بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

شالوده و بنیان هر اقدامی‌، اگر ریشه در اعتماد و باورمندی نداشته باشد‌؛ کاری عبث و نقش بر آب زدن است‌. به ویژه اگر آن تصمیم در پهنه اقتصادی و ساماندهی ساز و کار امور تجاری و تولیدی کشور باشد‌. «باید بررسی کنیم که چگونه است که بانک مرکزی ارزهای صندوق توسعه ملی و سهم نفت را نمی‌تواند به قیمت دو هزار و 404 تومان بفروشد‌؛ اما در جای دیگری این ارز با قیمتی بیشتر معامله می‌شود‌.» ‌بی‌گمان شاه‌بیت این عدم استقبال را باید در کم‌اعتمادی جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی به رفتار‌، عملکرد و گفتار متولیان اقتصادی کشور جست‌وجو کرد‌. در این چند ساله اخیر وعده و وعیدهای سکانداران دولتی کمتر به منصه ظهور و عمل رسیده است‌. تازه‌ترین آن وعده راه‌اندازی قریب‌الوقوع بورس ارز تا چند روز دیگر است که بعد به اول مهر‌ماه موکول شد‌. سپس با اما و اگر، شاید و باید‌، تایید و تکذیبیه‌های فراوان‌، تشکیلش به آینده حواله شد‌. بعد در اقدامی شتابان به افتتاح مرکز مبادلات ارزی (‌به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی‌، بازار بین‌بانکی ارز‌) انجامید‌. حال پربدک نیست علاوه بر عدم اعتماد که منجر به استقبال کم متقاضیان ارز از این مرکز می‌شود؛ نیم‌نگاهی هم به سایر علل آن انداخت‌.
1 - دیوان‌سالاری تخصیص ارز به متقاضیان (‌هر چند در پروسه‌ای کوتاه‌مدت‌تر نسبت به روال عادی‌)
2 - تعجیل در کشاندن بازار ارز به دنبال خود با هدف تعدیل نرخ ارز‌، بدان گونه که ابتدا نرخ را طبق وعده با دو درصد کمتر اعلام می‌کنند و در روز بعد نرخ اعلامی را تا بیش از 9 درصد پایین‌تر از نرخ بازار (‌که همچنان روند صعودی دارد‌) می‌کشانند‌. این عدم ایفای به وعده‌، پیامدی جز تردید را از سوی متقاضیان ارز برای مراجعه به مرکز به همراه نخواهد داشت‌. این تدبیر اتخاذ‌شده از‌سوی مسوولان و سیاستگذاران ارزی‌، نشان از نبود یک برنامه منسجم و راهبردی برای تمشیت و سامان‌بخشی بازار ارز دارد‌.
3 - عدم فروش برخی از اسعار خارجی در مرکز مبادلات ارزی. خبر می‌رسد که تنها روپیه و یوان و یورو ثبت سفارش می‌شوند و درهم و دلار آمریکا فعلاً در این بازار نقشی ندارد‌.
4 - عدم امکان دسترسی سایر متقاضیان ارزی گروه ده‌گانه به جز گروه سوم به بازار موصوف‌
5 - اخذ کارمزدی همسان صرافی‌ها (‌نقل به مضمون سخنان معاون ارزی بانک مرکزی‌)
6 - محدودیت دامنه امکان نقل و انتقالات ارزی توسط بانک‌های عامل (‌با توجه به تحریم‌های موجود‌) در مقایسه با امکانات صرافی‌ها‌
8 - عدم وجود نقدینگی مورد درخواست مرکز برای انجام انتقال ارز نیز مزید بر علت می‌شود‌؛ تا واردکنندگان با توجه به توان اندک نقدینگی و نیاز مبرم به کالای خویش همان صرافی را بر مرکز دیوان سالار ارجح شمرند‌. چرا که تولیدکنندگان از دولت انتظار حداقل همراهی در تسویه معادل ریالی ارز تخصیصی خویش را در زمانی که از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، دارند‌. با این تفاسیر، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی‌. از سویی هر چند آمار دقیقی از میزان ارز درخواستی وارد‌کنندگان گروه سوم در دسترس نیست‌؛ همین قید و بند ارائه ارز به تنها این گروه در ابتدای آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی تاثیر منفی خویش را بر بازار ارز خواهد گذاشت‌. با حدس و گمانه‌‌زنی‌های رایج منبعث از رفتار‌های ضد و نقیض دولت‌تان‌.
حال پرسش این است‌:
مگر نه اینکه قرار است‌؛ حدود هشت میلیارد دلار، حدود 20 درصد از ارز موجود در صندوق توسعه ملی تاکنون (‌طبق قانون بودجه سال جاری‌) از طریق این مرکز به ریال تبدیل و در اختیار بخش‌های صنعت و کشاورزی کشور قرار داده شود‌. پس چرا متولیان اقتصادی کشور‌، با همان نرخ مرکز مبادلات ارزی‌، ارز را به صاحبان تولید صنعتی که مشمول ماده قانونی بودجه می‌شوند‌؛ در قالب تسهیلات تخصیص نداده تا هم به نوعی کمبود نقدینگی این‌گونه تولیدکنندگان مشکل‌ساز نشود‌؛ هم آنان فرصتی برای پرداخت بدهی ریالی ارز دریافتی خویش یابند. از سویی با خارج شدن گروهی از متقاضیان ارز‌، جریان پر‌شتاب تقاضای ارز در بازار کم شده و روند افزایشی نرخ ارز کند شود‌. مگر نه اینکه سکانداران مرکز مبادلات ارزی مدعی ارائه 5/14 درصد فروش نفت و همچنین ارز شرکت‌های دولتی نظیر پتروشیمی و‌... می‌شوند‌. پس با در اختیار داشتن این همه ارز نیازی به اعمال محدودیت عرضه ارز نباید باشد‌. در صورتی که بازار به گشاده‌دستی عملی متولیان مرکز مبادلات ارزی واقف شود‌؛ مطمئن باشید از دامن زدن به التهاب ارزی خودداری خواهد کرد‌. چرا که تقاضایی در پیش روی خویش نمی‌بیند‌.