عمدی در کار بود

مطالبات معوق بانکی که در سه تا چهار سال گذشته رشد صعودی خود را آغاز کرده بود در سال 1392 نه‌تنها تداوم یافت بلکه با شدت بیشتری به رشد خود ادامه داد به طوری که از مرز 70 هزار میلیارد تومان گذشت. رشد مطالبات معوق به گونه‌ای رقم خورده است که از کل میزان نقدینگی در آغاز دوره دولت احمدی‌نژاد یعنی در ابتدای دولت نهم بیشتر است. این رقم بسیار سرسام‌آور بوده و قابل قیاس با هیچ دوره‌ای از تاریخ اقتصاد ایران نیست. هرچند بخشی از مطالبات معوق بانکی به رکود صنعت و ناتوانی بدهکاران بخش‌های تولیدی در پرداخت وام‌هایی که برای فعالیت صنعتی گرفته بودند در سال‌های گذشته برمی‌گردد اما بخش قابل توجهی از مطالبات معوق در اختیار معدودی از افراد بوده که شنیده شده است هیچ‌گونه سابقه فعالیت در بخش تولیدی ندارند و در دولت قبلی به واسطه نفوذ و رانتی که داشتند وام‌های کلان به آنها پرداخت شده است. البته باید توجه کنیم؛ وقتی عدم پرداخت مطالبات معوق هزینه چندانی برای اشخاص و شرکت‌ها نداشته باشد آنها می‌توانند عامدانه اقساط خود را پرداخت نکنند چرا که می‌دانند دچار مشکلی نمی‌شوند. چون از محل مطالبات دارایی‌ها خریداری کرده‌اند که آن دارایی‌ها در اثر تورم نرخ‌شان افزایش می‌یابد و سودی که از محل افزایش نرخ تورم به دست می‌آورند بیشتر از جریمه‌ای است که در اثر عدم پرداخت بدهی بانکی باید بپردازند؛ لذا این‌گونه مسائل دست به دست هم داد تا مطالبات معوق به شکلی رشد کنند که رکورد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران بر جای بگذارند.

در حالی که اگر مطالبات معوق پرداخت می‌شد و میلیاردها تومان پول از دست‌رفته به سیستم بانکی بازمی‌گشت دیگر مجبور نبودیم برای حل مشکل نقدینگی در صنایع و سایر بخش‌های تولیدی به اقدامات خطرناکی چون چاپ اسکناس دست بزنیم که نتیجه‌ای جز تورم 40‌درصدی در دوره محمود احمدی‌نژاد در‌بر نداشت. راکد شدن باز‌پرداخت مطالبات معوق در سال‌های اخیر به مثابه خارج شدن 70 هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران است و لطمات سنگینی با قفل کردن سیستم بانکی به اقتصاد ایران زده است. مطالبات معوق در حال حاضر به کلاف سردرگم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابراین اگر عزم دولت بر این است که مطالبات معوق را بازگرداند باید در این شرایط سیستم قضایی به کمک سیستم بانکی بیاید. تمام بانک‌ها باید جمع شوند و پرونده واحدی برای کل مطالباتی که از یک شرکت دارند تشکیل دهند. پس از گرفتن حکم دادگاه اگر مسوولان آن شرکت قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نبودند دادگاه می‌تواند اختیار اصلاح ساختار مالی آن شرکت را به بانک‌های مربوطه بدهد. بانک‌ها می‌توانند جای سهامداران آن شرکت بنشینند و درباره مدیریت و اداره آن تصمیم‌گیری کنند. حتی می‌توانند مطالبات معوق بانکی را به سهام تبدیل کنند و آن سهام را در بازار بفروشند تا بتوانند بخشی از مطالبات معوق خود را وصول کنند. این شیوه نه‌تنها در دنیا مرسوم است بلکه در ایران نیز در اوایل انقلاب به نحوی از این روش استفاده کرده‌ایم. در آن مقطع به دلیل وقوع انقلاب تعداد زیادی از صاحبان صنایع کشور را ترک کردند. به همین جهت در شورای عالی انقلاب قانونی به تصویب رسید. به موجب این قانون بانک‌ها اجازه داشتند بدهی شرکت‌ها را از محل آن شرکت به سهام تبدیل کنند و بانک صاحب آن سهام شود و در بازار آنها را به فروش برساند. اما متاسفانه در آن مقطع بانک‌های کشور به دلایل گوناگون که اکنون در این مقال جای بحث آن نیست حاضر نشدند آن سهام‌ها را بفروشند. هرچند پس از 20 سال دولت به این نتیجه رسید که باید آن سهام را به فروش برساند که به این ترتیب توسط سازمان صنایع ملی که به همین منظور تشکیل شده بود به فروش رسیدند. بنابراین اکنون اگر چنین قانونی تصویب شود که به موجب آن دادگاه‌ها حکم بدهند می‌توان امیدوار بود بخشی از مطالبات معوق حداقل از شرکت و بخش‌های تولیدی که توان پرداخت تسهیلات خود را ندارند بازگردانده شود.