی می‌شود). اما طی سال‌های 1388 و 1389 روندی افزایشی در پیش گرفته و در سال 1389 به رقم بسیار بالای 5 /13 درصد می‌رسد و مجدداً در یک روند نزولی به مقادیر 10 تا 11 درصد در سال‌های 1392 و 1393 باز می‌گردد. از سال 1394 نیز نرخ بیکاری در روندی صعودی قرار گرفته است و فصل به فصل بر میزان آن افزوده می‌شود. نرخ بیکاری در ایران نسبت به بسیاری از کشورها نرخ بالایی است. در سال 2014 از بین ۱۷۷ کشور تنها در ۴۳ کشور نرخ بیکاری مردان دورقمی بوده که از این بین ۳۶ کشور نرخ بیکاری بیشتر از ایران داشته‌اند. در خصوص زنان نیز از بین ۱۷۷ کشور در ۶۱ کشور نرخ بیکاری زنان دورقمی بوده که از این بین ۲۵ کشور نرخ بیکاری بیشتر از ایران داشته‌اند.

خبر ناخوشایند آن است که با وجود چنین وضعیتی از نرخ بیکاری شاهد افزایش این نرخ طی فصول اخیر هستیم و به نظر می‌رسد این روند تداوم خواهد داشت. باید توجه شود رشد جمعیت غیرفعال در نیمه دوم دهه 80 که ناشی از عدم ورود جوانان به بازار کار‌و‌کسب تحصیلات بیشتر از سوی آنها بوده، درنهایت متوقف می‌شود. زیرا با افزایش سن جوانان و ادامه تحصیل در مقاطع بالای تحصیلات عالی دیگر امکان عدم ورود این افراد به بازار کار و انگیزه کسب تحصیلات بیشتر وجود ندارد، از این‌رو انتقال‌های بزرگی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال صورت خواهد گرفت. این پدیده طی دو سال منتهی به تابستان 1395 شروع شده و در اثر آن جمعیت غیرفعال کاهش و جمعیت فعال با سرعت در حال افزایش است. در فصل پاییز سال 1393 تا فصل تابستان 1395، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیش از یک میلیون نفر به بازار کار وارد شده‌اند که از این میزان 70 درصد شاغل و 30 درصد بیکار شده‌اند. بنابراین با وجود اشتغال‌زایی نسبتاً متناسب در هشت فصل گذشته، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری با سرعت رو به افزایش داشته است. در فصول متاخرتر نیز سهم بیشتری به جمعیت بیکار وارد شده‌اند. بنابراین طی فصول و سال‌های آتی با کاهش توان اشتغال‌زایی کشور، روند افزایشی نرخ بیکاری شتاب بیشتری خواهد گرفت. این عدم تناسب بین میزان ورود جمعیت جوان به بازار کار و میزان اشتغال‌زایی اقتصاد ایران، در نهایت خود را به‌صورت افزایش نرخ‌های بیکاری جوان - به‌خصوص جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی- نشان خواهد داد و در بعد خُرد این پدیده به‌صورت افزایش بار تکفل (افزایش نسبت وابستگی) مشاهده خواهد شد که نتیجه این موضوع دشواری تامین معیشت خانوارها خواهد بود.