تاریخ انتشار:
با کنترل نرخ رشد ماهانه نقدینگی، رشد سالانه آن نزولی شد
عبور نقدینگی از ۵۱۰ هزار میلیارد تومان
نقدینگی در مهرماه به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. مطابق تازه‌ترین آمار منتشر‌نشده که در اختیار «تجارت فردا» قرار گرفته، میزان نقدینگی در پایان نخستین ماه پاییز با رسیدن به این رقم، رشد تقریباً دودرصدی ماهانه را تجربه کرده است.
نقدینگی در مهرماه به 510 هزار میلیارد تومان رسید. مطابق تازه‌ترین آمار منتشر‌نشده که در اختیار «تجارت فردا» قرار گرفته، میزان نقدینگی در پایان نخستین ماه پاییز با رسیدن به این رقم، رشد تقریباً دودرصدی ماهانه را تجربه کرده است. پیش از این آخرین گزارش «رسمی» بانک مرکزی از تغییرات نقدینگی، میزان این متغیر در پایان مردادماه را اعلام کرده و از رسیدن نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان در پایان دومین ماه تابستان خبر داده بود. آمار جدید نشان می‌دهد روند کنترل‌شده نقدینگی که در چهار ماه نخست سال جاری وجود داشت، در سه ماه بعدی (مرداد، شهریور و مهرماه) تا حدودی برعکس شده است. به طوری که رشد پایین نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال، جای خود را به نرخ‌های رشد بالاتر و نزدیک به دو درصد در ماه‌های اخیر داده است. هر چند رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه و مهرماه، روندی کنترل‌شده‌تر را نسبت به مردادماه نشان می‌داد. البته توجه به این نکته نیز لازم است که در اقتصاد ایران، معمولاً رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال در سطوحی پایین بوده و با رسیدن به ماه‌های پایانی، رشد این متغیر نیز بیشتر می‌شود. بنابراین روند کنونی را نمی‌توان
بیانگر پدیده جدیدی در اقتصاد کشور قلمداد کرد.
سقف دودرصدی رشد ماهانه نقدینگی
بررسی آمارهای منتشر‌شده از تغییرات نقدینگی در هفت ماه نخست سال جدید نشان می‌دهد در این هفت ماه، رشد ماهانه نقدینگی معمولاً در سطوحی پایین‌تر از دو درصد بوده است. نقدینگی در فروردین‌ماه تقریباً ثابت بود، در اردیبهشت‌ماه تقریباً 4/1 درصد و در خردادماه و تیرماه در حدود 3/1 درصد بود. تنها استثنا در این بازه مردادماه یعنی ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد بود که رشد نقدینگی در این ماه، به میزان 7/2 درصد گزارش شد. مردادماه آخرین ماهی بود که رقم نقدینگی در آن از سوی مسوولان بانک مرکزی به صورت رسمی و با ذکر ارقام تقریباً دقیق (492 هزار میلیارد تومان) اعلام شد. به طوری که مسوولان این نهاد، در گزارش‌های بعدی خود اطلاعاتی را از میزان نقدینگی شهریورماه اعلام نکردند و برای نخستین بار در چند سال گذشته، این «وزیر اقتصاد» بود که اطلاعات جدیدی را از این متغیر «پولی» به رسانه‌ها ارائه می‌داد. علی طیب‌نیا در روزهای میانی مهر با انتقاد از سیاست‌های دولت قبل که به تورم بالای 40درصدی در شهریورماه منجر شده، از رشد بالای متغیرهای پولی در نتیجه سیاست‌های این دولت انتقاد کرد و از رسیدن نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان خبر داد. با مبنا قرار دادن این رقم برای نقدینگی، مشخص می‌شود که رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به میزان 6/1 درصد بوده است. آمار 510 هزار میلیارد‌تومانی از این متغیر در مهرماه نیز حاکی از رشد 0/2درصدی نقدینگی در نخستین ماه پاییز است.
50 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید
بر اساس اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال جاری از رقم حدوداً 461 هزار میلیارد تومان (ابتدای فروردین)، به رقمی در حدود 510 هزار میلیارد تومان (ابتدای آبان‌ماه) رسیده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در هفت ماهی که از این سال سپری شده، در حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند بیانگر رشد 7/10درصدی نقدینگی در این هفت ماه است. رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال 1391، به میزان 3/17 درصد گزارش شده بود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه آخرین آمارها از جزییات متغیرهای پولی، «میزان ضریب فزاینده پولی» را در حدود عدد پنج مشخص کرده است، با استفاده از روند اخیر می‌توان گفت حجم «پایه پولی» نیز در هفت ماهی که از سال جاری گذشته، تقریباً 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پایه پولی در پایان مهرماه، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان شده باشد.
مسیر نزولی «نرخ رشد سالانه نقدینگی»
با توجه به روند کنترلی نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، «نرخ رشد سالانه» نقدینگی نیز مسیری نزولی را در پیش گرفته است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال جاری در حدود 29 درصد بود و با طی کردن مسیری افزایشی، در دی‌ماه این سال به 34 درصد نیز نزدیک شده بود. اما از بهمن‌ماه مسیر کاهشی این متغیر آغاز شد و به جز بعضی نوسان‌های ماهانه، «نرخ رشد سالانه نقدینگی» در مجموع به سمت پایین حرکت کرده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال جاری به 5/23 درصد رسید که کمترین میزان این متغیر از خردادماه سال 1391 به بعد بوده است. به این ترتیب، با توجه به روند طی‌شده و همچنین اظهارات مسوولان اقتصادی مبنی بر در پیش گرفتن «رویکرد انضباطی در متغیرهای پولی و مالی» می‌توان انتظار کاهش بیشتر در نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را داشت.
وقفه‌های زمانی در سیاستگذاری
کارشناسان می‌گویند بین اجرای یک سیاست اقتصادی با آشکار شدن نتایج این سیاست بر متغیرهای اقتصادی، یک «دوره وقفه» وجود دارد. معمولاً وقفه‌های این چنینی، به دلیل دوره زمانی شناخت مساله، تصمیم‌گیری سیاستگذاران، تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و اثرگذاری اجرای سیاست‌ها بر متغیرها ایجاد می‌شود. همچنین گفته می‌شود «وقفه» زمانی اثرگذاری سیاست‌های پولی، در مقایسه با «وقفه» زمانی اثرگذاری سیاست‌های مالی بیشتر است.
بر این اساس گفته می‌شود در حال حاضر نیز نمی‌توان درصد زیادی از تغییرات متغیرها و شاخص‌های اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های دولت جدید دانست. خصوصاً در زمینه متغیرهای پولی (که با وقفه زمانی بیشتر است)، دوره انتظار برای به نتیجه نشستن سیاست‌های جدید بیشتر است. خصوصاً ساختار اقتصادی ایران با «بسته‌های سیاستگذاری سالانه»، باعث می‌شود به عنوان مثال بخش زیادی از متغیرهای اقتصادی فعلی تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی سال‌های گذشته باشد.
تورم هدف، نقدینگی هدف
یکی از نخستین قواعد اقتصادی، در بیان خلاصه خود یک رابطه ساده بین «رشد نقدینگی»، «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» برقرار می‌کند و می‌گوید انتظار می‌رود در یک بازه زمانی میان‌مدت، بین این سه نرخ تناسب باشد. گفته می‌شود انتظار می‌رود نرخ رشد نقدینگی، معادل با مجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باشد. بیان دیگر این رابطه این است که در صورتی که افزایش حجم مقادیر پولی، وارد رشد اقتصادی نشود و با «افزایش بخش واقعی اقتصاد» خود را تطبیق ندهد، این موضوع به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. بر این اساس است که در سیاستگذاری پولی کشورها، برای هدف‌گذاری تورم نرخ رشد هدفی را برای متغیر نقدینگی نیز در نظر می‌گیرند که این هدف‌گذاری، با توجه به مقادیر پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی به دست می‌آید.
در این زمینه چندی پیش «محمد‌هاشم پسران»، اقتصاددان شناخته‌شده کشور با هشدار نسبت به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، گفته بود بانک مرکزی باید برای یک دوره چندساله، نرخ تورم کمتر از چهار درصد را برای اقتصاد ایران «هدف‌گذاری» کند. او گفته بود «با در نظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدوداً 10درصدی (سالانه) می‌تواند ما را به نرخ تورم چهار‌درصدی برساند». به نظر می‌رسد در این توصیه نرخ رشد اقتصادی حدوداً شش‌درصدی برای سال‌های آتی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان می‌گویند با توجه به ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد کشور، در صورت اصلاح روند قبلی سیاستگذاری‌ها و نیز رفع محدودیت‌های اعمال‌شده در سالیان گذشته، اقتصاد ایران قابلیت دستیابی به نرخ‌های رشد بالای هشت درصد را نیز داراست. با وجود همه این مسائل، به نظر می‌رسد قابل توصیه‌ترین نرخ برای میزان رشد سالانه نقدینگی، همان نرخ حدوداً 10درصدی باشد. محاسبات صورت‌گرفته نشان می‌دهد برای رسیدن به چنین نرخی، نرخ رشد ماهانه نقدینگی به طور متوسط باید در حدود 8/0 درصد باشد.
این در حالی است که ارقام رشد ماهانه فعلی، سطوح بسیار بالاتری برای رشد نقدینگی در مقیاس سالانه را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال رشد دودرصدی نقدینگی در مهرماه، در صورتی که یک سال ادامه داشته باشد، به رشد سالانه 8/26درصدی برای نقدینگی منجر می‌شود. در صورتی نیز که رقم رشد ماهانه 8/1درصدی نقدینگی نیز به مدت 12ماه تداوم پیدا کند، رشد یک ساله نقدینگی معادل با رقم 9/23 درصد خواهد شد. به دلیل کم بودن رشد نقدینگی، محدوده‌ای از تغییرات آن نیز که به رشد بسیار بالایی برای نقدینگی در یک سال منجر می‌شود، کوچک‌تر است و همین موضوع ممکن است « هشدارآمیز» بودن برخی از ارقام رشد ماهانه آن را نشان ندهد. به عنوان مثال، همان‌طور که محاسبات نشان می‌دهد، رشد ماهانه نقدینگی در مرداد به میزان 7/2 درصد بوده است که به نظر می‌رسد «تنها 9/0 درصد» از رشد ماهانه نقدینگی در شهریور بیشتر است. با این حال، چنانچه به مدت یک سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی در همه ماه‌ها معادل با نرخ رشد ماهانه مرداد باشد، رشد یک ساله نقدینگی به میزان 7/37 درصد خواهد بود که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با رقم متناظر با رشد شهریورماه (رشد سالانه 9/23درصدی در صورت تداوم روند شهریور در یک سال) دارد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه رشد ماهانه نقدینگی در مردادماه تنها حدود 9/0 درصد از رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه بیشتر بوده، اما تداوم آن به مدت یک سال، باعث می‌شود نرخ رشد نقدینگی ایجادشده، در حدود 8/13 درصد بیشتر باشد. البته رشد متوسط نقدینگی در هفت‌ماه ابتدایی سال، از رشد ماهانه شهریور و مهرماه کمتر از این مقادیر و به میزان 5/1 درصد بوده است. این موضوع به این معناست که در صورتی که روند هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، به مدت یک سال تمام ادامه داشته باشد، نرخ رشد نقدینگی در آن سال معادل 6/19 درصد خواهد بود.
سقف دودرصدی رشد ماهانه نقدینگی
بررسی آمارهای منتشر‌شده از تغییرات نقدینگی در هفت ماه نخست سال جدید نشان می‌دهد در این هفت ماه، رشد ماهانه نقدینگی معمولاً در سطوحی پایین‌تر از دو درصد بوده است. نقدینگی در فروردین‌ماه تقریباً ثابت بود، در اردیبهشت‌ماه تقریباً 4/1 درصد و در خردادماه و تیرماه در حدود 3/1 درصد بود. تنها استثنا در این بازه مردادماه یعنی ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد بود که رشد نقدینگی در این ماه، به میزان 7/2 درصد گزارش شد. مردادماه آخرین ماهی بود که رقم نقدینگی در آن از سوی مسوولان بانک مرکزی به صورت رسمی و با ذکر ارقام تقریباً دقیق (492 هزار میلیارد تومان) اعلام شد. به طوری که مسوولان این نهاد، در گزارش‌های بعدی خود اطلاعاتی را از میزان نقدینگی شهریورماه اعلام نکردند و برای نخستین بار در چند سال گذشته، این «وزیر اقتصاد» بود که اطلاعات جدیدی را از این متغیر «پولی» به رسانه‌ها ارائه می‌داد. علی طیب‌نیا در روزهای میانی مهر با انتقاد از سیاست‌های دولت قبل که به تورم بالای 40درصدی در شهریورماه منجر شده، از رشد بالای متغیرهای پولی در نتیجه سیاست‌های این دولت انتقاد کرد و از رسیدن نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان خبر داد. با مبنا قرار دادن این رقم برای نقدینگی، مشخص می‌شود که رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به میزان 6/1 درصد بوده است. آمار 510 هزار میلیارد‌تومانی از این متغیر در مهرماه نیز حاکی از رشد 0/2درصدی نقدینگی در نخستین ماه پاییز است.
50 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید
بر اساس اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال جاری از رقم حدوداً 461 هزار میلیارد تومان (ابتدای فروردین)، به رقمی در حدود 510 هزار میلیارد تومان (ابتدای آبان‌ماه) رسیده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در هفت ماهی که از این سال سپری شده، در حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند بیانگر رشد 7/10درصدی نقدینگی در این هفت ماه است. رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال 1391، به میزان 3/17 درصد گزارش شده بود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه آخرین آمارها از جزییات متغیرهای پولی، «میزان ضریب فزاینده پولی» را در حدود عدد پنج مشخص کرده است، با استفاده از روند اخیر می‌توان گفت حجم «پایه پولی» نیز در هفت ماهی که از سال جاری گذشته، تقریباً 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پایه پولی در پایان مهرماه، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان شده باشد.
مسیر نزولی «نرخ رشد سالانه نقدینگی»
با توجه به روند کنترلی نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، «نرخ رشد سالانه» نقدینگی نیز مسیری نزولی را در پیش گرفته است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال جاری در حدود 29 درصد بود و با طی کردن مسیری افزایشی، در دی‌ماه این سال به 34 درصد نیز نزدیک شده بود. اما از بهمن‌ماه مسیر کاهشی این متغیر آغاز شد و به جز بعضی نوسان‌های ماهانه، «نرخ رشد سالانه نقدینگی» در مجموع به سمت پایین حرکت کرده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال جاری به 5/23 درصد رسید که کمترین میزان این متغیر از خردادماه سال 1391 به بعد بوده است. به این ترتیب، با توجه به روند طی‌شده و همچنین اظهارات مسوولان اقتصادی مبنی بر در پیش گرفتن «رویکرد انضباطی در متغیرهای پولی و مالی» می‌توان انتظار کاهش بیشتر در نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را داشت.
وقفه‌های زمانی در سیاستگذاری
کارشناسان می‌گویند بین اجرای یک سیاست اقتصادی با آشکار شدن نتایج این سیاست بر متغیرهای اقتصادی، یک «دوره وقفه» وجود دارد. معمولاً وقفه‌های این چنینی، به دلیل دوره زمانی شناخت مساله، تصمیم‌گیری سیاستگذاران، تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و اثرگذاری اجرای سیاست‌ها بر متغیرها ایجاد می‌شود. همچنین گفته می‌شود «وقفه» زمانی اثرگذاری سیاست‌های پولی، در مقایسه با «وقفه» زمانی اثرگذاری سیاست‌های مالی بیشتر است.
بر این اساس گفته می‌شود در حال حاضر نیز نمی‌توان درصد زیادی از تغییرات متغیرها و شاخص‌های اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های دولت جدید دانست. خصوصاً در زمینه متغیرهای پولی (که با وقفه زمانی بیشتر است)، دوره انتظار برای به نتیجه نشستن سیاست‌های جدید بیشتر است. خصوصاً ساختار اقتصادی ایران با «بسته‌های سیاستگذاری سالانه»، باعث می‌شود به عنوان مثال بخش زیادی از متغیرهای اقتصادی فعلی تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی سال‌های گذشته باشد.
تورم هدف، نقدینگی هدف
یکی از نخستین قواعد اقتصادی، در بیان خلاصه خود یک رابطه ساده بین «رشد نقدینگی»، «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» برقرار می‌کند و می‌گوید انتظار می‌رود در یک بازه زمانی میان‌مدت، بین این سه نرخ تناسب باشد. گفته می‌شود انتظار می‌رود نرخ رشد نقدینگی، معادل با مجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باشد. بیان دیگر این رابطه این است که در صورتی که افزایش حجم مقادیر پولی، وارد رشد اقتصادی نشود و با «افزایش بخش واقعی اقتصاد» خود را تطبیق ندهد، این موضوع به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. بر این اساس است که در سیاستگذاری پولی کشورها، برای هدف‌گذاری تورم نرخ رشد هدفی را برای متغیر نقدینگی نیز در نظر می‌گیرند که این هدف‌گذاری، با توجه به مقادیر پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی به دست می‌آید.
در این زمینه چندی پیش «محمد‌هاشم پسران»، اقتصاددان شناخته‌شده کشور با هشدار نسبت به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، گفته بود بانک مرکزی باید برای یک دوره چندساله، نرخ تورم کمتر از چهار درصد را برای اقتصاد ایران «هدف‌گذاری» کند. او گفته بود «با در نظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدوداً 10درصدی (سالانه) می‌تواند ما را به نرخ تورم چهار‌درصدی برساند». به نظر می‌رسد در این توصیه نرخ رشد اقتصادی حدوداً شش‌درصدی برای سال‌های آتی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان می‌گویند با توجه به ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد کشور، در صورت اصلاح روند قبلی سیاستگذاری‌ها و نیز رفع محدودیت‌های اعمال‌شده در سالیان گذشته، اقتصاد ایران قابلیت دستیابی به نرخ‌های رشد بالای هشت درصد را نیز داراست. با وجود همه این مسائل، به نظر می‌رسد قابل توصیه‌ترین نرخ برای میزان رشد سالانه نقدینگی، همان نرخ حدوداً 10درصدی باشد. محاسبات صورت‌گرفته نشان می‌دهد برای رسیدن به چنین نرخی، نرخ رشد ماهانه نقدینگی به طور متوسط باید در حدود 8/0 درصد باشد.
این در حالی است که ارقام رشد ماهانه فعلی، سطوح بسیار بالاتری برای رشد نقدینگی در مقیاس سالانه را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال رشد دودرصدی نقدینگی در مهرماه، در صورتی که یک سال ادامه داشته باشد، به رشد سالانه 8/26درصدی برای نقدینگی منجر می‌شود. در صورتی نیز که رقم رشد ماهانه 8/1درصدی نقدینگی نیز به مدت 12ماه تداوم پیدا کند، رشد یک ساله نقدینگی معادل با رقم 9/23 درصد خواهد شد. به دلیل کم بودن رشد نقدینگی، محدوده‌ای از تغییرات آن نیز که به رشد بسیار بالایی برای نقدینگی در یک سال منجر می‌شود، کوچک‌تر است و همین موضوع ممکن است « هشدارآمیز» بودن برخی از ارقام رشد ماهانه آن را نشان ندهد. به عنوان مثال، همان‌طور که محاسبات نشان می‌دهد، رشد ماهانه نقدینگی در مرداد به میزان 7/2 درصد بوده است که به نظر می‌رسد «تنها 9/0 درصد» از رشد ماهانه نقدینگی در شهریور بیشتر است. با این حال، چنانچه به مدت یک سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی در همه ماه‌ها معادل با نرخ رشد ماهانه مرداد باشد، رشد یک ساله نقدینگی به میزان 7/37 درصد خواهد بود که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با رقم متناظر با رشد شهریورماه (رشد سالانه 9/23درصدی در صورت تداوم روند شهریور در یک سال) دارد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه رشد ماهانه نقدینگی در مردادماه تنها حدود 9/0 درصد از رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه بیشتر بوده، اما تداوم آن به مدت یک سال، باعث می‌شود نرخ رشد نقدینگی ایجادشده، در حدود 8/13 درصد بیشتر باشد. البته رشد متوسط نقدینگی در هفت‌ماه ابتدایی سال، از رشد ماهانه شهریور و مهرماه کمتر از این مقادیر و به میزان 5/1 درصد بوده است. این موضوع به این معناست که در صورتی که روند هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، به مدت یک سال تمام ادامه داشته باشد، نرخ رشد نقدینگی در آن سال معادل 6/19 درصد خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید