تاریخ انتشار:
گفتوگو با کاوه مجلسی در باب نقش مشارکت اقتصادی زنان در توسعه
اقتصاد رقابتی به نفع زنان است
کاوه مجلسی، غروب یکی از روزهای سرد دی‌ماه، میهمان تجارت فردا بود. او پس از چند ساعت تدریس در دانشگاه شریف به دفتر مجله آمد تا در مجالی اندک در باب مشارکت زنان در اقتصاد، دیدگاه‌هایش را بیان کند. این اقتصاد‌دان ۳۳ساله ایرانی که در جنوبی‌ترین نقطه سوئد ساکن است، کارشناسی را در دانشگاه صنعتی‌شریف گذراند و سپس عازم آمریکا شد.
کاوه مجلسی، غروب یکی از روزهای سرد دی‌ماه، میهمان تجارت فردا بود. او پس از چند ساعت تدریس در دانشگاه شریف به دفتر مجله آمد تا در مجالی اندک در باب مشارکت زنان در اقتصاد، دیدگاه‌هایش را بیان کند. این اقتصاد‌دان 33ساله ایرانی که در جنوبی‌ترین نقطه کشور سوئد ساکن است، مقطع کارشناسی را در دانشگاه صنعتی‌شریف گذراند و سپس عازم آمریکا شد تا مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد توسعه را نیز از دانشگاه هاروارد دریافت کند. مقصد بعدی او اما تگزاس بود و دانشگاه آستین. پس از گذراندن مقطع دکترا نیز به سوئد رفت تا نخستین تجربه تدریس در دانشگاه را نیز در دانشگاه لوند کسب کند. تز دکترای مجلسی بررسی «تجارت و سرمایه‌گذاری روی کودکان در کشورهای در حال توسعه» بوده و البته تحقیقات زیادی درباره مشارکت زنان داشته است. او معتقد است، برای جبران عقب‌ماندگی زنان از حضور در حوزه اقتصاد باید قوانینی تبعیضی و موقت به نفع زنان وضع کرد.
از افزایش مشارکت زنان در اقتصاد به عنوان یک انقلاب یاد می‌شود. هرچند، هنوز نرخ مشارکت زنان در اغلب کشورها بنا بر گزارش نهاد‌های بین‌المللی به وضعیت مطلوب نرسیده است. فارغ از ریشه‌های این عقب‌ماندگی، می‌خواهیم بدانیم دلایل افزایش مشارکت زنان در جهان چه بوده است؟
من ترجیح می‌دهم این پرسش را با نگاهی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پاسخ دهم. البته افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در هر دو جغرافیا، قابل مشاهده است اما این افزایش نرخ مشارکت در زمان‌های متفاوتی رخ داده است. یکی از دلایل توفیق کشورهای توسعه‌یافته در بهبود مشارکت زنان بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه تکنولوژی بود. به طور مشخص، تکنولوژی‌هایی که به تولید لوازمی مانند ماشین لباسشویی و جارو‌برقی منجر شد انجام وظایفی را که به طور سنتی به زنان محول شده بود سریع‌تر انجام می‌داد. این تحولات سبب شد، مدت زمانی که زنان در اختیار داشتند، افزایش پیدا کند. در واقع آنان علاوه بر در اختیار داشتن زمان برای پرداختن به اموری که به طور سنتی آنها را به انجام می‌رسانند، فرصتی را نیز صرف مشارکت در بازار کار در خارج از خانه کسب کردند. نکته دیگری که وجود دارد این است که کنترل باروری در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم آسان‌تر شد. در سایه چنین دستاوردی، این امکان برای زنان فراهم شد که آنان بتوانند، تصمیم بگیرند که چند بار و چه زمانی باردار شوند و برای شرکت در بازار کار، زمان‌بندی مناسبی داشته باشند. از سوی دیگر، تئوری‌هایی در
مورد کشورهای در حال توسعه مطرح است که تاکید دارد، توسعه اقتصادی در کاهش شکاف مشارکت زنان و مردان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله دسترسی به بازار کار موثر بوده است. وقتی کشورها به سطح بالاتری از درآمد می‌رسند، دسترسی زنان به بازار کار آسان‌تر می‌شود. در فرآیند توسعه، مکانیسم‌های متعددی فعال می‌شود که یکی از آنها رقابت است. در گذشته، تبعیض علیه زنان در بازار کار به طور سنتی بسیار رواج داشته است. بنگاه‌های تجاری ترجیح می‌دادند کارکنان خود را از میان مردان انتخاب کنند. اما به تدریج، تحولاتی در بازار کار همراه با رشد اقتصادی کشورها، پدیدار شد که رقابت در آن افزایش یافت. با افزایش رقابت، کارفرمایان به جای آنکه به دنبال مردانی برای سپردن کار به آنها باشند، ترجیح می‌دهند کسی را به کار بگمارند که از توانایی بالاتری برخوردار باشد. در چنین شرایطی، امکان اعمال تبعیض علیه زنان کاهش می‌یابد. این رویداد در دهه‌های 60 و 70 در آمریکا هم رخ داده است. یعنی همزمان با افزایش رقابت در بنگاه‌ها، تقاضا برای حضور زنان که از مهارت‌های خاصی برخوردار بودند نیز بیشتر شد. از سوی دیگر، به طور سنتی زنان نسبت به مردان، سال‌های کمتری را در
دوره‌های آموزشی سپری کرده‌اند. به بیانی دیگر، سال‌هایی که زنان در دانشگاه و مدرسه گذرانده‌اند کمتر بوده است. وقتی کشورها در مدار رشد قرار می‌گیرند و درآمد سرانه در این کشورها افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی هم افزایش می‌یابد و با افزایش دسترسی به مراکز آموزشی برای آحاد جامعه، میزان حضور زنان در این سیستم نیز رشد می‌کند. برای مثال یکی از مسائلی که در مناطق روستایی وجود دارد این است که خانواده‌ها با تحصیل پسران در مناطق دور، راحت‌تر کنار می‌آیند. اما اگر به واسطه رشد اقتصادی، این امکان برای دولت‌ها به وجود بیاید که مدارس بیشتری تاسیس کنند و آموزگاران بیشتری را به استخدام در بیاورند، امکان دسترسی دختران به مراکز آموزشی نیز بالا می‌رود. در حال حاضر با نسلی از زنان مواجهیم که توانستند، تحصیلات بیشتری کسب کنند و این منجر به افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده است.
نرخ مشارکت زنان در کدام کشورها بیشتر است؟ یعنی کدام کشورها در جلب مشارکت زنان موفق بوده‌اند؟
کشورهای اسکاندیناوی رکورد‌دار بالاترین نرخ مشارکت در بازار کار هستند. نرخ مشارکت زنان در این کشورها تقریباً برابر با نرخ مشارکت مردان است و البته کشورهایی نظیر سوئد، نروژ و دانمارک از معدود کشورهایی هستند که دستیابی به برابری فرصت‌ها را در سطح مطلوبی تجربه کرده‌اند. در این کشورها، حقوق مدنی و اجتماعی زنان در بالاترین سطوح قرار دارد و تسهیلات بسیاری برای مشارکت زنان در بازار کار قائل می‌شوند. حتی اخیراً در نروژ قانونی به تصویب رسیده است که بنگاه‌های تجاری را ملزم می‌کند زنان را در مدیریت سهیم کنند. یعنی نرخ فعلی مشارکت زنان در بازار کار را کافی نمی‌دانند و می‌خواهند آنان در سطوح مدیریتی نیز به نسبت‌های برابر نزدیک شوند.
یافته‌های مجمع جهانی اقتصاد در سال 2012 نیز نشان داده است تقریباً هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است شکاف جنسیتی را در زمینه تقسیم عادلانه درآمدها، منابع و فرصت‌ها و نیز ایجاد فرصت‌های برابر برای تصاحب پست‌های مدیریتی از بین ببرد، چرا کشورها اغلب در کاهش این شکاف ناموفق‌اند؟
البته باید پرسید، آیا برای رشد مشارکت زنان، تلاشی از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد؟ من مطمئن نیستم. برای مثال وقتی در ایران برای ورود دختران به برخی رشته‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شده است، نمی‌توان انتظار داشت که مشارکت زنان در بازار کار افزایش پیدا کند. به هر حال برخی از کشورها در این عرصه موفق نبوده‌اند اما آیا تلاشی کرده‌اند که ناموفق بوده‌اند؟ افزایش مشارکت زنان، لزوماً خود به خود اتفاق نمی‌افتد. این ریشه در مسائل تاریخی و سنتی دارد. بازار کار رسمی به طور سنتی متعلق به مردان بوده است و زنان نیز اغلب در جامعه روستایی و در حوزه کشاورزی فعال بوده‌اند. اتفاقاً نرخ مشارکت زنان در این بخش بالا بوده است. از زمانی که کشورها برای افزایش مشارکت زنان، سیاست‌های خاصی را در پیش گرفته‌اند، در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست یافتند. البته به واسطه رقابتی که میان بنگاه‌ها شکل گرفت و توسعه تکنولوژی، زمان و فرصت بیشتری نیز برای زنان فراهم شد. برای مثال، یکی از مشکلاتی که بسیاری از بنگاه‌های تجاری در کشورهای مختلف در زمینه به‌کارگیری زنان در محیط کار با آن درگیر هستند تصمیم به بچه‌دار شدن آنهاست. در کشورهای حوزه اسکاندیناوی،
دولت حقوق زنانی را که در مرخصی زایمان به سر می‌برند می‌پردازد، نه بنگاه‌ها. در نتیجه بنگاه هزینه کمتری را به واسطه عدم حضور زنان در محیط کار در دوران بارداری متقبل می‌شود. کشورهایی که در بهبود مشارکت زنان به موفقیت‌های در‌خور توجه دست یافته‌اند، اغلب کشورهایی هستند که افزایش مشارکت اقتصادی زنان، از دغدغه‌های اصلی آنان بوده است. البته بخشی از این افزایش، به طور طبیعی و در فرآیند توسعه رخ می‌دهد. این اتفاق در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رخ داده است اما آنچه موجب تفاوت کشورهای حوزه اسکاندیناوی و سایر کشورهای توسعه‌یافته می‌شود مربوط به دخالت دولت در این بخش است. به طوری که برخی دولت‌ها به صورت آگاهانه و عامدانه در پی افزایش مشارکت زنان هستند و برخی هم به همان سیر طبیعی قانع هستند و لزوماً اصراری ندارند که نرخ مشارکت را بالا ببرند. برخی هم البته سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که موجب محدودیت زنان در عرصه کسبوکار می‌شود. جالب است که کمترین نرخ مشارکت اغلب در کشورهای مسلمان دیده می‌شود. به‌رغم رشد تحصیل دختران در این کشورها عموماً تغییر محسوسی در نرخ مشارکت زنان مشاهده نمی‌شود. مطالعاتی که روی فلسطین و ترکیه صورت گرفته
است، نتایج جالبی را در پی داشته است، به‌رغم تغییر قوانین آموزش و افزایش سطح آموزش دختران، افزایش مشارکت زنان در بازار کار مشاهده نشده است. البته اثرات دیگر ارتقای سطح تحصیلات زنان مانند، افزایش سطح تحصیلات و بهداشت کودکان و افزایش قدرت چانه‌زنی در این دو کشور نیز قابل مشاهده است.
نرخ مشارکت زنان و رشد اقتصادی کشورها چه رابطه‌ای با یکدیگر دارد؟
مشارکت زنان یکی از مقوله‌های مهم در حوزه اقتصاد توسعه است. تحقیقات جدیدی در مورد این رابطه صورت گرفته که نتایج جالبی در پی داشته است؛ نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد، قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده با افزایش مشارکت آنان در بازار کار تقویت شده است. در گذشته این تفکر وجود داشت که خانواده به عنوان یک عامل اقتصادی منابعی در اختیار دارد و درباره چگونگی هزینه‌کرد این منابع نیز در سطح خانواده تصمیم‌گیری می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که اگر منابع در اختیار مرد یا زن در خانواده قرار گیرد، چه تفاوتی در وضعیت خانواده ایجاد می‌شود؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد این تفاوت قابل توجه است و این موضوع در اقتصاد توسعه مهم تلقی می‌شود. برای مثال در دهه 90 در مکزیک مشاهده شد بسیاری از کودکان در خانواده‌های فقیر در سنین 9 تا 15 سال از حضور در مدرسه سر باز می‌زنند. در حالی که آموزش به عنوان یکی از شاخص‌های پراهمیت در ارزیابی رشد و توسعه کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. دولت مکزیک نیز در ازای پرداخت پول از خانواده‌ها خواست که کودکان خود را به مدرسه بفرستند و نیز آنان را به طور متناوب تحت آزمایش‌های پزشکی قرار دهند. اما این پرسش مطرح
شد که این کمک‌هزینه به کدام یک از والدین کودک پرداخت شود؟ تحقیقات نشان می‌دهد پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود قدرت چانه‌زنی زنان نیز در خانواده افزایش می‌یابد و در این صورت با تصمیمات متفاوتی در خانواده مواجه خواهیم شد. اینکه منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان می‌شود.
در ایران هم از سال 1389 مبالغی به عنوان یارانه نقدی به طور مستقیم به مردم پرداخت می‌شود و اخیراً بحث‌هایی درباره اینکه این یارانه به مادران پرداخت شود یا به سرپرست خانوار در محافل دانشگاهی شکل گرفته است. با توجه به تجربه‌ای که از مکزیک در پرداخت کمک‌هزینه تحصیل کودکان مورد اشاره قرار دادید، فکر می‌کنید این یارانه نیز برای مصرف بهینه باید به مادران پرداخت شود؟
البته پاسخ به این پرسش وقتی می‌توانست دقیق باشد که داده‌های لازم را برای اثبات این فرضیه در اختیار داشته باشیم. اما با توجه به دانسته‌هایم باید بگویم بله؛ بهتر بود این یارانه‌ها به زنان پرداخت شود. در این صورت نوع هزینه‌کرد این یارانه‌ها ممکن بود متفاوت باشد. مگر اینکه تصور کنیم زنان ایرانی متفاوت از زنان سایر نقاط جهان هستند که من فکر نمی‌کنم این گونه باشد. بنابراین اگر یارانه‌ها به زن خانواده پرداخت شود، ممکن است اثر بهتری روی آموزش و بهداشت کودکان داشته باشد. در کشورهای مختلف نشان داده شده است که وقتی این نوع پول به پدر پرداخت می‌شود سرمایه‌گذاری جدی روی آموزش و بهداشت کودکان صورت نمی‌گیرد. به طور مثال در مکزیک اثبات شده است پرداخت کمک‌هزینه به پدران، به افزایش مصرف تنباکو منجر شده است.
بنابراین این فرضیه به اثبات می‌رسد که میان مشارکت زنان در بازار کار و افزایش قدرت چانه‌زنی آنان در خانواده رابطه مستقیمی وجود دارد؟
جالب است بدانید یکی از مقالاتی که من اخیراً نوشته‌ام به این موضوع می‌پردازد. نتیجه تحقیقات نیز مثبت بود. این نتیجه نه‌تنها برای کسانی که کار می‌کنند بلکه برای کسانی که حتی در خانه می‌مانند اما از فرصت شغلی برخوردارند نیز صادق است. حتی اگر زنی ازدواج کرده است، و در صورت تمایل می‌تواند مشغول به کار شود، این امکان روی قدرت چانه‌زنی و نیز تصمیمات او در خانواده اثر‌گذار است. یعنی اگر زنی از این امکان برخوردار باشد که در صورت متارکه، موقعیت‌های مطلوبی را در بازار کار کسب کند، قدرت چانه‌زنی او در زمان حال و در درون ازدواج افزایش می‌یابد. وقتی قدرت چانه‌زنی زنان افزایش می‌یابد می‌بینیم که سرمایه‌گذاری روی بهداشت و آموزش کودکان هم افزایش پیدا می‌کند. این یکی از کانال‌هایی است که می‌تواند دستیابی به رشد بلند‌مدت در کشورها را تسهیل کند. از طرف دیگر با تسهیل دسترسی زنان به بازار کار نرخ سودآوری کسب سرمایه انسانی از طریق سرمایه‌گذاری روی تحصیلات نیز برای زنان افزایش می‌یابد. یعنی اگر فرصت‌های برابری برای زنان ایجاد شود که پس از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار شوند، آنان انگیزه بیشتری برای ارتقای تحصیلات خواهند داشت. در
ادبیات اقتصاد توسعه یک فرضیه قوی که در سال‌های اخیر شکل گرفته است این است که تحصیلات مادر یکی از عوامل تعیین‌کننده تحصیلات کودکان است. از این طریق می‌توانیم به توسعه نسل بعدی هم کمک کنیم. البته توسعه در همین نسل هم به وقوع می‌پیوندد چرا که با نسلی از زنان مواجهیم که تحصیلات بیشتری کسب کرده‌اند و این تحصیلات روی بهره‌وری کشورها در شرایط فعلی نیز تاثیر‌گذار است. نهایتاً بسیاری از محققان به این باور رسیده‌اند که یک رابطه دوسویه میان توسعه اقتصادی و موقعیت زنان وجود دارد. ضمن اینکه سیاستگذاری در این حوزه فارغ از اینکه روند رشد اقتصادی کشورها را تسریع می‌کند، یک اقدام انسانی و اخلاقی نیز هست.
اما یکی از نظریه‌پردازان انگلیسی در دهه 1930 نظریاتی را در مورد مشارکت زنان در بازار کار مطرح کرد مانند اینکه کار زنان در خانه تاثیر بیشتری بر اقتصاد ملی می‌گذارد تا کار در عرصه‌های مدیریتی. این نظریات با دیدگاه‌هایی که شما مطرح کردید در تضاد است.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد این ادعا نادرست است. نخست به این دلیل که افزایش حضور در بازار کار، انگیزه برای کسب تحصیلات را بیشتر می‌کند. این را می‌دانیم که سطح تحصیلات جامعه یکی از عواملی است که رشد بلند‌مدت اقتصادی جوامع را تعیین می‌کند. چرا که نیروی کار بهره‌ورتر می‌شود. ضمن اینکه قدرت چانه‌زنی زنان به واسطه حضور در بازار کار رسمی افزایش می‌یابد. از طریق قدرت چانه‌زنی زنان سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی کودکان نیز افزایش می‌یابد که این موضوع خود رشد اقتصادی آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولید ناخالص داخلی نیز به معنای محصول فعالیت کلیه افرادی است که در تولید نقش دارند، اما هنگامی که نیمی از این افراد را از حضور در بازار حذف کنیم به این معناست که از میزان تولید کاسته‌ایم. مگر اینکه تصور کنیم که حضور زنان در بازار کار به قیمت کاهش حضور مردان در بازار تمام می‌شود. اینکه زنان موقعیت‌هایی را از مردان سلب می‌کنند و گروهی از مردان موقعیت‌های خود را برای مشارکت در بازار کار از دست می‌دهند. در حالی که چنین شواهدی وجود ندارد.
البته این دیدگاه در ایران وجود دارد. در ایران نسبت ورود به دانشگاه اکنون به نفع دختران است که البته لزوماً منجر به مشارکت بیشتر آنان در بازار کار نشده است. با این حال این نگرانی وجود دارد که با ورود زنان به بازار کار مفهوم سرپرست خانواده از بین برود و زنان جایگاه مردان را در این بازار تصاحب کنند.
ببینید این تلقی به شدت اشتباه است و البته محدود به این حوزه هم نیست. در ایران تصوری از بزرگ شدن کیک وجود ندارد. همواره تصور این بوده است که کیک ثابتی وجود دارد که یا مرد یا زن و در نهایت یک نفر می‌تواند از آن بردارد. در حالی که وقتی یک زن با تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار می‌شود می‌تواند این کیک را بزرگ‌تر کند. فرض کنید زنی با ایده بکری وارد بازار کار شود و بتواند کارآفرینی کند. به این ترتیب تعدادی کار جدید ایجاد می‌شود که بخشی از آن به مردان واگذار می‌شود. بنابراین این دیدگاه، نگرش‌های سنتی به مقوله کار زنان را نقض می‌کند. مساله این است که وقتی نیروی جدیدی وارد این بازار می‌شود به این معنی نیست که بازار و فرصت‌های موجود در آن ثابت می‌ماند. وقتی نیروی بیشتری وارد بازار کار می‌شود می‌تواند حجم این بازار را افزایش دهد که هر دو گروه، زنان و مردان بنا بر شایستگی‌هایی که دارند می‌توانند در این بازار مشغول به کار شوند.
این همان نگرشی است که اقتصاد آزاد در پی ترویج آن است؛ به این معنا که جنسیت مهم نیست و عقل و خلاقیت افراد تعیین‌کننده جایگاه افراد در بازار است. از سوی دیگر، فمینیست‌ها بر این عقیده‌اند که در طول تاریخ به زن‌ها ظلم شده و آنان از فرصت‌های شغلی برابر محروم بوده‌اند. در این میان برخی کشورها نیز برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی زنان از فرصت‌های برابر به اعطای تسهیلات بیشتر به زنان روی آورده‌اند. آیا سیاست مطلوب برای جبران این
بهتر است یارانه‌های نقدی به زنان پرداخت شود. در این صورت نوع هزینه‌کرد این یارانه‌ها ممکن است متفاوت شود. بنابراین اگر یارانه‌ها به زن خانواده پرداخت شود، ممکن است اثر بهتری روی آموزش و بهداشت کودکان داشته باشد.
عقب‌ماندگی این است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز به نفع زنان ایجاد کنیم یا راهکار اصلی ایجاد فضای رقابتی است؟
مطمئنم افراد صاحب نظر دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند. ما هنوز به توافقی در این باره نرسیده‌ایم که کدام راه حل می‌تواند به مشارکت بیشتر زنان در بازار کار کمک کند. من اما معتقدم علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، به اتخاذ سیاست‌هایی به نفع زنان نیز نیاز داریم. زنان تحصیل‌کرده از سرمایه انسانی بالایی برخوردارند و این زنان نسبت به برخی از مردان دارای قابلیت‌های بیشتری هستند. در یک نظام رقابتی بنگاه‌ها نیازمند طراحی سیاست‌هایی برای بقا در بازار هستند. در چنین شرایطی، اعمال تبعیض علیه هیچ گروهی به صرفه نیست. در دهه‌های 60 و 70 در آمریکا، این گونه بود که برخی بانک‌ها تنها در ایالت‌های خاصی امکان تاسیس شعبه را داشتند. اما با لغو انحصار بانک‌ها و افزایش رقابت میان بانک‌ها و موسسات، افزایش درآمد زنان در این بانک‌ها بیش از افزایش درآمد مردان برآورد شد. همچنین پس از رفع این محدودیت‌ها تعداد زنان بیشتری به رده‌های مدیریتی این بانک‌ها راه یافتند.
یعنی آزادسازی به نفع زنان تمام می‌شود؟
من ترجیح می‌دهم از لفظ رقابتی کردن استفاده کنم. معتقدم رقابتی کردن فضای اقتصادی داخلی به نفع زنان است و به افزایش مشارکت آنان می‌انجامد.
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که فمینیست‌ها اغلب دچار اشتباهی تاریخی شده‌اند که اقتصاد آزاد بیشتر به ضرر زنان است تا یک اقتصاد متمرکز، درست است؟
بله اما من، مانند بسیاری از فمینیست‌ها معتقدم باید سیاست‌های تبعیض‌آمیزی را به نفع زنان و البته به طور موقت در بازار کار دنبال کرد. مطالعه‌ای در هند صورت گرفته است که نشان می‌دهد وقتی سهمی را در شوراهای روستایی به زنان اختصاص داده‌اند در دور اول، مردم روستا دیدگاه منفی نسبت به رهبران زن داشته‌اند اما پس از چند مرحله که در معرض حضور رهبران زن قرار می‌گیرند، دیگر حتی نیازی به وجود این سهم اجباری ندارند و مردم روستا، بر خلاف قبل، مستقل از جنسیت کاندیداها به انتخاب آنها می‌پردازند. نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که این سیاست‌های تبعیض‌آمیز به نفع زنان نباید لزوماً دائمی باشد. نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات نشان می‌دهد این قابلیت زنان نبوده است که باعث شده آنان در حوزه سیاستگذاری حضور نداشته باشند و دلیل آن احتمالاً همان سابقه تاریخی است. من دقیقاً نمی‌دانم ریشه این سابقه تاریخی چیست اما آثار این سابقه یا این خلأ را می‌توان با اعمال برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز به نفع زنان جبران کرد. اما در ایران عکس این رویه در جریان است یعنی ممنوعیت‌هایی برای تحصیل دختران در برخی رشته‌ها اعمال شده است. اگرچه، این
محدودیت‌ها در بلند‌مدت حتی به نفع مردها هم نخواهد بود چرا که زنان ضعیف‌تر، ثروت کمتری در جامعه تولید می‌کنند و نسل ضعیف‌تری را پرورش خواهند داد.
آیا افزایش مشارکت زنان دارای پیامد‌های منفی نیز بوده است؟
البته ناگفته نماند که ممکن است در کوتاه‌مدت با اثرات منفی افزایش مشارکت زنان نیز مواجه شویم. تا ذهنیت مردان این است که سرپرست خانواده مرد است، حضور زن در بازار کار در کوتاه‌مدت ممکن است باعث یکسری مسائل اجتماعی شود، مانند افزایش نرخ طلاق و افزایش خشونت در خانواده به این دلیل که مردان دیگر تحمل زن قدرتمند را در خانواده نخواهند داشت. ممکن است در کوتاه‌مدت با این اثرات مواجه شویم اما نباید از این اثرات بهراسیم. این در بلند‌مدت حتی به نفع مردان خواهد بود که زنان در بازار کار فعال باشند. به این دلیل که نسل قدرتمند‌تری تشکیل خواهد شد و حتی فرصت‌های اشتغال بیشتری برای مردان پدید می‌آید. ضمن اینکه بار اخلاقی سرپرست خانواده بودن هم لزوماً چیز مثبتی برای مردان نیست. این پرسش مطرح است که چرا یک نفر در خانواده باید این بار را به دوش بکشد.
از آن جهت درباره پیامد‌های منفی مشارکت زنان پرسیدم که به نظر می‌رسد، از لحاظ روانشناسی زنان جزیی‌نگر باشند و مردان کلی‌نگر. این جزیی‌نگری، هزینه‌های کسبوکار را با حضور زنان افزایش نمی‌دهد؟
این ویژگی‌هایی که شما از آن یاد می‌کنید، لزوماً جزو ویژگی‌های ذاتی زنان و مردان نیست. باید ببینیم چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین خصوصیاتی شده است. شاید این ویژگی را تاریخ و اجتماع به مردان و زنان تحمیل کرده‌اند. اینکه مردان از گذشته، به امور کلی و فعالیت‌های اقتصادی پرداخته‌اند و زنان نیز قرار بوده به امور خانه بپردازند. اگر این تعادل را برهم بزنیم ممکن است به تعادل جدیدی دست پیدا کنیم که نشان دهد اتفاقاً بسیاری از زنان کلی‌نگر هستند. «لری سامرز» رئیس پیشین دانشگاه هاروارد به دلیل بیان نکته‌ای شبیه به این، از کار برکنار شد. او در کنفرانسی گفته بود زنان در ریاضیات و علوم، توانایی کمتری نسبت به مردها دارند و او به این دلیل از کار برکنار شد. اینکه زنان جزیی‌نگر هستند و مردان کلی‌نگر شاید در حال حاضر صحت داشته باشد - که من مطمئن نیستم- اما مساله اینجاست که ممکن است همه زنان و مردان دارای این ویژگی‌ها نباشند و چرا نباید این اجازه را به زنانی که کلی‌نگر هستند، بدهیم که در فعالیت‌های متفاوتی درگیر شوند. شاید اینها جزو ویژگی‌های ذاتی این دو جنس نیست و باید امکان فعالیت‌های متنوع اجتماعی حتی آنهایی که «مردانه» تلقی
می‌شوند را در اختیار آنان قرار دهیم.
شاید پرسش دیگری که درباره نحوه مشارکت زنان مطرح می‌شود این است که آیا زنان باید در پی کسب مالکیت باشند یا احراز پست‌های مدیریتی؟ برای مثال در شرایط فعلی اقتصاد ایران شاید ورود به عرصه مدیریت، زنان را با تنگناهای بسیاری مواجه کند، برخی اتفاقاً، این شرایط را دلیلی برای توجیه مردانه بودن برخی از مشاغل یا عرصه‌های مدیریتی می‌دانند. در این صورت بهتر است زنان فعالیت در حوزه مدیریت را برگزینند یا حوزه مالکیت را؟
شاید بهتر باشد، سناریوی جایگزینی را مطرح کنم. ما باید این انتخاب را به زنان بسپاریم. قرار نیست همه مشکلات را با ابزار قانون برطرف کنیم. برای مثال حجره‌ای در بازار را تصور کنید و البته زنی که برای مدیریت این حجره از توانایی کافی برخوردار است. یعنی با مشکلاتی که نام بردید می‌تواند دست و پنجه نرم کند و در تجارت نیز موفق باشد. آیا حضور زنی در بازار برای دخترانی که از آن عبور می‌کنند، الگوسازی نمی‌کند؟ اگر این تصویر را برای دختران ایجاد نکنیم، نسل بعدی نیز با همین سوال مواجه خواهد شد. ممکن است زنی که مدیریت این واحد تجاری را بر عهده می‌گیرد، پس از مدتی کم بیاورد و عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش ببخشد. این اتفاق ممکن است بیفتد. اما در اقتصاد مقوله‌ای با عنوان تعادل عمومی وجود دارد که نیاز است به آن فکر کنیم. حضور این زن در بازار تهران از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. نخست مدل‌سازی است. برای مثال اگر بانوان ایرانی حجره‌هایی در بازار را برای کسبوکار انتخاب کنند ممکن است نسل بعدی دختران به این نوع فعالیت با نگرش منفی یا هراس‌آمیز نگاه نکنند. در عین حال این تلقی از ذهن مردان نیز زدوده می‌شود
که فعالیت در بازار مردانه است. در چنین شرایطی، این طرز تفکر که ما با آن درگیر هستیم در نسل بعدی کمرنگ‌تر می‌شود. البته وقتی به طبقات درآمدی در کشورها و جوامع عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که در طبقات پایین درآمدی تبعیض علیه زنان بیشتر است. این نشان می‌دهد توسعه مالی چه در سطح فردی و چه در سطح کلان اقتصادی روی رفع تبعیض علیه زنان تاثیر مستقیمی دارد. ایجاد ثروت در جوامع عقب‌افتاده، بی‌تردید به نفع زنان است. به طور مثال دو منطقه که در 20 سال اخیر در مسیر رشد قرار گرفته‌اند، شرق آسیا و آمریکای لاتین بوده است. در این دو منطقه، حضور زنان در بازار کار بیش از حضور مردان رشد کرده است. این بدان معناست که نفعی که زنان از رشد اقتصادی کسب می‌کنند، بیش از مردان است. برخی قائل به این فرضیه هستند که نوع مدیریت زن و مرد متفاوت است که البته من دانش کافی در این زمینه ندارم. اگر این فرضیه صحیحی باشد افزایش مشارکت زنان در سطوح مدیریتی اساساً نوع مدیریت را تغییر داده است. برخی معتقدند زنان از این قابلیت برخوردارند که افراد بیشتری را گرد هم بیاورند. در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با نوع مدیریت متفاوتی مواجه
باشیم. بدیهی‌ترین پیام افزایش مشارکت زنان این است که باید نقش سنتی زنان را فراموش کرد.
اما اگر بخواهیم به تجربه حضور زنان ایرانی در تجارت نگاهی بیندازیم، از 15 هزار تاجر فعال در تهران تنها 1345 نفر زن هستند یعنی کمتر از 10 درصد. ضمن آنکه روند اخذ کارت بازرگانی در سال‌های اخیر با افت نیز مواجه بوده است، این ناشی از دشواری کسبوکار برای زنان نیست؛ اینکه تنگناهای اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها زنان را از تجارت دور کرده است؟
این اطلاعات اتفاقاً بسیار با این تئوری که رقابتی کردن اقتصاد به نفع زنان است سازگار به نظر می‌رسد. پس از اعمال تحریم‌ها محیط بسته‌تر شده است، افراد کمتری مورد اعتمادند و تبعیض آسان‌تر صورت می‌گیرد. می‌توان گفت تحریم به ضرر کسبوکار و البته سایر حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های اجتماعی زنان بوده است.
البته زنان ایرانی برای دستیابی به استقلال به روش‌های دیگری نیز روی آورده‌اند، برای مثال، با افزایش قیمت سکه بسیاری از زنان ایرانی سودای کسب سود از این بازار و البته مهریه‌های خود را در سر پرورانیده‌اند و برای کسب سود راهی این بازار شدند.
من فکر می‌کنم مهریه و شیربها و امثال آن، اثر منفی روی تصورات موجود از نقش زن داشته است. مرد با تعیین مهریه، زن را به نوعی به تملک خود درمی‌آورد و روی فعالیت اجتماعی زنان تاثیر می‌گذارد. مرد در ازای پرداخت مهریه و امثال آن می‌تواند تصمیم بگیرد که زن به فعالیت اقتصادی بپردازد یا به سفر برود.
یعنی مهریه یک عامل بازدارنده برای مشارکت زنان در بازار کار است؟
بله، به این دلیل که مهریه یک نوع مبادله است. به این معنی که زن برخی از حقوق خود را در ازای مهریه در اختیار مرد قرار می‌دهد.
البته از سوی دیگر به دلیل ناامنی بازار کار و اجتماع، مهریه برای زنان نوعی نقطه اتکا تلقی می‌شود.
من برای پاسخ به این پرسش بار دیگر به نظریه تعادل عمومی مراجعه می‌کنم. شما در حال حاضر مهریه را نقطه اتکای زن قلمداد می‌کنید، اما فرض کنید این فرهنگ از بین برود و مهریه‌ای در کار نباشد. در این صورت نقطه تعادل جدیدی خواهیم داشت که روی قدرت چانه‌زنی زن هم تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر، هر زمانی که مرد اراده کند، می‌تواند گذرنامه همسر خود را باطل کند. در این صورت زنی که تاجر است چگونه می‌تواند به سفر برود و به تجارت بپردازد.
آیا حذف مهریه و حقوقی که مبادله می‌شود، می‌تواند انگیزه زنان را برای حضور در بازار کار افزایش دهد؟
کمی سخت است که به حذف مهریه از قانون و عرف جامعه فکر کنیم اما اگر زمانی این اتفاق بیفتد، نباید یک‌طرفه باشد. اینکه حقوق قانونی و اجتماعی زنان به خود زنان مربوط باشد نه به همسر آنها، روی دیگر این سکه است. به عقیده من حذف این دو باید همزمان اتفاق بیفتد.
دیدگاه تان را بنویسید