عدم‌تعادل در بازار اعتبارات

بالا بودن نرخ‌های سود به مساله روز اقتصاد تبدیل شده است. البته این استنتاج که نرخ‌های سود در سیستم بانکی بالاست از مقایسه آنها با نرخ‌ تورم نشات می‌گیرد. همچنین در تبیین ناترازی میان نرخ سود اسمی و تورم، رقابت به اصطلاح مخرب میان بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به عنوان دلیل اقامه می‌شود.

البته این ناترازی را می‌توان به روش دیگری نیز توضیح داد. بر اساس نظریات اقتصادی، نرخ‌ بهره اسمی به نرخ‌ بهره واقعی و نرخ تورم انتظاری بستگی دارد. در بلندمدت که نرخ تورم انتظاری با نرخ تورم در یک جهت حرکت می‌کنند، نرخ بهره اسمی و تورم نیز در یک جهت حرکت ‌کنند. به عبارت دیگر، کاهش تورم در بلندمدت با کاهش نرخ‌های سود اسمی همراه باشد. اما در کوتاه‌مدت که تورم انتظاری انعطاف‌پذیری کمتری دارد، تغییرات نرخ‌های سود اسمی می‌تواند ناشی از تغییر در نرخ سود واقعی باشد. نرخ سود واقعی نیز از برابری پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی به دست می‌آید. اکنون که منابع نقدی محدودی در اختیار بانک‌‌ها قرار دارد، نرخ سود واقعی بالاتر از متوسط‌های گذشته است و از این رو نرخ سود اسمی نسبت به نرخ تورم فاصله گرفته است.

کاهش منابع نقدی در سیستم بانکی نیز از آنجا ناشی می‌شود که بانک‌ها که در دوره رکود تورمی قبلی، سبد دارایی خاصی را تشکیل داده‌اند اکنون نقدشوندگی کمی ‌دارند. این موضوع با واقعیت‌های اقتصاد ایران بسیار متناسب است: استفاده از منابع بانک‌ها به صورت تکلیفی یا توصیه‌ای در شرایط اقتصادی نامناسب و برای دوره‌ای طولانی سیستم بانکی را در چنین موقعیتی قرار داده است. لذا به نظر نمی‌رسد برون‌رفت از این مشکل راه‌ میانبری داشته باشد که بتواند در کوتاه‌مدت منجر به بهبودی در شبکه بانکی و اقتصاد شود.

این شرایط البته توزیع درآمد را در جامعه تغییر خواهد داد. خانوارهایی که از مصرف جاری خود صرف‌نظر و منابع خود را پس‌انداز می‌کنند، پاداش بالاتری دریافت می‌کنند و تولید‌کنندگان باید هزینه بالاتری را برای تامین مالی سرمایه در گردش خود پرداخت کنند. البته صحت این استدلال مشروط به دوره زمانی کوتاه فعلی است. اگر دوره تحلیل را طولانی‌تر در نظر بگیریم، نتایج به طور معنی‌داری تغییر خواهد کرد. در دوره رکود تورمی، خانوارها نرخ‌های سود بسیار پایینی در مقایسه با تورم دریافت می‌‌کردند و بانک‌ها این منابع را در فعالیت‌های پربازده‌ سرمایه‌گذاری می‌کردند. حتی برخی تولیدکنندگان به تسهیلات با سود پایین دسترسی داشتند. بنابراین نتیجه‌گیری درباره برندگان و بازندگان نرخ‌های سود بانکی ساده نخواهد بود.

شاید مهم‌ترین‌ هزینه شرایط فعلی را بتوان به کاهش سرعت خروج از رکود نسبت داد. بالا بودن نرخ سود بانکی تنها یکی از متغیرهای بازار اعتبارات است که اطلاعات این بازار را خلاصه می‌کند. علاوه بر نرخ سود (یا قیمت)، مقدار اعتبارات نیز در این بازار تعیین می‌شود. تنگنای اعتباری در سیستم بانکی منجر شده است که نرخ سود در سیستم بانکی افزایش یابد و با تغییر در نرخ سود بانکی نمی‌توان این تنگنای اعتباری (محدود بودن مقدار اعتبارات) را جبران کرد. از این‌رو، تقلیل دادن مشکلات نظام بانکی به بحث سطح نرخ‌های سود، باعث می‌شود سیاستگذاری برای رفع این مشکل ناکام بماند. در شرایطی که عرضه اعتبارات به شدت محدود است، کاهش نرخ سود کمکی به افزایش حجم اعتبارات ـ و تولید ـ نمی‌کند، بلکه تنها منجر به عدم ‌تعادل در بازار اعتبارات می‌شود و ناکارایی را در این بازارگسترده‌تر می‌سازد.