تاریخ انتشار:
بحران چه زمانی روی می‌دهد؟
ثبات مالی
مروز یکی از موضوعات اصلی اقتصاد کلان، وضعیت سیستم بانکی و مشکلات پیش روی آنهاست. اینکه چگونه می‌توان به سیستم بانکی اندیشید که خود بتواند بدون نیاز به کمک بانک مرکزی، تقاضای اعتبارات را پاسخ دهد و به‌طور پایدار عرضه اعتبارات وجود داشته باشد و این اعتبارات در نهایت منجر به تولید و رشد اقتصادی شود.
پویا جبل‌عاملی/ نویسنده نشریه
بحران بانکی به دو شکل روی می‌دهد: اول تغییر یکباره در کیفیت دارایی بانک‌ها که به دلیل شوک در اعتبار قرض‌گیرندگان بانک ایجاد می‌شود. دوم، افت اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی در مورد انجام تعهداتش که موجب خروج یکباره سپرده‌ها از سیستم می‌شود. اما این بحران بانکی شوک‌های مختلفی را به اقتصاد کلان وارد می‌کند. در پی بحران، نرخ بهره به یکباره تغییر می‌کند، بازار ارز دچار شوک می‌شود، قیمت دارایی‌های مختلف از جمله مستغلات دچار شوک می‌شود و ثبات بازار بدهی از بین می‌رود و در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد.
در واقع نه‌تنها ضعف در بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی منتقل می‌شود، بالعکس این وضعیت هم وجود دارد و با ضعف در بانک‌ها، بخش واقعی اقتصاد دچار خسران می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد بحران بانکی می‌تواند سه تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی را از بین ببرد. اما چه زمانی می‌گوییم بحران بانکی رخ داده است؟
چهار معیار برای تحقق بحران بانکی وجود دارد. اول آنکه نسبت معوقات بانکی به کل وام‌ها بیش از 10 درصد شود، دوم آنکه بانک‌های زیادی ملی شوند، سوم آنکه چند بانک به‌طور پیوسته در شرف ورشکستگی باشند و در نهایت اگر هزینه بسته نجات بانک‌ها بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی شود.
یکی از بارزترین تحولات، همزمانی بحران بانکی و بحران ارزی است. در بسیاری از اوقات این دو بحران همراه با هم ایجاد می‌شود، بدین معنی که بیشتر بحران بانکی به همراه خود بحران ارزی را به همراه دارد.
علت این امر نیز آن است که با کاهش اعتماد به سیستم بانکی، عاملان بازار به دنبال پناهگاه امنی برای سرمایه خود هستند و بازار ارز یکی از بهترین بازارهای دارایی است که نقدشوندگی بالایی نیز دارد. از همین‌رو عموماً بحران بانکی و بحران ارزی با هم صورت می‌گیرد.
مطالعه مندوزا و ترونس (2004) روی بحران‌های ارزی و بانکی 27 کشور صنعتی و 22 کشور نوظهور به دست آمده است. آن‌طور که این اقتصاددانان بیان می‌کنند در صورت افزایش چشمگیر در اعتبارات در بازه‌ای هفت‌ساله از این رونق، 55 درصد کشورهای نوظهور دچار بحران بانکی و 68 درصد آنان دچار بحران ارزی شده‌اند.
بنابراین زمانی که یک سیاست فوق انبساطی در اعتبارات به مورد اجرا گذاشته شود، به احتمال بسیار زیادی در آینده، بحران ارزی و بانکی رخ خواهد داد که ثبات مالی اقتصاد را به هم می‌زند. همان‌طور که از جدول مشخص است، در پی رونق اعتبارات، احتمال بحران ارزی بیشتر از بحران بانکی است. این موضوع با این واقعیت که بیشتر بحران بانکی، ایجاد بحران ارزی می‌کند، همسو است، زیرا وقتی در پی رونق اعتبارات، بحران بانکی ایجاد شود، بحران ارزی نیز احتمالاً رخ می‌دهد اما اگر بحران ارزی رخ دهد، احتمال ایجاد بحران بانکی کمتر است.
قبل از روی دادن بی‌ثباتی مالی در اقتصاد، معمولاً کشورها دچار یکی از شرایط ذیل هستند:
- سیاست‌های همسو با چرخه
- بدهی‌های مخفی
- ارزش بیش از حد ارز خارجی
- مقررات و نظارت ضعیف بر بخش مالی.
این شرایط باعث می‌شود تا اقتصاد برای ورود به بحران مالی آماده باشد.
تا پیش از بحران مالی سال 2008، اقتصاددانان روی آثار بخش مالی بر اقتصاد کلان متمرکز نبودند. از منظر اقتصاددانان، سیاستگذار (پولی) می‌بایست به دو متغیر اصلی تورم و تولید برای سیاستگذاری، توجه می‌کرد. اینکه فلان بازار دارایی دچار بحران شود، مهم نبود، زیرا تا زمانی که این بحران در دو متغیر کلان نمود نمی‌یافت، می‌شد از آن چشم‌پوشی کرد. اما بحران مالی نشان داد انتقال بحران از بازارهای مالی روی متغیرهای کلان می‌تواند سریع اتفاق افتد و از همین‌رو سیاستگذار نمی‌تواند به راحتی از آن بگذرد. از همین‌رو اقتصاددانان بر آن شدند تا رابطه میان بازارهای مالی و اقتصاد کلان را تئوریزه کنند.
از این‌رو سه جبهه متفاوت برای تحلیل اثر بازارهای مالی روی اقتصاد کلان ایجاد شد. جبهه اول تلاش‌هایی است پیرامون وارد کردن بازارهای مالی در تئوری‌های سنتی اقتصاد، که این امر به خصوص در مدل کردن بازارهای مالی در الگوهای DSGE رواج دارد. گروهی دیگر روی اثرات طرف تقاضای بازارهای مالی بر اقتصاد کلان کار می‌کنند و گروه سوم نیز در طرف عرضه متمرکز هستند.
بازارهای مالی همان‌طور که می‌توانند باعث تسهیل اعتبارات از طرف تقاضا به عرضه شوند، وقتی دچار مشکل می‌شوند، باعث می‌شوند بحران اقتصادی سریعاً به تمامی بخش‌های اقتصاد سرایت کند. در یک اقتصاد بدون بازار مالی گسترده، رشد اقتصادی پایین است و در عین حال ممکن است بحران اقتصادی با تواتر بسیار کمتری نسبت به اقتصادی با بازارهای مالی عمیق رخ دهد. آشوب در بازارهای مالی نه‌تنها از طریق کانال اعتبارات بل با اثرگذاری بر انتظارات عاملان اقتصادی نیز موجب می‌شود بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت کند.
سیاست‌های احتیاطی کلان
اصطلاح Macroprudential Policies به معنای سیاست‌های احتیاطی کلان از سال 2010 مطرح شد که ناظر بر راهبرد قانونگذاری و نظارت بر سیستم بانکی است تا بحرانی نظیر آنچه در سال 2008 رخ داد، روی ندهد. هر‌چند بحران مالی اخیر شاید بیش از آنکه وامدار نبود مقررات نظارتی باشد، به دلیل پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی رخ داد. به عبارت دیگر اگر حجم فزاینده اعتبارات برای وام‌دهی پیش از بحران وجود نداشت، احتمالاً بحران مالی رخ نمی‌داد. اما اکنون اجماع کارشناسان آن است که به جای استفاده از ابزار پولی برای جلوگیری از بحران مالی می‌بایست از ابزار نظارتی بهره برد. به عبارت دیگر، هنوز هدف سیاستگذار پولی می‌بایست تورم و تولید ملی باشد و با ابزار نرخ بهره بدان هدف دست یابد و در عین حال چشم بر بازارهای مالی داشته باشد و با سیاست‌های احتیاطی کلان، ثبات را در آن بازارها تضمین کند.
به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران نیز می‌بایست همین رویه را در پیش گرفت. در حالی که برخی بر این عقیده‌اند که نرخ سود فعلی می‌تواند برای بانک‌ها نیز خطرناک باشد و این نرخ سود، معقول نیست، باید بر این امر تاکید کرد که تضمین ثبات در سیستم بانکی می‌بایست از طریق ابزار نظارتی و رعایت معیارهای بانکداری دنبال شود. نرخ سود بانکی، ابزار سیاستی برای اهداف کلان است و نمی‌توان آن را فدای حفظ فلان و بهمان بنگاه مالی کرد. 
دیدگاه تان را بنویسید