تاریخ انتشار:
نقش شعارهای فریبنده در اتلاف منابع
نظام انتخاباتی فریبنده و اتلاف منابع
هستند که بتوانند بیشتر وعده توزیع منابع ملی برای بهبود وضع منطقهای بدهند. سیاستهای مختلف ملی و درازمدت در باب صادرات، واردات، مالیات، آموزش و… اساساً محملی برای طرح ندارند.
در نظامهای سیاسی که حظی از دموکراسی بردهاند، رقابتهای انتخاباتی جزء تفکیکناپذیر بازی سیاست است. با توجه به تجربه پارلمانی طولانی در ایران و جدیتر شدن جایگاه مجلس، در جمهوری اسلامی ایران و سیاستگذاریهای کشور، تجربه انتخابات به بخش مهمی از کنش سیاسی تبدیل شده است. فرآیند انتخابات نهتنها از منظر معیارهای مردمسالارانه مهم تلقی میشود، بلکه حتی از منظر توسعه اقتصاد ملی و مدیریت منابع و فرصتهای توسعه کشور هم حائز اهمیت است. بازیگران انتخابات در رقابتهای پارلمانی در ایران چه کسانی هستند؟ رقابتهای انتخاباتی حول چه محورهایی شکل میگیرد؟ سیاستگذاریهای مجلس چه نسبتی با فرآیند انتخابات دارد؟ در سادهترین وجه میتوان گفت انتخابات مجلس در ایران در بازه زمانی چهارساله و در میان نامزدهای منفرد از حوزههای انتخابیه محلی و با نصاب اکثریت مطلق (در دور اول) یا نسبی (دور دوم) آرا برگزار میشود. شرایط و ویژگیهای این انتخابات را هم میتوان چنین فهرست کرد:
1- محل نزاع رقبای انتخاباتی ارائه وعدههای متنوع برای حل مشکلات محلی است. در بازار رقابت نیز نامزدهایی بختیارتر هستند که بتوانند بیشتر وعده توزیع منابع ملی برای بهبود وضع منطقهای بدهند. سیاستهای مختلف ملی و درازمدت در باب صادرات، واردات، مالیات، آموزش و... اساساً محملی برای طرح ندارند.
2-نامزدهای انتخابات انگیزه و فرصتی برای توجه به روابط علی معضلات حتی محلی ندارند. مهم آن است که با احداث سد یا اجازه حفر چاه، کشاورز منطقه امروز درآمد بیشتری داشته باشد، حتی اگر چنین مجوزهایی در افق 10ساله منطقه را به یک شورهزار تبدیل کند.
3-نمایندگان منتخب تنها کسانی هستند که باید در مورد عملکردشان در انتخابات بعدی پاسخگو باشند. پس اگر نماینده تمایل برای حضور مجدد در انتخابات داشته باشد باید عملکرد خوبی در انعکاس خواستهها و نیازهای مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد. هر قدر این انعکاس خواستهها بیشتر در قالب هدایت منابع ملی به نیازهای منطقه و بازخواست مدیران ارشد ملی برای پاسخ به مطالبات محلی صورت پذیرد، نماینده موفقتر است و شانس بیشتری برای انتخاب مجدد دارد.
4-حافظه انتخاباتی شهروندان صرفاً محدود به بازیگرانی است که خود را در معرض انتخابات قرار دادهاند. به عبارت دیگر بازیگردانان رقابتهای انتخاباتی هرچند از مواهب حضور در سیاست بهره میبرند اما نارضایتی شهروندان از عملکرد نماینده به حساب حامیان منظور نمیشود. بدین ترتیب نارضایتی شهروندان بیش از آنکه در منطق انتخاب شهروندان اثرگذار باشد، به سوی تغییر افراد منتخب سوق پیدا میکند.
5-محدود شدن انتخابات به انتخابکنندگان و نماینده موجب میشود اگر نماینده قصد انتخاب مجدد نیز نداشته باشد، برای انحراف از خواستههای شهروندان مانعی بر سر راه او وجود نداشته باشد و کرسی نمایندگی را به محملی برای پیگیری اهداف متفاوت خود قرار دهد.
6- نمایندگان برای انجام وعدههای خود در پارلمان ناگزیر به ائتلافهایی روی میآورند که نقطه کانونی آنها موافقت با پروژه الف نماینده1 با پروژه ب نماینده2 است. نتیجه نهایی، انبوهی از پروژههایی است که رضایت کوتاهمدت محلی و خسارت درازمدت ملی حتی در مواردی برای همان منطقه در بردارد. تصویب پروژههای زیاد باعث تخصیص اعتبار اندک به هر یک از آنها میشود. تخصیص اعتبار اندک به انبوه پروژههایی که هر یک به عنوان مثال منطقاً زمان اجرای دوساله دارند، موجب میشود زمان اجرای آنها گاه به بیش از یک دهه برسد و در این مدت ضمن استهلاک سرمایه ملی، تورم ناشی از آن نیز دامنگیر همه، حتی آنهایی شود که برای تصویب آن سر و دست شکستهاند.
چرا الگوی انتخاباتی ایران چنین ویژگیهایی دارد؟ آیا این مولفهها پیامدهای ضروری رقابتهای انتخاباتی پارلمان است یا آنکه، گونهای خاص از رقابت پارلمانی چنین تبعاتی را موجب میشود؟ پاسخ به این پرسش مهم در گرو مروری بر وظایف پارلمان و نظامهای انتخاباتی است.
پارلمان در نظامهای سیاسی دموکراتیک به صورت کلی سه وظیفه نمایندگی (Represent)، قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. بنیان نظری تعریف این وظایف سهگانه نیز در این اصل بنیادین قابل شناسایی است که حق حکمرانی از آن عموم شهروندان است. شهروندان یک واحد سیاسی برای اعمال حق حکمرانی خود، با مشارکت در فرآیند پذیرفتهشده انتخابات، ترجیحات خود را از میان گروهها و افراد مختلف برای تصدی عضویت در نهاد پارلمان اعلام میکنند. آنچه در صندوقهای رای ریخته میشود مجموع ترجیحات فردی رایدهندگان است که الزاماً به صورت بیواسطه به کرسیهای نمایندگی و سیاستهای پارلمان تبدیل نمیشود. ترجیحات فردی رایدهندگان با سازوکاری تحت عنوان نظام انتخاباتی (Electoral system) مجتمع میشود و نهایتاً به عنوان برآیند ترجیحات شهروندان به کرسیهای نمایندگی تبدیل میشود. این نظام انتخاباتی است که تعیین میکند اکثریت 51درصدی در یک رقابت پارلمانی، همه کرسیها را کسب کند و اغلب 49 درصد هیچ فرصتی برای حضور در پارلمان نداشته باشد یا آنکه هر حزبی متناسب با وزن اجتماعی خود، سهمی در پارلمان داشته باشد. نظامهای نوع نخست، خانواده نظامهای اکثریتی و نظامهای
از نوع دوم، خانواده نظامهای تناسبی نامیده میشوند. نظامهای انتخاباتی به صورت حقیقی و فارغ از توصیههای حقوقی قوانین انتخاباتی نحوه تعامل میان رایدهندگان و انتخابشوندگان را شکل میدهد. گذشته از نظام انتخاباتی که از مهمترین و کارسازترین عوامل موثر بر شکلگیری پارلمان و سیاستهای برآمده از نهاد پارلمان است، مکانیسمهای درون پارلمان نیز برای چگونگی تحقق وظایف سهگانه فوق حائز اهمیت هست.
نظامهای پارلمانی دومجلسی، ایده مناسب و موثری است که در آن سیاستگذاریهای پارلمان محصول دو مجلس است که اعضای آن با دو نظام انتخاباتی معمولاً متفاوت انتخاب میشوند. مجلس اول وجه نمایندگی و انعکاس نیازها و نظرات شهروندان را عمدتاً ایفا میکند و مجلس دوم متناسب با نظام انتخاباتی برسازنده آن، نگاه کلان فراتر از نیازهای اعلامشده و صریح شهروندان را در تصمیمگیریها بازتاب میدهد.
گذشته از دو عامل فوق، وجود یا عدم وجود نظام حزبی قوی و رابطه آن با نظام انتخاباتی موجب میشود ایفای وظایف و مسوولیتهای نمایندگی عملاً در سطح افراد متوقف بماند یا آنکه در افقی درازمدتتر مسوولیت تصمیمات پارلمان متوجه احزابی شود که حاملان افکار و ایدهها و سیاستهای معین و مشخص هستند.
بدین ترتیب دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی نیز محملی برای پیشبرد وظیفه نمایندگی میشود. از آنجا که تمام کرسیهای نمایندگی با این نظام انتخاباتی تخصیص داده میشود، برآیند سیاستهای مصوب مجلس نیز در جهت پاسخ به مطالبات فوری شهروندان است. نمایندگان که طبیعتاً در پی کسب رضایت مردم حوزه انتخابیه در افق چهار سال نمایندگی برای انتخاب مجدد هستند، با اتکا به منابع دولت در پی اتخاذ سیاستهایی برای کسب رضایت رایدهندگان هستند. از آنجا که اتخاذ این سیاستها نیز موجب تخصیص منابع محدود برای پاسخگویی به مطالبات زودهنگام مانند توسعه محلی مستقل از ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و آغاز پروژههای عمرانی صرفنظر از توجیه اقتصادی آنها میشود. انبوه فرودگاههای بدون توجیه اقتصادی و سرمایهگذاریهای صنعتی دولتی زیانده، محصول این چرخه آسیبرسان به منابع ملی است.
نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری در حوزههای محلی دلالت بر آن دارد که اولاً فقط شهروندان حوزه انتخابیه میتوانند در گزینش نمایندگان موثر باشند؛ ثانیاً رقابت انتخاباتی، رقابتی میان افراد با حاصل جمع صفر است. از این رو تلاش برای ارائه وعدههای بزرگ و ملموس از محل منابع ملی برای جلب نظر انتخابکنندگان محلی جزء جداییناپذیر این نوع نظام انتخاباتی است. تغییر بازیگران و ویژگیهای آنها نیز موجب کاهش شعارهای پرزرق و برق انتخاباتی نمیشود. چرا که شعار دادنها و وعده دادنها برآمده از این نظام انتخاباتی هستند. در چنین شرایطی، برای نمایندگان بالفعل که تمایل به حضور دوباره در میدان رقابت را دارند، دوره نمایندگی عرصه واقعی تامین منافع انتخابکنندگان و تحقق وعدههایی است که پیشتر دادهاند. با توجه به اینکه قوه مقننه در ایران تکمجلسی است و تمام کرسیهای پارلمان با نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری در حوزههای محلی انتخاب میشوند، مجلس به عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب سیاستهایی تبدیل میشود که منافع محدود محلی یا اقشار خاص را تامین میکند. اتکای دولت به منابع رانتی نیز موجب میشود بدون هرگونه محدودیت ناشی از
پاسخگویی، منابع ملی صرف تامین رضایت زودهنگام انتخابکنندگان شود.
دیدگاه تان را بنویسید