روند رشد بورس کشور می‌تواند متاثر از چه عواملی باشد؟
آینده بازار سهام در شش قاب
جدا از نوسانات مقطعی، بی‌شک روند آتی بورس را حرکت اقتصاد کشور در مواجهه با انواع سیکل‌های تجاری رقم خواهد زد.
بهزاد گلکار / مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا
جدا از نوسانات مقطعی، بی‌شک روند آتی بورس را حرکت اقتصاد کشور در مواجهه با انواع سیکل‌های تجاری رقم خواهد زد. به‌طور کلی شرایط رونق و رکود و انواع سیکل‌های تجاری در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، طلا، ارز و بخش پولی، فضایی را برای کسب و کارها به وجود می‌آورند که می‌توان بر اساس آن نظاره‌گر تحولات بازار سرمایه در کشور بود. در شرایط کنونی برخی عوامل در چارچوب وضعیت عمومی اقتصاد کشور می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد:
1- تحولات بخش پولی کشور و نقدینگی
بی‌شک رشد نقدینگی در کشور مانند دو روی یک سکه عمل کرده و عمل می‌کند. با رشد نقدینگی و تزریق پول، بخش تولید و بخش تقاضا هر دو متاثر می‌شوند. اما اگر رشد نقدینگی از جانب رشد پایه پولی با تبدیل ذخایر ارزی به ریال و تزریق مستقیم آن به اقتصاد باشد، شرایط حباب قیمت و تورم ناشی از رشد حجم پول را به وجود خواهد آورد. تقریباً به‌طور قطع می‌توان گفت رشد نقدینگی در کشور در سالیان اخیر بدین‌گونه بوده است. به خصوص در سال‌های گذشته با افزایش قیمت نفت شرایط تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران بستر رشد قیمت‌ها و تورم حباب‌گونه را شکل داده است. از سوی دیگر رشد نقدینگی که ناشی از اعمال سیاست‌های انبساطی و با استفاده از ابزارهای مناسب پولی باشد سبب تحریک تقاضا، برآورده کردن منابع مالی بخش تولید و تحریک سطح عمومی قیمت‌ها نه از جانب چاپ پول بلکه از جانب افزایش تقاضا خواهد شد، که می‌تواند زمینه‌ای برای رونق اقتصادی باشد. این سیاست از جمله روش‌هایی است که در کشورهای توسعه‌یافته سبب تحریک تقاضا برای برون‌رفت از رکود اقتصادی در حال پیاده‌سازی است. در حال حاضر سیاست
پولی کشور در وضعیت انقباضی و انضباطی است که از یک سو سبب کنترل تورم و آرامش نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها شده و از سوی دیگر سبب کنز شدن منابع پولی کشور در بانک‌ها شده است. رقابت بانک‌های کشور در جذب منابع بیشتر سبب رشد قیمت تمام‌شده پول شده و این امر مزیت استفاده از منابع بانکی را برای بخش تولید و تحریک بخش عرضه در کشور از بین برده است. بدین ترتیب شاهد وضعیت بیمارگونه‌ای در بخش پولی کشور هستیم که به نوعی حالت پونزی شباهت دارد. در نتیجه وضعیت کنونی بانک‌ها نرخ‌های بالایی به سپرده می‌دهند ولی به دلیل شرایط رکودی، بخش واقعی اقتصاد قادر نیست بازدهی متناسب با نرخ کنونی تامین مالی از بخش پولی کشور به دست آورد.
2- بهره‌وری عوامل تولید- تکنولوژی
رشد تولید، رونق اقتصادی، رشد و توسعه صادرات و حضور در عرصه‌های رقابت بین‌المللی برای عرضه کالا و خدمات بی‌هیچ تردیدی مرهون استفاده ارزان‌تر از عوامل تولید به شکلی است که همان میزان عوامل تولید محصول بیشتری را تولید و ارائه کنند. بدین شکل هزینه یا بهای تمام‌شده رقابتی اثر خود را مستقیماً در قیمت عرضه محصولات نمایان می‌سازد. اگر با کمی اغماض این موضوع را تکنولوژی به مفهوم آن بنامیم، در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، همه صنایع چه در بخش کشاورزی، آب، گاز، نفت، صنایع تولیدی و چه در بخش‌های خدمات در وضعیت بازار آزاد و رقابتی نمی‌توانند محصولات مشابهی را با استفاده از عوامل تولید به یک میزان، ارزان‌تر و لذا قابل عرضه در بازار بین‌المللی تولید و ارائه کنند. آنچه استفاده و به‌کارگیری عوامل یکسان-یک‌اندازه در تولید محصولات را ارزان‌تر می‌کند، دانش فنی خواهد بود. بنابراین در شرایط کنونی صنایع کشور توانایی رقابت و حضور مستمر در عرضه جهانی برای ارائه محصولات را ندارند. البته در بخشی از صنایع و معادن به لحاظ عرضه محصول خام موفق هستیم ولی قیمت‌گذار نبوده و
قیمت‌پذیر هستیم لذا با توجه به بهای تمام‌شده داخل و عدم دسترسی به تولید تکنولوژی‌های بهبودیافته در سطوح بالاتر، در زمانی نه‌چندان دور، استمرار رقابت‌پذیری در این بخش‌ها هم دچار مشکل خواهد شد.
3- خروج از رکود
ساز و کار خروج از رکود، یک تصمیم یا اتخاذ یک سیاست نیست بلکه انتخاب یک استراتژی در عرصه اقتصاد کشور است که بدون شک علاوه بر جنبه‌های مثبت آن دارای جنبه‌های منفی نیز خواهد بود. بر این اساس این استراتژی اقتصادی باید با لحاظ شرایط کنونی اقتصاد کشور، بیشترین اثرات مثبت و کمترین نتایج منفی را در میان انتخاب‌های مختلف داشته باشد.
خروج از رکود از دو جانب تحریک طرف عرضه یا تحریک طرف تقاضا یا تحریک هردو بخش صورت می‌پذیرد. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بخش‌های تولیدی و خدماتی به‌طور نسبی کمتر از ظرفیت قابل عرضه و نصب‌شده فعالیت می‌کنند، و اگر حتی تولید در سطح ظرفیت باشد، فروش با مشکل روبه‌رو است. شاهد این موضوع اطلاعات تولید و فروش محصولات شرکت‌ها در سال 1393 است که در سایت کدال بورس قابل دسترس است. این مهم از دو جانب تشدید می‌شود، یکی کاهش تقاضای موثر و دیگری رشد واردات. در سال جاری دوره‌ای را می‌گذرانیم که بخش تولید طی حدوداً یک دهه، دچار این عارضه بوده است و آن دسته از صنایعی که توانستند خود را حفظ کنند، با تولید محصول کمتر از ظرفیت و پذیرش عدم نفع‌های اقتصادی، شرایط را ادامه داده‌اند.
4- اقتصاد جهانی
با یک مرور سریع در شرایط اقتصاد جهانی می‌توان این واقعیت را نیز یافت که شرایط اقتصاد جهانی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. این سهم در کاهش تقاضای کل جهانی که آثار قیمتی آن به‌خوبی در همه محصولات دیده می‌شود قابل رویت است. تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصادی در جهان مازاد عرضه وجود دارد که سبب کاهش قیمت محصولات شده است. اقتصاد چین که برای سال‌ها موتور محرک اقتصاد جهانی بود با بحران کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است. وضعیت قیمت مواد اولیه نظیر سنگ‌آهن و مس به‌خوبی شرایط نابسامان اقتصاد چین را نمایان می‌سازد.
اقتصاد اروپا همچنان با بحران تقاضا درگیر است و تمام تلاش مقامات اروپایی جلوگیری از افتادن در تله تورم منفی است. این پدیده برای سال‌ها اقتصاد ژاپن را در رکود فرو برده و حتی سیاست‌های انبساطی شدید کنونی هم نتوانسته تحرک قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد ژاپن برقرار سازد. البته اقتصاد ایالات متحده وضعیت بهتری دارد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ ما اعم از بورسی و غیربورسی، تولیدکننده مواد خام یا نهایتاً یک سطح بالاتر از آن هستند، اثرپذیری بالایی از قیمت‌های جهانی دارند. این در حالی است که بازارهای جهانی کالاها از جمله مواد معدنی، فلزات و نفت، چشم‌انداز مثبتی ندارند. تغییرات نرخ ارزهای بین‌المللی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که در یک سال گذشته تقریباً تمامی پول‌های مهم جهانی نسبت به دلار تضعیف شده‌اند، ریال ایران در برابر دلار ثابت مانده و این یعنی پول ما در دنیا قوی شده است. در صورت عدم مدیریت صحیح، این پول قوی می‌تواند به افزایش واردات و فشار بیشتر به تولیدکنندگان داخلی منتهی شود. از این‌رو شرکت‌های فروشنده مواد معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی همزمان با دو مشکل افت قیمت‌های جهانی و
تقویت ارزش ریال دست و پنجه نرم می‌کنند که افت شدید سودآوری شرکت‌ها نمایی از این بحران است.
5- تخلیه شدن حباب‌ها در اقتصاد ایران
حباب‌های اقتصاد بر اساس انتظارت بیش از حد ارزیابی شده و عموماً از جانب مازاد تقاضا شکل می‌گیرد. طی پنج سال گذشته حباب‌هایی در عرصه اقتصاد کشور به وجود آمده که هر کدام طی دوره‌ای در اصطلاح تخلیه شده‌اند. به عنوان نمونه حباب تورم نه‌تنها تا یک سال و نیم گذشته بلکه حباب رکود تورمی نیز طی یک سال گذشته کاملاً تخلیه شده است. از جمله حباب‌های دیگری که به دلیل تغییرات نرخ ارز سبب رشد قیمت‌ها چه در سطح دارایی‌ها و چه در سطح محصولات شد و در حال حاضر تخلیه شده است، می‌توان علاوه بر حباب‌های تفاوت نرخ ارز در قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات، به حباب رشد شاخص و قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار، حباب تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در طلا و محصولات پایه مثل مس، سنگ‌آهن، فولاد و... اشاره کرد، که جملگی این حباب‌ها طی یک سال گذشته تا حد زیادی تخلیه شده است. در حال حاضر می‌توان این‌طور بیان کرد که حباب قیمت مسکن که یک‌بار در سال 1386 و یک‌بار در سال 1392 به‌طور فزاینده شکل گرفتند نیز در حال تخلیه است. اما حبابی که در حال
حاضر و از سال قبل شکل گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی اگر سیاست‌های پولی نتواند برای مهار آن کارساز شود، به سرعت و به صورت نامطلوب تخلیه خواهد شد، حباب سپرده‌های بانکی است. سپرده‌های بانکی به‌طور مستقیم بر درآمد مشاع و غیر‌مشاع، قیمت تمام‌شده و سود عملیات بانکی در کشور موثر است. از یک طرف این سودها عملاً برای بانک‌ها قابل پرداخت نیست و از سوی دیگر در صورت کاهش سود، خروج سپرده‌ها می‌تواند بحران مهیبی برای کل سیستم بانکی کشور پدید آورد.
6- شرایط بعد از قطعنامه شورای امنیت ملی و سند برجام
در این خصوص اطلاعات و مدارک بسیار قابل دسترس است و سعی نشده در اینجا به تحلیل محتوای این موضوعات پرداخته شود. نکته اصلی که در اصطلاح از آن به شرایط پسا‌تحریم یاد می‌شود کاهش ریسک سیاسی کشور در سطح بین‌المللی است. البته به نظر اینجانب این کاهش ریسک سیاسی به معنای حذف آن نیست بلکه شرایط اضطرار را که طی یک دهه گذشته از جانب موضوع هسته‌ای به وجود آمده بود، بسیار تخفیف می‌دهد. از سوی دیگر فضای اعتمادسازی متقابل نیازمند زمان است. شاید طی یک دهه نیاز باشد تا شرایط اعتمادسازی طرفین شکل بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد در برهه زمانی که در اختیار است شاید بهتر باشد مجموعه دولت به دنبال تسهیل قوانین کسب و کار در داخل کشور باشد تا استمرار و پیگیری جذب سرمایه‌گذاری. نکته مهم در این دوران که از اهمیت ویژه برخوردار است کاهش قیمت نفت، تخلیه حباب‌های اقتصادی و آمادگی فضا برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهایی است که پتانسیل رقابت در بازارهای جهانی را دارند و در واقع تولید محصول نهایی به جای کالای خام به حساب می‌آیند. قوانین کسب و کار فعلی در
کشور به‌طور کلی برای فعالان اقتصادی داخلی هم دست و پاگیر بوده و تناقض بسیار دارند، چه برسد برای سرمایه‌گذاران خارجی. در سطح بین‌الملل این موضوع نیز مانند سایر موضوعات، استانداردسازی شده و دارای پروتکل‌های مختلف است که نتیجه تلاش برای به حداقل رساندن قوانین دست و پاگیر کسب و کار بوده‌اند. به همین سبب بهتر است هم‌راستا با بهبود شرایط سیاسی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی، قوانین و محیط کسب و کار کشور در جهت جهانی شدن، مطابق با شرایط کسب و کار بین‌المللی استانداردسازی شود تا هم زمینه برای فعالیت بخش خصوصی تقویت شود و هم سرمایه‌گذاری خارجی انگیزه بیشتری برای ورود داشته باشد.
جمع‌بندی و نظر
به‌طور کلی بازار سرمایه نه‌تنها در ایران بلکه به‌صورت کاملاً مشابه در سایر کشورهای دنیا در مقابل تغییرات شرایطی که تا حال در این نوشتار تحلیل شد، عکس‌العمل نشان داده و می‌دهد. رونق و رکود بازار سرمایه به‌صورت مستقیم در تعامل با سیاست‌های پولی کشورمان مانند هر کشور دیگری سریع عکس‌العمل نشان می‌دهد. در این میان نرخ سود سپرده‌های بانکی یا نرخ بهره بین‌بانکی جزو مهم‌ترین عواملی است که نه‌تنها تصمیمات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه به سرعت شرایط حرکت رونق و رکود بازار سرمایه و به‌طور اخص بازار بورس را در پی دارد. تکنولوژی و بهره‌وری عوامل تولید به خصوص در شرایط حذف یارانه‌ها و شفافیت قیمت‌ها روند رشد سودآوری شرکت‌ها را در هر صنعتی رقم می‌زند. لذا صنایعی قابلیت سرمایه‌گذاری تازه‌نفس را دارند که به لحاظ سطح تکنولوژی قابلیت به‌کارگیری در شرایط رقابتی بازارهای جهانی را داشته باشند. به نظر می‌رسد صنایع فلزی، خودرو، دارو، غذایی و آشامیدنی، شوینده‌ها، خدمات مالی، و ICT از این دسته باشند. تعامل با اقتصاد جهانی در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر عجین شدن با بازار بین‌المللی
است، چشم‌انداز رونق و شکوفایی اقتصادی را نمایان می‌سازد. در حال حاضر با خروج اقتصاد کشور از یک شرایط انتزاعی و بیش از حد ارزیابی‌شده، بستر مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی سامان یافته است. و در نهایت در شرایط پسا‌تحریم و با فرض اطمینان به این موضوع که طرفین سند برجام بر توافقات خود پابرجا می‌مانند، می‌توان گفت شرایط پذیرش تکنولوژی‌های نوین -به‌ویژه در صنایعی که ایران می‌تواند تبدیل به تولیدکننده و صادرکننده با مزیت رقابتی در خلق ارزش برای طرف تقاضا باشد- گام به گام با انتخاب درست طی یک دهه آتی فراهم است. این تغییرات می‌تواند از صنایعی که تکنولوژی آن در مدت زمان کوتاه‌تری قابل به‌روزرسانی و به‌کارگیری است، مثل صنایع ICT، صنایع غذایی و خودرو، آغاز شود. سیاست‌های پولی از طریق مدیریت نرخ بهره (سود سپرده‌ها و نرخ بهره بین‌بانکی) در این میان نقش اصلی را در جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها چه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و چه توسط سرمایه‌گذاران خارجی بر عهده دارد. زیرا موتور حرکت سرمایه‌گذاری نرخ بهره است. از این رو ضرورت دارد نرخ بهره بین‌بانکی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای عمومی آن و به روش روزانه تعیین شود. لذا
می‌توان گفت با این تحلیل، جهت‌گیری مناسب سیاست‌های پولی با تجلی نرخ بهره تعیین‌شده بر اساس سیستم عرضه و تقاضا به عنوان موتور محرک، سرآغاز سرمایه‌گذاری برای ورود به دوره رونق اقتصادی کشورمان می‌تواند مورد انتظار باشد. قابلیت شرکت‌ها چه برای تامین بازار داخلی و چه در سطح صادرات محصولات نهایی (در چند صنعت محدود) در بازار بین‌المللی، نوید رشد سودآوری صنایع و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را می‌دهد. با این شرایط می‌توان انتظار داشت طی دهه آینده که آغاز آن از سال 1395 می‌تواند باشد، بازار سرمایه کشور نه‌تنها در فاز رونق حرکت کند بلکه ضمن رشد و توسعه آن قطعاً تمایل به تعامل با بازارهای سرمایه بین‌المللی را خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید