دست جدید چینی

تا پیش از این اگر اخباری درباره بلوکه شدن پول‌های ایرانی در چین منتشر می‌شد یا به تجار رسماً هشدار می‌دادند که در تجارت با چین مراقب کلاهبرداران باشند، پاسخ برخی این بود: ایران چاره‌ای جز چین ندارد. شاید همین عاملِ نبودِ چاره‌ای دیگر هم باعث می‌شد برخی تاجران فعال در حوزه تجارت با چین چندان از این شکل مبادلات راضی نباشند. برای آنها دیگر چندان رقابت معنا نداشت و باید به گزینه‌ای فکر می‌کردند که ریسک‌هایی چون کلاهبرداری داشت. 24 دی‌ماه سال 1390 یعنی دوران اوج تحریم‌های ایران، ایسنا گزارش داده بود طبق گفته‌های فعالان بخش خصوصی ایران به دلیل مقدور نبودن امکان گشایش اعتبار اسنادی در چین، تجار ایرانی مجبور هستند از طریق صرافان به صورت نقدی پول کالاهای خود را بپردازند که در مقابل طرف تجاری این امکان را دارد که اصلاً کالا را نفرستد یا اینکه کالایی با کیفیت پایین‌تر به ایران ارسال کند. در همان روزها اتاق بازرگانی ایران رسماً در بیانیه‌ای این موضوع را تایید کرد. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز این موضوع را این‌گونه تایید کرده بود: «حجم این کلاهبرداری‌ها در حد 50 هزار یا 100 هزار دلار است که با توجه به حجم کل تجارت ایران با چین، این مبالغ، مبالغ کوچکی هستند.»

با این حال، این رویه تا چند ماه پیش هم ادامه داشت. ششم فروردین‌ماه امسال بود که این بار تابناک نوشت: «هر روز خبرهای جدیدی از برخی کارشکنی‌های چینی‌ها در روابط تجاری با ایران به گوش می‌رسد. از افزایش برخی کارمزدهای بانکی گرفته تا کلاهبرداری از برخی تجار ایرانی. کلاهبرداری‌ای که از سوی برخی شرکت‌های چینی به تازگی از تجار ایرانی انجام شده است، رایزن بازرگانی ایران در چین را به واکنش وا‌داشته و او در نامه‌ای با موضوع معرفی شرکت چینی به اتاق‌های بازرگانی، خواستار اطلاع‌رسانی به تجار ایرانی بابت عدم همکاری با این شرکت کلاهبردار شده است.» اما این ریسک تنها برای فعالان بخش خصوصی نبود بلکه دولت ایران هم در این دوران با پول‌های بلوکه‌شده‌ای در چین داشت که این میزان تا 22 میلیارد دلار اعلام شد؛ رقمی که خردادماه امسال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. با این حال آخرین آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ایران 3 /9 میلیارد دلار به چین صادرات داشته و در مقابل 6 /6 میلیارد دلار از این کشور واردات انجام داده است. مبادله 9 /15 میلیارد‌دلاری این دو کشور در حالی است که در سال‌های گذشته برای این مبادله حجم 30 میلیارد‌دلاری هدف‌گذاری شده بود.

اما چرا در همان دوران تحریم ایران، میزان مبادله دو کشور چین و ایران به 30 میلیارد دلار هدف‌گذاری‌شده نرسید؟ آیا با توجه به چنین سابقه همکاری فعالان بخش خصوصی و البته دولت ایران، می‌توان به افزایش مبادلات تجاری دو کشور با هم امیدوار بود؟ در کنار این، آن‌طور که حمید حسینی و مجید حریری دو مقام بخش خصوصی ایران اعلام کرده‌اند قرار است یک هیات تجاری 600‌نفره از چین به ایران بیاید که باید دید این سفر چه تاثیری بر ادامه همکاری‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند بگذارد؟ آیا اصلاً رویه گذشته چین در مقابل ایران تغییر خواهد کرد؟ در این شرایط چین چگونه می‌تواند همچنان این شریک 9 /15 میلیارد‌دلاری (تنها در بخش غیرنفتی) خودش را که این روزها روزنه‌های جدیدی مقابلش گشوده شده حفظ کند و در نهایت ایران با توجه به افزایش گزینه‌ها برای شراکت در تجارت دوران پساتحریم، با شریک دوران تحریمش چه رفتاری خواهد کرد؟