سرنوشت تلخ امانتداری

سال 1392 را می‌توان سال فرازها و فرودهای استثنایی خطاب کرد، سالی که مردم با شرکت پرشکوه و معنی‌دار خود در انتخابات ریاست جمهوری دست رد به سینه افراطی‌گری زدند و به تندروی‌ها و اقدامات ساختارشکنانه پایان دادند و کشور را به سمت اعتدال و آرامش نسبی سیاسی سوق دادند. از سوی دیگر این تغییر و تحولات منشاء افشای بروز بسیاری از تخلفات و اقدامات قانون‌شکنانه دولتمردان گذشته شد که مهم‌ترین آنها گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و انتشار نامه‌ای فی ما بین معاونت اداری مالی و رئیس هیات‌مدیره این صندوق بود که نشان‌دهنده عدم امانتداری و صیانت از حقوق و اموال بیمه‌شدگان بود. در کنار این نظارت مدنی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه‌های عملیاتی برنامه‌ها و نظارت‌های قانونی دیگر از جمله هیات نظارت بر صندوق تامین اجتماعی از دیگر عوامل جلوگیری و بازدارندگی از بروز خطا و حیف و میل اموال صندوق‌های بیمه‌ای است وظیفه‌ای که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده است و همین عدم شفافیت موجب شده است تخلفات عمده‌ای از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مجموعه منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و کارکردهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تشخیص داده شود.

از جمله موارد عدم صیانت از حقوق و اموال بیمه‌شدگان، سوءاستفاده از عدم نظارت کافی و گاه هم‌راستایی مجموعه ارکان این صندوق (هیات امنا، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) در بهره جستن از بخشی از منابعی که به اسم غیر‌شمول و به منظور خدمت به افراد نیازمند اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر و گاه انجام امور فوری و اضطراری در بودجه‌های سالیانه صندوق آن هم در راستای اهداف و ماموریت‌های صندوق تامین اجتماعی منظور می‌شد. به نظر می‌رسد تا قبل از سال 1369 چارچوب‌های کلی بودجه‌بندی صندوق تامین اجتماعی فقط در راستای آیین‌نامه مالی و اسا‌سنامه صندوق صورت می‌گرفته و آنقدر انضباط مالی و پاسداری از حقوق بیمه‌شدگان مورد توجه بود که حتی مرحوم دکتر غرضی مدیرعامل دهه 60 گاه با ظرف غذا وارد ستاد مرکزی می‌شده اما به تدریج در قالب بودجه سالانه و به‌رغم انعطافی که نحوه هزینه کردن بودجه و به‌دور از نظارت‌ها و قید و بندهای دیوانی داشت مجوزهایی تحت عنوان غیرشمول وارد بودجه صندوق شد و مهم‌ترین هدف این ردیف‌های غیرشمول پرداخت‌های انگیزشی به کارکنان در چارچوب بالا بردن سطح کارایی و بهره‌وری سازمانی بود اما به تدریج ابعاد و ارقام غیرشمول مندرج در بودجه در سال‌های متمادی تغییر کرد و وسیله‌ای برای بذل و بخشش‌های فراوان در سال‌های متمادی شد و در واقع به ظاهر ابزاری کارآمد برای دادن امتیازاتی به افراد و تشکل‌های خاص، دادن کارت‌های هدیه به بعضی از نمایندگان مجلس برای هزینه کردن در حوزه‌های انتخاباتی خود و بالاخره پاداش‌های گوناگون در سطوح مختلف مدیریت‌های عالی صندوق و در ارکان مختلف شد که به علت دامنه شمول آن و برخورداری چرخه دستور تا اجرا همواره بر این نوع هزینه‌ها سرپوش گذاشته می‌شد که متاسفانه این نوع هزینه کردن‌های گاه بی‌مبنا و شاید بی‌حساب و کتاب با شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابعاد بیرونی هم به خود گرفت به طوری که در سال 1383 به طور رسمی در بودجه صندوق تامین اجتماعی رقمی بالغ بر 10 میلیارد ریال از طریق غیر‌شمول در اختیار وزیر وقت قرار گرفت تا به نحوی که وی صلاح می‌داند هزینه کند. اما آنچه در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس آمده است فقط گوشه‌ای از نحوه هزینه کردن از بودجه غیرشمول است که حکایت از سرنوشت تلخ پاسداری و امانتداری از حقوق بیمه‌شدگان توسط مدیران عالی آن دارد و به خوبی مشخص می‌شود که چگونه اکثریت اعضای هیات امنای صندوق که هر کدام می‌بایستی پرچمدار صیانت و دیده‌بانی امین از حق‌الناس باشند به خود این اجازه را دادند شخصاً به وزیر ذی‌ربط درخواست بنویسند و خواستار دریافت مبالغ هنگفتی به عنوان پاداش و کمک بلاعوض شوند که تعدادی از این افراد خود در شستا در مسوولیت‌های کلیدی بوده‌اند و از آنجا هم قطعاً مبالغ بسیار قابل توجهی را دریافت می‌کرده‌اند.