تاریخ انتشار:
پرویز عقیلی‌کرمانی از عواملی می‌گوید که باعثمی‌شود نرخ سود کاهش نیابد
بازار استقراضی راه‌اندازی شود
«راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.» این جملات را پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان، پیرامون چگونگی پایین آوردن نرخ بهره در اقتصاد ایران می‌گوید. او که سال‌هاست در عرصه مدیریت بانکی کشور فعالیت می‌کند و در حال حاضر نیز مدیرعامل بانک خاورمیانه است، طی گفت‌وگویی با تجارت فردا به تشریح عواملی که باعثشده نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا برود، می‌پردازد و معتقد است باید از راه خطایی که ۲۷ سال پیش مرتکب شده‌ایم، بازگردیم و به شیوه تعیین دستوری نرخ سود پایان دهیم.
«راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.» این جملات را پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان، پیرامون چگونگی پایین آوردن نرخ بهره در اقتصاد ایران می‌گوید. او که سال‌هاست در عرصه مدیریت بانکی کشور فعالیت می‌کند و در حال حاضر نیز مدیرعامل بانک خاورمیانه است، طی گفت‌وگویی با تجارت فردا به تشریح عواملی که باعث شده نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا برود، می‌پردازد و معتقد است باید از راه خطایی که 27 سال پیش مرتکب شده‌ایم، بازگردیم و به شیوه تعیین دستوری نرخ سود پایان دهیم. او می‌گوید؛ تاوان نرخ بالای سود را سپرده‌گذار می‌دهد. وقتی نرخ به شکل دستوری تعیین شود، عده‌ای به راحتی از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و به فساد دامن می‌زنند. در اقتصاد کشور شاهدیم سیاست‌ها به گونه‌ای به کار گرفته می‌شود که رانت ایجاد
می‌کند و تنها عده‌ای قلیل از سودهای کلان برخوردار می‌شوند. در ادامه شرح این گفت‌‌وگو را می‌خوانید.
آقای دکتر، شاید پرسش مهمی که این روزها کمتر به آن توجه می‌شود این باشد که چه عواملی باعث شده است نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا باشد؟
قبل از پرداختن به این بحث که چرا نرخ بهره در اقتصاد ایران بالاست، لازم است به مقدمه‌ای در این زمینه اشاره کنم. معمولاً نرخ بهره به وسیله سیاست‌های پولی تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به همین دلیل باید تمام تلاش خود را برای مهار تورم انجام دهد. نرخ بهره باید معقول و تعادلی تعیین شود تا به افزایش تقاضای پول دامن نزند. اگر تقاضای پول افزایش یابد، تورم و نرخ بهره نیز به همان ترتیب بالا می‌رود. این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده و در حال حاضر یکی از معضلات جدی ما بالا بودن نرخ بهره است. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند تا اقتصاد از نرخ‌های بالای تورم و بهره نجات پیدا کند.
به این ترتیب این پرسش پیش می‌آید که چه عواملی باعث می‌شود تا نرخ سود کاهش نیابد؟
ابتدا باید توجه داشت که نرخ اسمی بهره، از نرخ واقعی آن به اضافه شاخص تورم تشکیل می‌شود. شاخص تورم نیز شامل تورم انتظاری و عامل ریسک است. عامل ریسک در این زمینه چندان مهم نیست؛ چرا که به عنوان مثال اگر دولت اوراقی را منتشر کند؛ از آنجا که این اوراق ریالی هستند، ریسکی به دولت وارد نمی‌شود. بنابراین نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی بهره و تورم انتظاری اثر می‌پذیرد. متاسفانه دخالت سیاستگذار پولی در این زمینه باعث شده است نرخ بهره همیشه روند صعودی داشته باشد و اقتصاد از این ناحیه لطمه بسیاری خورده است. رویه اشتباه تعیین نرخ سود حدود 27 سال است که بنا نهاده شده و همچنان در حال تکرار آن هستیم. بانک مرکزی در سال 1367 نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج‌ساله بود، تعیین کرد و این شیوه را تاکنون ادامه داده است. در تمام دنیا، بانک‌های مرکزی نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می‌کنند و سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بهره در بازار با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بانک مرکزی ما هم این شیوه را اتخاذ می‌کرد و در تعیین نرخ بهره دخالتی انجام نمی‌داد، به طور حتم
نرخ بهره تا این حد بالا نمی‌رفت.
وقتی نرخ بهره دستوری تعیین شود، طبیعی است که با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شویم و اقتصاد کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در روش دستوری تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی یک منحنی را طبیعی و یک منحنی را صعودی در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تعیین نرخ بهره با دستکاری در منحنی بازده، دخالت می‌کند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تورم مورد انتظار را در سیستم پولی کشور نهادینه کرده‌ایم. اگر دخالت بانک مرکزی در درازمدت در تعیین نرخ بهره ادامه داشته باشد، نتیجه‌ای جز بالا نگه‌داشتن نرخ سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود. همان‌طور که تاکید کردم 27 سال است ما در حال تکرار این اشتباه هستیم. در آن مقطع بانک مرکزی برای مقابله با شرکت‌های مضاربه‌ای، نرخ کوتاه‌مدت و بلندمدت را در سیستم بانکی بالا برد. بر این اساس قرار شد تا بانک‌ها با نرخ سود بیشتری که می‌پردازند سپرده جذب کنند تا منابع به سمت شرکت‌های مضاربه‌ای سوق پیدا نکند. بانک مرکزی در این زمینه به بیراهه رفت، نباید به شکل مصنوعی نرخ سود را دستکاری می‌کرد. در آن مقطع تنها کافی بود که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند تا منحنی
مربوطه به جای اینکه شکل طبیعی یا صعودی داشته باشد، حالت نزولی پیدا کند. در این صورت هم بانک مرکزی می‌توانست با شرکت‌های مضاربه‌ای مقابله کند و مانع سرمایه‌گذاری مردم در این شرکت‌ها شود و هم اینکه زمینه برای افزایش بی‌رویه نرخ سود فراهم نمی‌شد. به هر روی این اشتباه رخ داده و 27 سال است که اقتصاد با معضل نرخ‌های بالای سود مواجه شده است و نمی‌تواند این نرخ‌ها را مهار کند. البته اخیراً در دولت فعلی، بانک مرکزی خوشبختانه در نرخ بلندمدت دخالت نمی‌کند و فقط به نرخ کوتاه‌مدت توجه دارد. اما این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا این‌گونه در مخمصه‌ای گرفتار نشویم که بخواهیم به هر طریقی نرخ سود را کاهش دهیم. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که گریبانگیر نظام بانکی شده است، به بالا بودن نرخ سود بر اثر تعیین نرخ دستوری بازمی‌گردد. باید از این روش اشتباه دست برداشت و اجازه داد تا بازار نرخ سود را تعیین کند. چاره‌ای جز این وجود ندارد.
در روزهای اخیر شاهدیم که برخی کارشناسان بر کاهش دستوری نرخ سود تاکید دارند و عنوان کرده‌اند در صورتی که بخواهیم شرایط لازم برای کاهش نرخ سود را به حال خود رها کنیم و در واقع کاهش نرخ سود را به بازار بسپاریم، به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع گفته می‌شود لازم است شورا به صورت دستوری اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند.
اکنون که بانک مرکزی متوجه شده نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به دنبال اصلاح این رویه نادرست است، باید سیاستگذار پولی را تشویق کنیم تا اجازه بدهد نرخ سود در بازار کشف شود؛ نه اینکه فشار بیاوریم تا دوباره به سمت تعیین دستوری نرخ سود به پیش برود. چند ماه پیش نرخ سود با سیاست دستوری کاهش پیدا کرد. چه اتفاق مثبتی در این مدت رخ داده است؟ آیا واقعاً بانک‌ها نرخ دستوری را رعایت می‌کنند؟ تا وقتی موسسات غیرمجاز در این بازار وجود دارند که به راحتی نرخ‌شکنی می‌کنند و سودهای آنچنانی به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند، تعیین نرخ سود به صورت دستوری تنها به نفع آنها تمام می‌شود و باعث از بین رفتن منابع بانک‌های مجاز کشور می‌شود. اتفاقاً در این شرایط، دیگر نسخه تعیین دستوری نرخ سود نه‌تنها معجزه نمی‌کند، بلکه حال اقتصاد بیمار را بدتر هم خواهد کرد. شاید برای یک تا سه ماه با کاهش دستوری نرخ سود به نظر برسد خطر از بیخ گوش‌مان گذشته است، اما توفان سهمگینی در راه خواهد بود که نباید از آن غافل باشیم. درست نیست با به کار بردن کلمات عوام‌پسندی که از قضا بخش قابل‌توجهی از جامعه آن را می‌پسندند، دولت و بانک مرکزی تحت فشار قرار
گیرند تا نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهند. به کارگیری سیاست دستوری برای تعیین نرخ سود، نه‌تنها تورم را بالا می‌برد، بلکه فساد هم به همراه دارد و تنها به نفع سفته‌بازان تمام می‌شود. نرخ‌های بالای سود، به زیان سپرده‌گذاران است؛ چرا که باوجود دریافت سود بالا از سپرده‌گذاری، با افزایش تورم نهایتاً متضرر می‌شوند.
یعنی بازندگان نرخ سود بالا، سپرده‌گذاران هستند؟
در نهایت تاوان نرخ بالای سود را سپرده‌گذار می‌دهد. وقتی نرخ به شکل دستوری تعیین شود، عده‌ای به راحتی از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و به فساد دامن می‌زنند. در اقتصاد کشور شاهدیم سیاست‌ها به گونه‌ای به‌کار گرفته می‌شود که رانت ایجاد می‌کند و تنها عده‌ای قلیل از سودهای کلان برخوردار می‌شوند. باید از این راه خطا بازگشت و به شیوه تعیین دستوری نرخ سود پایان داد. اگر می‌خواهیم اقتصاد از شر نرخ بالای سود رهایی پیدا کند، باید از طریق مکانیسم بازار شرایطی را فراهم کنیم که روند نزولی حاکم شود.
با این اوصاف اقتصاد ایران با نرخ سود فعلی به کدام سو می‌رود؟
ادامه این روند به معنای افزایش تورم است. در حال حاضر دولت با سرکوب قیمت‌ها مانع از افزایش تورم شده است، اما این سیاست در بلندمدت جواب نمی‌دهد. باید راهکارهای منطقی را در کاهش نرخ سود و تورم به کار گرفت. دخالت دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ‌ها امری غیرمنطقی است و در بلندمدت اثر مخرب خود را نشان می‌دهد. در مثل می‌گویند آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. اما جالب است که همچنان بر سیاست‌های دستوری نرخ سود تاکید داریم؛ در حالی که از این طریق چند بار گزیده شده‌ایم و ضربه خورده‌ایم، اما باز هم اصرار داریم در همین مسیر حرکت کنیم. آیا این امر منطقی به نظر می‌رسد؟ قطعاً نه.
ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعثبالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی پول تزریق می‌کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می‌گذارد.
بانک مرکزی در سیاست‌های بسته ضدرکود وعده داده است که با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌ها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد. ارزیابی شما از این سیاست چیست؟
ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. شما مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی پول تزریق می‌کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می‌گذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین دستوری کاهش نرخ سود می‌کاهد، اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورم‌زاست چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بین‌بانکی، نتیجه‌ای جز تورم در آینده نخواهد گرفت.
با این اوصاف با چه مکانیسم و راهکارهایی می‌توان نرخ سود را کاهش داد که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد؟
در ابتدای صحبت‌ها اشاره کردم زمانی نرخ بهره معقول و تعادلی است که باعث افزایش تقاضای پول نشود. اگر تقاضا بیشتر شود، تورم و نرخ بهره هم به همان ترتیب بالا می‌رود. در شرایطی که تقاضا بالاست، راه‌حل منطقی این است که با سیاست‌های مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاست‌های مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمی‌تواند دست به تحریک بزند.
اگر با دست بسته این کار را انجام دهد، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند. در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند و هر وقت منابع نیاز دارند، به سراغ بازار استقراضی می‌روند و در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا صفر یا نزدیک به صفر است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است و اجازه نمی‌دهیم بازارمحوری حاکم شود، طبیعی است که نرخ بهره بسیار بالایی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از کمند معضل نرخ‌های بهره بالا خلاص شویم، باید اجازه دهیم شرکت‌های بزرگ از طریق یک بازار استقراضی تامین مالی انجام دهند. اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً رقابت در زمینه پرداخت تسهیلات باعث خواهد شد نرخ سود به ناچار در مسیر نزولی قرار
گیرد. بنابراین برای اینکه تقاضا برای منابع استقراضی از بانک‌ها را کاهش دهیم، باید در کشور یک بازار متشکل اوراق استقراضی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی کنیم. البته توجه داشته باشیم در این زمینه هم نباید دستوری عمل کنیم و شرکت‌ها را وادار سازیم که به این بازار بیایند. این کار هم نتیجه منفی دارد. باید دولت ابزارهای تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی را به کار گیرد تا شرکت‌ها راغب شوند که در بازار بدهی تامین مالی انجام دهند.
بازار استقراضی چگونه می‌تواند نرخ‌های بالای بهره را کاهش دهد؟
فرض کنید ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه در بازار استقراضی با نرخ 25 درصد اوراق بفروشند، در حالی که بانک‌ها دارند 20 درصد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند. منطق سرمایه‌گذاری حکم می‌کند به سمت بازاری حرکت کنید که سود بیشتری می‌دهد؛ پس مردم به جای آنکه پول خود را در بانک نگه دارند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی نزولی می‌شود و علاوه بر آن؛ تامین مالی از طریق بازار بدهی انجام می‌شود، از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانک‌ها کاسته می‌شود و در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، سود خواهند برد. ضمناً باید توجه داشته باشیم از آنجا که در اقتصاد ایران موسسات اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی نداریم، بانک‌ها باید اوراقی را که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شوند، تضمین کنند. البته باید این شرط هم گذاشته شود که هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از آن مقداری که به یک شرکت مثل ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه اعتبار داده، تضمین بدهد.
نقش بانک مرکزی هم این است که نظارت‌های لازم را انجام دهد تا اعتماد شکل گیرد و زمینه برای توسعه بازار استقراضی یا بدهی فراهم شود. در حال حاضر جرقه‌هایی برای راه‌اندازی بازار استقراضی شکل گرفته است و ما شاهدیم اسناد خزانه با مکانیسم بازار بدهی عرضه شده است؛ اما نیازمند این هستیم این بازار در ابعاد کلان اقتصاد کشور راه‌اندازی شود تا به معنای واقعی به سمت بازارمحوری حرکت کنیم. سال‌هاست می‌گوییم دیگر نمی‌خواهیم بانک‌محور باشیم، اما شاهدیم هر روز وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها بیشتر می‌شود. در حالی که بانک‌ها در تنگنای شدید مالی قرار دارند، این توقع وجود دارد که به هر طریقی تامین مالی انجام دهند. بانک‌ها منابع چندانی ندارند که بتوانند از عهده این همه تقاضا برآیند. کافی است به تجربه کشورهای دیگر توجه کرد که از زمانی که بازارمحور شده‌اند، نرخ‌های بهره در آنها به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است؛ ما همچنان در این زمینه مقاومت به خرج می‌دهیم. اگر بازار استقراضی راه‌اندازی شود و اقتصاد ایران به سمت بازارمحوری حرکت کند، نرخ بهره به شدت پایین می‌آید و از این طریق حتی تورم هم کاهش می‌یابد. در حال حاضر گفته می‌شود
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد به 11 درصد رسانده است. ما تصور می‌کنیم که شق‌القمر کرده‌ایم، در حالی که این تورم 11 درصدی 10 برابر نرخ تورم دنیاست.
شما به عنوان مدیرعامل یک بانک خصوصی فکر می‌کنید بانک‌ها از راه‌اندازی بازار استقراضی استقبال کنند؟
صد درصد. بانک‌ها با راه‌اندازی بازار استقراضی موافق هستند. چرا که نرخ بالای سود به ضرر بانک‌هاست. هرچه نرخ سود پایین بیاید، بانک‌ها راحت‌تر عمل خواهند کرد؛ بنابراین به نفع بانک‌هاست.
امیدواریم که این اتفاق رخ دهد و زمینه برای کاهش نرخ سود از طریق مکانیسم بازار فراهم شود. چاره‌ای هم جز این نداریم؛ چرا که تا زمانی که نرخ بهره بالاست، تورم هم بالا باقی می‌ماند و از رکود اقتصادی خارج نخواهیم شد.
دیدگاه تان را بنویسید