تاریخ انتشار:
چرا قاچاق و فحشا در اوکراین رونق دارد؟
تجارت اوکراینی
تجارت زنان با هدف بهرهبرداریهای جنسی که اغلب به عنوان نوعی بردگی مدرن در نظر گرفته میشود، فعالیتی مجرمانه و چندینمیلیارددلاری در سطح جهان به شمار میرود.
روشهای استخدام و قاچاق
صنعت جنسی زنان را از لحاظ جسمی و روحی مورد استفاده قرار میدهد و تقاضاهای جدید را به شکلی منظم ایجاد میکند که این خود باعث سودمند بودن این کار و تداوم سوءاستفاده از زنان در این صنعت میشود. قاچاقچیان و فعالان حاضر در این صنعت برای تداوم سوءاستفادههای جنسی از زنان، همواره روشهای مشترک و جدیدی را با همتایان خود به اشتراک میگذارند. یکی از روشهای بسیار رایج در کشاندن زنان به این مسیر و استخدام آنها تبلیغاتی است که در روزنامهها صورت میگیرد و فرصتهای شغلی سودمند در کشورهای دیگر را به زنان وعده میدهد. برخی از این تبلیغات حقوق خوب و مساعد را به زنان و دختران جوانی وعده میدهند که حاضر باشند به عنوان رقاص یا مهماندار کار کنند. در بررسی روزنامههای اوکراین بین پنج تا 20 آگهی تبلیغاتی مشکوک در این زمینهها مشاهده شده است. زنان همچنین از طریق رویدادهای اجتماعی و کلاسهای بازیگری و جلسات عکاسی و ... شکار میشوند. فرآیندها معمولاً پیچیده و همراه با جزییاتی است که با نیرنگ و سفسطه سعی در القای این مساله دارند که فرصتهای استخدام برای این زنان واقعاً حقیقت دارد. برآورد میشود که حدود 20 درصد قاچاق زنان از طریق تبلیغاتی صورت گرفته که در رسانهها عملی میشود. روش دیگر برای به استثمار کشاندن زنان، استفاده از «آژانسها و موسسات ازدواج» است که «موسسه بینالمللی معرفی و پیوند» هم نامیده میشود. بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی مهاجرت، همه این موسسات که زنان را در جمهوریهای شوروی سابق تحت پوشش قرار دادهاند، تحت کنترل شبکههای مجرمان بینالمللی قرار دارند. تعدادی از این موسسهها در اینترنت فعالیت دارند. قاچاقچیان از موسسات «معرفی و پیوند» به عنوان راهی برای تماس با زنانِ مشتاق به مهاجرت استفاده میکنند. این راه که به صنعت فحشا ختم میشود، میتواند شکلها و فرمهای مختلفی به خود بگیرد. جذبکنندهها در این کار همان قاچاقچیان هستند یا مستقیماً تحت نظر آنان کار میکنند. زن حتی ممکن است با مردی ملاقات کند که وعده ازدواج با او را به وی در آیندهای نزدیک داده است. این مرد برای مدتی زن را مستقیماً مورد سوءاستفاده قرار میدهد و سپس او را مجبور میکند تا در تولید فیلم و عکس غیر اخلاقی مشارکت کند و در نهایت او را در اختیار صنعت فحشا قرار میدهد یا اینکه خود مستقیماً او را به خانههای فساد میفروشد. «تجارت عروس» بر اغفال و جذب زنان از مناطق فقیرنشین و عرضه آنان در کشورهای غربی استوار است. برخی از فعالان حقوق زنان و سازمانهای غیردولتی به این گمان رسیدهاند که ارتباط زنان با این موسسات ازدواج آنها را در معرض خطر تبدیل شدن به قربانیِ سوءاستفادههای جنسی قرار میدهد، اما اطلاعات و تحقیقات آنها برای تبدیل این گمان به حقیقت هنوز کافی نیست. به همین خاطر این سوال بدون پاسخ همچنان هم باقی است. در یک پژوهش آماری و جستوجو در اینترنت تقریباً 500 آژانس همسریابی پیدا شد که زنان جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی را تبلیغ و آگهی میکردند. 219 وبسایت هم در همین راستا فعالیت داشتند. این 219 وبسایت را به عنوان نمونهای از آنچه در دنیای اینترنت وجود دارد، انتخاب کردیم. اینها شامل آژانسهایی کوچک، بزرگ و متنوع بود. آژانسهایی بزرگ که حداقل هزار زن را در سامانه خود لیست کرده بودند و آژانسهای کوچک که تنها چند زن را در فهرست خود داشتند. همه زنان ثبتشده در این آژانسها و از همه مناطق مختلف کشور را در یک فهرست واحد ثبت کرده و آمار 120 هزار زن را به دست آوردیم. فارغ از روشهای جذب و استخدام، اکثریت زنان انتظار بهرهبرداری جنسی و خشونتی را که در کمین آنان است، ندارند. یکی از اعضای اوکراینی اینترپل پیشبینی کرد که 75 درصد زنان این واقعیت را که ممکن است به اجبار به فحشا کشیده شوند، قبول نمیکنند. بعد از اینکه زنان به کشورهای مقصد میرسند، قاچاقچیان به آنها خبر میدهند که نه به عنوان منشی یا پرستار بچه، بلکه باید به عنوان تنفروش و در خانههای فساد کار کنند. روشهای مختلفی هم برای کنترل این زنان به کار میگیرند که شامل مصادره مدارک مسافرتی آنها، خشونت و تهدید به آسیب رساندن به خانوادههای آنها میشود.
تاثیر منفی این تجارت بر جوامع
قاچاق زنان به عنوان یک اقتصاد در سایه، هیچ موفقیت مالی و اقتصادی را به جوامع محلی و مبدا نمیآورد. زنان معمولاً بدون هیچ ثمرهای به آخر خط میرسند یا هر پولی که به دست میآورند به قیمت گزافِ سلامتی، احساس و ماندن در جامعه خود از دست میدهند. پول کلان به دست آمده توسط شبکههای تبهکار، در کشورها و جوامع فقیر نمیماند بلکه از طریق حسابهای بانکی فرآیند پولشویی را طی میکند و سر از آمریکا و کشورهای اروپایی درمیآورد. به عنوان نمونه در اسرائیل گروههای مجرم و سازمانیافته از شوروی سابق سودهای به دست آمده از محل قاچاق زنان را در سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع و قانونی سرمایهگذاری میکنند. اسرائیل به عنوان یک «ساحل امن» برای سودها و درآمدهای غیرقانونی مشهور شده زیرا پولشویی در آن بسیار آسان است. در سال 1995 گزارش شده است که بین 5/2 تا 4 میلیارد دلار در بانکهای این کشور سرمایهگذاری شده است. موارد فوق اثبات میکنند که بیشتر پولهای به دست آمده از عملیاتهای غیرقانونی چون داد و ستد غیرقانونی زنان، راهی برای برگشت به کشورهای مبدا ندارند، بلکه به سمت بالا و جایی میروند که روسای این باندها نشستهاند و سودهای بسیار کلان را به جیب خود میریزند. پولهای کثیف در فرآیند پولشویی تبدیل به پول تمیز میشوند، بعد از اینکه در خرید و راهاندازی کسب و کارهای مشروع هزینه میشوند. شماری از روزنامهنگاران اوکراینی بارها مفهوم «بردگی جنسی» را در گزارشهای خود عنوان کرده و آن را به صورت یک هشدار مطرح کردهاند. یکی از آنها «تاتیانا دنیسوا» به همراه همکارانش تحلیلی محتوایی درباره محتوای رسانهها و تبلیغات آنها انجام داده است. بخش عمده مقالات (حدود 70 درصد) به بررسی درگیری زنان اوکراینی به عنوان بردگان جنسی در کشورهای دیگر تعلق دارد که این پدیده خود ناشی از فریب زنان از طریق آگهیهای رسانهای بوده است.
کشورهای مقصد برای زنان اوکراینی
در سال 2000 سازمان مهاجرت بینالمللی (IOM) برای بازگشت 81 زن قاچاقشده به اوکراین همکاری و مساعدت کرد که 21 تن از آنها از بوسنی و هرزگوین، 9 نفر از کوزوو، 18 نفر از آلمان، 11 نفر از بلغارستان و هشت نفر از ایتالیا بازگشت داده میشدند. آمار رسمی و موثق از بازگشت زنان اوکراینی از دیگر کشورها وجود ندارد. آماری دیگر در این زمینه از سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد 185 زن در یک برهه زمانی از کشورهایی چون اسرائیل، ترکیه، یونان و سوئیس به فرودگاه کییف برگشتهاند. اگر چه عوامل زیادی اوکراین را به منبع تجارت غیرقانونی زنان تبدیل کرده است، با وجود این کشورهای دریافتکننده و مقصد هم عوامل مکملی دارند که این فعالیت غیرقانونی را آسان و ممکن میسازد. یکی از مهمترین کشورهای مقصد در این زمینه یونان است. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا یونان بدترین رتبه را در مبارزه با پدیده تجارت زنان و کمبود تلاش و جدیت برای منع آن در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد.
پیشنهادهایی برای پیکار با این پدیده در اوکراین
1- اعتراضات سیاسی برای منع و مبارزه با این پدیده: مهمترین مساله در این مبارزه این است که دولتها به شکل جدی همه اشکال قاچاق انسان و بردگی جنسی را ممنوع کرده و با آن مبارزه کنند. مقامات رسمی باید در همه سطوح دولت هماهنگی گستردهای بر ضد خرید، فروش و سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان از خود نشان دهند. این امر با یک درخواست عمومی گسترده قابل تحقق است.
2- افزایش آگاهی و انجام پیشگیری: دولت باید راههای پیشگیری و افزایش آگاهی را آموزش دهد و برنامههای منظم برای آن داشته باشد. سازمانهای غیردولتی هم مسوولیت خود را در این زمینه و در داخل مناطق و استانها قبول کنند. با وجودی که امروزه 90 درصد مردم اوکراین از این پدیده مطلع هستند، آموزش بیشتر در رابطه با سوءاستفاده جنسی از زنان باز هم لازم است.
3- تهیه و ارائه خدمات به قربانیان: همه سازمانهایی که به قربانیان این پدیده خدماتی ارائه میدهند، باید مشکلات آنها را بشناسند و بتوانند پاسخگوی نیازهای این افراد باشند. این نهادها همچنین باید در مورد مشکلات ناشی از سوءاستفاده جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، بیماریهای ناشی از مقاربت و نیز مشکلات روحی قربانیان کاملاً آموزش دیده باشند.
نکته: متن فوق خلاصهای از مقاله مفصل و پژوهشی نویسنده است.
کاهش سن روسپیگری در برزیل |
گزارش منتشرشده در روزنامه بریتیش کلمبیا از رشد روسپیگری کودکان در برزیل حکایت دارد. در این گزارش آمده است کودکان روسپی که گروه سنی 9 تا 14 سال را دارند دستمزدی بین 5/5 تا 10 دلار آمریکا دریافت میکنند. رشد هزینههای زندگی در برزیل و ناتوانی خانوادهها در تامین نیازهای زندگی فرزندانشان موجب شده تا در سالهای اخیر شمار کودکان روسپی رشد کند. آمارها نشان میدهد هماکنون 250 هزار کودک در برزیل به روسپیگریمشغول هستند و از این طریق به امرار معاش برای خود و خانوادهشان مشغول هستند. |
40 تا 70 هزار نوجوان روسپی در اندونزی |
در سال 2013 میلادی یک دختر 17ساله در اندونزی اعلام کرد مدیریت 25 دختر دیگر را که به عنوان کارگر جنسی کار میکنند برعهده دارد. آمار نشان میدهد بین 40 تا 70 هزار کودک و نوجوان در اندونزی به عنوان کارگر جنسی به کار مشغول هستند. در فاصله سالهای 1991 تا 1996 میلادی 17 درصد از مردان اندونزی روسپیها را خریداری کردهاند که هفت درصد از آنها به کودکان و نوجوانان روسپی متمایل بودند. شمار مردان متقاضی خریداری روسپی در اندونزی در فاصله سالهای 2006 تا 2012 میلادی به 13 درصد تقلیل یافت. |
دیدگاه تان را بنویسید