تاریخ انتشار:
نگاهی به روند نرخ سود در ایران
آیا نرخ سود واقعاً بالاست؟
با ثبات در بازار مستغلات، بانک‌ها که بدون رعایت استانداردهای جهانی، دارایی خود را در این بخش قفل کرده بودند، با کاهش نقدینگی مواجه شده و برای انجام تعهدات خود مجبور شدند تا به جذب سپرده مالی آن هم با هزینه زیاد روی آورند.
پویا جبل‌عاملی/نویسنده نشریه
آیا به راستی نرخ سود در اقتصاد ایران بالاست؟ چرا برخی فکر می‌کنند، نرخ سود در ایران بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است؟ چه کسانی بیشتر این ادعا را مطرح می‌کنند؟ دستاورد این ادعا برای گروه‌های ذی‌نفع و برای اقتصاد ایران چیست؟ آیا امروز می‌توان از کاهش نرخ بهره دفاع کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که در طول این مقاله به اختصار می‌خواهیم پاسخ دهیم.
شاید تصور شود، چون نرخ سود اسمی در کشور ما کمتر از دیگر کشورهاست، بنابراین هزینه سرمایه در اقتصاد ایران بالاست. این در حالی است که داستان کاملاً برعکس است. نمودار الف میزان نرخ سود موزون سپرده‌ها در سیستم بانکی را از سال 1358 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، نرخ سود در بیشتر سال‌های پس از انقلاب بالاتر از 10 درصد بوده است. اما آیا سپرده‌گذاران به‌طور واقعی بالاتر از 10 درصد سود می‌گرفتند؟ اگر این‌گونه بود که ایرانیان در طول سال‌های پس از انقلاب مانند امروز دوست داشتند که به جای هزینه کردن منابع مالی خود آن را به سیستم بانکی دهند. در حالی که ایرانیان کاملاً عکس این موضوع عمل کردند و سپرده‌گذاری امری موقت برای ایرانیان بوده تا آنان به جای سیستم بانکی بازارهای دارایی را رصد کنند و همواره به دنبال خرج‌کرد در این بازارها باشند. چرا؟ پاسخ ساده است، برای آنکه نرخ سود سیستم بانکی حتی نمی‌توانسته ارزش پول را حفظ کند و با سپرده‌گذاری در بانک برای کوتاه مدتی، ارزش وجه مالی ذوب می‌شده است. در همان نمودار الف مشخص است که به جز دو سال اخیر تنها برای دوران بسیار کوتاهی نرخ سود موزون بالاتر از تورم بوده است. از همین
روست که در نمودار ب که نشان‌دهنده نرخ واقعی سود موزون سیستم بانکی است، این نرخ همواره منفی بوده است. این در حالی است که در اقتصادهای دیگر، این نرخ مثبت است. خارجیان با سپرده‌گذاری در بانک نه‌تنها ارزش سپرده خود را از دست نمی‌دهند بلکه به آن افزوده نیز می‌شود، اما در ایران به جز دو سال اخیر، سپرده‌گذار نه‌تنها سودی نمی‌گرفته بل از ارزش آن نیز کاسته می‌شده است. این همان پدیده سرکوب مالی بوده که مقامات بانک مرکزی در همان اوان در دست گرفتن مدیریت بانک با صدایی رسا خواستار دوری از آن بودند. در هنگام سرکوب مالی، اقتصاد همواره با مازاد تقاضای نقدینگی روبه‌رو بوده و مقامات پولی برای برطرف کردن این عطش مجبور به باز کردن قفل‌های عرضه می‌شدند و این یعنی تورم بیشتر. آری سرکوب مالی یکی از دلایل اقتصاد افسارگسیخته مداوم در اقتصاد ایران بوده است. اما در دو سال اخیر سرکوب مالی از بین رفت. همچنان که نمودار ب نشان می‌دهد از سال 1392 بدین سو، نرخ سود واقعی مثبت شده است و سپرده‌گذاران برای گذاردن وجه مالی خود در سیستم بانکی نه‌تنها جریمه نمی‌شوند بلکه سود هم می‌گیرند مانند دیگر نقاط جهان. اما این دستاورد به راحتی به دست
نیامده است. هر چند مقامات بانک مرکزی به عیان خواستار دوری از وضعیت سرکوب مالی شدند اما، تنها چند صباحی از مثبت شدن نرخ سود واقعی نگذشته بود که مخالفت‌ها در مقابل نرخ سود سیستم بانکی بالا گرفت. مخالفت‌هایی که در نهایت باعث شد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خواستار افت نرخ سود بانکی شوند. موضوعی که نه‌تنها در سال 1393 محقق نشد بل تا به امروز هم عملی نشده است. در واقع نه آنکه سیاستگذاران نخواهند نرخ سود را پایین آورند، بلکه وضعیت سیستم بانکی به‌گونه‌ای بوده است که اجازه کاهش نرخ سود را نداده است.
با ثبات در بازار مستغلات، بانک‌ها که بدون رعایت استانداردهای جهانی، دارایی خود را در این بخش قفل کرده بودند، با کاهش نقدینگی مواجه شده و برای انجام تعهدات خود مجبور شدند تا به جذب سپرده مالی آن هم با هزینه زیاد روی آورند. نه آنکه سیاستگذاران از نرخ واقعی مثبت دفاع کنند، بلکه وضعیت سیستم بانکی به شکلی شد که قادر به کاهش نرخ بهره نبود. این توفیق اجباری باعث شد تورم به سرعت کاهش یابد. نرخ بهره بالا، از خرج‌کرد خانوارها کاست و همین امر باعث شد با افت تقاضای کل، تورم با سرعتی بیشتر افت کند. اگر مشکلی که بانک‌ها در سطح ترازنامه خود نداشتند، وجود نداشت، خواسته سیاستگذاران عملی شده، نرخ سود کاهش و افت تورم متوقف می‌شد، اما این پدیده تا بدین جا برای اقتصاد کلان ایران میمون افتاد. اگر تا دیروز، لابی وام‌گیرندگان سیستم بانکی از رانت نرخ سود منفی سود می‌جستند و جیب خود را پر می‌کردند، حال بانک‌ها برای آنکه مجبورند برای حفظ نقدینگی خود، در رقابت بر سر سپرده مردم باشند و نرخ سود را بالا می‌برند، باعث شدند رانت لابی‌ها از بین رفته و مردم ثبات قیمت‌ها را احساس کنند. اما افت تقاضای کل موجب شد برخی از اقتصاددانان بر آن شوند
تا این روند متوقف شود. آنچه این کارشناسان مطرح می‌کنند آن است که معلوم نیست، بانک‌ها تا چه زمانی قادرند به این روند ادامه دهند. فردی را در نظر گیرید که برای امرار معاش هر روز قرض می‌کند بدون آنکه بتواند شغلی داشته باشد تا قرض‌هایش را دهد و این فرد با اعتباری که از گذشته داشته پول قرض می‌کند تا قرض‌های گذشته را پاسخ دهد. معلوم است که این بازی روزی به پایان می‌رسد و اگر این اتفاق برای سیستم بانکی بیفتد، می‌تواند فاجعه‌ای را با خود به همراه آورد و دور نیست که با عدم پاسخگویی یک بانک همه مردم به سیستم بانکی حمله‌ور شوند.
با این پیش‌بینی است که اکنون اغلب اقتصاددانان باور دارند که نرخ سود باید کاهش یابد. اما ابزار مناسب در دست بانک مرکزی نیست. شاید نقش‌آفرینی در بازار بین‌بانکی بتواند بهترین راه برای بانک مرکزی باشد تا نرخ سود را تقلیل دهد. اما اولاً این تقلیل نباید به‌گونه‌ای باشد که خطر سرکوب مالی را به همراه داشته باشد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نه تمایل آن را دارد و نه آن‌قدر منابع برای این کار وجود دارد و ثانیاً آنکه در ماه‌های آتی و با برداشته شدن تحریم‌ها احتمالاً وضعیت اقتصاد و سیستم بانکی به گونه دیگری خواهد بود و شاید در آن زمان، کاهش نرخ سود آن‌طور که اکنون احساس می‌شود، ضرورت نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید