اسیر ریسک

بارها گفته ‌شده که وضعیت بورس اوراق بهادار رابطه‌ای تنگاتنگ با اوضاع اقتصاد و چشم‌اندازهای آن دارد. داده‌های آماری و تحقیقات بسیاری در جهان نیز این گزاره را مورد تایید قرار می‌دهند. هرچند از نگاه داده‌های خام سال‌ها و دوره‌هایی وجود دارد که اوضاع اقتصاد کشور روبه‌راه نبوده ولی بورس بازدهی بسیار زیادی نصیب سرمایه‌گذاران کرده است (یا برعکس). سال 1391 یکی از همین مثال‌هاست. دورانی که اقتصاد کشور با رکودی کم‌سابقه مواجه بود و رشد منفی دامن‌گیر آن شده بود؛ اما به دلیل جهش قیمتی ارز و تاثیر آن بر ارزش جایگزینی صنایع و ارزش انبار و میزان فروش دوره بعد برخی از شرکت‌ها و همچنین اثرات درآمدی این جهش بر درآمد شرکت‌های صادرکننده، سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار بازدهی اسمی بالایی کسب کردند. هرچند همه فعالان بازار سرمایه می‌دانند که آن رشد حباب‌گونه هم بر اساس متغیرهای بنیادی (در سطح اقتصاد کلان، صنعت و شرکت) قابل بررسی است. این مقدمه کوتاه نشان می‌دهد بررسی بورس و بازار سرمایه نیاز به دیدگاهی کلان درباره اقتصاد کشور دارد و باید چشم‌اندازهای انتظاری اقتصاد و صنایع موجود در این بازار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آشکار است که هم اوضاع سیاسی و شرایط اجتماعی اثرات انکارناپذیری بر جو بازار سرمایه دارد. از نگاه بسیاری از کارشناسان بخشی از این گزاره که «بورس آیینه اقتصاد است» مربوط به تحولات بلندمدت (و از نگاه مالی ارزش ذاتی سهام) است و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت، که منبع شادی و ناراحتی بسیاری از سرمایه‌گذاران است، بیش از اینکه به آینده اقتصاد مربوط باشد، با حال و هوای بازار همخوانی دارد.

اقتصاد ایران در سال 1395 از نظر عددی رشد خوبی را تجربه کرده است، هرچند برخی از منتقدان راجع به منبع و کیفیت این رشد حرف‌هایی دارند و از جمله اینکه این رشد بیشتر به افزایش قیمت و میزان فروش نفت مربوط است و احتمالاً پایدار نباشد. با این اوصاف باید بپذیریم که رشد احتمالی فروش در سال 1396 نسبت به سال 1395 کمتر از این رشد در سال گذشته باشد، و این کاهش بر رشد کلی اقتصاد ایران نیز اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی رشدی 5 /4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند. اما صنایع و شرکت‌هایی که در بورس وجود دارند تاثیرات متفاوتی از رشد اقتصادی ایران خواهند پذیرفت.

بازار سرمایه در سال جاری با چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه است که بر اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر صنایع و شرکت‌ها موثر خواهد بود. بحران شبکه بانکی، که در ماه‌های آخر سال هم به بورس تنش وارد کرد، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. ادغام موسسات مالی و اعتباری ظاهراً غیرمجاز در بانک‌های بورسی و انتقال زیان حاصل از کژگزینی و کژمنشی آنها به سهامداران بورسی، تغییر ناگهانی استانداردهای گزارشگری و کاهش سودهای قبلی تاییدشده و رقابت ادامه‌دار شبکه پولی کشور در جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بسیار بالا، هزاران میلیارد تومان از ارزش بازار را ناپدید کرد و البته مانند هر اتفاق دیگری کسی پاسخگوی انبوه سوالات سرمایه‌گذاران و سهامداران نبود. اما همه ما می‌دانیم که این پایان ماجرای طولانی بیماری مزمن نظام پولی و بانکی کشور نبوده و احتمال رخدادهایی از جنس ورشکستگی یا ادغام در سال 96 نیز وجود دارد. اگر چنین موضوعی رخ دهد بورس اوراق بهادار از چند وجه تاثیر خواهد پذیرفت. ارزش کل صنعت بانکداری در بورس، که سهم بزرگی از ارزش کل بازار را در اختیار دارد، به‌طور مستقیم و ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های وابسته به بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم با مشکلات شبکه پولی ارتباط دارد. همچنین بسیاری از بنگاه‌های بورسی ارتباطات گسترده‌ای با بانک‌ها دارند و هر اتفاق بزرگی در بانک‌ها آن را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اگرچه اقتصاد ایران به به عقب انداختن مسائل عمده خود از سوی سیاستگذاران عادت کرده است، اما یکی دیگر از معضلات احتمالی در سال‌های پیش رو، بحران صندوق‌های بازنشستگی است. تجربه ما نشان می‌دهد که راه‌حل‌های احتمالی پس از بروز جدی بحران معرفی خواهند شد، اما اگر این اتفاق در سال 1396 بیفتد، متغیر ریسک‌زای دیگری به متغیرهای قابل بررسی در بازار سرمایه اضافه خواهد شد.

یکی از مسائلی که طی دوران حاکمیت دولت تدبیر و امید هم در توسعه بازار سرمایه نقش داشته است و هم گاه‌گاهی این بازار را با مشکل مواجه کرده است، بازار بدهی و انتشار اوراق خرانه دولت است. هم میزان این انتشار و هم نرخ‌های اوراق منتشره، به‌ خصوص آنها که توسط دولت منتشر می‌شود، فضای سرمایه‌گذاری کشور را تغییر داد. با نرخ‌های (ظاهراً) بدون ریسک بالای 20 درصد اوراق خزانه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه اقتصادی خارج شدند و همین مساله روی نرخ سپرده‌های بانکی هم اثرگذار بود. میزان پیش‌بینی‌شده انتشار این اوراق در لایحه بودجه سال 1396 مورد اعتراض بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و حتی دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز تاکید کرد که انتشار این اوراق نباید موجب خروج نقدینگی از بازار سهام بشود. دولت اما دچار یک عادت شده که برخی از جریان‌های خروجی خود را از طریق انتشار این اوراق تامین مالی کند. ارتباط انتشار این اوراق با وضعیت بازار سهام، موضوعی است که البته نیاز به بررسی بسیار جدی‌تر از این یادداشت دارد.

نرخ ارز هم از آن دست متغیرهایی است که تاثیر بسیار زیادی هم بر کلیت بازار سرمایه دارد و هم بر برخی صنایع و شرکت‌های خاص. بنابراین یکی از متغیرهای مورد علاقه سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی همین نرخ ارز است. اینجاست که مساله میزان فروش نفت و سیاست‌های آمریکا نیز اهمیت می‌یابد. با بازگشت عقلانیت به اقتصاد ایران، امیدوار بودیم رابطه تورم و رشد اقتصادی و ارز شفاف باشد و نرخ‌گذاری‌های سیاسی از سوی دولت، به ‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز ایران، رخ ندهد. این امید اما در اقتصاد کاملاً سیاسی ایران بر باد رفت (هرچند باید اذعان کنیم که سیاست‌های ارزی با دولت پیشین قابل مقایسه نیست).

بازارهای سرمایه در ایران همواره با ریسک‌های خودساخته از سوی نهاد حاکمیت مواجه است، تعیین نرخ کالای اساسی در کشور و تصمیمات یک‌شبه و همچنین واگذاری‌های ناگهانی همواره سرمایه‌گذاران و مدیران را در معرض ریسک‌های جدی غالباً غیرقابل کنترل قرار می‌دهد. این ریسک‌ها همیشه جزئی از بازار بوده است و وجود برخی از این ریسک‌ها در سال آینده هم دور از تصور نیست. یکی از دلایل جست‌وجوی اطلاعات به ‌جای تحلیل در میان سرمایه‌گذاران همین ریسک‌هایی است که تنها با در اختیار داشتن اخبار و اطلاعات نهانی از آنها خلاصی می‌یابید و گاه سود بسیاری هم نصیبتان می‌شود.

در بالا نگاهی داشتم به برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی محتمل در سال آینده که احتمالاً بر شرایط بازار سرمایه و بازده سرمایه‌گذاران اثرگذار خواهد بود. اما دو تحول مهم سیاسی را نمی‌توان از نظر دور داشت. اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست. فرارسیدن زمان انتخابات هم برخی از سیاست‌های دولت را تغییر می‌دهد و هم پس از آن چشم‌اندازهای جدیدی از سیاست‌های اقتصادی پیش روی سهامداران قرار می‌دهد. تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت و حتی محورهای سیاستگذاری می‌تواند بر مجموعه بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سرمایه اثرگذار باشد.

مساله دیگر هم تعاملات بین‌المللی ایران و سایر کشورهاست. از نظر تئوریک افزایش تنش تغییر معادلات سیاسی-اقتصادی با کشورهای دیگر علاوه بر اینکه بر درآمدها اثرگذار است، ریسک سرمایه‌گذاران را هم افزایش می‌دهد. وضعیت روابط بین‌المللی (به‌ خصوص نوع تعامل با کشورهای صاحب قدرت و کشورهای حوزه خلیج فارس) از جمله ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه ایران است که احتمالاً بازدهی و ریسک تمام صنایع بورسی را تغییر خواهد داد.

در پایان باید اشاره کنم که به دلیل تحولات پیش‌رو و وضعیت اقتصادی فعلی ایران سرمایه‌گذاران ایرانی، در همه بازارها، با ریسک‌های متعددی مواجه هستند و از این‌رو مهم‌ترین تصمیم سیاستگذاران باید اطمینان‌بخشی و کاهش برخی از این ریسک‌ها باشد. سرمایه‌گذاران نباید علاوه بر ریسک‌های بین‌المللی و ریسک‌هایی که به دلیل مزمن شدن برخی بیماری‌های اقتصاد ایران متحمل می‌شوند با ریسک تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، غیرکارشناسی و گاه سیاسی مدیران اقتصادی هم دست‌و‌پنجه نرم کنند.