رقابت معقول راهگشاست

اول بگذارید درباره نرخ سود سپرده‌های بلند‌مدت توضیحی ارائه بدهم. همان‌طور که مطلع هستید نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را بانک‌ها خودشان تفاهم کرده بودند که دو درصد کاهش یابد. بر اساس همین تفاهم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این موضوع را تایید کردند و در نهایت نرخ سود سپرده‌های بلندمدت 20 درصد تعیین شد. برخی می‌گویند نرخ سود بلندمدت دستوری تعیین‌شده است و اکنون نگران هستند، چون تعیین نرخ سود کوتاه‌مدت به بانک‌ها سپرده شده است، در این زمینه مشکلات به وجود آید. در حالی که این مساله صحت ندارد که بانک‌ها مجبور شده‌اند نرخ سود بانکی را به شکل دستوری پایین بیاورند. وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد متناسب با آن باید نرخ سود سپرده‌های بانکی هم کاهش یابد چرا که نرخ بالای سود سپرده‌ها قیمت تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد و بر هزینه‌ها می‌افزاید و امری خطرناک برای اقتصاد کشور است. به همین جهت بانک‌ها خودشان پیشنهاد دادند تا نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله دو درصد کاهش یابد و این تناسب با کاهش نرخ تورم ایجاد شود. اگر شرایط اقتصادی به سمتی حرکت کند که از رکود خارج شویم و دولت نیز بدهی بانک‌ها را بپردازد و مساله مطالبات معوق هم حل شود قطعاً نرخ سود بانکی با ثبات روند کاهش نرخ تورم بیشتر از دو درصد می‌تواند در مراحل بعدی کاهش یابد. چرا که هرقدر تناسب بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم ایجاد شود به همان میزان از هزینه قیمت تمام‌شده پول کاسته می‌شود. بنابراین نباید به بانک‌ها فشار آورده شود که نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهند چرا که تجارب گذشته ثابت کرده است که این مساله تبعات دارد. به هر حال بانک‌ها با هم به تفاهم رسیدند تا نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند. اما در خصوص نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که تعیین نرخ سود سپرده‌های سه‌ماهه، پنج‌ماهه و شش‌ماهه به بانک‌ها سپرده شده است، به نظرم بانک مرکزی کار صحیحی انجام داد تا در جهت ایجاد رقابت بین بانک‌ها در این زمینه دخالت نکند و بگذارد بانک‌ها این نرخ را تعیین کنند. تا قبل از کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها در سال گذشته تفاهم کرده بودند که نرخ سود سپرده‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9‌ماهه به ترتیب 14 درصد، 18 درصد و 20 درصد باشد. اما اکنون که این نرخ کاهش یافته است بانک‌ها در حال هماهنگی در این زمینه هستند تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به شکلی تعیین شود که هم رقابت بانک‌ها برقرار باشد و هم اینکه به طوری در این زمینه عمل نکنند که لطمه به نظام بانکی کشور وارد کنند.

اما در گذشته رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث شد نرخ‌ها به شکل بی‌رویه بالا بروند و به نوعی باعث ایجاد آسیب به نظام بانکی و افزایش نرخ بهره شد که اثر مخرب خود را بر بخش تولید نشان داد. در حال حاضر نیز بانک‌ها تسهیلاتی را با نرخ بهره بالا پرداخت کرده‌اند که بخش تولید توان بازپرداخت این تسهیلات را ندارد. در این صورت چگونه می‌توان اطمینان داشت که تعیین نرخ سود کوتاه‌مدت توسط بانک‌ها به ایجاد فضای رقابتی سازنده منجر شود؟

به هر حال ما نیز در این زمینه دغدغه‌هایی داریم که ممکن است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از این مساله سوء‌استفاده کنند. ما هم رقابت معقول در عرصه نرخ سود را قبول داریم و با رقابت‌های مخرب مخالفیم. به همین علت نیز بانک‌ها با هم تفاهم کرده‌اند که نرخ سود را کاهش دهند و‌گرنه اگر قرار بود همانند موسسات غیرمجاز عمل کنیم که این همه مدت بر سر نرخ سود رایزنی و هم‌اندیشی انجام نمی‌دادیم. آنچه مشخص است نرخ سود سپرده‌‌های کوتاه‌مدت نباید نزدیک به 20 درصد باشد چرا که باز هم هزینه قیمت تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال، بانک یا موسسه‌ای که بخواهد نرخ سود برای سپرده کوتاه‌مدت را نزدیک 20 درصد تعیین کند یا باید زیان بدهد یا اینکه نرخ بهره تسهیلات را افزایش دهد که این امر باز هم مشکلات گذشته را تکرار می‌کند. بنابراین حتماً باید بین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوتی وجود داشته باشد. به هر حال وقتی تورم از 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته است بدون شک باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتر می‌شد. شرایط اقتصادی هم ایجاب می‌کند که نرخ سود سپرده به شکل معقول متناسب با نرخ تورم کاهش یابد، این‌گونه نیست که نرخ تورم پایین بیاید اما نرخ سود سپرده بالا بماند. این مساله هم برای اقتصاد و هم نظام بانکی کشور خطرناک است. بنابراین چاره‌ای جز کاهش نرخ سود نبود و این موضوع هم خواسته بانک‌ها بود. بنابراین بانک‌ها باید در این زمینه معقولانه عمل کنند و در زمینه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت هم هماهنگ باشند. چرا که در این شرایط رفتار نامعقول نه‌تنها بر اقتصاد کشور بلکه برای خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

اما شنیده شده برخی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را نزدیک به 20 درصد یعنی 5 /19 و 75 /19 درصد تعیین کرده‌اند و حتی مدیران برخی از بانک‌های بزرگ کشور خواسته‌اند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه تجدیدنظر کنند.

بله، ما هم شنیده‌ایم که در برخی از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت دیگر فرقی با سپرده‌های بلندمدت ندارد. این مساله باید ساماندهی شود و بانک‌ها با توجه به تفاهمی که با هم داشته‌اند نرخ یکسانی را به شکل هماهنگ اجرایی کنند. اینکه شورای پول و اعتبار در این عرصه دخالت کند، امر صحیحی نیست و در واقع به فضای رقابتی بانک‌ها لطمه وارد می‌شود. در حال حاضر تمام بانک‌ها، فرقی ندارد خصوصی یا دولتی، با هم رایزنی و هماهنگی داشته‌اند تا نرخ سود معقولی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تعیین شود. در همین رابطه نیز مدیران بانک‌های هم خصوصی و هم دولتی با هم تفاهم کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های کمتر از سه ماه 10 درصد تعیین شود. در خصوص نرخ های سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9ماهه هم بانک‌ها در حال هماهنگی هستند تا نرخی یکسانی را تعریف و اجرایی کنند. اینکه گفته شده بانک‌های خصوصی این تفاهم را اجرایی نمی‌کنند، صحت ندارد ما هر چه تاکنون بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باهم تفاهم کرده‌اند اجرا کرده‌ایم و پایبند به توافق‌مان هستیم. از طرف دیگر بر اساس قانون بانکداری بدون ربا همه بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران خود هستند و باید بر اساس منافع سپرده‌گذاران خود عمل کنند. عدم رعایت تفاهم بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برمی‌‌گردد. متاسفانه مساله نرخ‌شکنی موسسات غیرمجاز که با ریسک بالا در نظام بانکی کشور فعالیت می‌کنند این عرصه را با مخاطره مواجه کرده است.

شما در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را چگونه تعیین کرده‌اید؟

اشاره کردم ما نیز با توجه به تفاهمی که به تازگی بانک‌ها انجام داده‌اند نرخ سود سپرده‌های کمتر از سه ماه را 10 درصد تعیین کرده‌ایم و برای سپرده‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9‌ماهه هم در حال تعیین نرخ معقولی هستیم. در مورد نرخ سپرده‌های 9‌ماهه هم این نرخ در حدود 18 درصد می‌تواند باشد چون نرخ معقولی است. البته برخی بانک‌ها که گفته شده است نزدیک به 20 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت سود می‌دهند، قطعاً در این زمینه تجدیدنظر خواهند کرد چرا که به خوبی می‌دانند پرداخت سود بیشتر از آنچه تفاهم‌شده در بین بانک‌ها آنها را با مشکل مواجه می‌کند. البته مساله موسسات غیرمجاز باید به شکلی حل و فصل شود که تا این اندازه ضربه به نظام بانکی کشور وارد نکند. خوشبختانه بانک مرکزی در زمینه ساماندهی این موسسات فاقد مجوز و اعتبار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم ادامه این روند باعث شود تا از نرخ‌شکنی این‌گونه موسسات جلوگیری شود.

اما به هر حال نرخ‌شکنی این موسسات باعث شده تا بانک‌ها نیز نتوانند مقاومت لازم را داشته باشند و مانند آنها عمل کنند.

در شرایط فعلی بانک‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه‌اند و یکی از این مشکلات عمده آن به همین موسسات غیرمجاز برمی‌گردد. باید بانک‌ها در زمینه نرخ سود حالا چه کوتاه‌مدت باشد، چه بلندمدت بر اساس آنچه تفاهم یا تایید شده است عمل کنند و مقاومت لازم را داشته باشند. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و مردم باید از رفتار پرمخاطره بپرهیزند و معقولانه عمل کنند. اینکه مثلاً موسسه‌ای ریسک بالا را متحمل می‌شود و نامعقولانه نرخ سود سپرده‌های خود را تعیین می‌کند دلیل نمی‌شود که بانک‌های رسمی کشور نیز از این موسسات فاقد اعتبار پیروی کنند و سپرده‌های مردمی را به خطر بیندازند.

بنابراین اگر عمده بانک‌های کشور از قانون پیروی کنند و به تفاهم خود پایدار باشند قطعاً پس از مدتی موسسات و بانک‌هایی که مرتکب تخلف می‌شوند از دور رقابت حذف خواهند شد. البته مردم هم نباید به موسسات غیرمجاز اعتماد کنند و باید بدانند اگر در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند اگر مشکلی برای آنها رخ دهد باید عواقب و تبعات از بین رفتن سپرده‌هایشان را بپذیرند و نباید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مقصر بدانند. چرا که در چند سال اخیر و به ویژه در دو سال گذشته بانک مرکزی نسبت به این مساله هشدار داده است و نباید فریب تبلیغات این موسسات را که سودهای جذاب هم می‌دهند بخورند.

با این اوصاف نزدیک شدن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به نرخ سود سپرده‌های بلندمدت چه عواقبی به همراه دارد؟

سپرده کوتاه‌مدت در دسترس قرار دارد و نقدینگی بالایی دارد و افراد عمدتاً با هدف پارک پول برای مدتی پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. از طرفی بانک‌ها نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت داشته باشند چرا که هر لحظه ممکن است افراد به پول خود نیاز داشته باشند و سپرده‌شان را از بانک خارج کنند. بنابراین اگر نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت فرقی با سپرده بلندمدت نداشته باشد سپرده‌گذار هم ترجیح می‌دهد که پول خود را به شکل سپرده کوتاه‌مدت در بانک بگذارد تا در مواقع لزوم از آن برداشت کند. این مساله ممکن است آثار تورمی داشته باشد و باعث خروج سریع سپرده‌های بانکی در صورت تقویت بازارهای موازی شود. بنابراین نباید نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به شکلی تعیین شود که از حجم سپرده‌های بلندمدت بکاهد. وقتی سقف سود سپرده یک‌ساله به 20 درصد کاهش یافته است قطعاً باید نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یابد و به فاصله‌ای نسبت به نرخ سود سپرده بلندمدت در نظر گرفته شود. به هر شکل بانک‌ها باهم به هماهنگی و تفاهم رسیده‌اند و نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال را متناسب با شرایط بازار تعیین می‌کنند. اینکه بانکی نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت نزدیک کرده است باید در این زمینه تجدیدنظر کند چرا که هم خود و هم دیگر بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

از موضوع نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بگذریم؛ در حال حاضر اصلی‌ترین عارضه نظام بانکی کشور چیست چرا که در حال حاضر گفته می‌شود بانک‌ها با تنگنای اعتباری و بحران نقدینگی مواجه‌اند. ارزیابی شما چیست؟

در شرایط فعلی مشکل اصلی بانک‌ها مطالبات معوق است و باید چاره‌ای اساسی در این زمینه اندیشیده شود. این مساله به همراه دیگر مشکلات بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به بخش عمده تقاضاها پاسخ دهند در نتیجه تقاضا به شکل بی‌سابقه‌ای از عرضه پیشی گرفته است. از طرفی وقتی بانک‌ها با مساله کمبود نقدینگی شدید مواجه‌اند به ناچار باید بر سر نرخ سود سپرده‌ها تفاهم کنند تا با توجه به نقدینگی محدودی که دارند تسهیلات بپردازند وگرنه بازار کشش بیشتری در افزایش نرخ سود دارد.

اما در حال حاضر برخی مسوولان و کارشناسان نسبت به نظام بانکی کشور انتقاد دارند و می‌گویند بانک‌ها دچار انحصار چندجانبه شده‌اند. شما این انتقادات را وارد می‌دانید؟

این موضوع اصلاً صحت ندارد. اگر انحصار بانک‌ها به معنی این است که بانک‌ها به تقاضاها پاسخ نمی‌دهند این انتقاد اصلاً وارد نیست چرا که با توجه به شرایط رکود اقتصادی و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توانند به همه تقاضاها پاسخ دهند. از طرف دیگر ما در مقطعی تنها 9 بانک در کشور داشتیم اما در حال حاضر 31 بانک در کشور فعال هستند و علاوه بر آن با وجود تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در کشور، چگونه می‌توان گفت بانک‌ها انحصاری عمل می‌کنند. مشخص نیست عده‌ای با چه هدف یا اهدافی این مباحث را مطرح می‌کنند. به جای آنکه بانک‌ها را مورد انتقاد قرار دهیم باید همه به کمک نظام بانکی بیایند تا بانک‌ها بیش از این زیر بار مطالبات معوق کمرشان خم نشود.

همان‌طور که تاکید کردم در شرایط فعلی اصلی‌ترین چالش بانک‌ها حجم بالای مطالبات معوق است و باید به هر صورت این منابع عظیم به بانک‌ها برگردد. وقتی مساله تسهیلات‌دهی بانک حل شود طبیعی است که به تقاضاها پاسخ داده شود و در نتیجه بانک‌ها بیشتر به سمت رقابتی شدن حرکت خواهند کرد. از طرف دیگر نیز بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی را تقویت کند و همچنین از بانک‌ها حمایت کند. به هر حال گام خوبی در این زمینه برداشته شده است اما کافی نیست و انتظار می‌رود بانک‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

به‌طور مثال ذخیره بانکی باید بیشتر از نیم درصد کاهش یابد تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت شود یا اینکه جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باید تعدیل شود. 34 درصد نرخ جریمه اضافه برداشت بسیار سنگین است. این نرخ برای زمانی بود که نرخ سود بسیار بالا بود اما اکنون که نرخ کاهش یافته بهتر است بانک مرکزی در این زمینه تجدید‌نظر داشته باشد.