نیاز به بخش خصوصی واقعی

تئوری اقتصاد به ما آموخته است که اگر می‌خواهید کارایی به حداکثر خود برسد، غیر از این نیست که تا جای ممکن به بازار رقابتی نزدیک شوید و به بنگاه‌های خصوصی فضا برای کار دهید. آزاد‌سازی و حرکت به سوی فرآیند بازاری، راه توسعه‌ای است تضمین‌شده برای اقتصاد‌هایی که از پیشرفت باز‌مانده‌اند.
تاکید بر خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته، نشان‌دهنده پذیرش این امر از سوی سیاستگذاران ما بوده است. اما نتیجه‌ای که مورد انتظار بوده به دست نیامده است. چرا؟ بخشی از پاسخ آن است که ما نتوانسته‌ایم بازار آزاد را با پشتوانه‌های حقوقی آن تضمین کنیم. به قول برخی از اقتصاددانان ایرانی، آزادسازی انجام نشده است. اما بخش دیگر پاسخ آن است که اقتصاد ایران نتوانسته شاهد ورود بخش خصوصی واقعی باشد. منظور از بخش خصوصی واقعی چیست؟
بخش خصوصی واقعی دارای قدرت قاهره برای مداخله در بازار نیست. او نمی‌تواند با ابزاری فراتر از بازار فرآیند‌های نهادی آن را چنان تغییر دهد که سودآوری‌اش بیشتر شود. مثلاً یک بنگاه خصوصی نمی‌تواند مانع قانونی برای ورود دیگر بنگاه‌ها بگذارد. کارایی از آن رو با چنین بخش خصوصی در بازار ایجاد می‌شود که این بنگاه‌های خصوصی پشتوانه‌ای ندارند جز قانونی که حقوق آنان را تضمین می‌کند. آنان پشتوانه‌هایی در درون دولت ندارند که بتوانند با یک امضا برای آنان ایجاد سود کنند. آنان نمی‌توانند از امکانات دولتی با کمترین بها و یا با ارتباطات بهره برند. اینها مختصات اصلی بخش خصوصی است. آیا اقتصاد ایران توانست چنین بخش خصوصی را به یاری طلبد؟

آنجا که بخش خصوصی هست
بازار‌های مختلفی را می‌شود مثال زد که بخش خصوصی نزدیک به مختصات فوق‌الذکر در آن کار می‌کند. به عنوان مثال به شرکت‌های خصوصی اتوبوس‌های بین‌شهری نگاه کنید. در ایران این ناوگان دست بخش خصوصی است و جالب است که در بریتانیا این خدمات دولتی است و با وجودی که این کشور از نظر توسعه‌یافتگی قابل مقایسه با کشور ما نیست اما خدمات اتوبوسرانی ایران بسی بهتر از بریتانیاست. در آن کشور خبری از خدمات تغذیه داخل اتوبوس، خبری از صندلی‌های ویژه، یخچال و فیلم نیست. فقط بشین تا به مقصد برسی. اما شرکت‌های ایرانی که با هم رقابت می‌کنند، باعث آن شده‌اند که این صنعت در سرویس‌دهی قابل مقایسه با شرکت‌های رقیب در خارج کشور باشد.
بنابراین بر‌خلاف آنانی که معتقدند برای ایجاد بخش خصوصی در ایران، ما با مشکلات نهادی روبه‌رو هستیم که به راحتی نمی‌توان از آنها عبور کرد، ما معتقدیم همچنان که زمینه برای حضور فعال بنگاه‌های خصوصی در برخی از بخش‌های اقتصاد فراهم شده است، می‌توان این بخش‌ها را گسترش داد. مهم‌ترین عامل در این امر آن است که تصمیم‌گیرندگان دریابند که در بلندمدت، توسعه بخش خصوصی به نفع همه است. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخش خصوصی متکی به دولت بخواهد در اقتصاد فعالیت کند. بنگاه‌های خصوصی که ظاهراً هیچ وابستگی به دولت ندارند اما با پشتوانه ارتباطاتی که دارند می‌توانند از قدرت دولت فراتر از بازار بهره برند. آیا دیگر می‌توان با این بنگاه رقابت کرد؟ آیا این بنگاه انگیزه‌ای دارد تا با حداکثر کارایی کار کند؟ آیا دغدغه آن را دارد که اگر در بازارش خوب کار نکند، توسط بنگاه‌های دیگر از بازار خارج شود؟ وقتی پاسخ تمامی این پرسش‌ها منفی باشد، دیگر این چگونه اقتصاد بازار‌محوری است؟ شاید به یک معنا اقتصاد دولتی بهتر از این می‌بود، زیرا منافع ناشی از بنگاه‌های دولتی می‌توانست در سبد کل مردم ریخته شود، نه جیب افرادی خاص و دارای ارتباط با دولت.
اما این تصویر زمانی مغشوش‌تر می‌شود که بخش خصوصی در اقتصاد زاده شود که وابستگی با نهاد‌های نظامی داشته باشد. نهاد‌هایی که به لحاظ تعریف ماموریت آنها، دارای قدرتی بیش از دیگر ارگان‌های دولتی هستند و از این نظر بنگاه‌های وابسته به آنان می‌توانند دست پر‌قدرت‌تری را همراه خود داشته باشند تا فراتر از چارچوب‌های بازار به سود برسند. در اینجا نمی‌خواهیم به بحث پیرامون اثر اقتصادی که می‌تواند بنگاه‌های وابسته به نهاد نظامی بر قدرت آن نهاد و یا وظایف محوله آن بگذارد، بپردازیم، که خود این موضوع نیز می‌تواند در چارچوب اقتصادی- سیاسی تحلیل شود، بلکه در اینجا می‌خواهیم بر این امر تمرکز کنیم که اصولاً بنگاه خصوصی وابسته به نهاد‌های دولتی به طور عام و نهاد‌های نظامی به طور خاص، نمی‌توانند به ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار، دارای پتانسیل توسعه و رفاه شهروندان کمک کند.

استثنا‌ها
شاید در زمان‌های استثنایی چون هنگام جنگ و در فقدان بنگاه‌های خصوصی که بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند، نیاز باشد تا از نهاد‌های نظامی استفاده شود، اما این استثنایی است که اگر به امر معمولی بدل شود، می‌تواند برای اقتصاد یک کشور زیان‌آور باشد. کشور‌های درگیر جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای از این امر استثنایی است که به خصوص در کشور‌های محور، مداخله نظامیان در اقتصاد مشهود‌تر بود. اما با گذار از این دوره و با نابودی ارتش‌های کشور‌های محور بود که استثنا به قاعده تبدیل نشد. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که موارد استثنایی مبدل به روندی معمول در اقتصاد شوند، به خصوص زمانی که نهاد نظامی آن دوره استثنایی را با موفقیت سپری کند نه مانند آلمان و ژاپن با شکست. بنابراین حتی اگر مجوز به مداخله در اقتصاد توسط بنگاه‌های مرتبط با نهاد نظامی در مواقع استثنایی دهیم، نباید از یاد ببریم که احتمال طولانی شدن این استثنا به قاعده بسیار بالاست.
امروز بزرگان کشور و نقش‌آفرینان اقتصادی، بر این امر تاکید دارند که خواهان آن نیستند تا اقتصاد به دست نهاد‌های نظامی اداره شود. آنان می‌دانند انتهای چنین راهی ای‌بسا می‌تواند کشور‌های فقیر و توسعه‌نیافته آفریقایی و یا کره شمالی باشد. تجارت فردا با تایید رویکرد این بزرگان است که در این شماره خود به مقوله عملکرد نظامیان در اقتصاد پرداخته است. بی‌تردید بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های نظامی در اقتصاد ایران پروژه‌های بزرگ و عدیده‌ای را به سرانجام رسانده‌اند که می‌تواند موجب افتخار باشد، اما نباید از این موضوع فارغ شد که بدون وجود بازاری شفاف و بدون وجود بخش خصوصی واقعی، انجام پروژه‌ها شاید از نظر مهندسی به پایان رسد و باعث مباهات باشد، اما از منظر اقتصادی، معیاری برای هزینه و منفعت این پروژه‌ها وجود ندارد، زیرا اصولاً سیستم قیمتی به فراموشی سپرده شده است و ای‌بسا پروژه‌ای ملی که از منظر بسیاری انجام آن یک موفقیت است از نظر اقتصادی برای جامعه زیان‌آور باشد.
موارد چنین پروژه‌هایی در دنیا زیاد است که یکی از موارد اخیرش تولید گوشی همراه هوشمند در کره شمالی است که به هزینه عدم دسترسی مردم این کشور به تلفن همراه برای سالیان متمادی و دست آخر مجبور بودن آنان به استفاده از این گوشی‌های دولتی و خرید اجباری از دولت منتهی می‌شود. شاید رهبر کره شمالی خشنود باشد که موفق شده پروژه‌ای را به اتمام رساند که در دنیا چند کشور قابلیت انجام آن را دارند اما آیا این پروژه اقتصادی است.
آری، توجه به این منافع اقتصادی و دغدغه پیشرفت و توسعه کشور است که سیاستگذاران را امروز به تجدید نظر در فعالیت اقتصادی نظامیان فراخوانده است.