تهدید ثبات اقتصادی

در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با نرخ‌های قابل توجهی رشد داشته است. این رشدهای پیاپی باعث شده حجم نقدینگی در آذرماه سال 1395 به 11849 هزار میلیارد ریال برسد. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی بر رابطه مستقیم میان رشد عرضه پول و تورم دلالت دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا در آینده تورم مجدداً افزایش خواهد یافت. در ادامه بحث می‌شود که برای پیش‌بینی تورم نمی‌توان تنها به رشد حجم نقدینگی اتکا کرد و عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. البته این به معنی بی‌خطر بودن رشد نقدینگی نیست. برای دستیابی به درک بهتر نسبت به اثرات حجم نقدینگی بهتر است ابتدا برخی مفاهیم مرور شوند. نظریه مقداری پول در چارچوبی ساده نشان می‌دهد افزایش عرضه پول منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، این نظریه استدلال می‌کند افزایش مستمر عرضه پول موجب تداوم تورم می‌شود. بنابراین سیاست پیشنهادی این نظریه برای مقابله با تورم، محدود کردن رشد عرضه پول است. البته اجرای این سیاست در عمل چندان آسان نیست؛ زیرا معیار واحدی برای اندازه‌گیری عرضه پول وجود ندارد. اقتصاددانان معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری عرضه پول معرفی کرده‌اند و بانک‌های مرکزی نیز بر اساس این تعاریف اقدام به جمع‌آوری و محاسبه عرضه پول می‌کنند. البته این معیارها می‌توانند تفاوت‌های ماهوی زیادی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین برای استفاده از آنها در سیاستگذاری‌های اقتصادی باید دقت کرد.

در آمارهای پولی که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود، حجم نقدینگی حاصل جمع کلیه سپرده‌های بخش غیردولتی نزد شبکه بانکی و اسکناس و مسکوک در جریان است. سپرده‌های بخش غیردولتی همگن نیستند و خانوارها با توجه به ماهیت آنها از این سپرده‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال، با توجه به اینکه روی سپرده‌های قرض‌الحسنه سود پرداخت نمی‌شود، خانوارها حجم بسیار کمتری از منابع‌شان را به این سپرده‌ها اختصاص می‌دهند و با توجه به نرخ سود پرداختی روی سپرده‌های بلندمدت، این سپرده‌ها سهم بیشتری در حجم نقدینگی دارند. از طرف دیگر، سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری) و اسکناس و مسکوک در گردش که حجم پول را تشکیل می‌دهند، سهم کمتری در نقدینگی دارند. با توجه به ماهیت اجزای حجم پول انتظار می‌رود که این تعریف پول دقیق‌تر تقاضای پول برای انگیزه معاملاتی را نشان دهد. همان تعریفی که برای ارزیابی نظریات اقتصادی لازم است. مرور روندهای گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تا یک دهه گذشته نقدینگی معیار مناسبی برای سنجش پول بود. از این رو است که اکنون نیز رشد نقدینگی به عنوان پیش‌بینی‌کننده تورم تلقی می‌شود. البته این رابطه تا پایان دهه 70 برقرار بوده است. مطالعات زیادی که در زمینه ثبات تابع تقاضای پول انجام ‌شده نشان می‌دهد قبل از سال 1380 تابع تقاضای نقدینگی باثبات بوده است؛ یعنی رابطه نزدیکی میان نقدینگی، تولید و سطح قیمت‌ها وجود داشته است. اما در سال‌های دهه 80 این رابطه کمرنگ شده است. نکته اصلی اینجاست که این تغییر ساختاری با نوآوری‌ها در بازار پول و نظام مالی همراه بوده است. به طور مثال، قانون برنامه سوم توسعه که از سال 1379 اجرا شد اجازه داد بانک‌های خصوصی تاسیس شوند. ورود بانک‌های خصوصی با توسعه ابزارهای مالی همراه بود به طوری که در همین دوره استفاده از خودپردازها و خدمات الکترونیک دسترسی به مانده سپرده‌ها را برای سپرده‌گذاران راحت‌تر ساخت. به عبارت دیگر، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند با هزینه کمتری سبد دارایی خود را مدیریت کنند. همچنین، در این دوره حساب‌های مختلفی از سوی بانک‌ها معرفی شدند که محدودیت‌ها برای مدیریت سبد دارایی را کاهش می‌داد. این تحولات باعث شد ماهیت برخی از اجزای نقدینگی عوض شود. به طور مثال، سپرده‌گذاران می‌توانستند نسبت به نرخ‌های سود واکنش سریع‌تری داشته باشند. این تحولات در نهایت موجب شد سپرده‌های مدت‌دار بیشتر دارایی سودآور تلقی شوند و با بالاتر رفتن نرخ‌های سود در شبکه بانکی فعالان اقتصادی سهم بیشتری از منابع خود را به این دارایی‌ها اختصاص دهند.

البته اتفاقات دیگری در بخش بانکی رخ داد که منجر به افزایش نرخ‌های سود و متعاقباً جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها شد. فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و کاهش انگیزه بانک‌ها برای واسطه‌گری مالی باعث شد آنها منابع خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند. خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (تملک شرکت‌ها)، خرید املاک و مستغلات و‌... از جمله فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها را از وظیفه اصلی‌شان دور ساخت. با رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های ناعادلانه، منابع بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی حبس شد؛ فعالیت‌هایی که دیگر بازده بالایی نداشتند. در سال‌های اخیر نیز رشد بالای نقدینگی در نتیجه سود بالایی بود که به سپرده‌های مدت‌دار پرداخت می‌شود و عملاً پس‌انداز را تشویق می‌کرد.

از طرف دیگر در همین دوره رشد حجم پول و تورم به طور همزمان کاهش یافت. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد رابطه محکم‌تری میان حجم پول، تولید و سطح قیمت‌ها وجود دارد. با این مشاهدات می‌توان استدلال کرد برای پیش‌بینی تورم باید به رشد حجم پول و رشد اقتصادی توجه داشت. اگرچه در سال گذشته رشد اقتصادی چشمگیر بوده؛ اما با توجه به افزایش رشد حجم پول انتظار می‌رود تورم افزایش یابد. اکنون نیز روند نزولی تورم ماه‌هاست که متوقف و تورم در سطح 9 درصد تثبیت شده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری تورم تحت تاثیر رشد بالای حجم پول (و نه رشدهای گذشته نقدینگی) تاحدودی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، انتظار می‌رود با ایجاد رونق اقتصادی بخش‌های غیرنفتی امسال رشد بیشتری داشته باشند. از این‌رو رونق اقتصادی نیز تا حدودی به تحریک قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین در صورت ادامه شرایط موجود چرخش روند تورم به سمت بالا بسیار محتمل است. حجم نقدینگی با توجه به مکانیسمی که باعث رشد آن می‌شود، البته خطراتی را برای سیستم بانکی به همراه دارد. در صورتی که به هر دلیلی سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های مدت‌دار خود اقدام کنند، نه‌تنها ثبات قیمت‌ها به خطر می‌افتد، حتی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. از این رو باید مکانیسم فعلی رشد نقدینگی هر‌چه سریع‌تر محدود شود. البته لازم است به گونه‌ای اقدام شود که سپرده‌گذاران اطمینان یابند که همچنان نرخ سود بانکی بازده واقعی مثبت را نصیب آنها خواهد کرد. اگر همانند سال‌های گذشته به بانک‌ها تکلیف شود که نرخ‌های سود سپرده را کاهش دهند یا انتظارات تورمی تقویت شود، می‌تواند زمینه تحولات شدیدی را فراهم آورد. شاید مهم‌ترین دلیلی که باعث شد خطر رشدهای بالای نقدینگی تا این حد احساس شود، فقدان یک بانک مرکزی معتبر است. اگر بانک مرکزی از اعتبار لازم در زمینه اجرای سیاست‌های پولی مستقل برخوردار بود و به واسطه ثبات قیمت‌ها کارنامه مثبتی داشت، عاملان اقتصادی انتظارات تورمی باثبات‌تری داشتند و این اطمینان وجود داشت که بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تثبیت قیمت‌ها انجام خواهد داد. مساله‌ای که در بانک‌های مرکزی دنیا در حال اجراست. بانک‌های مرکزی موفق دنیا اغلب نشان داده‌اند که در مقابل تورم به‌شدت حساس هستند و در صورت مشاهده رشد قیمت‌ها از ابزارهای سیاستی خود به خوبی استفاده می‌کنند. در این بانک‌های مرکزی تورم دو درصد به عنوان تورم هدف انتخاب شده و در صورتی که پیش‌بینی شود تورم افزایش می‌یابد بانک از طریق افزایش نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد. در این چارچوب که به هدف‌گذاری تورم معروف است، انتظارات عاملان اقتصادی به وسیله سیاستگذار پولی مدیریت می‌شود و امکان تعدیل ناگهانی انتظارات بسیار محدود است. به عکس، در اقتصادهایی که سیاستگذار پولی فاقد اعتبار است، اطلاعات ارائه‌شده از سوی سیاستگذار بر انتظارات عاملان اقتصادی تاثیر کمتری دارد. از این‌رو عاملان اقتصادی ممکن است به‌شدت نسبت به اخباری که به دست می‌آورند واکنش نشان دهند؛ حتی اگر این اخبار اطلاعات صحیحی را به همراه نداشته باشد. در فقدان سیاستگذار پولی معتبر و نبود یک چارچوب سیاستگذاری پولی منسجم، تغییر انتظارات می‌تواند منجر به تغییرات سطح قیمت‌ها شود. به طور مسلم، اگر رشد عرضه پول نیز در اقتصاد زیاد باشد تحریک انتظارات می‌تواند در جهت افزایش تورم اثر گذارد. بنابراین رشد نقدینگی خطری جدی برای ثبات قیمت‌ها محسوب می‌شود و نباید نسبت به این مساله کم‌توجه بود. در صورتی که انتظارات تورمی تحریک شود احتمالاً سپرده‌گذاران سپرده‌های مدت‌دار خود را به سپرده‌های دیداری تبدیل می‌کنند و رشد حجم نقدینگی کاهش و رشد حجم پول افزایش می‌یابد. پس در این شرایط هم نرخ رشد حجم پول معیار بهتری برای پیش‌بینی تورم خواهد بود. بنابراین سیاستگذار باید به طور همزمان نسبت به افزایش حجم پول، افزایش نقدینگی و نرخ‌های سود حساس باشد؛ البته این کار ساده‌ای نیست.