پایین و بالای یک نرخ

هفته‌های گذشته مصادف با تلاش ناکامی بود که از سوی شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود به شیوه دستوری صورت گرفت. نکته جالب این ماجرا جابه‌جایی بود که بین مواضع «مقام ناظر» و «بازیگران بازار پول» در مقایسه با شرایط سال‌های قبل صورت گرفت: در این روزها، بانک‌ها خواهان کاهش دستوری نرخ شده بودند و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، از ناکارایی برخورد دستوری با این مساله سخن گفت و در نهایت، پیشنهاد بانک‌ها برای کاهش دو واحد درصدی نرخ، معلق ماند. با وجود همه اظهاراتی که از نبود حافظه تاریخی در ایران می‌شود، اما هنوز زمان زیادی نگذشته است از زمانی که دولت و مقام ناظر پولی به پشتوانه منابع موجود، نرخ سود بانکی را سرکوب می‌کردند و بازیگران بازار هم این رویکرد را مخالف رویه‌های رقابت و بازار می‌دانستند و از لزوم واگذاری تعیین نرخ به بازار سخن می‌گفتند.

این چرخش، حاوی اشارات زیادی نسبت به شرایط فعلی اقتصادی کشور است. یک نکته قابل‌توجه آن، فشاری است که بالاخره بانک‌ها از ناحیه بالا بودن نرخ‌ها حس کرده‌اند و با لمس مستقیم ریسک‌های چنین نرخ‌هایی، به فکر چاره‌اندیشی افتاده‌اند. هر چند این چاره‌اندیشی، با توجه به سابقه سیاستگذاری در ایران صورت گرفته است و راه‌حل آنان نیز، نه تنها به نظر می‌رسد موجب تحمیل هزینه‌های بیشتری می‌شود، بلکه در اصل امکان‌پذیری آن نیز شک‌وشبهه زیادی وارد شده است. چرخش دیگر در این میان، اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی باتجربه کشور مثل حسین عبده‌تبریزی است که در روزهای گذشته، پیشنهادی را مبنی بر دستور کاهش نرخ سود -بدون فوت وقت- مطرح کرد. این اظهارات از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی در شرایطی مطرح شد که خود وزیر، تلاش کرد نگاه ریشه‌ای‌تری به مساله داشته باشد و در گفت‌وگویی که در «دنیای اقتصاد» روز سه‌شنبه هفته پیش (26 آبان) به چاپ رسید، مشکل نرخ سود را در چارچوب معضل تامین مالی بررسی کرد و با ارائه دو پیشنهاد، راهکارهایی را برای خروج از تنگنای مالی کنونی مطرح کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی هنوز از موضع قبلی خود یعنی کاهش نرخ سود از مجرای بازار بین‌بانکی کوتاه نیامده است یا اگر به راهکار جدیدی رسیده، آن را انتشار عمومی نداده است. به گفته بانک مرکزی، طی چند ماه گذشته و با فعال شدن بازار بین‌بانکی، نرخ سود این بازار از 29 درصد به 26 درصد کاهش یافته و باید با صبر بیشتر، منتظر بود که اقدامات بانک مرکزی در این بازار موثر بیفتد. هر چند منتقدان می‌گویند به دلیل ضعف حقوقی، بانک مرکزی ابزارهای مناسب را برای اثرگذاری در اختیار ندارد و تا زمانی که مکمل‌های بازار بین‌بانکی مثل بازار بدهی و اوراق قرضه دولتی از کارایی مناسب برخوردار نباشد، نمی‌توان به اثرگذاری این راهکار امید بست.

در این شرایط، به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده اقتصاد ایران با پرسش بزرگی برای یافتن راهکار مواجهه با نرخ سود روبه‌رو خواهد بود. هرچند، نباید فراموش کرد که غلبه بر این معضل، تلویحاً به این معناست که سیاستگذار در ایران توانسته بر چند چالش دیگر یعنی معضل تنگنای مالی به عنوان «پیشران اصلی رکود» نیز غلبه کند و بخشی از ریسک موجود در اقتصاد ایران را که به افزایش نرخ‌ها منجر شده نیز کنترل کند.