تاریخ انتشار:
چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته است؟
در آستانه فصلی سرد
جز چند تصویر کلیشهای که زنان شاغل ایرانی را پای تختهسیاه یا در لباس سفید پرستاری نشان میدهد، گویی تصویر واضح دیگری که حضور آنان را در سایر موقعیتها در بازار کار ثبت کرده باشد وجود ندارد.
اگرچه در میان این تصاویر دقیقتر که جستوجو میکنی، تصاویری از قامت خمشده زنان در زمینهای کشاورزی و شالیزارها را هم میتوانی ببینی...
این انگارههای ذهنی اما، تمام واقعیتها را نشان نمیدهد یا دست کم، تحولات یک دهه اخیر بازار کار را نادیده انگاشته است. دیدهها و شنیدهها حکایت از آن دارد که زنان به سیطره نفوذ خود در بازار کار افزودهاند؛ به طوری که پای زنان اکنون به بسیاری از حوزههای کاری که در گذشته تابو تلقی میشد، باز شده است؛ از رانندگی وسایط نقلیه سنگین تا سکانداری هواپیما، تجارت و بازارگردانی در بورس. از این تابوشکنیها که بگذریم، به نظر میرسد اقبال کارفرمایان نیز نسبت به بهرهگیری از توانمندیهای زنان رو به افزایش گذاشته است. این روزها شغل منشیگری و دفترداری کمتر به مردان سپرده میشود و به طور ناخواسته مردان از این حوزه کاری رانده شدهاند. در فروشگاههای بزرگ از « هایپراستار» تا « شهروند» و « رفاه» و نیز فروشگاههای کوچک، فروشندگان اغلب از میان زنان انتخاب شدهاند و صندوقداری این فروشگاهها نیز بر عهده زنان گذاشته میشود. در واحدهای صنفی نیز وضعیت به همین منوال است. در سالهای گذشته اداره اماکن، واحدهای صنفی مرتبط با بانوان را ملزم کرده بود فروشندگی در این واحدها را به زنان بسپارند یا دست کم یک زن را در این واحدها به کار
بگمارند. شاید این سیاست به افزایش اشتغال در واحدهای صنفی کمک کرد اما این روزها در واحدهایی که ارتباطی با بانوان ندارد و اقلام و خدمات مورد نیاز آنان را ارائه نمیکند نیز اشتغال زنان محسوس است؛ واحدهای صنفی نظیر بنگاههای معاملات ملکی و حتی آنان که محصولات صنعتی به فروش میرسانند. بنابراین آن طور که از شواهد پیداست، مشارکت اقتصادی زنان روندی صعودی را طی کرده است. با این وجود اما صاحبنظران، فعالان حوزه زنان و نیز جامعهشناسان با استناد به آمارهایی که از سوی نهادهای رسمی منتشر میشود، نسبت به نابرابریهای جنسیتی در بازار کار انتقادات جدی وارد میکنند. این شاخص البته از نگاه نهادهای بینالمللی نیز دور نمانده است و در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد که شکاف جنسیتی در 135 کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داده بود، ایران به قعر این فهرست سقوط کرده است. این در حالی است که به ویژه در سالهای اخیر، نسبت داوطلبان ورود به دانشگاه و نیز فارغالتحصیلان همواره به نفع دختران بوده است. به طوری که برابر آمارهای موجود 60 درصد فارغالتحصیلان دانشگاه زنان هستند و آنان پس از فارغالتحصیلی به جمعیت جویای کار اضافه میشوند. در
شرایطی که از حداقل سطح سواد و تحصیلات به عنوان زمینههایی مناسب برای مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار یاد میشود، رشد آمار دانشآموختگان دانشگاهها، اهمیت کاهش نابرابری فرصتها را دوچندان میکند. با وجود افزایش سهم زنان در ورودی و خروجی از دانشگاهها، برای ایجاد بسترهای شغلی مناسب برای بانوان تدابیری اندیشیده نشده است. نتیجه آن که نسبت بیکاری زنان به مردان دچار شکاف عمیقی شده است و گاه توزیع فرصتهای شغلی برای بانوان ایرانی نسبت به مردان ناعادلانه توصیف میشود، در حالی که انتظار منطقی بر این است که میان نسبت سواد و نسبت مشارکت اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار باشد. افزون بر این، باورهای فرهنگی، اعتقادات و سنن اجتماعی و اعمال تفاوتهای غیرمنطقی میان زنان و مردان، زنان را قربانی برخی تبعیضهای ناروای جنسیتی کرده است. البته شواهد و نیز آمارهای رسمی از افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حکایت دارد اما همچنان نسبت مشارکت زنان به مشارکت اقتصادی مردان قابل توجه است. بر اساس سند اشتغال برنامه چهارم توسعه در ایران پیشبینی شده بود که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال 1388 به 20/69 و نرخ مشارکت زنان در سال 1388 به
رقم 2/16 درصد برسد؛ در حالی که نهتنها این هدف در سال 1388 و سالهای بعد از آن تحقق نیافت که حتی در سال 90 نیز روند نزولی را طی کرده است. آن گونه که به گفته رئیس مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سالهای 1389 و 1390 از 1/14 به 6/12 درصد کاهش یافته است. مسوولان نیز به این ضعف ساختاری بازار کار اعتراف میکنند؛ اعتراف به اینکه بازار کار آماده پذیرش زنان متخصص و بیکار نیست. آنان میدانند که این بازار برای مردان ساخته شده است و زنان نمیتوانند در بسیاری از مشاغلی که «مردانه» خوانده میشود، اشتغال داشته باشند. سیاستگذاران نیز البته به طور ناخواسته یا تعمدی دست روی دست گذاشته و به این ترتیب چشم خود را بر روی قابلیتها و نقشی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور میتوانند در روند توسعه ایفا کنند، بستهاند. البته زنان در سالهای گذشته توانستهاند این معادله را بر هم بزنند؛ تحولی که این روزها در افزایش سهم زنان در مالکیت و مدیریت بنگاههای بازرگانی، تولیدی و صنعتی یا به طور مشخص سهمی
که آنان در هیات مدیره شرکتها تصاحب کردهاند، تجلی پیدا کرده است. آنان با کسب توانمندی و تخصص، مرزبندیهای برآمده از سنت را زیر پا گذاشته و موقعیتهای جدیدی را تجربه کردهاند. زنان ایرانی اکنون این مجال را یافتهاند که سرمایههای خود را در عرصه تولید و تجارت به کار ببندند. برای ارزیابی کمیت و کیفیت مشارکت زنان در تجارت شاید بتوان به آمار دارندگان کارت بازرگانی که مجوزی برای واردات و صادرات تلقی میشود، استناد کرد. از آنجا که کارتهای بازرگانی اغلب به نام مدیران شرکتها صادر میشود به کمک این آمار میتوان به تعداد زنانی که به سطوح مدیریتی بنگاههای اقتصادی راه یافتهاند نیز دست یافت. تعداد کارتهای بازرگانی که به نام زنان فعال اقتصادی صادر شده است از 1400 عدد در سال 1383 به چهار هزار و 500 کارت در سال 1389 رسیده است که البته 2341 کارت مختص زنان بازرگان پایتختنشین بوده است. اما بررسی آمار زنانی که در سالهای اخیر وارد فضای کسب و کار شدهاند و البته بیشترین آنان در تهران متمرکز هستند، گویای این واقعیت تلخ است که حضور زنان در دنیای تجارت نیز کمفروغ شده است. بر اساس آمار اتاق بازرگانی تهران تعداد اعضای فعال
این اتاق در سال 1391 به حدود 15 هزار نفر رسیده است که تنها 1345 نفر از آنان زن هستند و این آمار نسبت به سال 1389 حدود 74 درصد کاهش یافته است. اما فارغ از افت و خیز نرخ مشارکت زنان در عرصه تولید و تجارت و البته مدیریت و مالکیت بنگاهها، سنتشکنی زنان برای ورود به بنگاهها برای افکار عمومی چنان جالب توجه به نظر میرسد که ورود یک زن به عرصه مدیریت یا مالکیت یک نهاد که تا پیش از آن حضور مردان را به خود دیده است، آن را به سوژه خبری تبدیل میکند. اوایل دیماه بود که خبر رسید، بانویی ایرانی- لبنانی یکی از باشگاههای پرحاشیه فوتبال را خریداری کرده است؛ پس از انتشار این خبر، برخی از بازیگران دنیای فوتبال و نیز رسانهها این بحث را پیش کشیدند که آیا زنان میتوانند از عهده مدیریت بنگاههای اقتصادی برآیند؟ آیا مشارکت در اقتصاد یک فعالیت مردانه است؟ اینها پرسشهایی است که در این مجموعه به آن پرداختهایم.
دیدگاه تان را بنویسید