قیمت نفت

افت بازار سهام پس از اعلام توافق هسته‌ای توجه بسیاری از تحلیلگران و سهامداران را به خود جلب کرد. موضوعی که پس از گذشت حدود یک ماه، درک آن سهولت بیشتری پیدا کرده است. بحث مشکلات ساختاری و بنیادی که در بورس تهران وجود دارد مهم‌ترین عامل به وجود آمدن این وضعیت است. در این میان، مصطفی امید‌قائمی، نخستین مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا، بیش از آنکه توافق هسته‌ای را یک محرک جدی برای رشد بازار سهام بداند، عدم توافق هسته‌ای را نگرانی مهم این بازار عنوان می‌کند. به عقیده این کارشناس خبره بازار سهام، قیمت نفت و کالاهای جهانی ریسک جدی‌تری در بازار سهام و اقتصاد کشورمان محسوب می‌شوند. بر اساس این روند نمی‌توان در کوتاه‌مدت بهبود پرشتاب شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور را انتظار داشت. امید‌قائمی معتقد است برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایط را تا می‌توانیم به معیارهای بین‌المللی نزدیک کنیم، اما در این مسیر باید از رفتارهای عجولانه پرهیز کرد و اجازه داد هر اقدامی بر مدار مناسب خود و در زمان کافی حرکت کند. وی همچنین، برخلاف بسیاری از انتقادات اخیر، کارنامه خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته را مورد قبول می‌داند و معتقد است اگر چنین اقدامی انجام نمی‌شد، اکنون وضعیت بسیار نامناسبی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. بنابراین، مدیران دولتی نیز باید به منظور بهبود جایگاه بخش خصوصی همکاری لازم را انجام دهند.



با توجه به حل ضمنی مشکل مذاکرات هسته‌ای، به نظر می‌رسد ریسک سیستماتیک بازار سهام که ناشی از یک عامل غیراقتصادی است، حذف شده است. اما آنچه این روزها در بورس تهران شاهد هستیم، نوسانات کاهشی همراه با حجم پایین معاملات است. ارزیابی شما از حذف این ریسک سیستماتیک و باقی ماندن شرایط رکودی چیست؟
پیش از آنکه وارد بحث نتیجه توافق هسته‌ای و مسائل مربوط به آن شویم، باید اشاره کنم که به نظر بنده، مهم‌ترین ریسک سیستماتیک بورس تهران بحث کاهش شدید قیمت نفت طی یک سال اخیر است. همچنین، تصمیمات دولت در برخی زمینه‌ها مثل عدم تعیین نرخ خوراک، بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و از این دست مسائل مهم‌تر از بحث مذاکرات هسته‌ای است. بنابراین، قیمت نفت از یک‌سو و تصمیمات دولت از طرف دیگر اثر بیشتری بر رکود بازار دارند.

حال اگر فرض کنیم ریسک غیراقتصادی بازار سهام رفع شده است، این موضوع چگونه می‌تواند بر وضعیت بازار اثرگذار باشد؟
همان‌طور که اشاره کردم، بخش زیادی از مشکلات بورس به علت افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت جهانی کالاهاست. به عبارت دقیق‌تر، بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سهام وابسته به صادرات هستند و در نتیجه با مشکل سودآوری مواجه‌اند. بنابراین، به نظر نمی‌رسد بحث رفع تحریم‌ها بتواند وضعیت فعلی را تغییر دهد و همچنان رکود بازارهای جهانی اثر خود را بر بورس تهران داشته است.
با این حال، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند اثرات مثبتی برای بازار سهام داشته باشد. در این میان می‌توان به آزاد شدن برخی منابع ارزی دولت اشاره کرد که برای برخی بنگاه‌های اقتصادی مناسب است. در واقع، بسیاری از شرکت‌ها که پیش از این برای واردات مواد اولیه هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شدند، پس از گشایش‌های هسته‌ای می‌توانند با کاهش هزینه‌ها مواجه شوند. به این ترتیب، معضلاتی نظیر زمان‌بر بودن سفارش‌ها، دریافت کارمزد بالا توسط واسطه‌های متعدد و همچنین پرداخت‌های عموماً نقدی که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها می‌شد، با رفع تحریم‌ها می‌تواند تسهیل شود. بنابراین، بنگاه‌ها سرمایه در گردش بیشتری در اختیار خواهند داشت که می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند.
از سوی دیگر، روزنه‌های امیدی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به وجود می‌آید. در این شرایط، حتی سرمایه‌هایی که برای یک سرمایه‌گذار خارجی خُرد محسوب می‌شود، در بازار سهام ما سرمایه مطلوبی است. بر این اساس، امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای توافق هسته‌ای خواهد بود.

با توجه به بحث سرمایه‌گذار خارجی، به نظر شما چطور می‌توان شرایط را برای جذب این سرمایه‌گذاران فراهم کرد؟
برای این منظور، نخستین اقدامی که باید انجام شود افزایش ارتباط با بورس‌های بین‌المللی است. به این معنا که شرکت‌های ما وارد بورس‌های منطقه و جهانی شوند یا شرکت‌ها در بورس‌های جهانی وارد بورس تهران شوند. به این ترتیب، نشان می‌دهیم که بورس تهران یک بازار سهام بین‌المللی است و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها نیز کاهش خواهد یافت. یکی دیگر از مسائلی که باید در بازار سهام کشورمان به آن توجه شود، تغییر استانداردهای حسابداری داخلی مطابق با استانداردهای جهانی است. این موضوع نیز به شفافیت شرکت‌ها و افزایش جذابیت ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌افزاید.
همچنین، بحث افزایش نقدشوندگی بازار سهام است؛ به طوری که حجم معاملات به حدی افزایش پیدا کنند که سرمایه‌گذاران بین‌المللی مطمئن باشند که در صورت ورود به بورس تهران می‌توانند هر زمان که خواستند به علت نقدشوندگی بالا از این بازار خارج شوند. برای این منظور باید ابزارهای جدیدی تعریف شود که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب است؛ به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام یا اوراق مبتنی بر کالاها که این نوع اوراق می‌تواند مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
در بحث کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقدامات مختلفی می‌توان انجام داد. به عنوان مثال، بیمه‌های سرمایه‌گذاری فعالیت مناسبی انجام دهند و به این ترتیب، سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس تهران ترغیب شوند. در این میان، شفافیت عرضه اقتصادی نیز اقدام مهمی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است. برای نمونه، سیاست‌هایی که چند سال یک بار جهت افزایش نرخ گاز، لغو معافیت‌های مالیاتی یا عوارض مالکانه اجرا می‌شوند باعث افزایش بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود. بحث نقل و انتقال پول نیز بحث دیگری است که از ریسک‌های سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. در واقع، یک سرمایه‌گذار بین‌المللی می‌خواهد مطمئن باشد که زمانی که ارز خود (مثلاً یورو) را وارد بازار سهام کرد، به سادگی بتواند پس از مدتی پول خود را از کشور خارج کند. به این ترتیب باید فضایی امن در حوزه ارزی وجود داشته باشد و شوک‌های احتمالی ارزی مشابه سال‌های 90 و 91 مجدداً تکرار نشود. زیرا تکرار این نوع رویدادها می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذار خارجی را افزایش داده و باعث می‌شود که نتوانیم به اندازه کافی سرمایه‌گذار جذب بازار سهام کنیم.

در این شرایط، یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود بحث محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری خود بازار سهام کشورمان است. عواملی نظیر محدودیت نوسان قیمت، حجم مبنا و حتی برخی اقدامات ناگهانی در این بازار از جمله محدودیت‌های مزبور محسوب می‌شوند. به عنوان نخستین مدیرعامل فرابورس ایران، روند کاهش محدودیت‌ها و به طور کلی فضای بازار سهام کشورمان را از نگاه سرمایه‌گذار خارجی چطور ارزیابی می‌کنید؟
حدود سال‌های 85-84، محدودیت دامنه نوسان دو درصد بود و با توجه به آنکه حجم مبنا در آن زمان بالا بود، بازار قفل شد. به طوری که شاید روزانه از 160 نماد، فقط 20، 30 نماد فعالیت داشتند. در واقع این محدودیت‌ها سبب شده بود بی‌اطمینانی و نگرانی از نقدشوندگی افزایش یابد و این موضوع باعث کاهش شدید حجم معاملات بود.
با این حال، از اواخر سال 85 تلاش شد که این محدودیت‌ها را بازتر کنیم تا بتوانیم بازاری پویاتر در اختیار داشته باشیم. به طوری که مشاهده می‌شود اخیراً دامنه نوسان به پنج درصد در بورس رسیده است و همچنین، حجم مبنا نیز به شدت کاهش یافته است. حال اگر تصمیم به جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای این منظور باید حرکت به سمت بازتر شدن فضای معاملاتی باشد. به عبارت دقیق‌تر، باید شرایط بورس کشورمان را به بورس‌های بین‌المللی نزدیک‌تر کنیم.
از سوی دیگر، اجرای چنین اقداماتی باید با در نظر گرفتن شرایط داخلی انجام شود؛ در واقع، باید تنوع عرضه و تقاضا به حدی از بلوغ برسد که باز کردن این محدودیت‌ها مشکلی جدی برای بازار سهام کشورمان ایجاد نکند. به عقیده بنده، حل این مشکل مساله‌ای نیست که به این زودی بتوان آن را رفع کرد، زیرا چنین اقداماتی زمان‌بر بوده و نمی‌توان به سرعت آن را حل کرد. مسیری که از سال 1385 شکل گرفته بود، اکنون نیز ادامه پیدا کند و با بلوغ بیشتر بازار، محدودیت‌های بورس را نیز کاهش داد.

یکی از بحث‌های مهمی که به ویژه اخیراً به آن توجه می‌شود، نقش پررنگ دولت در بخش خصوصی است. به عنوان مثال شرکت‌های بزرگی مثل پالایشگاه‌ها، در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و خوراک مصرفی وابسته به نرخ‌گذاری شرکت پالایش و پخش هستند یا به طور کلی نرخ‌گذاری در بسیاری از صنایع نظیر خودرو، سنگ آهنی، پتروشیمی یا از این دست داریم. چطور می‌توان نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشورمان پررنگ‌تر کنیم؟
یکی از اتفاقاتی که افتاد، بحث سهام عدالت بود و اینکه مدیریت این سهام مجدداً به دولت برگشت. این موضوع سبب شد بخشی از شرکت‌های خصوصی‌شده مجدداً به دولت برگردند و دولت نقش عمده‌ای در این بنگاه‌ها داشته باشند. مثلاً در شرکت‌های پالایشی یا معدنی، عمده واگذاری‌های انجام‌شده مجدداً به دولت برگشت؛ این امر سبب شد برای دولتی‌ها این امکان فراهم شود که مجدداً مدیریت خود را در شرکت‌های خصوصی اعمال کنند.
اما نکته‌ای که من می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما طی سال‌های اخیر در فرصت‌های مختلف نقدهای زیادی را به بحث خصوصی‌سازی وارد کردیم، اما هیچ‌گاه از برکات خصوصی‌سازی سخنی به میان آورده نشد. مثلاً نسبت به سال‌های 83-82، در شرایط کنونی حدوداً 20 برابر درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی داشته‌ایم؛ به عبارت دقیق‌تر، دولت توانسته از این طریق حدود 10، 12 درصد بودجه خود را تامین کند که خود از برکات خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. نکته دیگری که مشاهده می‌شود، عمده شرکت‌های پالایشی، معدنی، بانک‌ها، مخابرات و بیمه‌ها قبل از خصوصی‌سازی عموماً یا سود کم داشتند یا زیان‌ده بودند. اکنون اما مشاهده می‌شود پس از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده، هر چند شاید به صورت ایده‌آل انجام نشده است، عمده این شرکت‌ها با رشد سودآوری همراه شدند.
تمام این شرکت‌ها اکنون مالیات‌هایی می‌دهند که بخش مهمی از درآمدهای دولت را نیز تامین می‌کند. اگر خصوصی‌سازی با این شدت انجام نشده بود، اکنون اصلاً جایگاه اقتصاد کشورمان به این شکل نبود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیادی که در حال حاضر تمایل دارند وارد بخش‌ها و پروژه‌های مختلف اقتصادی شوند، حضور پیدا نمی‌کردند.
به عقیده بنده، مدیران دولتی ما باید نحوه ارتباط با بخش خصوصی را تمرین کنند. دولتی‌ها باید به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کنند و کمک و حمایت لازم را از این بخش انجام دهند تا این بخش نیز بتواند جایگاه خود را تقویت کند. در این مدت، بخش خصوصی هم سهام زیادی را خریداری کرده و هم در پروژه‌های زیادی سرمایه‌گذاری کرده است. هم‌زمان با آن این مساله مطرح می‌شود که بانک‌ها و صندوق بازنشستگی باید همه سهام خود را بفروشند؛ این موضوع در فضای فعلی مشکل‌ساز می‌شود. در واقع، افزایش فشار عرضه در شرایط کنونی چندان مناسب نیست. به نظرم باید ابتدا اجازه دهیم خصوصی‌سازی‌ها به طور کامل انجام شوند، سپس روی فروش سهام توسط بانک‌ها و نهادهای اجتماعی فشار وارد شود. به هر حال، در مجموع بحث خصوصی‌سازی را باید به عنوان یک پروژه موفق ارزیابی کرد. اکنون نیز برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، باید فاکتورهای لازم را فراهم کرد و به تدریج آنها را به اقتصاد کشور جذب کرد. در واقع، همه چیز باید پا به پای هم پیش روند و نباید در بخشی عجولانه رفتار کرد.

در یک جمع‌بندی و خلاصه چطور می‌توانیم وضعیت فعلی و آینده بورس را ترسیم کنیم؟
به طور کلی ما یک بحث داخلی داریم و یک بحث خارجی. از سویی قیمت‌های جهانی که عمده آنها اخیراً با افت شدید قیمت مواجه بودند و از طرف دیگر، تصمیمات دولتی است که همگی بر بازار سهام فشار وارد می‌کنند. درباره توافق هسته‌ای نیز از این جهت ریسک بود که اگر توافق نمی‌شد ما شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کردیم. اما اکنون که توافق انجام شده است نمی‌توان به سرعت وضعیت مناسبی را برای کوتاه‌مدت بازار سهام متصور بود. با این حال، شرکت‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌های جدید وضعیت مناسبی را در آینده رقم زنند. هرچند این پروسه نیاز به زمان یک‌ساله دارد، اما با توجه به آینده‌نگری در اقتصاد و به ویژه بازارها، انتظار می‌رود سریع‌تر از محقق شدن این امر، سرمایه‌گذاران وارد بازار سهام شوند و موجب رونق این بازار شوند.