بریده روزنامه‌ها

نوشت: طی سال جاری پرونده بدهی ۲۵ میلیاردی پسر فوتبالیست مشهور و اسبق تیم ملی در رسانه‌ها مطرح شد. به گفته معاون وزیر کشاورزی در دولت گذشته برنج مانند دیگر محصولات کشاورزی بدون توجه به نیاز و احتساب تولید داخلی وارد شد اما با توجه به وجود مازاد بیش از حد آن تصمیم گرفته شد که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این محموله‌ها را با انتشار فراخوانی به‌صورت ترهینی به متقاضیان بفروشیم و بر این اساس هر متقاضی ملکی را برای خرید این برنج‌ها به رهن گذاشت. این چهره فوتبالی هم 70 درصد ویلای خود در لواسان را به رهن گذاشته اما چون اعلام کرده نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی‌اش را ندارد، ویلای وی به مزایده گذاشته شده است.

در سرمقاله‌ای به قلم موسی غنی‌نزاد نوشت: نوسانات شدید بازار ارز مساله حفظ ارزش پول ملی را مجدداً مطرح کرد. این مفهوم مساله‌ای مستقل از این نرخ برابری و مقدم بر آن است و معیار قرار دادن این نرخ برای سنجش ارزش واقعی پول ملی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. واقعیت این است که قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد و دولت یازدهم توفیق خوبی در این زمینه داشته. اما دو تهدید جدی بر سر راه این دستاورد مهم دولت وجود دارد؛ یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی و دیگری وسوسه پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی با تکیه بر درآمدهای نفتی.

نوشت: مسوول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت فروش اموال بابک زنجانی از طریق مزایده یا مذاکره گفت: افراد زیادی برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کردند اما موضوع مورد توجه این است که مشکل نقدینگی دارند. اصغر هندی افزود: آنها می‌خواهند به صورت قسطی اموال را بخرند اما می‌خواهیم تا جایی که مقدور است نقد بفروشیم و به صورت قسطی نباشد، این است که هنوز به صورت کلی به نتیجه اساسی در بحث فروش اموال زنجانی نرسیده‌ایم. وی گفت: کل چیزی که از بابک زنجانی گرفتیم، اموال داخل کشور او بوده و فعلاً چیز دیگری غیر از این اموال نداده‌اند. شرکای خارجی زنجانی هم به تهران نیامدند یا حداقل ما چیزی ندیدیم.

نوشت: سود واقعی سپرده بانکی در بازه زمانی میان ۸۰ تا ۹۴ کاهش ۳۲‌درصدی را تجربه کرد؛ به بیان دیگر نرخ سود واقعی بانک‌ها که به فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفته می‌شود، در این ۱۵ سال، ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده و اگر سپرده‌گذاری، در این مدت پول خود را در بانک‌ها می‌گذاشت امروز حدود یک‌سوم از ارزش پولش کاسته می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد هر چند در دو سال ۹۳ و ۹۴، نرخ واقعی سود بانکی، نسبت به تورم تراز مثبت داشت اما در دوره‌های چهارساله دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم این نرخ منفی بود و اگر بانک‌ها سود مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران خود می‌دادند، قطعاً سپرده‌گذار زیان می‌دید.