ایران غیرآزاد‌ترین اقتصاد خاورمیانه

بنیاد هریتیج ضمن بررسی شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف اقدام به بررسی آمارهای مربوط به آزادی اقتصادی در مناطق جغرافیایی هم کرده است. در این گزارش کشورهای دنیا به 6 دسته کشورهای آسیا-پاسیفیک، اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، و در نهایت آمریکای شمالی تقسیم شده‌اند. در این مطالعه مشخص شد آمریکای شمالی آزاد‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه برابر با 9/73 است و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه از متوسط شاخص آزادی اقتصادی دنیا بیشتر است در حالی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارای کمترین شاخص آزادی اقتصادی هستند.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی بعد از آمریکای شمالی و اروپا، سومین منطقه دنیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی بودند و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان آزادی بودجه و آزادی پولی و آزادی تجارت در اغلب کشورهای این منطقه دانست.
طبق گزارش بنیاد هریتیج متوسط سطح آزادی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته است ولی عوامل اقتصادی و سیاسی مختلفی که می‌تواند مخل آزادی اقتصادی باشد در این سال بیشتر از سال قبل شده است و این احتمال وجود دارد که در سال 2016 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه افت پیدا کند. متوسط نرخ بیکاری در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 25 درصد است که بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری در دنیاست و اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری جوانان که کلیدی‌ترین نیروهای کار در کشور هستند و پتانسیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور را دارند بالغ بر 40 درصد است. در این منطقه مشکلات ساختاری و سازمانی زیادی وجود دارد که به دلیل وابستگی اقتصاد به منابع مالی ناشی از فروش نفت و عدم مدیریت صحیح این منابع مالی ایجاد شده است. از طرف دیگر با وجود اینکه گزارش‌های زیادی در مورد ضرورت افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ارائه شده است ولی همچنان نرخ رشد بخش خصوصی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای تقویت فرصت‌های شغلی در این کشورها و ایجاد بستر رشد اقتصادی است.
اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رده‌بندی بنیاد هریتیج در میان کشورهایی قرار دارند که اقتصاد نسبتاً غیرآزاد دارند و تنها دو کشور الجزایر و ایران در رده اقتصادهای تحت فشار یا غیرآزاد قرار گرفته‌اند. البته چهار کشور بحرین و امارات متحده عربی و قطر و رژیم صهیونیستی در سال 2015 میلادی در میان اقتصادهای تقریباً آزاد قرار دارند که دلیل این مساله را می‌توان مدیریت صحیح منابع مالی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی دانست.
بهترین اقتصاد منطقه از دیدگاه بنیاد هریتیج، متعلق به کشور بحرین است. در گزارش سال 2015 میلادی بحرین در جایگاه هجدهم دنیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است و شاخص آزادی اقتصادی این کشور بعد از 7/1 واحد کاهش نسبت به سال قبل به 4/73 واحد رسید. امارات متحده عربی در سال 2015 میلادی دومین اقتصاد منطقه از نظر بزرگی شاخص آزادی اقتصادی بود و شاخص آزادی اقتصادی در این کشور در سال 2015 میلادی برابر با 4/72 اعلام شد. البته شاخص آزادی اقتصادی در امارات متحده عربی در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی یک واحد رشد داشته است. قطر سومین کشور منطقه از نظر آزادی اقتصادی است و شاخص آزادی اقتصادی این کشور برابر با 8/70 است که نسبت به سال قبل از آن 4/0واحد تنزل داشته است. این سه کشور در رده‌بندی جهانی در جایگاه اقتصادهای آزاد بودند.
تنش‌های سیاسی داخلی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از آغاز موجی که به بهار عربی موسوم شد زمینه را برای کاهش امتیاز یازده کشور از مجموع هجده کشور این منطقه از نظر آزادی کسب‌وکار فراهم کرد. البته افزایش موج نا‌آرامی‌ها و خشونت‌ها در سه کشور واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا سبب شد تهیه آمارهای صحیح در این کشورها غیرممکن باشد و به همین دلیل این کشورها در رده‌بندی سال 2015 میلادی قرار نگرفته‌اند. البته یک فاکتور مهم دیگر را که باعث تضعیف نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شده است می‌توان پرداخت یارانه‌های انرژی و مواد غذایی دانست. این یارانه‌های کلان که هزینه زیادی به بودجه دولت وارد می‌کند مانع از توسعه پایدار اقتصادی در این کشورها می‌شود ولی شمار زیادی از دولت‌های حاکم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای ممانعت از ایجاد ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی از حذف یارانه‌ها سر باز می‌زنند.
متوسط شاخص آزادی اقتصادی در گزارش سال 2015 میلادی برابر با 4/60 است که تنها 1/0 واحد نسبت به سال 2014 میلادی رشد داشته است اما از سال 1995 میلادی یعنی اولین سالی که گزارش آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج تهیه شده است 8/2 واحد رشد کرده است. در میان 178 کشور مورد مطالعه، 37 کشور از قبیل تایوان و کلمبیا و لهستان بیشترین شاخص آزادی اقتصادی را کسب کردند. در سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در 101 کشور دنیا نسبت به سال 2014 میلادی رشد کرده است در حالی که شاخص آزادی اقتصادی در 73 کشور کاهش داشته است.
خاورمیانه و شمال آفریقا در رده‌بندی آزادی اقتصادی در جایگاه نسبتاً آزاد قرار دارد ولی از نظر شاخص‌های آزادی تجارت و آزادی بودجه و آزادی پولی در جایگاه اقتصادهای آزاد دنیاست. بدترین شرایط در این کشورها در بخش آزادی حقوق ملک است ولی از نظر شاخص آزادی سرمایه‌گذاری، شاخص آزادی مالی، شاخص آزادی حقوق ملک و آزادی فساد مالی در میان اقتصادهای غیرآزاد دنیا قرار گرفته است.