آزادی دربند

در طول تاریخ همواره نبود آزادی اقتصادی با فقر و تخریب اقتصادی قرین بوده است و همین مساله سبب شد تا دولت‌ها تلاش کنند هر چه بیشتر فضای اقتصاد را آزاد کنند. مطالعات انجام‌شده توسط بنیاد هریتیج نشان می‌دهد طی 20 سال گذشته فقر و بیماری در جهان کاهش زیادی پیدا کرده است که دلیل اصلی آن را می‌توان افزایش سطح آزادی اقتصادی در دنیا دانست.
طبق گزارش سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی دنیا برابر با 4/60 بوده است. در تهیه این شاخص 10 عامل مهم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در چهار گروه قرار گرفته‌اند. این چهار گروه عمده عبارتند از حکومت قانون، اندازه دولت، کارایی نظام قانونی در کشور و در نهایت باز بودن بازارها برای فعالیت اقتصادی.
اما هر یک از این بخش‌های مورد مطالعه چند زیربخش مهم دارند که در تهیه شاخص ارزیابی شده‌اند. این زیربخش‌ها را می‌توان آزادی فضای کسب‌وکار، آزادی تجارت، آزادی بودجه‌ای، هزینه دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق دارایی‌ها، آزادی از فساد اقتصادی و درنهایت آزادی نیروی کار دانست.
وضعیت هر یک از کشورهای دنیا از نظر این شاخص‌ها با امتیاز صفر تا صد مشخص می‌شود و در نهایت متوسط امتیازهای ارائه‌شده به هر یک از فاکتورها، باعث ایجاد شاخصی به عنوان شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور می‌شود. نکته مهم این است که در تهیه این گزارش کشورهای افغانستان، عراق، کوزوو، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و لیختن‌اشتاین به دلیل کم بودن اطلاعات وارد نشده‌اند.
بنیاد هریتیج کشورها را بر مبنای شاخص آزادی اقتصادی به پنج دسته مهم تقسیم می‌کند. اولین دسته اقتصادهای آزاد هستند که شاخص آزادی اقتصادی در دنیا بین 80 تا 100 است و تنها پنج کشور هنگ‌کنگ و سنگاپور و نیوزیلند و استرالیا و سوئیس در این دسته قرار دارند. دومین دسته اقتصادهای تقریباً آزاد هستند که شاخص آزادی اقتصادی در آنها بین 70 تا 9/70 است و 30 کشور در این دسته قرار دارند.
سومین دسته اقتصادهای نسبتاً آزاد هستند که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 60 تا 9/69 است. چهارمین رده از کشورها را کشورهای تقریباً غیرآزاد می‌دانند که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 50 تا 9/59 است و در نهایت اقتصادهای غیرآزاد یا تحت فشار قرار دارند که شاخص آزادی اقتصادی در این کشورها بین 40 تا 9/49 است و ایران در این دسته از کشورها قرار دارد.
طبق گزارش سال 2015 میلادی متوسط جهانی شاخص آزادی کسب‌وکار برابر با 1/64 است، شاخص آزادی تجارت برابر با 4/75، شاخص آزادی بودجه‌ای برابر با 4/77، شاخص هزینه دولتی 7/61، شاخص آزادی پولی 75، شاخص آزادی سرمایه‌گذاری برابر با 8/54، شاخص آزادی مالی 5/48 و شاخص آزادی حقوق دارایی‌های 2/42، شاخص آزادی از فساد مالی 9/41 و شاخص آزادی نیروی کار برابر با 3/61 اعلام شده است.
بنیاد هریتیج شاخص آزادی اقتصادی در ایران را برابر با 8/41 اعلام کرده است و این کشور در میان 178 کشور مورد مطالعه در جایگاه 171 دنیا قرار گرفته است. نکته مثبت این گزارش ارتقای دو‌پله‌ای ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی نسبت به سال 2014 میلادی است و نکته منفی آن قرار گرفتن ایران در میان غیرآزادترین اقتصادهای دنیاست.